دعا مؤتمر «العمل العربي» في القاهرة إلى «تعزيز آليات التعاون والتكامل بين الدول العربية لمواجهة تحديات المنطقة»، وأشار المشاركون إلى امتلاك الدول العربية المقومات التي تعزّز سبل التعاون المشترك.
وانطلقت في القاهرة، السبت، فعاليات الدورة الـ51 لمؤتمر «العمل العربي»، بمشاركة 18 وزير عمل عربياً، وحضور نحو 440 مشاركاً من ممثلي الحكومات ومنظمات أصحاب العمل، والاتحادات العمالية. وتستمر فعاليات المؤتمر، الذي تنظمه منظمة العمل العربية (إحدى المنظمات المتخصصة التابعة للجامعة العربية)، حتى 26 أبريل (نيسان) الحالي.
وفي كلمة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ألقاها نيابة عنه وزير العمل المصري، محمد جبران، أكد أن «المؤتمر، سيشكّل قيمة حقيقية للعمل العربي المشترك، من حيث الموضوعات المطروحة للمناقشة والتوصيات الصادرة عنه»، وأشار إلى أن «الدول العربية تمتلك المقومات التي تعزّز سبل التعاون والتكامل، وتواجه كل تحديات ومتغيرات سوق العمل، وأنماطها الجديدة، ومهنها المستقبلية والمستحدثة».
وحسب إفادة لوزارة العمل المصرية، أشاد السيسي في كلمته بـ«جهود منظمة العمل العربية، في دعم قضايا التشغيل والتدريب، ومواجهة البطالة، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة، من حكومات وأصحاب أعمال وعمال»، إلى جانب «توفير بيئة عمل مشجعة على الاستثمار».
ويناقش مؤتمر «العمل العربي»، في دورته الحالية، «مجموعة من البنود والملفات التنظيمية، من بينها مناقشة تقرير مدير مكتب العمل العربي، حول التنوع الاقتصادي بصفته مساراً للتنمية، والاقتصادات الواعدة في الدول العربية»، وفق «العمل المصرية».
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، «أهمية تضافر الجهود وتعزيز آليات التعاون والتكامل بين الدول العربية»، وقال في كلمته بافتتاح المؤتمر، السبت، إن «قضايا التشغيل وتحسين وتطوير بيئة العمل، أصبحت من أولويات السياسات العامة للدول، لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة».
وأشار أبو الغيط إلى رمزية توقيت انعقاد مؤتمر «العمل العربي» هذا العام، التي تتزامن مع ذكرى إنشاء «الجامعة العربية»، وأكد «محورية دور منظمة العمل العربية، بعدّها منصة مهمة رفيعة المستوى لتعزيز التعاون والحوار بين أطراف العملية الإنتاجية، وتوحيد الرؤى والجهود، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة».
وتنظر «الجامعة العربية» إلى المؤتمر بعدّه محطة مفصلية في مسيرة منظمة العمل العربي، كونه يتزامن انعقاده مع الذكرى رقم 60 لتأسيس منظمة العمل العربي، والذكرى رقم 80 لإنشاء «الجامعة العربية».
وفي كلمته بالمؤتمر، أشار مدير «منظمة العمل العربية»، فايز علي المطيري، إلى أن «التحولات الاقتصادية والاجتماعية، التي يمر بها العالم حالياً، تستوجب تفعيل أدوات العمل العربي المشترك، والارتقاء بالسياسات المرتبطة بالتشغيل والتنمية ومواجهة البطالة»، إلى جانب «تأهيل العمال، لمواجهة التحديات الجديدة في أسواق العمل المتعلقة بالتطور التكنولوجي المتسارع».
وتوقف المطيري، في كلمته، عند الأوضاع في غزة، مشيراً إلى أن «القطاع يتعرّض لحرب إبادة، لتحويله إلى أرض غير صالحة للحياة، من خلال تدمير المنشآت والمنازل وتهجير السكان قسراً»، مشدداً على أن «موقف منظمة العمل الثابت، في دعم القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني».
أستاذ العلاقات الدولية في جامعة القاهرة، إكرام بدر الدين، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «انعقاد المؤتمر يأتي في توقيت مهم، يشهد تطورات إقليمية ودولية، تؤثر اقتصادياً وسياسياً على عدد من الدول العربية»، مشيراً إلى أن «الأعباء التي تشكلها مستجدات الأوضاع بالمنطقة تفرض على الدول العربية تنسيقاً مستمراً لمواجهتها».
ويتوقف بدر الدين مع «الأعباء الاقتصادية لاستمرار التصعيد في غزة، والتوترات في البحر الأحمر»، إلى جانب «الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية أخيراً»، مشيراً إلى أن «هذه التطورات تؤثر في الأوضاع الاقتصادية بالبلدان العربية، ومن المهم أن تتخذ (الجامعة العربية) إجراءات مشتركة تكفل التنسيق والتعاون بين أعضائها لمواجهة هذه التحديات وتخفيف آثارها السلبية».
وجرى انتخاب مصر لرئاسة منظمة العمل العربي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لمدة عام، لأول مرة منذ 20 عاماً.
ويشكّل انعقاد مؤتمر «العمل العربي»، «فرصة لتكثيف الحوار والنقاش، من أجل صياغة رؤية عربية موحدة تجاه قضايا العمل، والقضايا المصيرية التي تشغل الرأي العام العربي»، حسب وزير العمل المصري، مشيراً في إفادة له، قبل انعقاد المؤتمر، إلى أن من بين القضايا التي سيناقشها المؤتمر «ملف الحريات النقابية، واستراتيجية ريادة الأعمال العربية، وعمل المرأة»، إلى جانب «وضع العمال العرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
