جدد المجلس الرئاسي الليبي، دعوته لمجلسي النواب و«الدولة»، للتوافق على قانون موحد للميزانية، منتقداً تشكيل «حكومة موازية»، في إشارة إلى حكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد.
وجاءت هذه التطورات، بينما اقترح 69 من أعضاء مجلس النواب، على رئيسه عقيلة صالح، عقد جلسة عاجلة بشأن تخفيض «مصرف ليبيا المركزي»، سعر صرف الدينار، ودعوة ناجي عيسى محافظ المصرف، لحضور جلسة استماع في مدينة بنغازي بشرق البلاد.
ودعا «المجلس الرئاسي» في بيان، الاثنين، إلى إعادة تفعيل «اللجنة المالية العليا كإطار وطني مؤقت للتنسيق المالي والحد من الانهيار المستمر»، وفيما بدا «انحيازاً علنياً» لحكومة الدبيبة، على حساب نظيرتها الموالية لمجلس النواب، قال «الرئاسي»، إن «تشكيل حكومة موازية عبر السلطة التشريعية، وتقديم المخصصات المالية لها بمعزل عن اللجنة المالية العليا، أسهم بشكل مباشر في إضعاف دور هذه اللجنة وتجميد عملها، رغم أنها جاءت نتيجة حوار وطني وبدعم دولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن».
وأعرب المجلس عن «قلقه العميق» إزاء التطورات النقدية والمالية الراهنة، مؤكداً أن هذه الأوضاع «لم تعد تخدم المصلحة الاقتصادية للمواطن الليبي، وتهدد استقرار الدولة واستدامتها المالية على المدى الطويل»، مشيراً إلى أن «الإنفاق الحكومي المزدوج أدى إلى حالة مالية غير مسبوقة، أصبحت خارج السيطرة الفعلية للسلطة النقدية».
ورفض «المجلس الرئاسي» تحميل «الإدارة الحالية لمصرف ليبيا المركزي تبعات هذا الانقسام الهيكلي في المالية العامة»، وأكد دعم المصرف في «تبني السياسات اللازمة لحماية القيمة الحقيقية لدخل المواطن وضمان حقوق الأجيال المقبلة».
في غضون ذلك، رصدت «وكالة الأنباء الليبية» الموالية لحكومة «الوحدة»، ما وصفته بارتفاع حاد في سعر صرف الدولار في السوق الموازية، حيت قفز سعر الدولار من 6.9 إلى 7.33 دينار، وذلك بعد ساعات من تخفيض «المصرف المركزي»، سعر صرف الدينار بنسبة 13.3%، ليصبح 5.5677 دينار لكل دولار.
بموازاة ذلك، أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة هانا تيتيه، التزامها بالعمل مع جميع الأطراف، مجددة التأكيد على أهمية التوافق الوطني، وأعربت خلال لقائها مع ممثلي الأحزاب السياسية الليبية عن أملها في أن تضطلع الأحزاب بدور فاعل في دفع عجلة التغيير الإيجابي على مختلف المستويات.
ونقلت عن ممثلي الأحزاب قلقهم إزاء الجمود السياسي المستمر، مؤكدين «الحاجة المُلِحّة لتوحيد مؤسسات الدولة، وتسريع العملية السياسية، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد».
وأشارت إلى أنهم حضوا البعثة الأممية على «ضمان إشراك جميع الأطراف السياسية الفاعلة في المسارات السياسية المستقبلية»، وحذروا من مخاطر استمرار التأخير، وشددوا على «ضرورة تبنِّي نهج شامل يمهّد الطريق لإجراء الانتخابات».
وكانت «رابطة الأحزاب الليبية»، قد أعلنت أن تيتيه أطلعت رئيسها وممثلي الأحزاب السياسية، على آخر مستجدات لجنة الحوار والتي ستنهي مهامها نهاية هذا الشهر.
من جانبه، قال رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، إنه ناقش مع تيتيه، تطوير أدوات وآليات الرقابة الفعالة على الإنفاق العام، مشيراً إلى بحث مشروع الموازنة العامة للدولة للعام الماضي، والتوقعات الخاصة بموازنة العام الحالي.
بدورها، أرجعت المفوضية العليا للانتخابات استبعاد 340 مرشحاً للمرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية إلى مراسلات النائب العام بشأن نتائج عملية الفحص والتدقيق للحالة الجنائية للمرشحين.
كما أعلنت المفوضية، فتح باب الطعون في القوائم الأولية لمرشحي المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية لمدة يومين فقط تنتهي، الثلاثاء، مشيرة إلى أن عدداً من استوفوا الشروط اللازمة 4631 شخصاً للترشح لـ62 مجلساً بلدياً، ودعت مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات الحزبية، للمساهمة في نجاح العملية الانتخابية.
وإلى ذلك، قالت رئاسة أركان القوات التابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة، إن رئيسها الفريق محمد الحداد استقبل، الاثنين، بمكتبه، سفير دولة قطر لدى ليبيا خالد الدوسري، مشيرة إلى أنه «أثنى على دور قطر الداعم لليبيا في كل الملتقيات والمحافل الدولية، وسعيها المتواصل للوصول للاستقرار المنشود من كل الليبيين».
وتناول اللقاء بحث آليات التعاون المشترك بين البلدين، وكذلك مناقشة الوضع الحالي للبلاد، وسبل دعم الأمن والاستقرار.
وقالت حكومة «الوحدة»، إن وزيرها للدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، بحث مع السفير التركي، غوفين بيجيتش، آفاق التعاون، مشيرة إلى تأكيد الجانبين على «أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، والعمل على توطيد الشراكة الاستراتيجية».
