«داعش» يستهدف مسجداً في النيجر ويقتل 44 مصلياً

السلطات تعلن حداداً وطنياً وعملية عسكرية لتعقب منفذي الهجوم

وحدة من الجيش النيجري تتحرك في منطقة تيلابيري (إعلام محلي)
وحدة من الجيش النيجري تتحرك في منطقة تيلابيري (إعلام محلي)
TT

«داعش» يستهدف مسجداً في النيجر ويقتل 44 مصلياً

وحدة من الجيش النيجري تتحرك في منطقة تيلابيري (إعلام محلي)
وحدة من الجيش النيجري تتحرك في منطقة تيلابيري (إعلام محلي)

أعلنت النيجر مقتل 44 مدنياً على الأقل في هجوم إرهابي نفذه تنظيم «داعش في الصحراء الكبرى»، واستهدف مدنيين حين كانوا يؤدون صلاة الجمعة في قرية «فامبيتا»، الواقعة غربي النيجر، بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو ومالي.

وقالت وزارة الداخلية النيجرية إن القرية المذكورة «تعرضت يوم الجمعة لهجوم وحشي، شنّه إرهابيون من تنظيم (داعش في الصحراء الكبرى)، واستهدفوا مسجداً».

وأضافت الوزارة أن الهجوم «خلف 44 شهيداً جميعهم مدنيون، و13 جريحاً بينهم 4 إصاباتهم خطرة»، كما أعلنت الحداد الوطني لمدة 72 ساعة اعتباراً من اليوم (السبت).

الرواية الصادرة عن الحكومة النيجرية أوضحت أن الهجوم وقع حين كان سكان القرية يؤدون صلاة الجمعة في المسجد. وقالت الحكومة إن «الإرهابيين المدججين بالسلاح طوقوا المسجد، وارتكبوا مجزرة وحشية وغير مسبوقة»، مشيرة إلى أن ما يزيد من وحشية الهجوم الإرهابي أنه وقع يوم الجمعة في شهر رمضان، واستهدف مسجداً.

وبحسب المصدر نفسه، فإن منفذي الهجوم الإرهابي «أضرموا النار بشكل منهجي في السوق والمنازل أثناء انسحابهم».

وسبق أن استهدف تنظيم «داعش» القرية نفسها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقتل أكثر من 20 شخصاً، من بينهم مدير مدرسة وبعض أعيان القرية والوجهاء فيها، وهو ما اعتُبر آنذاك نوعاً من العقاب للسكان المحليين على تعاونهم مع السلطات.

تحرك الجيش

وصف وزير الدولة ووزير الداخلية بالإنابة، الفريق ساليفو مودي، الهجوم بأنه «عمل شنيع ارتُكب يوم الجمعة، اليوم المقدس في الإسلام، وخلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك»، مضيفاً أن الهجوم «يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الإرهابيين، ومَن يقف وراءهم، لا يدافعون عن أي مبدأ ديني».

وأعلنت الحكومة النيجرية أنها أطلقت عملية عسكرية واسعة لتعقب منفذي الهجوم الإرهابي، وأكدت أن «هذه الجرائم الشنيعة لن تمر دون عقاب»، متعهدة بملاحقة «المنفذين والمخططين والمتواطئين» وتقديمهم للعدالة.

صورة جوية من قرية «فامبيتا» التي استهدفها «داعش» الجمعة (موقع مابكارتا)

ويأتي الهجوم العنيف بعد يومين من إعلان الجيش النيجري عن عملية جوية وبرية ضد عناصر يشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش» في موقع كيرال للتنقيب عن الذهب في المنطقة نفسها، ما أدى إلى مقتل 45 مسلحاً، وفقاً لبيان رسمي.

مثلث الموت

تقع القرية التي استهدفها «داعش» في منطقة تيلابيري، الواقعة في المثلث الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وهي منطقة تعرفُ محلياً باسم «ليبتاغو غورما»، وتوصف بأنها «مثلث الموت» بسبب تركيز الهجمات الإرهابية عليها خلال السنوات الأخيرة.

