قال حاكم ولاية الخرطوم بالسودان أحمد عثمان حمزة إن عودة الحكومة الاتحادية للعمل من داخل العاصمة المركزية الخرطوم ستكون في وقت قريب، مشيراً إلى مجهودات تُبذل لتهيئة الأجواء لهذا الحدث، في حين خلص تقرير حكومي إلى خلو العاصمة من أي مخاطر إشعاعية. وأوضح حمزة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه تم تحديد جدول زمني لعودة جميع الوزارات الاتحادية، بما فيها المقار الاستراتيجية والقصر الرئاسي للعمل من العاصمة. وأشار إلى أن وزارة الداخلية استأنفت عملها من داخل الخرطوم بالفعل.
وتوقف دولاب الدولة عن العمل، عقب اندلاع الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في 15 أبريل (نيسان) 2023. وانتقلت العاصمة من الخرطوم إلى مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر شرق السودان، بصورة مؤقتة.
وقال الحاكم إن السلطات المركزية أصدرت قرارات بإنهاء إجازة العاملين بولاية الخرطوم ووجد ذلك استجابة كبيرة. وأضاف: «نحن الآن في حاجة إليهم، لأن إعادة الإعمار تحتاج إلى العاملين». وأوضح أن الحكومة التزمت بتوفير معينات العمل، وإزالة العقبات لممارسة العاملين مهامهم الوظيفية، مؤكداً أنه تم صرف كل مرتبات العاملين بالخرطوم بشكل منتظم. وقال حمزة إن تقديرات لجنة أمن ولاية الخرطوم تشير إلى أن «الأوضاع آمنة»، وهو ما مكّن المواطنين من العودة إلى منازلهم في مختلف محليات العاصمة الخرطوم.
وأكد حاكم ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة أن المواطنين يمارسون حياتهم بصورة طبيعية. وذكر، في إفادته لـ«الشرق الأوسط»، أن القوات المسلحة السودانية استطاعت طرد «قوات الدعم السريع» من الولاية بنسبة 99 في المائة، وتبقت جيوب بسيطة في منطقة الصالحة غرب مدينة أم درمان «وسيتم إخراجهم منها في وقت قريب».
وقال حمزة إن «مجموعات الميليشيا التي هربت عبر خزان جبل أولياء جنوب الخرطوم، ارتكبت انتهاكات فظيعة ضد المدنيين في تلك المناطق، لكن قوات الجيش تدخلت، وتعاملت مع هذه المجموعات، ونجحت في إجلاء أعداد كبيرة من المواطنين إلى المناطق الآمنة في محليات الخرطوم».
ونشرت فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي تبين حملات نظافة في القصر الجمهوري وشوارع العاصمة استعداداً لعودة المواطنين والوزارات المختلفة بعد أكثر من عامين من مغادرتها.
وتعاني مدن العاصمة الخرطوم الثلاث (الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري) من انعدام الكهرباء جراء التخريب الكبير الذي طال المحطات الرئيسية وكوابل التوصيلات الداخلية في معظم الأحياء السكنية، عدا محلية كرري التي يسيطر عليها الجيش السوداني منذ اندلاع القتال.
وأفاد سكان في أحياء متفرقة من كرري لـ«الشرق الأوسط» بتذبذب التيار الكهربائي وشح مياه الشرب، بسبب الأعطال التي تعرضت لها محطات الكهرباء في شمال البلاد، التي تغذي الخطوط الرئيسية في العاصمة الخرطوم.
وبحسب المصادر نفسها، فإن عدم توفر الخدمات الأساسية من الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى التفلتات الأمنية في بعض المناطق، وراء إحجام الكثير من المواطنين في الخارج والولايات الأخرى عن العودة إلى مناطقهم. وفي وقت سابق من أبريل الماضي، أكدت وزارة الداخلية عودة قوات الشرطة للعمل في الأقسام المختلفة في العاصمة، بنسبة كبيرة لتأمين الأحياء السكنية والمواطنين من أي مهددات أمنية.
تقرير: لا مخاطر إشعاعية
من جهة ثانية، أكد تقرير حكومي خلو العاصمة الخرطوم من أي مخاطر إشعاعية نتيجة الحرب. وكان الخوف من تأثر المعامل البحثية المنتشرة في العاصمة نتيجة عمليات التخريب من قبل «قوات الدعم السريع»، حسبما جاء في التقرير. وكان وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم قد كلف مدير عام الجهاز الوطني لحظر الأسلحة الكيميائية، بتشكيل فرق لإزالة المهددات البيولوجية والكيميائية والإشعاعية، داخل المعمل القومي للصحة العامة «استاك» والمعامل البحثية الأخرى في الخرطوم، للتأكد من خلوها من أي مهددات للبيئة والصحة العامة.
وحسب التقرير، فإن فرق البحث رصدت عمليات تخريب في تلك المناطق، قامت بمعالجتها، وأكدت خلوها الآن من أي آثار للأشعة التي يمكن أن تشكل خطراً على الإنسان والبيئة. وفقاً للتقرير، فقد «تم التعامل مع كل المهددات، بشكل دقيق، وشمل فحص عينات الأمراض الوبائية والحشرات الطبية، التي تستخدم داخل المعامل بغرض إجراء البحوث واستخراج الأمصال».
وأشار التقرير إلى أنه تم رصد عدد من المهددات في معمل «استاك» والمعامل البحثية البيطرية في منطقة سوبا، «تم التعامل معها بشكل علمي». كما أشار إلى وجود مواد كيميائية شديدة الخطورة، كان يمكن أن تشكل مستعمرات وبائية تسهم في تلوث بيولوجي عالٍ، بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
ومن المهددات الأخرى التي جاءت في التقرير الحكومي، انتشار الأوبئة بفعل عمليات تخريب وتكسير حاويات العينات، وهو ما قد يساعد في تفشي الأوبئة في البيئة المحيطة، بالإضافة إلى ظهور طفرات متحورة جديدة من الأمراض بفعل الإشعاع.
وذكر التقرير أيضاً أنه تم التعامل مع المهددات في جميع المرافق الطبية، خاصة في مستشفى الذرة المجاور للمعمل القومي «استاك»، ومقر النفايات المشعة بالقرب من المعامل البحثية في سوبا، حتى لا تخلق بيئة خصبة لظهور متحورات جديدة من عينات الأمراض بفعل الإشعاع كما نوه التقرير باحتمالية وجود مقذوفات وذخائر غير متفجرة، «لأن الميليشيات كانت تتخذ من هذه المرافق مخازن للأسلحة، بالإضافة إلى تكدس الجثث، الأمر الذي تطلب إزالتها وتنظيف تلك المؤسسات».
