مصر لإنهاء قوائم الانتظار في العلاج على نفقة الدولة

تدبير اعتمادات مالية إضافية ضمن «حزمة الحماية الاجتماعية»

وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار خلال تفقده مشروع معمل التحاليل المركزية بمدينة بدر مطلع الأسبوع (وزارة الصحة المصرية)
وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار خلال تفقده مشروع معمل التحاليل المركزية بمدينة بدر مطلع الأسبوع (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر لإنهاء قوائم الانتظار في العلاج على نفقة الدولة

وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار خلال تفقده مشروع معمل التحاليل المركزية بمدينة بدر مطلع الأسبوع (وزارة الصحة المصرية)
وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار خلال تفقده مشروع معمل التحاليل المركزية بمدينة بدر مطلع الأسبوع (وزارة الصحة المصرية)

أقرت مصر اعتمادات مالية إضافية لبرنامج العلاج على نفقة الدولة ضمن «حزمة الحماية الاجتماعية» التي تم اعتمادها مؤخراً، بهدف إنهاء قوائم الانتظار، وخصوصاً للحالات الحرجة طبياً.

وأتاحت الخزانة العامة بمصر أكثر من مليار جنيه (الدولار يعادل نحو 50.60 جنيه) من الاعتمادات المالية الإضافية المقررة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، لوزارة الصحة والسكان للبدء الفوري في علاج 60 ألف حالة من محدودي الدخل الذين ليس لديهم تغطية تأمينية، على نفقة الدولة، وفق بيان مشترك لوزارتي الصحة والمالية، الأربعاء.

ووفق البيان فإنه يوجد التزام بتدبير «باقي الاعتمادات المالية المطلوبة في هذا الشأن، بحسب احتياجات القطاع الصحي، بتكلفة إجمالية أولية تبلغ 3 مليارات جنيه»، وتشمل مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، الحالات الطبية الحرجة، مثل: جراحات الأورام والقلب والمخ والأعصاب والعظام والقسطرة المخية والقسطرة الطرفية وقسطرة القلب والأوعية الدموية وزراعة الكلى وزراعة الكبد وزراعة القوقعة.

إحدى سيارات القوافل الطبية المتجولة بمحافظات مصر (وزارة الصحة المصرية)

وجاء إقرار الزيادة في المخصصات المالية، عقب اجتماع مشترك بين نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة خالد عبد الغفار، ووزير المالية أحمد كجوك، استعرضا خلاله، وفق البيان، «الموقف التنفيذي للتكليف الرئاسي بدعم موازنة العلاج على نفقة الدولة، لإنهاء قوائم انتظار كل الحالات الحرجة بجميع المحافظات، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التي اتسمت بأنها أكثر استهدافاً للفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً على نحو يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين».

وأعلنت الحكومة في فبراير (شباط) الماضي، عن حزمة حماية اجتماعية جديدة، تتضمن تدابير ومنحاً مالية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، إلى جانب «رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه، وزيادة الأجور، ومنح مالية مختلفة للعاملين بالمؤسسات الحكومية»، سيتم تطبيقها بداية من العام المالي في يوليو (تموز) المقبل.

وخلال اجتماع حكومي، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قال وزير المالية كجوك: «إن حجم الإنفاق على المنح والمزايا الاجتماعية زاد بنسبة 44 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) 2024 حتى فبراير (شباط) الماضي»، حسب مجلس الوزراء المصري.

وترى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتورة إيرين سعيد، أن المخصصات الإضافية من شأنها أن «تقلل من طول قوائم الانتظار وخاصة بالنسبة لمرضى الحالات الحرجة»، وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «مشاكل قطاع الصحة بمصر، ووجود قوائم انتظار طويلة للعلاج على نفقة الدولة سببها الرئيسي ضعف المخصصات المالية، وخاصة في ظل ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية والتضخم والزيادة السكانية».

وطالبت إيرين سعيد الحكومة، بـ«زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة باستمرار لأن التضخم وزيادة الأسعار يأكلان أي زيادات».

