السجن لوزير التعليم بحكومة الدبيبة بتهمة الفسادhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5122561-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A8%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
المقريف وزير التربية والتعليم بحكومة «الوحدة» يتسلم درعاً للتميز اليوم رغم الحكم بحبسه (الوزارة)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
السجن لوزير التعليم بحكومة الدبيبة بتهمة الفساد
المقريف وزير التربية والتعليم بحكومة «الوحدة» يتسلم درعاً للتميز اليوم رغم الحكم بحبسه (الوزارة)
قضت محكمة استئناف طرابلس، الأحد، بسجن موسى المقريف، وزير التربية والتعليم بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، 3 سنوات و6 أشهر، وحرمانه من حقوقه المدنية مدة العقوبة وسنة بعدها، وتغريمه ألف دينار (الدولار يساوي 4.81 دينار)، وذلك بتهمة «الفساد».
وقالت النيابة العامة، في بيان، إنه «بعد إثباتها إخلال المقريف بمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة والمحسوبية» لإجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده، قضت المحكمة في آخر جلساتها بالحكم.
وسبق للنيابة أن اتهمت المقريف بهذه التهم في نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2021 في قضية استمعت خلالها إلى شهادة عدد من القائمين على تسيير العملية التعليمية، على خلفية أزمة اقتناء الكتاب المدرسي وعدم انتظام العملية التعليمية آنذاك.
ويعد المقريف رابع وزير في حكومة «الوحدة»، تصدر ضده أحكام قضائية بالسجن، حيث تم إصدار أوامر بالحبس الاحتياطي ضد 3 وزراء على خلفية اتهامات بمخالفات مالية وإدارية.
وتم حبس وزير الصحة علي الزناتي، ووكيله سمير كوكو مطلع عام 2022، احتياطياً بتهمة عدم مراعاة لائحة العقود الإدارية وتجاوزات في توريد وحدات توليد الأكسجين بأسعار مرتفعة.
كما أمرت النيابة بحبس وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، مبروكة توغي، نهاية 2021 أيضاً، احتياطياً على ذمة قضايا فساد مالي.
وفى شهر أغسطس (آب) عام 2024، أمر النائب العام، الصديق الصور، بحبس وزير النفط والغاز خليفة عبد الصادق، احتياطياً بتهمة «الفساد المالي»، وصرف نحو 458 مليون يورو لصالح شركة أجنبية بالمخالفة للتشريعات.
وكان الدبيبة قد دافع في السابق عن وزرائه، وطالب النائب العام بترك فرصة للحكومة للتحقيق معهم، مشيراً إلى حملة تستهدف وزراءه بشكل كامل، بعد حملة استهدفته شخصياً، عقب تأجيل موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي كانت مقررة قبل نحو 4 أعوام.
عدَّ رئيس حكومة «الوحدة»، عبد الحميد الدبيبة، أن «ملف الحدود البحرية من الملفات السيادية التي تمس جوهر الأمن القومي الليبي ولا يمكن التعامل معه بمنطق فني منفصل»
تجدد الجدل في ليبيا مرة ثانية على خلفية تبني عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية والنشطاء وضع خريطة مستقبلية تتضمن الاكتفاء بإجراء انتخابات برلمانية فقط.
هل ينتهي حلم «الإخوان» بعودة نشاطهم في مصر؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5136010-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%9F
بعد قرار السلطات الأردنية بحل وحظر جماعة «الإخوان»، أثيرت تساؤلات حول تأثير ذلك على وضع الجماعة في مصر، فيما أكد مصدر مصري مسؤول أن «تنظيم الإخوان انتهى في البلاد، ولا سبيل لعودتهم، وكل ما يثار من أحاديث عن مصالحة معهم لا أساس له في الواقع».
وداهم الأردن جماعة «الإخوان»، الأربعاء، بقرارات حلّ وحظر ومصادرة، وأغلقت أجهزة الأمن مكاتبها في العاصمة والمحافظات بعد نحو 8 عقود من نشاطها.
المصدر المصري المسؤول قال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا يبرهن للجميع على صحة الرؤية المصرية وصواب قرار القاهرة، حينما صنفت تلك الجماعة إرهابية وحظرتها»، مشدداً على أن «القرار في مصر كان قرار الشعب الذي لفظ الجماعة وإرهابها، قبل أن يكون قرار نظام، فضلاً عن وجود أحكام قضائية باتة تؤكد إرهاب المنتمين لتلك الجماعة».
وبحسب المصدر، فإنه «لا يوجد أي سند من الواقع لما يتردد بين الحين والآخر عن إمكانية تصالح النظام في مصر مع (الإخوان)، لأن هذا الأمر ليس في يد السلطات وحدها؛ بل هو قرار الشعب الذي لا يقبل بذلك، فضلاً عن عدم وجود ممثلين واضحين للجماعة أصلاً كي يتم التحدث معهم في أمور مثل هذه».