وتعد المنطقة مركز نفوذ تقليدياً لتنظيم «داعش في منطقة الصحراء الكبرى»، كما تنشط فيها جماعات أخرى مرتبطة بتنظيم القاعدة، وذلك لأنها منطقة تبادل نشطة بين دول الساحل الثلاث، وقريبة من دول غرب أفريقيا الأخرى، وتنتشر فيها الغابات والأنهار، ويعاني سكانها من الفقر، ما يجعلها بيئة خصبة لنمو الأنشطة الخارجة على القانون.

كما تعد المنطقة نفسها شرياناً تجارياً رئيسياً لآلاف الشاحنات، التي تنقل البضائع من ميناء لومي في توغو عبر شمال بوركينا فاسو إلى النيجر، والشاحنات القادمة من المغرب وموريتانيا، ما يزيد من مخاطر استهداف الحركة التجارية من طرف «داعش» و«القاعدة»؛ حيث قُتل في ديسمبر الماضي 21 مدنياً في هجوم استهدف قافلة تجارية في المنطقة نفسها.

وتسعى سلطات النيجر منذ سنوات لبسط نفوذها على هذه المنطقة، من خلال عملية «نيا» العسكرية التي يخوضها الجيش النيجري، بالتنسيق مع دولتي مالي وبوركينا فاسو من أجل القضاء على «داعش» و«القاعدة».

أزمة النيجر

أدخلت الحرب على الإرهاب النيجر منذ يوليو (تموز) 2023 في أزمة سياسية حادة، بعد سيطرة الجيش على الحكم، والإطاحة بحكم الرئيس المنتخب محمد بازوم، الموجود في السجن منذ الانقلاب.

وبرر قادة الانقلاب تحركهم بمخاطر الإرهاب المحدقة بالدولة، وأعلنوا نيتهم القضاء على الجماعات الإرهابية، واتخذوا قرارات بإلغاء اتفاقية التعاون العسكري مع فرنسا والولايات المتحدة، والتوجه نحو التحالف مع روسيا والاستعانة بمجموعة «فاغنر».

وعلى الرغم من ذلك، لا تزال الجماعات الإرهابية تودي بحياة المئات في النيجر؛ حيث قُتل أكثر من 2.400 شخص في النيجر منذ الانقلاب، وفقاً لمنظمة ACLED المتخصصة في رصد النزاعات عبر العالم.



رفض شعبي متصاعد في ليبيا لتدشين «إقليم رابع»

عمداء بلديات في غرب ليبيا خلال اجتماع للإعلان عن إطلاق «إقليم الوسطى» في 8 يونيو (المجلس البلدي لمصراتة)
عمداء بلديات في غرب ليبيا خلال اجتماع للإعلان عن إطلاق «إقليم الوسطى» في 8 يونيو (المجلس البلدي لمصراتة)
TT

رفض شعبي متصاعد في ليبيا لتدشين «إقليم رابع»

عمداء بلديات في غرب ليبيا خلال اجتماع للإعلان عن إطلاق «إقليم الوسطى» في 8 يونيو (المجلس البلدي لمصراتة)
عمداء بلديات في غرب ليبيا خلال اجتماع للإعلان عن إطلاق «إقليم الوسطى» في 8 يونيو (المجلس البلدي لمصراتة)

تصاعد الرفض الشعبي في ليبيا لمقترح تدشين «إقليم الوسطى» إثر إغلاق محتجين من بني وليد، بشمال غربي البلاد، مقر بلديتهم تنديداً بالانضمام إلى الإقليم.

وفي الثامن من الشهر الجاري، أعلن رؤساء 9 بلديات، تمتد من غرب البلاد إلى شمالها، إنشاء ما يُسمى «إقليم الوسطى» بغرض «التنسيق والتكامل فيما بينهم»، وهو الأمر الذي يزيد المخاوف من تقسيم البلاد، علماً بأن ليبيا مقسمة تاريخياً إلى ثلاثة أقاليم هي: طرابلس، وبرقة، وفزان.

وتضم البلديات التي أعلنت عن مبادرتها الفردية: مصراتة، والخمس، وزليتن، وبني وليد، وترهونة، وتينيناي، والمردوم، ومسلاتة، وقصر الأخيار.

