تتوسَّع مصر في مشروعات «الطاقة المتجددة»؛ لتفادي أزمة انقطاع الكهرباء. وتحدَّث رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن جهود حكومته لضمان استدامة توافر الطاقة اللازمة للاستهلاك المحلي، في إطار تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجذب الاستثمارات الجديدة، وضمان استقرار وجودة التغذية الكهربائية للمشروعات كافة، وتعزيز قدرة الشبكة الكهربائية.
وأكد مدبولي، خلال تفقده عدداً من مشروعات الطاقة المتجددة بمدينة رأس غارب في محافظة البحر الأحمر (جنوب شرقي البلاد)، الثلاثاء، أن هناك توجيهاً رئاسياً بضرورة التحديث المستمر للخطة الشاملة لتحقيق أمن الطاقة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف العام الماضي؛ حين طبَّقت خطة لـ«تخفيف استهلاك الكهرباء» بقطع التيار ساعتين يومياً على الأقل في معظم المحافظات، وذلك بسبب «نقص الوقود»، وقرَّرت الحكومة، في يوليو (تموز) الماضي، وقف خطة «تخفيف الأحمال» بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية.
وحرص مدبولي، الثلاثاء، على تفقد مشروع «مزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح» بقدرة 650 ميغاواط. والمشروع يقع على بعد 40 كيلومتراً شمال غربي رأس غارب، ويمتد على مساحة 70 كيلومتراً مربعاً تقريباً، وهو جزء من خطة الحكومة المصرية من خلال الاستفادة من مورد الرياح الممتاز في خليج السويس، وسيكون مكوناً أساسياً من خطة الدولة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بحسب مجلس الوزراء المصري.
وأكد مدبولي «ضرورة الاتجاه نحو الاعتماد على المكون المحلي في مراحل ومكونات المشروع جميعها، ليس فقط في هذا المشروع، بل في مشروعات الطاقة جميعها، المولَّدة من طاقة الرياح على مستوى ربوع البلاد، وتقليل الاستيراد من الخارج».
واطَّلع على بعض التحديات التي تواجه المشروع، من مسؤولي الشركات المُنفِّذة، موضحاً أنه سيتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية؛ لتذليل العقبات جميعها، التي تواجه التنفيذ؛ لضمان سرعة تشغيل المحطة، ودخولها حيز التشغيل بشكل كامل.
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، أشار من جهته إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة، لافتاً إلى استراتيجية الطاقة التي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وخطة حُسن إدارة وتعظيم العوائد من ثروات مصر الطبيعية، خصوصاً مصادر توليد الطاقة الجديدة والمتجددة. وأضاف: «نستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42 في المائة بحلول عام 2030، و65 في المائة بحلول 2040»، لافتاً إلى «استمرار دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشارَكته في مختلف المشروعات، والقيام بدوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة بوصفه شريك نجاح».
وأكد وزير الكهرباء المصري أن وزارته تعمل على فتح المجال أمامه، وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة، المحلية والأجنبية، في مشروعات الطاقة النظيفة، والتوسُّع في برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها، في ظل توافر المواد الخام، وغيرها من المستلزمات اللازمة لهذه الصناعة، مشيراً إلى التزام «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك» بقانون الكهرباء، الذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء، وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء، بمَن في ذلك المنتجون والمستهلكون والموزعون.
وتعهّدت الحكومة المصرية، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعدم اللجوء إلى «تخفيف أحمال الكهرباء»، خلال الصيف المقبل. وقالت إنها «وفّرت الوقود الكافي لتشغيل المحطات».
كما تفقد رئيس الوزراء المصري، الثلاثاء، «محطة أمونت لطاقة الرياح» لمتابعة معدلات تنفيذها. وتقوم شركة «إيميا باور» الإماراتية بتنفيذ المحطة بالشراكة مع شركة «سوموتومو كوربوريشن» اليابانية بقدرة 500 ميغاواط.
وبحسب وزير الكهرباء المصري، فإن هناك تنسيقاً دائماً بين مختلف الجهات الداعمة لخطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، واستراتيجية العمل للتحول الطاقي، موضحاً أنه يتم العمل على الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها في الفترة الحالية لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء.
وقال إن القطاع الخاص يعد شريكاً رئيسياً في مشروعات الطاقة المتجددة، وإن وزارته تعمل على فتح المجال أمامه، كما أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال، من بينها التعاون مع مجموعة «النويس» الإماراتية، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفاً أن «هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية، والاعتماد على الطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة، وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة».
