مصر لإنهاء قوائم الانتظار في العلاج على نفقة الدولة

تدبير اعتمادات مالية إضافية ضمن «حزمة الحماية الاجتماعية»

وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار خلال تفقده مشروع معمل التحاليل المركزية بمدينة بدر مطلع الأسبوع (وزارة الصحة المصرية)
وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار خلال تفقده مشروع معمل التحاليل المركزية بمدينة بدر مطلع الأسبوع (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر لإنهاء قوائم الانتظار في العلاج على نفقة الدولة

وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار خلال تفقده مشروع معمل التحاليل المركزية بمدينة بدر مطلع الأسبوع (وزارة الصحة المصرية)
وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار خلال تفقده مشروع معمل التحاليل المركزية بمدينة بدر مطلع الأسبوع (وزارة الصحة المصرية)

أقرت مصر اعتمادات مالية إضافية لبرنامج العلاج على نفقة الدولة ضمن «حزمة الحماية الاجتماعية» التي تم اعتمادها مؤخراً، بهدف إنهاء قوائم الانتظار، وخصوصاً للحالات الحرجة طبياً.

وأتاحت الخزانة العامة بمصر أكثر من مليار جنيه (الدولار يعادل نحو 50.60 جنيه) من الاعتمادات المالية الإضافية المقررة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، لوزارة الصحة والسكان للبدء الفوري في علاج 60 ألف حالة من محدودي الدخل الذين ليس لديهم تغطية تأمينية، على نفقة الدولة، وفق بيان مشترك لوزارتي الصحة والمالية، الأربعاء.

ووفق البيان فإنه يوجد التزام بتدبير «باقي الاعتمادات المالية المطلوبة في هذا الشأن، بحسب احتياجات القطاع الصحي، بتكلفة إجمالية أولية تبلغ 3 مليارات جنيه»، وتشمل مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، الحالات الطبية الحرجة، مثل: جراحات الأورام والقلب والمخ والأعصاب والعظام والقسطرة المخية والقسطرة الطرفية وقسطرة القلب والأوعية الدموية وزراعة الكلى وزراعة الكبد وزراعة القوقعة.

إحدى سيارات القوافل الطبية المتجولة بمحافظات مصر (وزارة الصحة المصرية)

وجاء إقرار الزيادة في المخصصات المالية، عقب اجتماع مشترك بين نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة خالد عبد الغفار، ووزير المالية أحمد كجوك، استعرضا خلاله، وفق البيان، «الموقف التنفيذي للتكليف الرئاسي بدعم موازنة العلاج على نفقة الدولة، لإنهاء قوائم انتظار كل الحالات الحرجة بجميع المحافظات، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التي اتسمت بأنها أكثر استهدافاً للفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً على نحو يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين».

وأعلنت الحكومة في فبراير (شباط) الماضي، عن حزمة حماية اجتماعية جديدة، تتضمن تدابير ومنحاً مالية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، إلى جانب «رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه، وزيادة الأجور، ومنح مالية مختلفة للعاملين بالمؤسسات الحكومية»، سيتم تطبيقها بداية من العام المالي في يوليو (تموز) المقبل.

وخلال اجتماع حكومي، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قال وزير المالية كجوك: «إن حجم الإنفاق على المنح والمزايا الاجتماعية زاد بنسبة 44 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) 2024 حتى فبراير (شباط) الماضي»، حسب مجلس الوزراء المصري.

وترى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتورة إيرين سعيد، أن المخصصات الإضافية من شأنها أن «تقلل من طول قوائم الانتظار وخاصة بالنسبة لمرضى الحالات الحرجة»، وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «مشاكل قطاع الصحة بمصر، ووجود قوائم انتظار طويلة للعلاج على نفقة الدولة سببها الرئيسي ضعف المخصصات المالية، وخاصة في ظل ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية والتضخم والزيادة السكانية».

وطالبت إيرين سعيد الحكومة، بـ«زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة باستمرار لأن التضخم وزيادة الأسعار يأكلان أي زيادات».

منظر عام لأحد المستشفيات المصرية (وزارة الصحة المصرية)

وأعلنت وزارة الصحة عن إصدار 349.825 قرار علاج على نفقة الدولة خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت مليارين و446 مليوناً و545 ألف جنيه.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور حسام عبد الغفار، في إفادة رسمية في فبراير الماضي، إن «تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة يتم من خلال المستشفيات التابعة للوزارة، والمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى التعاقد مع المستشفيات الخاصة والأهلية، والجمعيات والمؤسسات ومنظمات العمل الأهلي، بهدف توفير الخدمة للفئات الأكثر احتياجاً».

