دخلت واشنطن على خط الدعوات الأممية لقادة ليبيا بضرورة تجنب «الإجراءات الأحادية»، وقالت عبر سفاراتها لدى البلاد إنه على «الأطراف السياسية والأمنية كافة تجنب اتخاذ إجراءات من شأنها زعزعة الاستقرار»، وجاء ذلك وسط ارتياح شعبي ملحوظ عقب إلغاء عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، 25 سفارة ليبية، وضمها إلى أخرى في دول مجاورة بقصد تقليص الإنفاق.
وعشية بيان للبعثة الأممية أعربت فيه عن «قلقها» إزاء التطورات السياسية والأمنية الأخيرة في ليبيا، نقلت السفارة الأميركية عن المبعوث الخاص، ريتشارد نورلاند، مساء الأربعاء، ضرورة الابتعاد عن أي إجراءات تؤثّر على استقرار البلاد، ورأى أن «التقدم المحرز في المسارين الاقتصادي والأمني يُمهّد الطريق لتحقيق تقدم في المسار السياسي؛ ويجب الآن استغلال كل فرصة لبناء توافق حول مسار نحو الانتخابات».
وكانت البعثة الأممية قد دعت مرات عدة قادة ليبيا إلى تجنب «الإجراءات الأحادية»، وقالت إن «العملية الانتقالية في ليبيا اتسمت بانقسامات سياسية متفاقمة، جراء إجراءات أحادية الجانب، والاستمرار في هذا النهج يهدد بمزيد من التشظي في مؤسسات الدولة»، وطالبت الأطراف الليبية كافة «الالتزام بتهيئة الظروف اللازمة لإجراء مشاورات بناءة، تُرسي إطاراً سياسياً توافقياً يسير بالبلاد نحو انتخابات شاملة وذات مصداقية»، وعدت ذلك «أمراً أساسياً لتحقيق تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله، وبلد موحد ينعم بالاستقرار والازدهار».
وسبق أن وجه محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، خطاباً إلى رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السايح، لاتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذ الاستفتاء على الدستور، وعرض قرار مجلس النواب القاضي بتمديد ولاية المجلس على الاستفتاء الدستوري. كما أمره باتخاذ الإجراءات القانونية لملء المقاعد الشاغرة بمجلس النواب، في غضون 30 يوماً، وهو الأمر الذي أثار حالة من التوتر في البلاد.
في غضون ذلك، لاقى قرار الدبيبة بإلغاء 25 بعثة دبلوماسية ليبية في الخارج ارتياحاً لدى أطراف عدة بالمجتمع، فيما التزم مجلس النواب وحكومته بشرق البلاد الصمت حيال هذا القرار.
وكان الدبيبة قد قرر بالإضافة إلى إلغاء 25 بعثة دبلوماسية ليبية في الخارج، تشكيل لجنة تتولى دراسة تقليص عدد الموظفين في السفارات والقنصليات والبعثات الليبية، ومعالجة أوضاع العاملين فيها.
كما علّق الدبيبة، بحسب مكتبه، تعليق الإيفاد للدراسة بالخارج، بدءاً من 28 أبريل (نيسان) المنصرم، مع الإبقاء على دراسة الموفدين حالياً دون تمديد. وينص القرار على تحويل المخصصات المالية الناتجة عن إيقاف الإيفاد من ميزانية دعم البحث العلمي إلى مشروع المكتبة الإلكترونية الوطنية، لتُستخدم في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتوفير مصادر معرفية وأكاديمية لجميع الطلاب والباحثين داخل ليبيا.
وكان الدبيبة قد صرح أمام حكومته بأن بعض السفارات لا يوجد فيها مكتب ليجلس فيها موظف واحد، «لكن تخصص لها أموال بالعملة الصعبة، وبعضهم يقول إنه يقدم خدمات استشارية، وتضم موظفين محسوبين على السلك الدبلوماسي لكنهم يعملون في الوقت ذاته بالدولة التي يوجدون فيها».
وجدد قرار الدبيبة «أحاديث الفساد» في ليبيا، بالنظر إلى ما سبق وأشار إليه ديوان المحاسبة الأخير من تغول الفساد في سفارات ليبية، وسط مطالب سياسية ومجتمعية بفتح تحقيق فيما تضمنه من تجاوزات.
وتنوعت أشكال الإنفاق و«التجاوزات المالية»، التي أوردها تقرير الديوان، الذي يعدّ أكبر جهاز رقابي في ليبيا، بين رواتب قطاع السفارات والقنصليات والبعثات الليبية لـ3478 موظفاً، منهم 1923 دبلوماسياً، و1555 عمالة محلية، والإنفاق ببذخ على شراء سيارات فارهة للمسؤولين، واستئجار طائرات خاصة.
وأوضح الدبيبة أن خفض عدد الموظفين في السفارات بالخارج بنسبة 20 في المائة يشمل أيضاً السفارات المستمرة في عملها. وبهذا الخصوص قال الدكتور صقر الجيباني، أستاذ الاقتصاد المساعد بجامعة عمر المختار، إن قرار تخفيف السفارات الليبية، وضمها إلى سفارات الدول المجاورة لها، «لقى ارتياحاً لدى الكثير من المواطنين، ويعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح». وقال في هذا السياق: «بصراحة أنا اعتبر كارثة اقتصادية وجود بطالة مقنّعة بالسفارات الليبية، تتقاضى رواتبها بالعملة الصعبة في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد الليبي إلى كل دولار واحد. يكفينا البطالة المقنعة بالقطاع العام».
في شأن منفصل، قالت وزارة الدفاع التابعة لحكومة «الوحدة»، إنها عقدت اجتماعاً تنسيقياً للمشاركين باسم الدولة الليبية في التمرين الميداني، الذي سينظم تحت اسم «سلام أفريقيا 3»، والمقرر تنفيذه ما بين 21 إلى 27 مايو (أيار) الحالي في الجزائر.
وضم الاجتماع مندوبين عن الوحدات والجهات، التي ستمثل الدولة الليبية في هذا التمرين، سواء من الوحدات العسكرية والشُرطية، أو من المؤسسات المدنية، وذلك للوقوف على مدى استعداد، وجاهزية جميع المشاركين في هذا الحدث الإقليمي المهم.
من جهة ثانية، قال رئيس أركان الوحدات الأمنية بـ«الجيش الوطني» الليبي إن رئيسها، الفريق خالد حفتر، استقبل في مكتبه بالرجمة الملحق العسكري بالسفارة البريطانية لدى ليبيا، العقيد مات كيترر، ونقلت رئاسة الأركان عن كيترر أنهما ناقشا خلال اللقاء أمن الحدود، والاستقرار على نطاق أوسع والبرامج التدريبية الطبية واللغوية الإنجليزية، وآفاق التعاون والمشاركة المستقبلية.
