المغرب وفرنسا يوقعان إعلاناً للتعاون القضائي والقانوني

يشمل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي خلال توقيع الإعلان مع نظيره الفرنسي جيرالد دارمانان (أ.ف.ب)
وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي خلال توقيع الإعلان مع نظيره الفرنسي جيرالد دارمانان (أ.ف.ب)
TT
20

المغرب وفرنسا يوقعان إعلاناً للتعاون القضائي والقانوني

وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي خلال توقيع الإعلان مع نظيره الفرنسي جيرالد دارمانان (أ.ف.ب)
وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي خلال توقيع الإعلان مع نظيره الفرنسي جيرالد دارمانان (أ.ف.ب)

وقَّع المغرب وفرنسا في الرباط على إعلان مشترك حول التعاون في المجال القانوني والقضائي، الذي يشمل مجالات عدة ذات أولوية، وأبرزها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

يهدف هذا الإعلان، الذي وقَّعه عن الجانب المغربي وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وعن الجانب الفرنسي وزير العدل جيرالد دارمانان، إلى التعاون بين البلدين في مجال تحديث منظومة العدالة، والتكوين المستمر لمنتسبي المهن القانونية والقضائية، إضافة إلى وضع برامج عمل، تهم مجالات التدبير الإداري وتطوير التشريع، وتبادل الخبرات والتجارب في كل ما له صلة بقطاع العدل في البلدين، بحسب «وكالة الأنباء المغربية» الرسمية.

وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي خلال إجراء مباحثات مع نظيره الفرنسي والوفد المرافق له (إ.ب.أ)
وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي خلال إجراء مباحثات مع نظيره الفرنسي والوفد المرافق له (إ.ب.أ)

وشكل هذا الإعلان ثمرة محادثات انطلقت خلال إعداد خطة العمل الموقعة في 31 مايو (أيار) 2024، وفي هذا الصدد، أكد الوزيران على الأهمية الاستراتيجية لهذا المحور الذي يمثل تهديداً رئيسياً على المستويين الوطني والدولي، ويؤثر بشكل كبير في السيادة والأمن، والاقتصاد والبيئة والتنمية في كلا البلدين. وجددا التأكيد على رغبتهما المشتركة في تكثيف جهودهما لمحاربة هذه الظواهر، من خلال تعبئة جميع الموارد الضرورية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالجانب القانوني.

خلال اللقاء، أعرب الوزيران عن ارتياحهما لجودة العلاقات الثنائية، مبرزين الدينامية الاستثنائية للتعاون في الميدان القضائي والتقني بين فرنسا والمغرب، الذي يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وفي هذا السياق، أشار الوزير وهبي إلى أن توقيع هذا الإعلان سيفتح المجال لإعادة النظر في بعض الاتفاقيات، لا سيما تلك التي تنظم دور المحامين في فرنسا والمغرب، بهدف تحقيق توازن في هذا الشأن. وأكد أيضاً بحث السبل الكفيلة لتسهيل الحياة اليومية للمغاربة المقيمين في فرنسا، خصوصاً ما يتعلق بالأحوال الشخصية وحقوق الأسرة.

من جانبه، أكد دارمانان أن توقيع هذا الإعلان المشترك يعد مؤشراً قوياً على تعزيز التعاون، مشيداً بالدور الريادي للقضاة المغاربة، وجهودهم إلى جانب نظرائهم الفرنسيين في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات. كما عبَّر عن رغبته في مواصلة تحسين ظروف عمل موظفي الوزارتين، خصوصاً فيما يتعلق بالرقمنة وتحديث النظام القضائي.

وبخصوص التعاون المدني الذي يشمل الحياة اليومية للفرنسيين والمغاربة، على غرار الزواج والطلاق، وتمثيل الأطفال والميراث، سجل دارمانان أن الأمر يتعلق بعمل «لا يزال يتعين علينا تحسينه»، مشيراً إلى أن الزيارات الأخيرة التي قام بها كبار المسؤولين الفرنسيين إلى المغرب توضح «الشراكة القوية والمتجددة» بين البلدين اللذين يتقاسمان تاريخاً مشتركاً وروابط أخوة وتضامن مهمة للغاية.



مصر لإنهاء قوائم الانتظار في العلاج على نفقة الدولة

وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار خلال تفقده مشروع معمل التحاليل المركزية بمدينة بدر مطلع الأسبوع (وزارة الصحة المصرية)
وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار خلال تفقده مشروع معمل التحاليل المركزية بمدينة بدر مطلع الأسبوع (وزارة الصحة المصرية)
TT
20

مصر لإنهاء قوائم الانتظار في العلاج على نفقة الدولة

وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار خلال تفقده مشروع معمل التحاليل المركزية بمدينة بدر مطلع الأسبوع (وزارة الصحة المصرية)
وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار خلال تفقده مشروع معمل التحاليل المركزية بمدينة بدر مطلع الأسبوع (وزارة الصحة المصرية)

أقرت مصر اعتمادات مالية إضافية لبرنامج العلاج على نفقة الدولة ضمن «حزمة الحماية الاجتماعية» التي تم اعتمادها مؤخراً، بهدف إنهاء قوائم الانتظار، وخصوصاً للحالات الحرجة طبياً.