وأقدم المحتجون من مدينة بني وليد على إغلاق مقر بلديتهم مساء الأحد، وسط تجاذبات بين الشرطة وعشرات من المحتشدين أمام المقر.

وانضم عقيلة الجمل، رئيس المجلس الاجتماعي لـ«قبائل ورفلة»، إلى الرافضين لتدشين إقليم رابع باسم «الوُسطى»، وقال إن «مشروع الإقليم مرفوض. وحتى ما يسمى بالأقاليم الثلاثة مرفوضة. ليبيا الآن في مرحلة من الخلافات السياسية».

ونقلت صفحات ليبية عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي عنه قوله: «موقفنا واضح من كل المشاريع التي تسعى لتقسيم ليبيا وإضعافها»، مشيراً إلى عقد اجتماع مع أعضاء البلديات لمناقشة الأزمة، بهدف التوصل إلى قرار.

وبرر رؤساء البلديات الراغبين في تدشين «إقليم الوسطى» الأمر بأنه يستهدف «التعاون والتكامل» بين البلديات لخدمة كل المناطق وسكانها.

لكن الأمر لم يخلُ من جدل ورفض واسعين في المجتمع الليبي الذي يتخوف من اتساع رقعة المطالبين بإنشاء أقاليم جديدة تصب جميعها في تقسيم البلاد إدارياً، والتي تعاني أساساً من انقسام سياسي منذ عام 2014.

وكان عميد بلدية بني وليد، عبد الحفيظ الرايس، قد عقد اجتماعاً موسعاً مساء الأحد مع أعضاء المجلس البلدي في إطار ما وُصِف بأنه «متابعة مستمرة لسير العمل داخل البلدية ومناقشة العديد من الملفات والقضايا الخدمية والأمنية».

وأكد الاجتماع، بحسب المكتب الإعلامي للبلدية، على «وحدة الصف، وأن المدينة تتسع لكل أبنائها دون استثناء»، مشدداً «على أن من حق كل مواطن من أبناء بني وليد التعبير عن رأيه بكل حرية؛ شريطة أن يكون ذلك بالطرق السلمية والقانونية التي تضمن الحفاظ على السلم الأهلي والممتلكات العامة والخاصة».

وانتهى رئيس البلدية إلى أنه «في حالة تواصل دائم ومستمر مع جميع القيادات الاجتماعية والشبابية والمشايخ والأعيان في المدينة لتوحيد الرؤى وتجاوز التحديات بروح المسؤولية الوطنية».

يُشار إلى أن البلديات التي أعلنت عن تدشين «إقليم الوسطى» شهدت أعمالاً مماثلة خلال الأيام الماضية، تمثلت في مظاهرات احتجاجية واحتشاد أمام مقار البلديات تعبيراً عن رفض هذه الخطوة.


السجن 7 سنوات لوزير السكن الجزائري السابق عبد الوحيد طمار

محكمة القطب الجزائي المختص في قضايا الفساد بالجزائر (الإذاعة الحكومية)
محكمة القطب الجزائي المختص في قضايا الفساد بالجزائر (الإذاعة الحكومية)
TT

السجن 7 سنوات لوزير السكن الجزائري السابق عبد الوحيد طمار

محكمة القطب الجزائي المختص في قضايا الفساد بالجزائر (الإذاعة الحكومية)
محكمة القطب الجزائي المختص في قضايا الفساد بالجزائر (الإذاعة الحكومية)

أصدرت محكمة العاصمة الجزائرية المتخصصة في قضايا الإجرام المالي والفساد، الاثنين، حكماً بالسجن 7 سنوات حبساً نافذاً على وزير السكن السابق عبد الوحيد طمار، وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري (حوالي 7500 دولار)، بتهمة الفساد التي طالت أكثر من 30 وزيراً من المرحلة السابقة.

كما ألزم «القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد» الوزير السابق بأن يدفع للوكيل القضائي للخزينة العمومية مبلغاً قدره 100 ألف دينار جزائري (حوالي 746 دولاراً) تعويضاً عن الأضرار الملحقة.

وكانت الخزينة العمومية قد طالبت بـ 200 مليون دينار كتعويض، فيما التمس ممثل النيابة العقوبة القصوى (10 سنوات سجناً نافذاً).

