أوحت تصريحات وأعمال في الميدان بأن الجزائر وإسبانيا تجاوزتا مرحلة التوترات الدبلوماسية التي أثرت كثيراً على علاقاتهما بين 2022 و2024، بسبب غضب الجزائريين مما عدوه «انحياز» مدريد للمغرب في نزاع الصحراء. غير أنه لم يتم الإعلان رسمياً عن رفع التجميد عن «معاهدة الصداقة» التي تجمع البلدين، والتي علقتها الجزائر في 18 مارس (آذار) 2022.
آخر مؤشر على عودة التوازن إلى العلاقات بين الجارين المتوسطيين، تضمنه منشور الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء الماضي، على حسابه بمنصة «إكس»، كتب فيه مهنئاً الكاتب الروائي الجزائري محمد مولسهول، بمناسبة حصوله على جائزة مرموقة، بأن إسبانيا «دولة صديقة». ونال مولسهول التتويج من جمعية للكتاب في برشلونة، ومن «برلمان كُتّاب البحر الأبيض المتوسط» بمدينة فالنسيا.
ويفهم من صفة «الصديق» التي أطلقها تبون على إسبانيا، أن بلده تخلى عن الخطاب الحاد ضد هذا البلد الشريك في مجالات التجارة والتبادل الإنساني منذ عشرات السنين بفضل القرب الجغرافي. كما يفهم، ضمناً، عودة العمل بـ«معاهدة الصداقة وحسن الجوار» التي وضعت في 2022، وحددت إطاراً للتعاون الثنائي في كل المجالات، وذلك بعد أن قررت الجزائر تعليقها رد فعل على تغير الموقف الإسباني إزاء قضية الصحراء، من الحياد إلى تأييد ودعم خطة المغرب الخاصة بالحكم الذاتي في المنطقة.
وحول هذا التطور في العلاقات بين الجزائر وإسبانيا، كتب أستاذ العلوم السياسية، محمد هنَاد: «اليوم يتم الحديث عن إسبانيا دولة صديقة، والتعامل معها بوصفها شريكاً اقتصادياً قوياً. شيء جميلǃ لكن هل لأن موقفها من المخطط المغربي قد تغيّر، ما دام أن هذا الموقف هو الذي كان سبب قطع الجزائر لعلاقاتها بها؟».
وبلغت خسائر التجارة من الجانب الإسباني، منذ بداية الأزمة مطلع 2022 إلى نهاية 2022، نحو 800 مليون يورو، وفق ما ذكرته وزارة التجارة الإسبانية، مطلع أكتوبر (تشرين الأول) 2022. ومست، حسب صحف إسبانية، قطاعات كثيرة، منها الصناعة الغذائية ولحوم المواشي التي تمثل نسباً مهمة من رقم أعمال الشركات الإسبانية مع السوق الجزائرية. كما تسببت القطيعة الاقتصادية في ندرة حادة طالت مواد بالسوق الجزائرية، كان يتم استيرادها من إسبانيا.
واشترطت الجزائر بعد تعليق «معاهدة الصداقة»، وسحب السفير من مدريد، عودة إسبانيا عن قرارها الداعم للمقترح المغربي، مقابل استئناف العلاقات، غير أن مدريد لم تعلن رسمياً أنها سحبت تأييدها للمغرب حتى اليوم. علماً أن السفير الجزائري عاد إلى موقعه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وكان ذلك أول مؤشر عن إزالة التوتر في العلاقات الثنائية، ثم تلته عودة تدريجية للتجارة، بعد أن طالتها «الأعراض الجانبية» لقطع العلاقة الدبلوماسية.
وسبق استئناف السفير الجزائري لمهامه بأسابيع قليلة توقيع اتفاقية بين «غرفة التجارة والصناعة الجزائرية»، و«غرفة التجارة لبرشلونة»، خصت تطوير التبادلات التجارية، وتبادل الخبرات والتدريب في مجالات التجارة والصناعة، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، ودعم المشروعات الابتكارية والتكنولوجية، وتسهيل التعاون بين الشركات الناشئة والمؤسسات البحثية في الجزائر وإسبانيا.
وفي 17 فبراير (شباط) الحالي وقعت مؤسسة «ميدترانيه بوليستير» الجزائرية ومؤسسة «نيو رزين» الإسبانية اتفاق شراكة، يخص تصنيع رواسب البوليستر، التي تُستخدم في مختلف القطاعات الصناعية، مثل صناعة المواد المركبة التي تُستخدم في البناء، وصناعة السيارات.
وفي مقابل هذا التقارب، سحبت الجزائر سفيرها من فرنسا، وأوقفت التعاون معها في المجال القنصلي، منذ يوليو (تموز) الماضي للسبب ذاته الذي كان وراء الأزمة مع إسبانيا. غير أن التوترات مع باريس أخذت منحى خطيراً، بسبب التاريخ المشترك بين البلدين، ووجود 500 شركة فرنسية عاملة في الجزائر، وملايين الجزائريين الذين يعيشون في فرنسا.
