تشدد مصر من إجراءاتها لتلافي أزمة «الحجاج غير النظاميين»، والتي حدثت العام الماضي حين استغل الآلاف بعض تأشيرات الزيارة التي تُمنح لدخول المملكة، لأداء فريضة الحج بشكل غير قانوني.
وتوعدت السلطات المصرية أي شركة يثبت تسفيرها مخالفين بعقوبات صارمة، مع استمرار التنسيق والتواصل مع الجانب السعودي خلال الفترة المقبلة.
وكان آلاف المصريين سافروا إلى السعودية العام الماضي لأداء الحج بشكل «غير نظامي»؛ بتأشيرات مخالفة، الأمر الذي ترتب عليه معاناة لأعداد كبيرة منهم، في ظل عدم وجود بيانات رسمية عن وجودهم بالمملكة ضمن الحجاج.
وخلال لقائه وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، استعرض السفير المصري في الرياض، إيهاب أبو سريع، الإجراءات التي اتخذها الجانب المصري استعداداً لموسم الحج المقبل، من أجل تلافي أحداث العام الماضي، وعلى رأسها تدشين لجنة لإدارة أزمة الحج برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وأكد السفير، بحسب بيان رسمي صدر عن «الخارجية» المصرية، مساء الأربعاء، اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات المخالفة لمنع أي تحركات مماثلة في المستقبل.
وشكّل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، العام الماضي، «خلية أزمة» أحالت مسؤولي 16 شركة سياحة إلى النيابة العامة بتهمة «التحايل» لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، في وقت أشادت فيه السلطات المصرية بدور المملكة في تقديم كل أنواع الدعم للحجاج النظاميين، وبمستوى الرعاية الصحية التي حصلوا عليها خلال أداء المناسك.
وبحسب بيان رسمي أصدرته وزارة الطيران المصرية، الخميس، فإنه استعداداً لموسم الحج تم إيقاف عدد من تأشيرات دخول المصريين إلى السعودية، والتي لا تطابق الشروط الحالية، منها «قصيرة الأجل مثل تأشيرة العمل (المفردة والمتعددة)، والسياحة الإلكترونية، والزيارة العائلية»، مع استثناء التأشيرات الدبلوماسية والخاصة.
وأكدت «الطيران» المصرية، أن سلطات مطار «سفنكس» منعت الخميس 130 راكباً من السفر على إحدى الرحلات المتوجهة إلى مطار جدة، وسمحت بسفر 39 راكباً فقط؛ كونهم يحملون تأشيرات مطابقة للضوابط الجديدة.
وبحسب عضو لجنة السياحة بمجلس النواب المصري (البرلمان)، أحمد إدريس، فإن هناك تحركات مبكرة قامت بها أجهزة الدولة في مصر لمنع تكرار ما حدث العام الماضي، وهي تحركات ارتكزت على محورَين رئيسَين؛ الأول مرتبط بمحاربة الكيانات الوهمية التي كانت تقوم بتنظيم رحلات الحج غير النظامي، والمحور الثاني التنسيق مع السلطات السعودية وتغليظ العقوبات على المخالفين في البلدين.
وأضاف إدريس لـ«الشرق الأوسط»، أن العمل على هذا الملف بدأ منذ وقت مبكر لمنع تكرار ما حدث من وصول معتمرين في شهر رمضان وبقائهم حتى موسم الحج، مشيراً إلى أن الخطوات التي اتُّخذت ستجعل من الصعب للغاية مخالفة التعليمات المطبقة بشكل صارم من البلدين.
وأغلقت السلطات المصرية أكثر من ألف كيان وهمي، بينها صفحات ومواقع إلكترونية تدعي تنظيم رحلات حج وعمرة بطريقة غير نظامية، وفق عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، الدكتور إبراهيم عليوة.
وأوضح عليوة لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي اتُّخذت جرت بناءً على ما حدث العام الماضي من مخالفات بهدف منع تكرارها، وعبر تنسيق كامل مع الجانب السعودي، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين يساعد في إحكام السيطرة على المخالفين، في ظل وضوح الإجراءات والشركات المعتمدة لتنظيم رحلات الحج، بما يسمح للحجاج بأداء المناسك من دون مشكلات.