مرشد جماعة «الإخوان» محمد بديع خلال إحدى جلسات محاكمته في وقت سابق بمصر (أرشيفية)
الوضع الحالي للجماعة بمصر
بعد مرور أكثر من 10 سنوات على انتهاء حكم «الإخوان» بمصر في أحداث 30 يونيو (حزيران) 2013؛ باتت الجماعة في نظر البعض مهددة بالزوال الكامل وقد تصعب عودتها لما كانت عليه مرة أخرى.
بدأ الأمر بعزل الرئيس الإخواني محمد مرسي من الحكم، وأحرق مصريون المقر الرئيسي للجماعة، وتم القبض على مرشدها وكبار قادتها ومحاكمتهم بتهم «ارتكاب جرائم إرهابية». ومنذ ذلك الوقت تعرضت الجماعة لضربات موجعة، كما أنها عانت من انشقاقات وتحولت إلى ثلاث جماعات هي «تيار إسطنبول، وتيار لندن، وتيار ثالث من الشباب»، ويرى مراقبون أن «التيار الثالث أقلهم تأثيراً».
ومثلما تعرضت جماعة «الإخوان» لضربات وخسائر كبيرة في مصر، فقد حدث لها الأمر نفسه في تونس والمغرب وموريتانيا والسودان وبعض دول الخليج وأخيراً في الأردن.
رئيس التحرير السابق لـ«مجلة الديمقراطية»، الدكتور بشير عبد الفتاح، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «(الإخوان) في أي دولة، هي امتداد للجماعة الأصلية في مصر، وكل ما يصيبها في أي مكان ينعكس على وضعها المتردي أصلاً بمصر، حيث إنها تلقت أولى ضرباتها أمنياً ثم سياسياً وشعبياً في مصر».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الإخوان كانوا يعولون على تغلغلهم في الأردن وعدم الحسم معهم من البداية لاستغلال ذلك في إحياء أملهم لعودة النشاط بمصر، ولكن الآن بعد الضربة القاتلة التي وجهها لهم النظام الأردني تبخر هذا الأمل».
لكن عبد الفتاح أشار إلى أن ذلك «لا يعني أن (الإخوان) انتهت إلى الأبد، فهي جماعة تقوم على الفكرة، ولها جانب تنظيمي وسياسي، وهي حالياً تواجه مشاكل سياسية وتنظيمية، وصعوبة في الانتشار بسبب الضربات التي وجهت لها في مصر والدول الأخرى، لكنها لا تواجه مشكلة في البقاء، لأن الأفكار صعب القضاء عليها بسهولة».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أصدرت السلطات القضائية في مصر، قراراً مفاجئاً بحذف أسماء مئات «الإخوان» في الداخل والخارج من «قوائم الإرهابيين» التي وضعوا عليها منذ نحو عشر سنوات، فيما سمي قضية «تمويل الإخوان». وأثار القرار حينها جدلاً كبيراً حول احتمال حدوث مصالحة بين النظام المصري و«الإخوان».
إلا أن المصدر المصري المسؤول تساءل: «مع أي جماعة سنتصالح؟... إذا كانت الجماعة نفسها منقسمة على نفسها وتحتاج للتصالح مع بعضها البعض أولاً، ثم إن أي قرارات قضائية يتم اتخاذها وفقاً للقانون والدستور، ولا علاقة لها بموقف النظام المصري وسياسته، فضلاً عن وجود رفض شعبي قاطع لفكرة المصالحة مع تلك الجماعة الدموية».
رئيس «وحدة الدراسات العربية والإقليمية» بمركز «الأهرام للدراسات السياسية»، محمد عز العرب، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يمكن التعويل على وجود علاقة طردية بين حظر (الإخوان) في الأردن أو أي دولة، ومسألة عودتهم للنشاط من عدمه في مصر، وذلك لأن مصر تتعامل مع (الإخوان) خاصة بعدّه ملفاً محلياً، وتفصّل في علاقتها بالدول بوجود تلك الجماعة فيها من عدمه».
وأوضح أن «(الإخوان) كانوا نشطين في الأردن وما زالوا نشطين في دول عربية أخرى، ومع ذلك فمصر التي حظرت تلك الجماعة وصنفتها إرهابية منذ سنوات، علاقتها جيدة بتلك الدول». وأشار إلى أن «موضوع الإخوان في مصر معقد تماماً، فالجماعة حملت السلاح ضد الدولة والمجتمع، ومن ثمّ فهي مرفوضة شعبياً قبل أن تحظرها الدولة، ولا حديث عن أي مصالحة حالياً ولا في المستقبل القريب، لأن الشعب رافض لذلك».
لكن عز العرب أشار إلى أنه «لا شك أن حظر (الإخوان) في الأردن أو أي دولة أخرى، يخصم من أسهم الجماعة في المنطقة ويصعب الموقف عليها».
ويتفق خبراء على أن «الشعار الشهير للإخوان (الإسلام هو الحل) بات مشبوهاً في نظر الكثيرين، بسبب فقدان الثقة في الجماعة ومصداقيتها، وهو ما يجعل مسألة عودة الجماعة لسابق عهدها، مسألة صعبة مجتمعياً، بغض النظر عن تصالح النظام المصري مع (الإخوان) من عدمه»، لكن هؤلاء الخبراء يشيرون إلى «استحالة انتهاء فكر الجماعة».