منظر عام لأحد المستشفيات المصرية (وزارة الصحة المصرية)

وأعلنت وزارة الصحة عن إصدار 349.825 قرار علاج على نفقة الدولة خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت مليارين و446 مليوناً و545 ألف جنيه.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور حسام عبد الغفار، في إفادة رسمية في فبراير الماضي، إن «تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة يتم من خلال المستشفيات التابعة للوزارة، والمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى التعاقد مع المستشفيات الخاصة والأهلية، والجمعيات والمؤسسات ومنظمات العمل الأهلي، بهدف توفير الخدمة للفئات الأكثر احتياجاً».

وفي رأي الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس، فإن تأثير زيادة المخصصات المالية في برنامج العلاج على نفقة الدولة مرهون بالمتغيرات الاقتصادية، وبخاصة ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «عند إقرار زيادة جديدة في المخصصات المالية يجب على الحكومة أن تراعي انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، فالمخصصات تصطدم بارتفاع الأسعار والتضخم، وهو ما أدى إلى زيادة تكلفة الرعاية الصحية».

ووفق البيان المشترك لوزارتي الصحة والمالية، فإنه «يتم سنوياً، بمساندة ودعم من موازنة الدولة والمؤسسات الصحية، علاج مليونين و355 ألف حالة في مختلف التخصصات الطبية بكل المحافظات، ضمن برنامج العلاج على نفقة الدولة»، وأكد البيان أنه «تمت زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنحو 3 مليارات جنيه بداية من مارس (آذار) حتى يونيو (تموز) 2025 لسرعة الانتهاء من قوائم الانتظار مع التركيز على القيام بأكبر عدد من الحالات خلال شهر رمضان المبارك وشهر أبريل (نيسان) تزامناً مع عيد الفطر».

وتسعى مصر إلى تطبيق «نظام التأمين الصحي الشامل» على كل مواطنيها، وأقر مجلس النواب المصري قانون «التأمين الصحي الشامل» عام 2018، وخضع لتعديلات تشريعية لاحقة في بعض مواده، وبدأت الحكومة تطبيقه منذ عام 2019 تدريجياً على مراحل مختلفة للوصول إلى تغطية المحافظات كافة.


مقالات ذات صلة

هل يعود نجوم الكرة المصريون للدوري الليبي؟

رياضة عربية محمود «كهربا» أحد أبرز اللاعبين المصريين المحترفين في الدوري الليبي (صفحة اللاعب على «فيسبوك»)

هل يعود نجوم الكرة المصريون للدوري الليبي؟

مع مؤشرات عن هدوء الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا، عقب تشكيل لجنة الهدنة في طرابلس، وما ترتب عليه من قرار الاتحاد الليبي لكرة القدم استئناف مباريات الدوري.

محمد عجم (القاهرة )
العالم العربي محادثات سعودية - مصرية الثلاثاء تتناول عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك (مجلس الوزراء المصري)

مصر تتطلع لتفعيل المجلس الأعلى التنسيقي مع السعودية

أعرب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء، عن تقديره دور السعودية على المستوى الإقليمي الداعم للقضايا العربية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي وزير الدفاع المصري يتفقد جواً عدداً من نقاط التأمين الحدودية المتمركزة بنطاق المنطقة الغربية العسكرية (المتحدث العسكري)

وزير الدفاع المصري يشيد بدور مقاتلي المنطقة الغربية في صد «التهديدات»

أشاد وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد المجيد صقر، الثلاثاء، بما وصفه بـ«الدور المهم»، الذي يقوم به مقاتلو المنطقة الغربية العسكرية في حماية البلاد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي نوال الدجوي خلال حصولها على الدكتوراه الفخرية من إنجلترا (جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب - «فيسبوك»)

مصر: جدل «سرقة» الدجوي يتصاعد عقب ظهور خلافات أسرية

تصاعد الجدل في مصر حول بلاغ «سرقة» شقة رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، نوال الدجوي، وذلك عقب حديث عن خلافات أسرية حول الميراث.

