ساعات حاسمة أمام مقترح جديد طرحته إسرائيل لاستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، انتظاراً لرد «حماس» الوشيك والذي استبقته بشروط من قيادات بارزة بالحركة، بأهمية أن يتضمن مساراً لإنهاء الحرب، وسط توقُّع إعلام عبري «تعثراً» في ظل رفض حكومة بنيامين نتنياهو ذلك المطلب مبدئياً.
ويتوقع خبراء في الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، ألا تقبل «حماس» بالمقترح الإسرائيلي بشكل كامل، وأن تُقْدِم على طلب تعديلات تضمن إنهاء الحرب، وإيجاد ضمانات على تنفيذ ذلك.
وأشاروا إلى أن استئناف الاتفاق مع ملاحظات الحركة الفلسطينية سيكون على المحك إلا إذا تَدَخَّلَ الوسطاء بصيغ جديدة لتقريب وجهات النظر، مع وجود ضغوط أميركية حريصة أن تتم زيارة الرئيس دونالد ترمب للخليج، الشهر المقبل، وسط تهدئة.
وتوقع قيادي في حركة «حماس»، طلب عدم الكشف عن اسمه، في حديث لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الثلاثاء، أن تسلِّم الحركة للوسطاء في مصر وقطر، ردها على المقترح الجديد لاستئناف وقف إطلاق النار خلال الـ48 ساعة المقبلة، موضحاً أن «مشاورات معمقة وبمسؤولية وطنية عالية لا تزال مستمرة».
وبدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي، وتم خلالها تبادل الرهائن والأسرى، لكن بعد شهرين انهار الاتفاق مع رفض نتنياهو تنفيذ المرحلة الثانية الممهدة لإنهاء الحرب، ولم تنجح مقترحات مصرية إسرائيلية أميركية في مارس (آذار) الماضي وأوائل أبريل (نيسان) الحالي في حلحلة الأزمة، قبل أن تزور «حماس»، الأحد، القاهرة، وتعلن مصادر مصرية لقناة «القاهرة الإخبارية» المصرية في اليوم التالي، أن «مصر تسلمت مقترحاً إسرائيلياً بوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، وبدء مفاوضات تقود لوقف دائم لإطلاق النار، سلمته إلى (حماس)، وتنتظر ردها في أقرب فرصة».
وأفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، الثلاثاء، عن مصدر بأن «الاختراق في المفاوضات المتعثرة لا يبدو وشيكاً، رغم وجود تقارير متعددة تفيد بتحقيق تقدُّم تدريجي في المحادثات، لا سيما أن العناصر التي تمنع التوصل إلى اتفاق حتى الآن لا تزال قائمة»، موضحة أن «حماس، رغم تراجعها أخيراً عن رفضها اتفاق هدنة مؤقتاً، ما زالت تصرّ على الحصول على ضمانات قوية بأن تؤدي الهدنة المؤقتة إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وهو أمر ترفضه إسرائيل ما لم تتخلَّ (حماس) عن السيطرة الأمنية والإدارية على القطاع».
رئيس الدائرة السياسية لـ«حماس» في الخارج، سامي أبو زهري، قال في تصريحات لـ«رويترز»، الثلاثاء، إن المقترح لم يُلبِّ المطلب الأساسي للحركة الفلسطينية والمتمثل في التزام إسرائيل بوقف الأعمال القتالية تماماً، لافتاً إلى أن المقترح الإسرائيلي تضمن لأول مرة نزع سلاح المقاومة ضمن مفاوضات المرحلة الثانية، مؤكداً أن «تسليم سلاح المقاومة هو مليون خط أحمر، وهو أمر غير خاضع للسماع فضلاً عن النقاش».
ونقلت قناة «الجزيرة» القطرية، الثلاثاء، عن قيادي في «حماس» لم تسمه أن «المقترح الذي نقلته مصر يشمل إطلاق سراح نصف أسرى الاحتلال في الأسبوع الأول من الاتفاق، وجميع الأسرى الأحياء والأموات في نهاية 45 يوماً منه، كما يشمل تهدئة مؤقتة لـ45 يوماً مقابل إدخال المساعدات»، مضيفاً: «مصر أبلغتنا أنه لا اتفاق لوقف الحرب دون التفاوض على نزع سلاح المقاومة، والحركة أبلغت مصر أن المدخل لأي اتفاق هو وقف الحرب والانسحاب وليس السلاح، لأن مناقشة مسألة سلاح المقاومة مرفوضة جملة وتفصيلاً».
