المغرب وفرنسا يوقعان إعلاناً للتعاون القضائي والقانوني

يشمل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي خلال توقيع الإعلان مع نظيره الفرنسي جيرالد دارمانان (أ.ف.ب)

وقَّع المغرب وفرنسا في الرباط على إعلان مشترك حول التعاون في المجال القانوني والقضائي، الذي يشمل مجالات عدة ذات أولوية، وأبرزها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

يهدف هذا الإعلان، الذي وقَّعه عن الجانب المغربي وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وعن الجانب الفرنسي وزير العدل جيرالد دارمانان، إلى التعاون بين البلدين في مجال تحديث منظومة العدالة، والتكوين المستمر لمنتسبي المهن القانونية والقضائية، إضافة إلى وضع برامج عمل، تهم مجالات التدبير الإداري وتطوير التشريع، وتبادل الخبرات والتجارب في كل ما له صلة بقطاع العدل في البلدين، بحسب «وكالة الأنباء المغربية» الرسمية.

وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي خلال إجراء مباحثات مع نظيره الفرنسي والوفد المرافق له (إ.ب.أ)

وشكل هذا الإعلان ثمرة محادثات انطلقت خلال إعداد خطة العمل الموقعة في 31 مايو (أيار) 2024، وفي هذا الصدد، أكد الوزيران على الأهمية الاستراتيجية لهذا المحور الذي يمثل تهديداً رئيسياً على المستويين الوطني والدولي، ويؤثر بشكل كبير في السيادة والأمن، والاقتصاد والبيئة والتنمية في كلا البلدين. وجددا التأكيد على رغبتهما المشتركة في تكثيف جهودهما لمحاربة هذه الظواهر، من خلال تعبئة جميع الموارد الضرورية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالجانب القانوني.

خلال اللقاء، أعرب الوزيران عن ارتياحهما لجودة العلاقات الثنائية، مبرزين الدينامية الاستثنائية للتعاون في الميدان القضائي والتقني بين فرنسا والمغرب، الذي يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وفي هذا السياق، أشار الوزير وهبي إلى أن توقيع هذا الإعلان سيفتح المجال لإعادة النظر في بعض الاتفاقيات، لا سيما تلك التي تنظم دور المحامين في فرنسا والمغرب، بهدف تحقيق توازن في هذا الشأن. وأكد أيضاً بحث السبل الكفيلة لتسهيل الحياة اليومية للمغاربة المقيمين في فرنسا، خصوصاً ما يتعلق بالأحوال الشخصية وحقوق الأسرة.

من جانبه، أكد دارمانان أن توقيع هذا الإعلان المشترك يعد مؤشراً قوياً على تعزيز التعاون، مشيداً بالدور الريادي للقضاة المغاربة، وجهودهم إلى جانب نظرائهم الفرنسيين في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات. كما عبَّر عن رغبته في مواصلة تحسين ظروف عمل موظفي الوزارتين، خصوصاً فيما يتعلق بالرقمنة وتحديث النظام القضائي.

وبخصوص التعاون المدني الذي يشمل الحياة اليومية للفرنسيين والمغاربة، على غرار الزواج والطلاق، وتمثيل الأطفال والميراث، سجل دارمانان أن الأمر يتعلق بعمل «لا يزال يتعين علينا تحسينه»، مشيراً إلى أن الزيارات الأخيرة التي قام بها كبار المسؤولين الفرنسيين إلى المغرب توضح «الشراكة القوية والمتجددة» بين البلدين اللذين يتقاسمان تاريخاً مشتركاً وروابط أخوة وتضامن مهمة للغاية.