تُكثف الحكومة المصرية جهود التغطية الصحية لمنظومة «التأمين الصحي الشامل»، وأعلنت «الهيئة العامة للرعاية الصحية»، الخميس، إجراء 3.1 مليون فحص طبي شامل للمستفيدين بمحافظات تطبيق المنظومة «بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان» وذلك منذ إطلاق المنظومة حتى الآن.
وتسعى مصر إلى تطبيق نظام «التأمين الصحي الشامل» على كل مواطنيها.
وأقر مجلس النواب قانون «التأمين الصحي الشامل» عام 2018، وخضع لتعديلات تشريعية لاحقة في بعض مواده، وبدأت الحكومة تطبيقه منذ عام 2019 تدريجياً على مراحل مختلفة للوصول إلى تغطية المحافظات كافة.
وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في فبراير (شباط) الماضي، إن «تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، تحول جوهري في مفهوم الرعاية الصحية، ويعد تطبيقاً للآليات التعاهدية لميثاق حقوق الإنسان».
وحسب إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» نقلاً عن «الهيئة العامة للرعاية الصحية»، (حكومية تتبع وزارة الصحة)، الخميس، فإن الفحص الطبي الشامل يُجرى بشكل دوري ومجاني لجميع المستفيدين من نظام التأمين الصحي الشامل، ويشمل مجموعة من الفحوصات الإكلينيكية والتحاليل المعملية، بدءاً من التقييم التمريضي وقياس العلامات الحيوية، مروراً بفحص طبيب الأسرة وطبيب الأسنان، وصولاً إلى إجراء مجموعة من التحاليل الطبية وفحوصات الدم، بما يسهم في تعزيز الوقاية والاكتشاف المبكر للأمراض.
وأضافت «الهيئة» أنه يتم تقديم الفحص الطبي الشامل من خلال 285 وحدة ومركزاً لطب الأسرة تابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى العيادات الطبية المتنقلة وحملات طرق الأبواب، التي تستهدف المنتفعين غير القادرين على الوصول إلى الوحدات الصحية، لضمان حصول الجميع على خدمات الفحص الطبي المجاني دون أي عوائق.
وذكر رئيس الوزراء المصري في تصريحات سابقة، أن «تكلفة تجهيز ورفع كفاءة المنشآت الصحية خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمرحلة الأولى في 6 محافظات، أكثر من 51 مليار جنيه لتغطية 6 ملايين مواطن بالخدمات الصحية»، متوقعاً «إنفاق نحو 115 مليار جنيه لتجهيز محافظات المرحلة الثانية».
و«بلغت نسبة الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة في موازنة العام المالي الحالي (2024 - 2025) نحو 496 مليار جنيه». وأكد وزير المالية، أحمد كجوك، نهاية الشهر الماضي، «زيادة الإنفاق على قطاع الصحة في موازنة العام المالي الجديد (2025 - 202) بهدف تحسين الخدمات المقدمة». وتأتي التأكيدات الحكومية في ظل شكاوى متكررة من مصريين خلال السنوات الماضية من إهمال في قطاع الصحة.
رئيس «الهيئة العامة للرعاية الصحية»، أحمد السبكي، قال، الخميس، إن «الفحص الطبي الشامل، هو حق لكل مواطن مستفيد من خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، ويعد أداة رئيسية في الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة، مما يسهم في تقليل مخاطرها ومضاعفاتها، وذلك تماشياً مع المبادرات الرئاسية تحت شعار 100مليون صحة». وأوضح أن «الفحص الطبي الشامل يشمل 11 نوعاً من الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة».
