حذر عدد من السياسيين والخبراء في مجال الزراعة والأمن الغذائي من أن اضطراب المناخ في عدد من دول شمال أفريقيا، ومن بينها المغرب وتونس والجزائر، وارتفاع درجات الحرارة بشكل سنوي، أثرا بشكل مباشر على الموارد المائية لهذه الدول، وهو ما قد يهدد بدوره الأمن الغذائي والاقتصادي وحتى الاجتماعي لهذه الدول، التي تعتمد هيكلياً وبشكل أساسي على واردات المنتجات الغذائية، ولا سيما الحبوب، وخسارة الإمكانات الزراعية للأراضي، وانخفاض الإنتاج الفلاحي، وتأثر القطاع السياحي أيضاً.
المغرب يدعو مواطنيه عدم ذبح الأضاحي
في المغرب يعيش السكان للعام السابع على التوالي جفافاً حادّاً، بعد أن انخفضت نسبة هطول الأمطار هذا العام 53 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاثين الماضية، وهو ما تسبب في عجز بمراعي تغذية الماشية. كما انخفض إنتاج اللحوم، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، وزيادة واردات الماشية والأغنام الحية واللحوم الحمراء.
ووقعت البلاد مؤخراً صفقة لاستيراد ما يصل إلى 100 ألف رأس من الأغنام من أستراليا. كما علقت الحكومة في ميزانية 2025، رسوم الاستيراد وضريبة القيمة المضافة على الماشية والأغنام والإبل واللحوم الحمراء، للحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية.
وتسبّبت موجة الجفاف المتواصلة، التي تعد الأسوأ منذ مطلع الثمانينات، في تراجع أعداد المواشي بنسبة 38 في المائة، مع تسجيل عجز في الأمطار بـ53 في المائة مقارنة مع متوسط الثلاثين عاماً الأخيرة، وفق ما أفاد وزير الزراعة أحمد البواري منتصف فبراير (شباط) الماضي.
وكنتيجة لذلك جرى إفراغ خزانات السدود المغربية، وهو ما تسبب في خسائر فادحة بالوظائف في قطاع الزراعة، ودفعت البلاد إلى تسريع خططها لتحلية المياه.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير البواري أن نسبة امتلاء سدود الري في منطقتي دكالة، وسوس ماسة، بلغت اثنين في المائة فقط، و15 في المائة على الترتيب، رغم أنهما من أهم المناطق الزراعية في البلاد. مؤكداً أن معدل امتلاء خزانات السدود الوطنية انخفض إلى 26 في المائة، إذ تم إعطاء الأولوية لتزويد المدن بالمياه الصالحة للشرب على حساب المزارع.
وأثر الجفاف على تراجع حصة المواطن المغربي من المياه بشكل كبير. وحسب تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي (مؤسسة دستورية استشارية) فإن الموارد المائية حالياً بالنسبة للفرد تقدر سنوياً بأقل من 650 متراً مكعباً، مقارنة مع 2500 متر مكعب للفرد في سنة 1960، وقد توقع تقرير للمجلس أن تنخفض حصة الفرد عن 500 متر مكعب بحلول سنة 2030. مشيراً إلى أن الدراسات الدولية تشير إلى أن التغيرات المناخية يمكن أن تتسبب في اختفاء 80 في المائة من موارد المياه المتاحة في البلاد خلال الـ25 سنة المقبلة.
ولمواجهة هذه المعضلة، لجأ المغرب منذ سنوات إلى بناء عدة سدود بلغ عددها حالياً 149 سداً كبيراً، بسعة تخزينية تفوق طاقتها 19 مليار متر مكعب، إلى جانب سدود متوسطة وأخرى صغيرة. كما عمل المغرب أيضاً على مشاريع لتحلية مياه البحر من خلال 9 محطات تنتج 147 مليون متر مكعب في السنة، بالإضافة إلى آلاف الآبار والأثقاب لتعبئة المياه الجوفية. وأمس الأربعاء، دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس لعدم ذبح أضاحي العيد هذا العام بسبب الجفاف الحاد، والتراجع الكبير في أعداد المواشي.
وقال الملك في رسالة تلاها وزير الشؤون الدينية، أحمد التوفيق، عبر التلفزيون العمومي: «نهيب بشعبنا العزيز عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة»، وأوضح أنّ السبب وراء هذا الطلب هو «ما يواجه بلادنا من تحديات مناخية واقتصادية، أدت إلى تسجيل تراجع كبير في أعداد الماشية».
وأوضح الملك في الرسالة، التي نشرتها «وكالة الأنباء المغربية» أنّه «أخذاً بعين الاعتبار أنّ عيد الأضحى هو سُنّة مؤكدة مع الاستطاعة، فإنّ القيام بها في هذه الظروف الصعبة سيُلحق ضرراً محقّقاً بفئات كبيرة من أبناء شعبنا، لا سيّما ذوي الدخل المحدود».
الجزائر: مظاهرات بسبب العطش
عاشت ولاية تيارت (300 كلم غرب) الجزائرية، الصيف الماضي، مظاهرات كبيرة بسبب انقطاع المياه عن سكان المحافظة نتيجة جفاف السد المحلي. وأوفدت الحكومة كبار مسؤوليها إلى المنطقة لتهدئة الغضب، وأطلقوا وعوداً بـ«تفكيك قنبلة العطش» في أقرب وقت.
جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الموارد المائية أن الجزائر باتت من ضمن الدول الفقيرة، من حيث مصادر المياه، بسبب فترات جفاف طويلة ومتكررة، مع عجز في نسب تساقط الأمطار بلغ، حسبها، بين 40 و50 في المائة خلال السنوات الأخيرة، مقارنة بالمعدلات السنوية الماضية، خصوصاً في الجهتين الوسطى والغربية للبلاد.
وأوضحت الوزارة أن «نقص وشح الأمطار بفعل التغيرات المناخية، أثرا بشكل كبير على تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب، وقد برزت آثار هذه التحولات جلياً على 20 محافظة في البلاد»، من أصل 58 محافظة. مؤكدة أن «الجزائر تعيش، على غرار دول البحر الأبيض المتوسط، عجزاً مائياً ناجماً عن التغيرات المناخية، التي أثرت بشكل كبير على الدورات الطبيعية للمتساقطات المطرية».
وبسبب ندرة التساقطات، سرّعت الحكومة الجزائرية تنفيذ خطة لتحلية مياه البحر، التي تم إطلاقها منذ سنوات طويلة، لتفادي الاحتجاجات الشعبية التي أصبحت مألوفة مع اقتراب فصل الصيف، حيث يزداد الطلب على مياه الشرب. وتعهّد رئيس البلاد عبد المجيد تبون في عام 2023 بتوفير المياه لكل السكان (45 مليون نسمة) لمدة 15 سنة، دون أي انقطاع في الإمدادات.
وقبل أيام قام الرئيس عبد المجيد تبون بحضور نشاطين مهمين لتخفيف أزمة المياه: الأول كان في وهران، كبرى مدن غرب البلاد، (400 كلم عن العاصمة)، والثاني في محافظة تيبازة (70 كلم غرب العاصمة). تمثلا في تشغيل محطتين لتحلية مياه البحر المتوسط، بهدف التقليل من «أزمة العطش» التي يعاني منها ملايين السكان في المناطق الغربية.
وتشمل خطة الحكومة بناء 5 محطات، كل واحدة منها تنتج 300 ألف متر مكعب يومياً. وتعد محطة معالجة مياه البحر بوهران من أكبر المحطات في البلاد، بطاقة إنتاج 300 ألف متر مكعب من المياه يومياً. وهي كمية «تساهم في تلبية احتياجات سكان وهران، وست ولايات أخرى في الغرب الجزائري»، حسب تصريحات تبون.
وسبق أن دق وزير الموارد المائية والأمن المائي السابق، كريم حسني، ناقوس الخطر، عندما صرح بأن مناخ الجزائر، «أصبح اليوم جافاً». معلناً عن «استراتيجية جديدة» في قطاعه، تتمثل في مضاعفة الاعتماد على محطات تحلية المياه. مؤكداً أن تحلية مياه البحر باتت «الحل الأمثل لأن المياه السطحية أصبحت شحيحة، وبلادنا تزخر بكل الإمكانات اللازمة، منها شريط ساحلي يمتد لأكثر من 1200 كلم، وكذا الخبرة والموارد البشرية اللازمة في هذا المجال».
تونس تقطع المياه عن المواطنين
بسبب أسوأ جفاف تشهده تونس، وبعد أن أصبحت الخزانات والسدود شبه فارغة، اضطرت السلطات التونسية لقطع المياه عن السكان لمدة سبع ساعات في الليل، وهو القرار الذي هدد بتأجيج التوتر الاجتماعي، كما اضطرت وزارة الزراعة لإدخال نظام حصص لمياه الشرب، وحظرت استخدامها جزئياً في الزراعة، وفي غسل السيارات، وري المساحات الخضراء، وتنظيف الشوارع والأماكن العامة، وملء المسابح الخاصة، وهددت بمعاقبة المخالفين.
ووفقاً لقانون المياه يعاقب المخالفون بغرامة مالية، وبالسجن من 6 أيام إلى 6 أشهر. كما يمنح القانون الحق للسلطات في تعليق الربط بالماء الصالح للشرب، الذي توفره شركة توزيع المياه الحكومية، في خطوة أثارت غضباً واحتجاجاً في مدينة صفاقس (جنوب). لكن خبراء يجمعون على أنه لم يعد أمام السلطات أي حل سوى ترشيد المياه لتفادي الأسوأ، في ظل واحدة من أسوأ موجات الجفاف.
وبحسب تقرير صادر في شهر مارس (آذار) 2024 عن المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، فإن تونس، التي شهدت ست سنوات من الجفاف خلال العقد الماضي، باتت تعدّ خامس دولة في العالم الأكثر عرضة لخطر الجفاف ونقص المياه. ولذلك حذر مؤلفو التقرير من أن هذا الوضع «يمكن أن يعوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتونس، وأوصوا بمراعاة واقع تغير المناخ وضرورة تعزيز تدابير التكيف معه».
ووفقاً للمعايير الدولية، التي تحدد الحد الأدنى لاحتياجات البلاد من المياه عند 1000 متر مكعب لكل ساكن سنوياً، فإن تونس باتت تحت خط الفقر المائي بأقل من 500 متر مكعب لكل ساكن سنوياً.