وفي رأي الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس، فإن تأثير زيادة المخصصات المالية في برنامج العلاج على نفقة الدولة مرهون بالمتغيرات الاقتصادية، وبخاصة ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «عند إقرار زيادة جديدة في المخصصات المالية يجب على الحكومة أن تراعي انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، فالمخصصات تصطدم بارتفاع الأسعار والتضخم، وهو ما أدى إلى زيادة تكلفة الرعاية الصحية».

ووفق البيان المشترك لوزارتي الصحة والمالية، فإنه «يتم سنوياً، بمساندة ودعم من موازنة الدولة والمؤسسات الصحية، علاج مليونين و355 ألف حالة في مختلف التخصصات الطبية بكل المحافظات، ضمن برنامج العلاج على نفقة الدولة»، وأكد البيان أنه «تمت زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنحو 3 مليارات جنيه بداية من مارس (آذار) حتى يونيو (تموز) 2025 لسرعة الانتهاء من قوائم الانتظار مع التركيز على القيام بأكبر عدد من الحالات خلال شهر رمضان المبارك وشهر أبريل (نيسان) تزامناً مع عيد الفطر».

وتسعى مصر إلى تطبيق «نظام التأمين الصحي الشامل» على كل مواطنيها، وأقر مجلس النواب المصري قانون «التأمين الصحي الشامل» عام 2018، وخضع لتعديلات تشريعية لاحقة في بعض مواده، وبدأت الحكومة تطبيقه منذ عام 2019 تدريجياً على مراحل مختلفة للوصول إلى تغطية المحافظات كافة.


مقالات ذات صلة

وزير الخارجية المصري يسلّم الرئيس الجزائري رسالة خطية من السيسي

شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

وزير الخارجية المصري يسلّم الرئيس الجزائري رسالة خطية من السيسي

سلّم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون خلال اجتماع في الجزائر العاصمة اليوم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا عبور السفن بقناة السويس المصرية (مجلس الوزراء المصري)

مصر تدعو إلى عودة سفن الشحن لعبور قناة السويس

دعت الحكومة المصرية إلى «ضرورة عودة سفن الشحن العالمية للمرور عبر قناة السويس» مرة أخرى في ضوء أعمال التطوير التي تنفذها بالمجرى الملاحي.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا كانت أكبر نسبة تراجع لتحويلات المصريين بالخارج بين عامي 2022 و2023 (رويترز)

«قفزات متتالية» في تحويلات المصريين بالخارج... ما الأسباب؟

واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجيل «قفزات قياسية متتالية» وغير مسبوقة، بحسب بيانات حكومية رسمية

هشام المياني (القاهرة)
يوميات الشرق إغلاق فروع لمحلات حلويات بالجيزة (محافظة الجيزة)

مصر: إغلاق فروع لشركة حلويات «شهيرة» يثير تساؤلات

أثار إغلاق عدد من الفروع التابعة لشركة حلويات شهيرة في مصر حالة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، الأربعاء، وسط تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذا القرار

رشا أحمد (القاهرة )
شمال افريقيا بنايات في وسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر تشدد على دعمها للأردن في مواجهة الإرهاب و«المخططات الهدّامة»

شددت مصر على وقوفها بشكل كامل جنباً إلى جنب مع الأردن في مواجهة كل أشكال الإرهاب والجماعات المتطرفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

عشرات القتلى المدنيين في الفاشر بدارفور

نازحون فروا من مخيم «زمزم» إلى مخيم بالعراء في دارفور الغربية (أرشيفية - أ.ف.ب)
نازحون فروا من مخيم «زمزم» إلى مخيم بالعراء في دارفور الغربية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

عشرات القتلى المدنيين في الفاشر بدارفور

نازحون فروا من مخيم «زمزم» إلى مخيم بالعراء في دارفور الغربية (أرشيفية - أ.ف.ب)
نازحون فروا من مخيم «زمزم» إلى مخيم بالعراء في دارفور الغربية (أرشيفية - أ.ف.ب)

قُتل عشرات المدنيين في مدينة الفاشر في إقليم دارفور غرب السودان، وفق ما أفاد مصدر طبي ونشطاء محليون، الخميس، في ظل تصاعد الاشتباكات، ووسط مخاوف من اقتحام «قوات الدعم السريع» للمدينة.

وأوضحت «لجان المقاومة في الفاشر» أن المدنيين قُتلوا الأربعاء في اشتباكات وقصف نفذته «قوات الدعم السريع» التي تخوض حرباً ضد الجيش منذ أبريل (نيسان) 2023.