رحاب عليوة (القاهرة)
العالم العربي الأتوبيس الترددي يشق طريقه قريباً في القاهرة (وزارة النقل)

الحكومة المصرية تحاصر «فوضى الميكروباص» بـ«الأتوبيس الترددي»

يشكو مواطنون ومسؤولون في مصر من أزمات عدة يتسبب فيها «الميكروباص»، رغم كونه وسيلة نقل حيوية داخل المدن المصرية، من بينها عدم الالتزام بالقوانين المرورية.

رحاب عليوة (القاهرة)

«الجثث»... سلاح حكومة «الوحدة» الليبية لـ«إدانة» الككلي وفلوله

المقر الذي يقول «اللواء 444» إنه عثر فيه على «مقبرة جماعية» ويعود إلى نجل الككلي (اللواء 444 قتال التابع للدبيبة)
المقر الذي يقول «اللواء 444» إنه عثر فيه على «مقبرة جماعية» ويعود إلى نجل الككلي (اللواء 444 قتال التابع للدبيبة)
TT

«الجثث»... سلاح حكومة «الوحدة» الليبية لـ«إدانة» الككلي وفلوله

المقر الذي يقول «اللواء 444» إنه عثر فيه على «مقبرة جماعية» ويعود إلى نجل الككلي (اللواء 444 قتال التابع للدبيبة)
المقر الذي يقول «اللواء 444» إنه عثر فيه على «مقبرة جماعية» ويعود إلى نجل الككلي (اللواء 444 قتال التابع للدبيبة)

زادت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، من التصعيد ضد «جهاز دعم الاستقرار»، الذي فككته بعد مقتل آمره، عبد الغني الككلي، الشهير بـ«غنيوة».

وبدت قوات الدبيبة منشغلةً - وفق متابعين ليبيين- بترتيب مرحلة ما بعد اغتيال الككلي، بالحديث عن «جرائمه»، التي سبق أن تغاضت عنها، بحسب تقارير دولية، مستخدمةً «الجثث» التي تقول إنها تستخرجها من «مقبرة جماعية» بمنطقة نفوذ نجله في أبوسليم.

عينات من الأدلة التي تم تجميعها (اللواء 444 قتال التابع للدبيبة)

ويقرُّ حقوقيون ليبيون بـ«تورط» جهاز الككلي في «جرائم» عدة، تتعلق بالإخفاء القسري لمواطنين خلال السنوات الماضية، لكنهم «يشكِّكون» في هذه الجثث، التي قالوا: «ربما تكون نُقلت من أماكن أخرى للتدليل على ما تريده حكومة الوحدة».

وتتحدَّث وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» عن وجود ثلاجة بمستشفى الحوادث في أبوسليم (منطقة نفوذ الككلي)، تضم 58 جثة مجهولة الهوية، قالت إنها استخرجت منها 23 حتى الآن.

وأوضحت الوزارة أن الكشف عن هذه الجثث جاء «بناءً على بلاغ وارد إلى المحامي العام بطرابلس من إدارة مستشفى الحوادث في أبوسليم»، لافتةً إلى أن الإفادة أشارت إلى «وجود ثلاجة كانت تحت حماية (جهاز دعم الاستقرار) سابقاً، وتحتوي على 58 جثة مجهولة الهوية، تم تخزينها منذ فترة، دون إبلاغ النيابة العامة، أو مراكز الشرطة المختصة».

وقالت الوزارة إن الأجهزة المختصة بدأت، صباح الاثنين، «تنفيذ التعليمات الصادرة عن النيابة العامة، حيث تولى جهاز المباحث الجنائية، بالتعاون مع جهاز الطب والطوارئ، وتحت إشراف مباشر من النيابة العامة، عمليات الكشف والمعاينة الفنية للجثامين».

وانتهت الوزارة إلى أنه «حتى الآن، تم الكشف على 23 جثة، واتُّخذت بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة كافة، بما في ذلك توثيق البيانات ورفع العينات».