عبد الوحيد طمار (متداولة)

وواجه الوزير السابق طمار تهماً تتعلق بـ«تبييض الأموال وعائدات الإجرام في إطار جماعة إجرامية منظمّة».

وتستند خلفيات المتابعة القضائية إلى محرّر توثيقي يفتقر للتوقيع أتاح لأبناء وزير الإسكان السابق السفر إلى إسبانيا للدراسة.

وتفجرت القضية قبل ثلاثة أسابيع فقط من مغادرة طمار السجن مطلع 2020، بعد استيفائه عقوبة دمج أحكام سابقة (3 و4 سنوات سجناً) في قضايا فساد أخرى.

وخلال استجوابه من طرف القاضي، نفى طمار التهم بالكامل، مؤكداً أنه في الحبس الاحتياطي منذ 22 شهراً دون إبلاغه رسمياً بالتهم.

كما واجه رئيس المحكمة المتهم بوثيقة تفيد بحصوله على «رقم تعريف ضريبي» من إسبانيا يُستخدم عادة لفتح حسابات أو شراء عقارات، متسائلاً عن مصدر تمويل دراسة أبنائه. ونفى طمار امتلاكه أو عائلته لأي حسابات أو عقارات بالخارج، مستدلاً بوثيقة رسمية من مدير البنك الإسباني تؤكد عدم وجود أي رصيد أو عقد باسمه حتى مارس (آذار) 2025، وأن خالة الأولاد هي المتكفلة بإقامتهم.

في المقابل، طالب دفاع طمار بالبراءة، داحضاً شرعية الإجراءات لغياب كاتب الضبط في الجلسة الأولى، ومندداً بما وصفه بـ«التوقيت المريب» لتحريك القضية قبل أسابيع من الإفراج عنه، ومتابعته بجريمة «إطلاق تنظيم إجرامي» في حين مثل أمام القاضي بمفرده.

حصاد المحاكمات الكبرى

وأطلق القضاء، في أعقاب تنحي الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الحراك الشعبي عام 2019، سلسلة ملاحقات قضائية غير مسبوقة ضد رموز العهد السابق، شملت ما يقرب من 40 مسؤولاً حكومياً رفيع المستوى، من بينهم رؤساء حكومات ووزراء سابقون أُدينوا في قضايا فساد متعددة، في حين لا تزال بعض الملفات قيد النظر أمام أروقة المحاكم والقطب الجزائي المتخصص في الجرائم الاقتصادية والمالية.

تنحي الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة عجل بسجن عشرات الوزراء (الشرق الأوسط)

ووضع القضاء ثلاثة رؤساء حكومات سابقين خلف القضبان بعد إدانتهم بأحكام سالبة للحرية في ملفات فساد ثقيلة جرى دمج عقوباتها لاحقاً، وهم أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، ونور الدين بدوي الذي قاد آخر حكومة في عهد بوتفليقة، بينما شهدت الفترة اللاحقة استمرار ملاحقة الطواقم الوزارية التي عملت تحت إشرافهم.

وتعدت قائمة الملاحَقين 30 وزيراً سابقاً ووزيراً منتدباً تولوا حقائب مهمة، وُجهت إليهم تهم تتمحور حول «تبديد الأموال العمومية، ومنح امتيازات غير مبررة لرجال أعمال، وإساءة استغلال النفوذ والوظيفة، وغسل الأموال».

رئيس الحكومة الجزائري السابق عبد المالك سلال (الشرق الأوسط)

وتتوزع أبرز هذه الأسماء لتشمل في قطاع الصناعة عبد السلام بوشوارب، الهارب والصادرة بحقه أحكام غيابية وأوامر قبض دولية، إلى جانب يوسف يوسفي، وعمارة بن يونس، ومحمد بن مرادي؛ وفي الأشغال العمومية والنقل عمار غول وعبد الغني زعلان؛ وفي الموارد المائية حسين نسيب وأرزقي براقي، بالإضافة إلى جمال ولد عباس وسعيد بركات في قطاع التضامن الوطني.

