يدفع المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» في شرق ليبيا، باتجاه تعميق علاقاته مع موسكو، وتعزيز التعاون العسكري معها، وسط تصاعد حدة التنافس بين أميركا وروسيا في بلاده، وفي مواجهة مخاوف عبّرت عنها واشنطن بصيغ مختلفة.
وأعلنت القيادة العامة للجيش، أن حفتر وصل إلى موسكو مساء الأربعاء، بناء على دعوة رسمية من الجانب الروسي، وكان في استقباله في المطار نائب وزير الدفاع الروسي، الفريق أول يونس بك يفكيروف.
وفي أول لقاءاته في موسكو، أوضحت القيادة العامة (الخميس) أن حفتر ناقش مع مستشار الأمن القومي الروسي سيرغي شويغو، آخر المستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية، و«سبل تعزيز التعاون في الملفات ذات الأهمية المشتركة، ودعم جهود إرساء الاستقرار في ليبيا وكامل المنطقة».
ونقل مكتب حفتر أن الجانبين أكدا «عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وأهمية استمرار التنسيق بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز الأمن والسلم الإقليمي والدولي».
وتأتي زيارة حفتر إلى موسكو في ظل مخاوف ليبية من ازدياد التنافس الروسي - الأميركي على «توسيع نفوذهما» في البلد المنقسم سياسياً وحكومياً.
وسبق أن استقبلت ليبيا البارجة الحربية «ماونت ويتني»، التابعة للأسطول السادس الأميركي، الشهر الماضي، في زيارة أثارت «قلق» موسكو؛ وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية عن صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية.
واجتمعت القيادات السياسية والعسكرية والأمنية في طرابلس مع الوفد الأميركي على متن البارجة، قبل أن تُبحر إلى بنغازي، وكان في استقبالها الفريق خالد حفتر رئيس أركان الوحدات الأمنية في الجيش، في غياب لافت لوالده المشير.
وكان خالد حفتر التقى على رأس وفد عسكري من «الجيش الوطني» قائد الأسطول السادس للبحرية الأميركية، نائب الأدميرال جيه تي أندرسون، والمبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال جيريمي برنت.
وفي وقت لم تُشر القيادة العامة في بيانها المقتضب، (الخميس) إلى ما إذا ما كانت دعوة حفتر بهدف المشاركة باحتفالات الذكرى الثمانين لـ«عيد النصر»، يرى متابعون أنها تأتي فيما تشهد ليبيا احتقاناً متصاعداً.
ولفتوا إلى زيارة غير معلنة لنجله صدام إلى قطر، وهو ما عدّوه تعزيزاً لإعادة التموضع الخارجي، في مواجهة سلطات طرابلس وحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تحظى باعتراف أممي.
ورافق حفتر في زيارته إلى موسكو نجله الفريق خالد، الذي سبق أن أجرى سلسلة لقاءات في روسيا مطلع الشهر الحالي، والتقاه خلالها يفكيروف بحضور عسكريين من الجانبين.
وأوضحت رئاسة أركان الوحدات الأمنية حينها أن زيارة خالد حفتر إلى موسكو تأتي «استكمالاً للمباحثات السابقة حول تطوير الشراكة الاستراتيجية، وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق العسكري والأمني، بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين».
وانشغلت أوساط سياسية ليبية بزيارة حفتر إلى موسكو، لكنها ربطت بين الزيارة غير المعلنة لنجله صدام إلى قطر وبين الرسالة الخطية التي تسلمها محمد المنفي، رئيس «المجلس الرئاسي» الليبي، من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عبر سفيرها لدى ليبيا خالد الدوسري.
وقال «المجلس الرئاسي»، إن السفير القطري نقل تهاني قيادة بلاده للمنفي بمناسبة عودته إلى ليبيا بعد رحلة علاجية بالخارج، مشيراً إلى أن اللقاء تضمن مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، و«سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين».
كما نقل «الرئاسي» الليبي «تأكيد دولة قطر دعمها للدور الذي يضطلع به المجلس في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، ومساندتها لجهوده الرامية للخروج من الأزمة الراهنة، وتحقيق الاستقرار في البلاد».
وكان «القلق» الليبي والأميركي ازداد في الآونة الأخيرة من «التغلغل الروسي» في البلاد. ومن باب المناكفات السياسية دخل رئيس «حكومة الوحدة» عبد الحميد الدبيبة على الخط، محذراً من تحوّل بلده الواقع في شمال أفريقيا إلى مسرح للصراعات الدولية، في ضوء أنباء دولية عن «نقل روسيا عتاداً من سوريا إلى شرق ليبيا».
وفتح الانقسام السياسي الذي تعيشه ليبيا باباً واسعاً لتغوّل قوى دولية في الشؤون الداخلية للبلاد. وحسبما يعتقد سياسيون وأكاديميون، فإن روسيا تأتي في مقدمة هذه الأطراف، ويرون أنها «طوّرت من وجود قوات تابعة لها في ليبيا بتمدد نفوذها»، فيما يعرف بـ«الفيلق الأفريقي».
وتقلل قوى سياسية وشخصيات عسكرية، موالية لشرق ليبيا، دائماً من الأنباء المتعلقة بنقل العتاد الروسي إلى منطقتهم، وعدوها مجرد «أحاديث مرسلة ليس عليها دليل»، لافتين إلى مثل هذه اللقاءات المعلنة بين حفتر وموسكو، تتناول العلاقات بين البلدين.
وسبق أن حذر مقال نشرته مؤسسة «جيمس تاون» البحثية الأميركية، تداولته وسائل إعلام محلية، من أن الوجود العسكري في ليبيا يمنح روسيا فرصة التأثير في السياسات الإقليمية والأنشطة الأمنية، وذلك بسبب قربها من حدود عربية وأفريقية عدة.