المقر الذي يقول «اللواء 444» أنه عثر فيه على «مقبرة جماعية» ويعود إلى نجل الككلي (اللواء 444 قتال التابع للدبيبة)

وسبق أن علَّقت منظمة العفو الدولية، في بيانات رسمية، على تصاعد نفوذ الككلي في طرابلس، على الرغم «من تاريخ حافل بجرائم مشمولة في القانون الدولي، وغيرها من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، ارتكبتها الميليشيات تحت قيادته، ووُثِّقت على نحو وافٍ».

الأمر لم يتوقف على الثلاجة، التي عُثر فيها على 58 جثة، بل وصل إلى اكتشاف «مقبرة جماعية» في مقر مملوك لبلقاسم، نجل الككلي.

وقال «اللواء 444 قتال»، التابع للدبيبة، إن أفراد الفرق المختصة من هيئة البحث والتعرف على المفقودين، رفقة جهاز المباحث الجنائية، وبإشراف مباشر من النيابة العامة، «يواصلون العمل على إخراج الجثث من المقبرة المكتشَفة في مقر نجل الككلي»، مبرزاً أن هذا التحرك «جاء بناءً على التحقيقات والاعترافات التي تحصَّل عليها اللواء من المقبوض عليهم من التابعين للعصابة»، في إشارة إلى فلول الككلي.

وقُتل الككلي، الأسبوع الماضي، داخل معسكر التكبالي، مقر «اللواء 444 قتال»، في عملية وصفتها حكومة «الوحدة» المؤقتة، بـ«الأمنية المعقدة».

وأوضح «اللواء» أن «اعترافات أحد المقبوض عليهم دلَّت على وجود الفتاة المختطفة (رؤية)، ضمن الجثث التي آوتهم المقبرة من ضحايا بلقاسم الككلي». «كما أسهمت في تحديد هوية أحد الجثامين، وعزَّزت الفرق المختصة تلك الرواية بأخذ عينات، ومطابقتها عبر تحليل الحمض النوويّ».

وأوضح «اللواء» أن «بعض الجثث تم حرقها»، مشيراً إلى أنه «لتحرّي الدقة، أعادت الفرق المختصة إجراء التحاليل باستخدام معدات أكثر دقة، وسيتم إعلان نتائجها قريباً، لا سيما النتائج المتعلقة بالرفات الذي يعود لجثة المفقودة (رؤية)».

وكانت الفتاة رؤية قد اختفت في منطقة أبوسليم خلال السنوات الماضية، ويعتقد أن ميليشيا الككلي وراء ذلك. لكن لم يتضح الأمر بعد.

وانتهى اللواء متحدثاً عن «بشاعة الإجرام»، الذي طال أصحاب الجثث، سواء كانت الفتاة (رؤية) أم سواها؛ «مما يعكس شناعة عصابة غنيوة»، وفق قوله.

المقر يعود إلى نجل الككلي (اللواء 444 قتال التابع للدبيبة)

وقال أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إنه «عندما كانت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية توثِّق انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها ميليشيا (دعم الاستقرار)، كانت (الوحدة) تدافع عنها، وتتنكر لحقيقة هذه التقارير الصادرة بهذا الشأن».

وأضاف حمزة في تصريح صحافي: «اليوم تحاول الحكومة تبرئة نفسها من الاشتراك في المسؤولية القانونية حيال التواطؤ مع هذه الميليشيا وقادتها، والتستر على جرائمهم».

جانب من الأدلة التي تم العثور عليها في «المقبرة الجماعية» (اللواء 444 قتال التابع للدبيبة)

وكانت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ«العفو الدولية»، قد قالت إن «الميليشيا تحت قيادة الككلي دأبت على إرهاب الأفراد في حي أبوسليم بطرابلس لأكثر من عقد، وذلك بممارسة الإخفاء القسري والتعذيب، وتنفيذ عمليات القتل غير المشروع». ودعت حنيها إلى «إجراء تحقيقات بشأنه؛ ومقاضاته في إطار محاكمة عادلة، إذا توفرت أدلة كافية مقبولة»، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث، إلاّ بعد أن دبَّ خلافٌ بين الدبيبة والككلي، قُتل على أثره وفق أرجح الروايات.