وأتاحت الخزانة العامة بمصر أكثر من مليار جنيه (الدولار يعادل نحو 50.60 جنيه) من الاعتمادات المالية الإضافية المقررة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، لوزارة الصحة والسكان للبدء الفوري في علاج 60 ألف حالة من محدودي الدخل الذين ليس لديهم تغطية تأمينية، على نفقة الدولة، وفق بيان مشترك لوزارتي الصحة والمالية، الأربعاء.

ووفق البيان فإنه يوجد التزام بتدبير «باقي الاعتمادات المالية المطلوبة في هذا الشأن، بحسب احتياجات القطاع الصحي، بتكلفة إجمالية أولية تبلغ 3 مليارات جنيه»، وتشمل مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، الحالات الطبية الحرجة، مثل: جراحات الأورام والقلب والمخ والأعصاب والعظام والقسطرة المخية والقسطرة الطرفية وقسطرة القلب والأوعية الدموية وزراعة الكلى وزراعة الكبد وزراعة القوقعة.

إحدى سيارات القوافل الطبية المتجولة بمحافظات مصر (وزارة الصحة المصرية)
إحدى سيارات القوافل الطبية المتجولة بمحافظات مصر (وزارة الصحة المصرية)

وجاء إقرار الزيادة في المخصصات المالية، عقب اجتماع مشترك بين نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة خالد عبد الغفار، ووزير المالية أحمد كجوك، استعرضا خلاله، وفق البيان، «الموقف التنفيذي للتكليف الرئاسي بدعم موازنة العلاج على نفقة الدولة، لإنهاء قوائم انتظار كل الحالات الحرجة بجميع المحافظات، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التي اتسمت بأنها أكثر استهدافاً للفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً على نحو يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين».

وأعلنت الحكومة في فبراير (شباط) الماضي، عن حزمة حماية اجتماعية جديدة، تتضمن تدابير ومنحاً مالية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، إلى جانب «رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه، وزيادة الأجور، ومنح مالية مختلفة للعاملين بالمؤسسات الحكومية»، سيتم تطبيقها بداية من العام المالي في يوليو (تموز) المقبل.

وخلال اجتماع حكومي، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قال وزير المالية كجوك: «إن حجم الإنفاق على المنح والمزايا الاجتماعية زاد بنسبة 44 في المائة خلال الفترة من يوليو (تموز) 2024 حتى فبراير (شباط) الماضي»، حسب مجلس الوزراء المصري.

وترى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتورة إيرين سعيد، أن المخصصات الإضافية من شأنها أن «تقلل من طول قوائم الانتظار وخاصة بالنسبة لمرضى الحالات الحرجة»، وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «مشاكل قطاع الصحة بمصر، ووجود قوائم انتظار طويلة للعلاج على نفقة الدولة سببها الرئيسي ضعف المخصصات المالية، وخاصة في ظل ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية والتضخم والزيادة السكانية».

وطالبت إيرين سعيد الحكومة، بـ«زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة باستمرار لأن التضخم وزيادة الأسعار يأكلان أي زيادات».

منظر عام لأحد المستشفيات المصرية (وزارة الصحة المصرية)
منظر عام لأحد المستشفيات المصرية (وزارة الصحة المصرية)

وأعلنت وزارة الصحة عن إصدار 349.825 قرار علاج على نفقة الدولة خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت مليارين و446 مليوناً و545 ألف جنيه.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور حسام عبد الغفار، في إفادة رسمية في فبراير الماضي، إن «تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة يتم من خلال المستشفيات التابعة للوزارة، والمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى التعاقد مع المستشفيات الخاصة والأهلية، والجمعيات والمؤسسات ومنظمات العمل الأهلي، بهدف توفير الخدمة للفئات الأكثر احتياجاً».

وفي رأي الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس، فإن تأثير زيادة المخصصات المالية في برنامج العلاج على نفقة الدولة مرهون بالمتغيرات الاقتصادية، وبخاصة ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «عند إقرار زيادة جديدة في المخصصات المالية يجب على الحكومة أن تراعي انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، فالمخصصات تصطدم بارتفاع الأسعار والتضخم، وهو ما أدى إلى زيادة تكلفة الرعاية الصحية».

ووفق البيان المشترك لوزارتي الصحة والمالية، فإنه «يتم سنوياً، بمساندة ودعم من موازنة الدولة والمؤسسات الصحية، علاج مليونين و355 ألف حالة في مختلف التخصصات الطبية بكل المحافظات، ضمن برنامج العلاج على نفقة الدولة»، وأكد البيان أنه «تمت زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنحو 3 مليارات جنيه بداية من مارس (آذار) حتى يونيو (تموز) 2025 لسرعة الانتهاء من قوائم الانتظار مع التركيز على القيام بأكبر عدد من الحالات خلال شهر رمضان المبارك وشهر أبريل (نيسان) تزامناً مع عيد الفطر».

وتسعى مصر إلى تطبيق «نظام التأمين الصحي الشامل» على كل مواطنيها، وأقر مجلس النواب المصري قانون «التأمين الصحي الشامل» عام 2018، وخضع لتعديلات تشريعية لاحقة في بعض مواده، وبدأت الحكومة تطبيقه منذ عام 2019 تدريجياً على مراحل مختلفة للوصول إلى تغطية المحافظات كافة.