المغرب وفرنسا يوقعان إعلاناً للتعاون القضائي والقانوني

يشمل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة

وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي خلال توقيع الإعلان مع نظيره الفرنسي جيرالد دارمانان (أ.ف.ب)
وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي خلال توقيع الإعلان مع نظيره الفرنسي جيرالد دارمانان (أ.ف.ب)
TT

المغرب وفرنسا يوقعان إعلاناً للتعاون القضائي والقانوني

وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي خلال توقيع الإعلان مع نظيره الفرنسي جيرالد دارمانان (أ.ف.ب)
وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي خلال توقيع الإعلان مع نظيره الفرنسي جيرالد دارمانان (أ.ف.ب)

وقَّع المغرب وفرنسا في الرباط على إعلان مشترك حول التعاون في المجال القانوني والقضائي، الذي يشمل مجالات عدة ذات أولوية، وأبرزها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

يهدف هذا الإعلان، الذي وقَّعه عن الجانب المغربي وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وعن الجانب الفرنسي وزير العدل جيرالد دارمانان، إلى التعاون بين البلدين في مجال تحديث منظومة العدالة، والتكوين المستمر لمنتسبي المهن القانونية والقضائية، إضافة إلى وضع برامج عمل، تهم مجالات التدبير الإداري وتطوير التشريع، وتبادل الخبرات والتجارب في كل ما له صلة بقطاع العدل في البلدين، بحسب «وكالة الأنباء المغربية» الرسمية.

وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي خلال إجراء مباحثات مع نظيره الفرنسي والوفد المرافق له (إ.ب.أ)

وشكل هذا الإعلان ثمرة محادثات انطلقت خلال إعداد خطة العمل الموقعة في 31 مايو (أيار) 2024، وفي هذا الصدد، أكد الوزيران على الأهمية الاستراتيجية لهذا المحور الذي يمثل تهديداً رئيسياً على المستويين الوطني والدولي، ويؤثر بشكل كبير في السيادة والأمن، والاقتصاد والبيئة والتنمية في كلا البلدين. وجددا التأكيد على رغبتهما المشتركة في تكثيف جهودهما لمحاربة هذه الظواهر، من خلال تعبئة جميع الموارد الضرورية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالجانب القانوني.

خلال اللقاء، أعرب الوزيران عن ارتياحهما لجودة العلاقات الثنائية، مبرزين الدينامية الاستثنائية للتعاون في الميدان القضائي والتقني بين فرنسا والمغرب، الذي يخدم المصالح المشتركة للبلدين. وفي هذا السياق، أشار الوزير وهبي إلى أن توقيع هذا الإعلان سيفتح المجال لإعادة النظر في بعض الاتفاقيات، لا سيما تلك التي تنظم دور المحامين في فرنسا والمغرب، بهدف تحقيق توازن في هذا الشأن. وأكد أيضاً بحث السبل الكفيلة لتسهيل الحياة اليومية للمغاربة المقيمين في فرنسا، خصوصاً ما يتعلق بالأحوال الشخصية وحقوق الأسرة.

من جانبه، أكد دارمانان أن توقيع هذا الإعلان المشترك يعد مؤشراً قوياً على تعزيز التعاون، مشيداً بالدور الريادي للقضاة المغاربة، وجهودهم إلى جانب نظرائهم الفرنسيين في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات. كما عبَّر عن رغبته في مواصلة تحسين ظروف عمل موظفي الوزارتين، خصوصاً فيما يتعلق بالرقمنة وتحديث النظام القضائي.

وبخصوص التعاون المدني الذي يشمل الحياة اليومية للفرنسيين والمغاربة، على غرار الزواج والطلاق، وتمثيل الأطفال والميراث، سجل دارمانان أن الأمر يتعلق بعمل «لا يزال يتعين علينا تحسينه»، مشيراً إلى أن الزيارات الأخيرة التي قام بها كبار المسؤولين الفرنسيين إلى المغرب توضح «الشراكة القوية والمتجددة» بين البلدين اللذين يتقاسمان تاريخاً مشتركاً وروابط أخوة وتضامن مهمة للغاية.



الجزائر: قائد ميداني في مكافحة الإرهاب على رأس مديرية الأمن الداخلي

من اجتماع سابق للمجلس الأعلى للأمن (الرئاسة)
من اجتماع سابق للمجلس الأعلى للأمن (الرئاسة)
TT

الجزائر: قائد ميداني في مكافحة الإرهاب على رأس مديرية الأمن الداخلي

من اجتماع سابق للمجلس الأعلى للأمن (الرئاسة)
من اجتماع سابق للمجلس الأعلى للأمن (الرئاسة)

تسلَّم قيادة جهاز الأمن الداخلي الجزائري، اليوم السبت، الجنرال عبد القادر آيت وعرابي، العائد إلى الخدمة بعد مشاكل مع القضاء، خلفاً للجنرال عبد القادر حداد، الذي قضى 11 شهراً فقط على رأس المخابرات.

