قدّرت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، على لسان وزير داخليتها المكلف عماد الطرابلسي، أعداد المهاجرين غير النظاميين في ليبيا بـ«أكثر من 3 ملايين»، وسط جدل حول حقيقة هذا الرقم «غير المعتمد على إحصائية رسمية»، في وقت أصبح فيه ملف المهاجرين مؤرقاً لليبيين.
وكان الطرابلسي قد توعد بترحيل المهاجرين قسراً إلى بلدانهم «حفاظاً على الأمن والموارد الليبية»، وسط تدفقات متواصلة لهم عبر حدود بلاده.
ووفقاً لعضو مجلس النواب، عمار الأبلق، فإنه «لا يوجد إحصاء رسمي حول هؤلاء المهاجرين» في بلده؛ مما يؤخر معالجة هذا الملف، لافتاً إلى «صعوبة إمكانية حصر أعدادهم في ظل ما تعانيه ليبيا من انقسام، وأيضاً بسبب اتساع وصعوبة تضاريس الحدود الجنوبية، التي تعد البوابة الكبرى لتدفقاتهم» إلى ليبيا.
وتتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة الوطنية» المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، وتتخذ من العاصمة بالغرب الليبي مقراً لها، والأخرى مكلفة من البرلمان، وتحظى أيضاً بدعم قائد «الجيش الوطني» خليفة حفتر، وتدير أغلب مناطق الشرق وبعض مدن الجنوب، برئاسة أسامة حماد.
وكان الطرابلسي قد دعا الاتحاد الأوروبي لتكثيف الدعم لزيادة عدد رحلات العودة الطوعية المهاجرين من ليبيا لبلدانهم «بسبب عدم استطاعة وزارته تحمل تلك التكلفة بمفردها».
وقال الأبلق لـ«الشرق الأوسط» إنه «يجب ألا تتحمل ليبيا بمفردها عبء تنظيم رحلات إعادة هؤلاء المهاجرين، وتجب مشاركة الاتحاد الأوروبي في حل الأزمة»، كما رأى أن الحل «يكمن في إيجاد اتفاقيات وشراكات جدية بين الدول المصدرة للهجرة، بالتنسيق مع دول العبور، مثل ليبيا والمنظمات الأممية المعنية بملف الهجرة»، مشيراً إلى ضرورة الانتباه «لما يمثله وجود هؤلاء المهاجرين في ليبيا لفترات طويلة من تهديد ديموغرافي وأمني واقتصادي»، وقال بهذا الخصوص: «إلى جانب دخولهم بشكل غير شرعي لبلادنا؛ هناك جيل ثانٍ منهم وُلِد وتربى بأراضينا، وقد لا نستطيع ترحيلهم في المستقبل، وأغلبهم لم يحصل على قسط تعليمي، ويقبل بأي عمل وأي أجر، وأن ما يجمعونه تحصل عليه عصابات التهريب بغرض الهجرة، أو يرسلونه لأوطانهم».
بالمقابل، رأت أصوات أخرى أن دعوة الطرابلسي «لا تخلو من أهداف سياسية»، وفي مقدمتها إبراز جهود حكومته في منع تدفق المهاجرين للسواحل الأوروبية، وبالتالي مواصلة دول الاتحاد الأوروبي دعم تلك الحكومة سياسياً، بمواجهة غريمتها بالشرق.
من جهته، شكّك الناشط الحقوقي الليبي، طارق لملوم، في أعداد المهاجرين التي حددها الطرابلسي، وقال بهذا الخصوص: «يجب التفريق والانتباه في سرد الأرقام بين المهاجر الذي يتخذ من أرضنا محطة عبور لسواحل أوروبا وبين اللاجئ الذي يفر ويقصدها لأسباب قهرية ببلاده كالحرب، مثلما حدث مع الأشقاء بالسودان».
ويعتقد لملوم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الهدف من حديث الطرابلسي هو «التغطية على الضجة الإعلامية، التي تفجرت في أعقاب نشر مقتطفات من تقرير أممي وثّق مسؤولية بعض قادة المجموعات المسلحة والأجهزة الأمنية بعموم ليبيا، بشكل أو بآخر، عن حدوث انتهاكات حقوقية».
وكانت حكومة «الوحدة»، قد كلفت وكيل وزارة العدل علي الشتيوي بالتحقيق والرد على ما تضمنه تقرير فريق الخبراء المعني بليبيا من ملاحظات ووقائع وانتهاكات منسوبة لبعض أعضاء جهاز الشرطة القضائية بالبلاد.
كما يرى لملوم أن حديث الطرابلسي «جاء محاولةً لتغطية حكومته على إفراج السلطات الإيطالية عن آمر الشرطة القضائية التابع لها أسامة نجيم، وترحيله إلى طرابلس؛ رغم أنه مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، من بينها القتل والتعذيب والاغتصاب».
وإلى جانب التشكيك بالعدد، انتقد لملوم، وهو اختصاصي بشؤون المهاجرين، ما حمله حديث الطرابلسي «من إشارات توحي بأن وزارة الداخلية هي من تتحمل تكلفة رحلات العودة الطوعية لهؤلاء، مشدداً على أن تلك الرحلات «تمول بالكامل بدعم من الاتحاد الأوروبي عبر منظمات دولية معنية بهذا الملف كالمنظمة الدولية للهجرة».
وتوسطت عضو «ملتقى الحوار السياسي»، آمال أبو قعيقيص، الآراء السابقة، مشيرة إلى أنه «بعيداً عن التشكيك بوجود أهداف سياسية من عدمها في حديث الطرابلسي؛ فالواقع الذي يعيشه الليبي هو وجود زيادة ملحوظة في أعداد هؤلاء المهاجرين، خاصة بغرب البلاد».
ودعت آمال أبو قعيقيص، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة مشاركة الدول المصدرة للهجرة غير النظامية كافة في مؤتمر حول هذه الظاهرة؛ ومنها دول الاتحاد الأفريقي للبحث مع الدول الأوروبية عن حلول عملية، ودائمة حول هذه القضية التي تتأثر دول العبور سلباً من تداعياتها.
وانتهت عضو ملتقى الحوار السياسي إلى أن الدعم الدولي لمعالجة أزمة الهجرة «لا ينبغي أن ينحصر في الشق المالي بتقديم الاستثمارات للدول المصدرة للهجرة، ولكن يجب أن يمتد للجوانب الفنية، وذلك بمساعدة ليبيا وغيرها من دول العبور على ضبط الحدود».
