تركت السيدة السودانية، أميرة محمد حسين، شقتها التي سكنت فيها منذ جاءت إلى مصر قبل عام، بمنطقة «كعابيش» في فيصل (جنوب القاهرة)، مقابل إيجار شهري 7 آلاف جنيه (الدولار 50.70 جنيه)، لتسكن أخرى أفضل بالقيمة نفسها، مستغلة «تراجعاً محدوداً لأسعار الإيجارات في مصر بالتزامن مع عودة آلاف السودانيين لبلادهم».
وتسببت الحرب الداخلية في السودان، الدائرة منذ منتصف أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في فرار ملايين السودانيين، داخل البلاد وخارجها، بينهم نحو مليون و200 ألف سوداني إلى مصر، حسب إحصائيات رسمية.
وارتفعت أسعار الإيجارات في مصر خلال العامين الماضيين، مع وفود السودانيين، «الشقة التي كانت تؤجر بـ1500 جنيه ارتفع سعرها لخمسة آلاف، والشقة الأعلى في المستوى كانت تؤجر بأربعة آلاف جنيه أصبحت بـ12 ألف جنيه»، حسب السمسار في منطقة فيصل أحمد عبد الحميد.
ومع عودة عشرات الآلاف من السودانيين خلال الشهور الماضية، عقب سيطرة الجيش السوداني على عدة مناطق كانت بحوزة «قوات الدعم السريع»، هدأت أسعار إيجارات بعض الشقق في مصر.
يقول عبد الحميد لـ«الشرق الأوسط»: «نصف السودانيين تقريباً الموجودين في المنطقة التي أعمل فيها غادروا، ما أدى إلى تراجع في الأسعار لكنه قليل، فالوحدة التي كانت تؤجر بـ5 آلاف أصبحت بـ4500، والشقق التي كانت تؤجر بـ9 آلاف انخفضت لـ8 وهكذا».
وأرجع عبد الحميد «التراجع الطفيف» إلى «تمسك ملاك الشقق بمكتسباتهم، حيث يصرون على التأجير بأسعار أعلى مما تستحقه وحداتهم»، مشيراً إلى أن ذلك يتسبب حالياً في زيادة المعروض مقارنة بذي قبل.
يتفق معه السمسار في منطقة حدائق الأهرام (جنوب العاصمة) وليد صلاح، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «أصحاب الشقق استغلوا قدوم السودانيين وضاعفوا أسعارها، والآن لم ينقصوا إلا القليل، رافضين تقليص مكاسبهم، بحجة ارتفاع أسعار كل شيء»، مشيراً إلى أن بعض هذه الشقق تظل مدة أطول من ذي قبل حتى تجد مُستأجراً.
لكن عضو شعبة الاستثمار العقاري في غرفة القاهرة التجارية، علاء فكري، توقع مزيداً من التراجعات، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن السوق تقوم بعملية «تصحيح ذاتي»؛ بمعنى أن «ارتفاع الأسعار يرتبط عادة بزيادة الطلب والعكس». وتابع: «الوحدة التي كانت تُستأجر بـ9 آلاف جنيه، إذا حدث فيها كساد فسيضطر صاحبها لخفض السعر».
عودة متزايدة
وقدر القنصل السوداني في أسوان، عبد القادر عبد الله، عدد العائدين إلى السودان منذ بداية عام 2025، وحتى 4 مايو (أيار) الجاري، بأكثر من 200 ألف شخص، وهم أضعاف من عادوا خلال العام الماضي 2024، الذي قُدرت فيه أعداد العائدين بـ75 ألف شخص.
وقال القنصل السوداني لـ«الشرق الأوسط» إن الرقم الأكبر من السودانيين حتى الآن عاد خلال أبريل الماضي، عقب عيد الفطر، حيث قُدرت أعداد العائدين خلال هذا الشهر بأكثر من 58 ألفاً، فيما النسبة الأقل كانت خلال شهر مارس (آذار) الماضي، الذي وافق شهر رمضان، حيث بلغت أعداد العائدين فيه 19 ألفاً و963 شخصاً.
وأظهرت عمليات البحث على موقع «أوليكس» للإيجارات، و«غروبات» على «فيسبوك»، في مناطق الهرم وفيصل ومدينة نصر، وهي مناطق تمركز السودانيين، وفرة في المعروض، وتراجعاً نسبياً في الأسعار، حيث بلغ متوسط أسعار الشقق في مدينة نصر (شرق القاهرة) بين 12 إلى 16 ألف جنيه، فيما كان المتوسط 20 ألف جنيه.
الأمر نفسه في منطقتي الدقي والمهندسين بالجيزة، يقول السمسار أحمد عاطف لـ«الشرق الأوسط» إن لديه شققاً مفروشة بـ25 ألف جنيه بالشهر، فيما كانت أسعار الشقق 30 و40 ألف جنيه قبل شهور، مشيراً إلى أن «التراجع لم يظهر في كل الوحدات، فبعض أصحاب العقارات لا يزالون يتمسكون بأسعار مرتفعة»، متوقعاً أن يظهر التراجع أكثر خلال الشهور الستة المقبلة، مع عودة مزيد من السودانيين.
وتوقع القنصل السوداني في أسوان، عبد القادر عبد الله، عودة مزيد من السودانيين خلال الشهور المقبلة، بعد انتهاء الدراسة، مشيراً إلى أن العودة السودانية بدأت تؤثر على أسعار الإيجارات في مصر، التي «هدأت» عن ذي قبل.
وتقدر مفوضية شؤون اللاجئين عدد اللاجئين وطالبي اللجوء من السودانيين في مصر حتى أبريل الماضي، بـ691 ألفاً و90 شخصاً، لكن ذلك لا يعبر عن الرقم الفعلي للوافدين من السودان، الذي قدرته جهات رسمية بأكثر من مليون سوداني.
وعلى نقيض توقعات تراجع الأسعار، يستبعد السمسار في فيصل، أحمد عبد الحميد، تراجعاً كبيراً في الإيجارات الشهور المقبلة، قائلاً إن «الطلب على الشقق يتزايد في موسم الصيف، مع قدوم عائلات من خارج مصر لقضاء الإجازة، أو حتى حركة التنقلات الداخلية من الصعيد إلى القاهرة والجيزة».
وأشار عبد الحميد إلى أن «المصريين لا يستطيعون تحمل أسعار الإيجارات حالياً، وما يحدث من حركة في الإيجارات تعتمد على السودانيين الموجودين في مصر، ممن ينقلون من شقق أغلى إلى أخرى أرخص».