ووقعت أعمال العنف بعد أيام من مقتل أكثر من 400 شخص في هجمات لـ«الدعم السريع» على الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، ومخيمات نازحين قريبة، وفقاً للأمم المتحدة.

وقدّر الجيش السوداني عدد القتلى الأربعاء بـ62 شخصاً، بينهم 15 طفلاً تتراوح أعمارهم بين ثلاث وعشر سنوات، فضلاً عن إصابة العشرات.

صورة قمر اصطناعي تُظهر نيراناً مشتعلة في مخيم «زمزم» للاجئين (أرشيفية - رويترز)

وقال الجيش في بيان إنه صد «الهجوم الشرس» على شرق المدينة، في رد منسق مع «القوة المشتركة من حركات الكفاح المسلح، والمخابرات، والشرطة، والمستنفرين، والمقاومة الشعبية». وأضاف أن «قوات الدعم السريع» قد «قامت بقصف عشوائي للمدينة خلال فترات متقطعة».

وتدافع عن الفاشر مجموعات مسلحة متحالفة مع الجيش تُعرف باسم «القوات المشتركة»، وقامت في الأشهر الماضية بقطع خط إمدادات «الدعم السريع» مراراً.

ويصف خبراء معركة الفاشر بـ«الحيوية» بالنسبة للجيش السوداني وحلفائه.

وتحاصر «الدعم السريع» الفاشر منذ أشهر في محاولة للسيطرة عليها، حيث تظل آخر مدينة رئيسية في دارفور تحت سيطرة الجيش، في حين تسيطر «الدعم السريع» على معظم الإقليم ذي المساحة الشاسعة غرب السودان.

مائة قذيفة يومياً

بحسب محمد، أحد المتطوعين النازحين من مخيم «زمزم» إلى الفاشر، لم يتوقف القصف على الفاشر خلال الأيام الماضية.

وقال محمد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنه أصيب بطلق ناري أثناء الهجوم على «زمزم» الأسبوع الجاري. ولعدم وجود منشآت طبية، تلقى محمد ومئات المصابين علاجاً أولياً في أحد منازل المخيم، إلى أن نزح محمولاً إلى داخل مدينة الفاشر.

وأشار محمد إلى نفاد الأدوية من الفاشر التي لم يعد فيها «مسكنات آلام أو مواد حيوية... ونستخدم الكي بالنار لتضميد الجروح وتطهيرها».

ويتلقى وسط الفاشر «مائة قذيفة يومياً»، بحسب محمد الذي طلب عدم نشر اسم عائلته حفاظاً على أمنه، بلا ملاجئ للمدنيين.

وحذرت الأمم المتحدة من توابع وخيمة في حال اقتحام «الدعم السريع» للمدينة التي تعاني انعداماً حاداً للأمن الغذائي.

ويعيش في محيط الفاشر 825 ألف طفل في «جحيم على الأرض»، بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة.

فارون من مخيم «زمزم» للاجئين يبحثون عن مأوى في العراء (أرشيفية - أ.ف.ب)

مئات آلاف النازحين

أدت الحرب التي دخلت عامها الثالث الثلاثاء الماضي، إلى مقتل عشرات الآلاف، ونزوح 13 مليون شخص، في ما وصفته الأمم المتحدة بأكبر أزمة جوع ونزوح في العالم.

كما أدى النزاع إلى تقسيم البلاد إلى قسمين عملياً؛ إذ يسيطر الجيش على الوسط والشمال والشرق، في حين تسيطر «الدعم السريع» على كل دارفور تقريباً، بالإضافة إلى أجزاء من الجنوب مع حلفائها.

وبعد الهجوم الكبير الذي شنته الجمعة في دارفور، أعلنت «الدعم السريع» الأحد سيطرتها الكاملة على مخيم «زمزم» للاجئين الذي كان يضم نحو مليون لاجئ، حسب مصادر إغاثية.

وأدى الهجوم إلى نزوح 400 ألف على الأقل من سكان المخيم إلى المدن المجاورة. وقالت «غرفة الطوارئ»، وهي مجموعة متطوعة مدنية بمدينة طويلة القريبة من الفاشر، إن النازحين الجدد «يعانون نقصاً في الغذاء ومياه الشرب ومواد الإيواء»، مع عدم توافر أي مساعدات إنسانية في المنطقة.

وكان مخيم «زمزم» أول منطقة في السودان أُعلنت فيها المجاعة في أغسطس (آب) الماضي. وبحلول ديسمبر (كانون الأول) امتدت المجاعة إلى مخيمين آخرين في دارفور، وفق تقييم مدعوم من الأمم المتحدة.

وحذرت الأمم المتحدة من أن الكثير من النازحين ربما ما زالوا عالقين في «زمزم».