فككت السلطات الأمنية في تونس خياماً لمهاجرين في معتمدية جبنيانة، التابعة لولاية صفاقس التي تشهد احتقاناً بين السكان المحليين والمهاجرين الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء. ونفَّذت قوات الأمن، الاثنين، عملية أمنية محدودة في مزارع بالمنطقة الريفية في جبنيانة التي تشهد تركزاً لأعداد من المهاجرين العالقين، حسبما نقل شهود لـ«وكالة الأنباء الألمانية». وفكك رجال الشرطة خلال العملية بعض الخيام بعد احتجاجات سابقة للسكان المحليين، السبت الماضي، ضد الحضور المتزايد للمهاجرين في مزارعهم، ووسط شكاوى مستمرة من أعمال عنف وسطو متكررة.
وتأتي العملية في أعقاب انتقادات سابقة لنواب في البرلمان من جهة صفاقس لأزمة الهجرة المتفاقمة في المنطقة. وقبل أسبوع، طالب النائب طارق المهدي، بتدخل الجيش للتصدي لما سماه «احتلال لغابات الزياتين في مدينتي جبنيانة والعامرة المجاورتين، وعمليات سطو متكررة ينفذها مهاجرون». كما انتقدت أيضاً النائبة، فاطمة مسدي، ما وصفته بـ«دولة داخل الدولة» في غابات الزياتين في العامرة، في مقاطع فيديو، وثقتها على حسابها بموقع «فيسبوك» وسط مخيم عشوائي.
ويعمل المهاجرون على تدبير أمرهم في تلك المخيمات، ويقول أغلبهم إنهم لا يريدون البقاء في تونس؛ لكن الحرس البحري يمنعهم من العبور إلى الجزر الإيطالية القريبة من سواحل ولاية صفاقس. وقال الناشط، عماد سلطاني، رئيس «جمعية الأرض للجميع» لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «كان تدخلاً فاشلاً من السلطة بعد تصريح النائبة. والترحيل القسري للمهاجرين يحتاج إلى عمل دبلوماسي؛ لأننا لا نملك اتفاقيات مع عدة دول في أفريقيا». وتابع الناشط موضحاً أن على الدولة أن «تفكر في مكان يحفظ كرامة المهاجرين حسب القوانين الدولية، وهذا الحل يمكن أن يحفظ سيادة الدولة على أراضيها».
كما طالب سلطاني السلطة بمراجعة الاتفاقيات التي وقَّعتها تونس مع الاتحاد الأوروبي لكبح موجات الهجرة من سواحلها؛ لأنها «جزء من المشكل». وسبق أن تظاهر مئات التونسيين في ولاية صفاقس (وسط) للمطالبة بالإجلاء «السريع» لآلاف المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء الموجودين في المنطقة.
وعدَّ النائب البرلماني، طارق مهدي، الوضع في العامرة «غير مقبول، وعلى السلطات إيجاد حل»، مستنكراً وجود عدد كبير من المهاجرين من دول جنوب الصحراء في المدينة الصغيرة.