ويرى رئيس «منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية»، سمير غطاس، أن استئناف الهدنة في غزة سيكون على المحك، وهكذا حاله منذ اندلاع الحرب، مشيراً إلى أن إسرائيل ستستغل أي رفض لتوسيع هجومها بغزة، ورفع سقف مطالبها في ظل عجز «حماس»، ولن تقبل بأي نقاش حول المرحلة الثانية، ومن ثم لا تزال فرص التعثر أكبر من النجاح ما لم تتدخل واشنطن.
وأضاف «لكن (حماس) تراهن على الضغوط الداخلية المتصاعدة ضد نتنياهو، لا سيما عقب مطالبات جنود بوقف الحرب، ما يجعله يقبل بصيغ أخرى للاتفاق، فضلاً عن أنها تدرك أن ترمب يريد إجراء زيارته للمنطقة، الشهر المقبل، وسط تهدئة، وبالتالي المماطلة في الرد أو إبداء ملاحظات قد تراها فرصة أكبر لضغوط أكبر على رئيس الوزراء الإسرائيلي».
ويتوقع المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «ألا تقبل (حماس) بشكل كلي المقترح الإسرائيلي، وأن تقدم ملاحظات، وهنا سيحاول الوسيطان المصري والقطري إيجاد صيغ أخرى لتقريب وجهات النظر في ظل إدراكهما رغبة واشنطن في التوصل لاتفاق قبل زيارة ترمب للمنطقة»، مرجحاً ضغوطاً أكبر على نتنياهو من البيت الأبيض لإنجاز اتفاق قريب.
ولا يزال الوسطاء يعوِّلون على توقيع اتفاق هدنة جديدة في غزة، وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في لقاء بالعاصمة الكويتية، الثلاثاء، على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، ومواصلة تبادل الرهائن والمحتجزين، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية بشكل عاجل، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.
يأتي هذا التمسك المصري بالتعجيل بالهدنة، في ظل إعلان وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الثلاثاء، أن الوضع في غزة جحيم يزداد سوءاً، مضيفة في بيان صحافي: «مخازننا أصبحت فارغة، وهناك عشرات الآلاف من الجائعين في قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية دون عوائق بات ضرورة ملحّة».
وبالتزامن، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي مع نتنياهو، الثلاثاء، على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، ونزع سلاح حركة «حماس»، وأن فتح كل المعابر أمام المساعدات الإنسانية ضرورة بالغة بالنسبة للمدنيين في غزة، وفق «رويترز».
ويرى غطاس أن الوضع في غزة صعب للغاية، ويحتاج إلى هدنة في أقرب وقت، متوقعاً أن تزداد ضغوط الوسطاء لإنجاز تلك الهدنة بالضغط على «حماس» أكثر بصيغ أخرى، كما ستلعب ضغوط ترمب على نتنياهو دوراً هاماً في هذا الصدد، مضيفاً: «وقد نرى صياغة مقبولة لطرفي الحرب، مثلاً بإجراء مفاوضات بشأن المرحلة الثانية في منتصف الهدنة المقبلة لتقبل بها (حماس)، ولكن كالعادة قد ترفض إسرائيل الالتزام بها مستقبلاً».
ويؤكد غطاس أن ترمب لن يقبل إلا بإتمام هدنة قبل نهاية الشهر على أن تمتد لنحو 45 أو 60 يوماً ليزور المنطقة وسط تهدئة وليس حرباً، وهذا ربما يزيد فرص إبرام الاتفاق قريباً.
بينما يتوقع الرقب أن تنجح المواقف المصرية أو الفرنسية في حلحلة أزمة الاتفاق الذي بات استئنافه على المحك بصورة لافتة، مرجحاً أن تنجح جهود إضافية للوسطاء والدول الكبرى وقبلها واشنطن في الضغط للتواصل لتوافق قريب قبل زيارة ترمب للمنطقة.