وأكد بيان لوزارة الدفاع أن الفريق أول سعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، أشرف على مراسيم تولي آيت وعرابي مهامه الجديدة بمقر المديرية العامة للأمن الداخلي بالعاصمة، خلفاً للعميد حداد. مؤكداً أن التنصيب «كان فرصة سانحة للفريق أول للالتقاء بأطر هذه المديرية، الذين قدم لهم جملة من التعليمات والتوجيهات العملية، لا سيما في مجال السهر على أداء المهام الجسيمة الموكلة لهم، التي تقتضي بذل المزيد من الجهود المثابرة والمخلصة وأدائها على الوجه الأمثل».

مدير الأمن الداخلي المعزول على اليمين (متداولة)

ولم يذكر البيان أي شيء عن أسباب هذا التغيير، ولا عن مصير حداد (56 سنة)، علماً أن خبر عودة آيت وعرابي (73 سنة) إلى الجهاز الأمني جرى تداوله في حسابات ناشطين سياسيين بالإعلام الاجتماعي منذ أيام.

وقاد العميد عبد القادر آيت وعرابي، الشهير بـ«الجنرال حسان»، فصيلاً أمنياً ميدانياً تابعاً لجهاز المخابرات العسكرية بين 1995 و2015، وعرف عنه إشرافه على فريق من الضباط على درجة كبيرة في الفعالية في تنفيذ سياسة مكافحة الإرهاب. وأطلق هذا الفريق عمليات عدة ضد «الجماعة السلفية للدعوة والقتال»، وهي أخطر التنظيمات المسلحة، أسفرت عن مقتل واعتقال المئات من أفرادها. ومن ضمن هذا الفريق برز عبد القادر حداد، الشهير بـ«ناصر»، ويقول عارفون بالجهاز الأمني إن حداد كان المساعد الرئيسي لآيت وعرابي في أخطر العمليات الأمنية، التي تمت ضد الجماعات الإرهابية.

عبد القادر حداد قاد الأمن الداخلي لمدة 11 شهراً (متداولة)

لكن رغم المكانة التي وصل إليها آيت وعرابي في المخابرات، اتهمته النيابة العسكرية عام 2015 بـ«عدم احترام التعليمات العسكرية»، و«إتلاف وثائق عسكرية رسمية دون ترخيص»، ودانته محكمة عسكرية بغرب البلاد بالسجن 5 سنوات مع التنفيذ.

وتعود خلفية القضية إلى عملية اختراق لجماعة متطرفة تنشط بين مالي وليبيا عام 2012، انتهت بمصادرة كميات كبيرة من السلاح بإشراف شخصي من آيت وعرابي ومدير الأمن الداخلي يومها، الفريق محمد مدين الشهير بـ«توفيق». وبحكم أن المحاكمة تمت في جلسة مغلقة، لم تعرف أسباب ملاحقة «الجنرال حسان»، فيما كانت مصادر مطلعة أكدت أن رئيس أركان الجيش الراحل قايد صالح هو مَن حرَّك الدعوى العسكرية ضده، بسبب إخفاء أمر العملية الأمنية عنه. وبعد انتهاء العقوبة أعيدت محاكمة آيت وعرابي، وحصل على البراءة مع «إعادة الاعتبار».

من اجتماع سابق للمجلس الأعلى للأمن (الرئاسة)

أما حداد فقد غادر البلاد عام 2019، إثر حملة اعتقال أطلقها قايد صالح ضد عدة ضباط محسوبين على مدين وآيت وعرابي، ثم عاد في 2021 وعيَنه رئيس البلاد عبد المجيد تبون مديراً للأمن الداخلي في 2024.

ويأتي هذا التغيير في ظروف سياسية وأمنية دقيقة تواجهها الجزائر، بسبب توتر العلاقات مع مالي إثر إسقاط سلاح الجو الجزائري طائرة مسيَّرة مالية، بداية أبريل (نيسان) الماضي، حيث عدت باماكو الحادثة «إعلان حرب ضدها». وأعلنت النيجر، الجارة الجنوبية للجزائر، وبوركينافاسو تضامنهما مع مالي في هذه الخلاف، الذي ما زال مستمراً.

رئيس الأركان الراحل قايد صالح ومعه قائد الجيش الحالي سعيد شنقريحة (وزارة الدفاع)

كما يأتي هذا التغيير في ظرف سياسي وأمني حساس تمر به الجزائر، حيث تتواصل الأزمة مع المغرب منذ قطع العلاقات في 2021، في وقت تبقى الحدود مع ليبيا مصدر قلق، بسبب نشاط الجماعات المتطرفة والتهريب والهجرة غير النظامية. وإلى جانب ذلك، تشهد العلاقات الجزائرية - الفرنسية مؤخراً تدهوراً ملحوظاً.