نددت الأمم المتحدة الخميس بـ«الظروف اللاإنسانية» وأشكال التعذيب الخطرة في سجون الخرطوم ومنطقتها الواقعة تحت سيطرة الجيش السوداني أو «قوات الدعم السريع» اللذين يتواجهان في حرب شرسة منذ عامين.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك «إن الممارسات الواسعة النطاق للاحتجاز التعسفي، والتعذيب، وسوء معاملة المعتقلين، والظروف اللاإنسانية لمرافق الاحتجاز، بما يتعارض مع القواعد والمعايير الدولية، مُقلقة للغاية».
وعرض تورك في بيان نتائج تقرير يستند إلى أكثر من ثلاثين شهادة من سجناء سابقين وعائلاتهم، وشهود آخرين.
ويتناول التقرير العام الأول ونيفاً من الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» التي بدأت في 15 أبريل (نيسان) 2023 ولا تزال مستمرة وتسببت في أخطر أزمة إنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة.
وقد تم الإبلاغ عن ممارسات مماثلة للأمم المتحدة في دارفور (غرب)، أو ولاية الجزيرة (وسط شرق).
وتابع التقرير: «قدّم محتجزون سابقون روايات موثوقة عن حالات مروعة من التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الضرب المبرح والمتكرر في مرافق الاحتجاز. كذلك، قاموا بوصف الاكتظاظ الشديد في المرافق مع الحد الأدنى من التهوية ومحدودية الوصول إلى خدمات الصرف الصحي».
وأشار إلى «عدم كفاية الغذاء والماء. كذلك رووا أنهم شهدوا وقوع الكثير من الوفيات لمعتقلين رهن الاحتجاز بسبب نقص العلاج، في مرافق كلٍّ من (قوات الدعم السريع) والقوات المسلحة السودانية».
يوثق التقرير أيضاً «استخدام أطفال لم يتجاوزوا الرابعة عشرة من العمر من قبل (قوات الدعم السريع) للعمل كحُراس، لا سيما في سجن سوبا، واحتجاز أطفال لا تتعدى أعمارهم 13 عاماً مع أشخاص بالغين».
كذلك تم الإبلاغ عن «حالات عنف واستغلال جنسي لمحتجزات في مرفقين للاحتجاز تسيطر عليهما (قوات الدعم السريع)».
وتم توثيق استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب في عدة مناسبات خلال هذه الحرب، خصوصاً في إقليم دارفور.
بالإضافة إلى ذلك، أفاد المعتقلون في أماكن الاحتجاز التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني «بوجود معاملة تمييزية على أساس العرق والانتماء المُفترض للطرف المعارض في النزاع، واستهداف أفرادٍ من منطقتي دارفور وكردفان».
في الأشهر الأخيرة، تلقت المفوضية معلومات حول نقل سجناء «قوات الدعم السريع» من منطقة الخرطوم إلى أماكن احتجاز أخرى في السودان، أمام تقدم القوات الحكومية. وأعلن تورك أن هذه الممارسات مثيرة للقلق لأنها تزيد من مخاطر انتهاك حقوق الإنسان.