كما طالت المتابعات عبد الوحيد طمار في السكن، ومحمد لوكال في المالية، وهدى إيمان فرعون في البريد والاتصالات، وخليدة تومي في الثقافة، إلى جانب السعيد بوتفليقة الذي حوكم بصفته مستشاراً وشقيقاً للرئيس الراحل والممسك الفعلي بكواليس القرار، علاوة على مسؤولين آخرين في قطاعات السياحة، والصحة، والبيئة.

رئيس الحكومة الجزائري السابق أحمد أويحيى (الشرق الأوسط)

وتوبع بعض المسؤولين، وفي مقدمتهم أويحيى وسلال وطمار، في 5 إلى 6 قضايا منفصلة، لتستقر أحكامهم النهائية النافذة بين 7 و15 سنة سجناً بعد استنفاد كافة طرق الطعن والدمج القانوني.

«القائمة الرمادية»

في سياق متصل، واصلت الجزائر جهودها لتطوير ترسانتها القانونية ضد غسل الأموال بهدف الخروج من «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي الدولية (جافي) المدرجة فيها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024. وضمن هذا المسعى، دخل حيز التنفيذ رسمياً تنظيم جديد صاغته وزارة المالية ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 مايو (أيار) 2026، يحدد تدابير صارمة ملزمة للمؤسسات المصرفية والمالية والبريد.

وفي هذا الصدد، أعلن «المجلس الوطني للمحاسبة» التزامه بمرافقة الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات لتطبيق هذا التنظيم، الذي يفرض عليهم ستة التزامات أساسية، أبرزها: تدابير اليقظة تجاه الزبائن، تحديد هوية المستفيد الفعلي، رصد العمليات المشبوهة، والتبليغ عن الشبهة، إلى جانب حفظ المستندات وتفعيل الرقابة الداخلية. كما يعتزم المجلس إطلاق برامج تكوينية للمنتسبين، مذكراً بصفته سلطة ضبط ورقابة بموجب قانون الوقاية من تبييض الأموال ومكافحته.


العثور على جثث 15 مهاجراً شرق العاصمة الليبية طرابلس

طاقم سفينة بحث وإنقاذ يطلق قارباً مطاطياً بوسط البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا في عملية إنقاذ لمهاجرين يوم 10 أغسطس 2025 (رويترز)
طاقم سفينة بحث وإنقاذ يطلق قارباً مطاطياً بوسط البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا في عملية إنقاذ لمهاجرين يوم 10 أغسطس 2025 (رويترز)
TT

العثور على جثث 15 مهاجراً شرق العاصمة الليبية طرابلس

طاقم سفينة بحث وإنقاذ يطلق قارباً مطاطياً بوسط البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا في عملية إنقاذ لمهاجرين يوم 10 أغسطس 2025 (رويترز)
طاقم سفينة بحث وإنقاذ يطلق قارباً مطاطياً بوسط البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا في عملية إنقاذ لمهاجرين يوم 10 أغسطس 2025 (رويترز)

قال أطباء في العاصمة الليبية طرابلس، الاثنين، إن الأمواج جرفت جثث ما لا يقل عن 15 مهاجراً إلى الشاطئ في مدينة ساحلية شرق المدينة.

وقال مركز طب الطوارئ والدعم التابع لوزارة الصحة إن الجثث جرفتها الأمواج إلى مدينة الخمس على مسافة 118 كيلومتراً تقريباً شرق طرابلس.

وأضاف المركز أنه تم دفن جميع الجثث، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

ونشر المركز صوراً على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يظهر فيها مسعفون يرتدون سترات واقية بيضاء، ويحملون الجثث في أكياس بلاستيكية باللونين الأسود والأبيض، بالإضافة إلى صور أخرى التُقطت في أثناء عمليات الدفن. ومنذ اندلاع انتفاضة في 2011، أصبحت ليبيا طريق عبور في شمال أفريقيا لمئات الألوف من المهاجرين الفارين من الصراعات والفقر، معظمهم من جنوب الصحراء الكبرى، حيث يغامر الكثيرون بالشروع في رحلات تحفها المخاطر عبر الصحراء أو البحر المتوسط.