في وقت أعلنت مصر «انخفاض التضخم خلال الشهر الحالي 175، تضع الحكومة المصرية «لمسات أخيرة» على حزمة حماية اجتماعية جديدة، ووفق رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الخميس، «سوف نعرض حزمة الحماية الجديدة على الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيداً للإعلان عن مفرداتها وتفاصيلها قبل شهر رمضان».
وأشار مدبولي إلى أن «التضخم في انخفاض، والأهم من ذلك هو الأسعار»، مضيفاً: «يثار أن هناك اقتراناً بين زيادة الأجور ورفع أسعار السلع، وهذا الكلام قطعاً غير صحيح، وكل همنا في هذه المرحلة ضبط الأسواق».
وقال: «أتابع على مدار الساعة مع الوزراء والجهات المعنية مدى توافر جميع السلع والمستلزمات، بهدف أن تكون الأسواق مستقرة مع دخول شهر رمضان، وبدأ بالفعل انخفاض في أسعار مجموعة من السلع».
ويشكو مواطنون من استمرار غلاء الأسعار... وسمح البنك المركزي المصري، في مارس (آذار) 2024، بتحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق (العرض والطلب)، لتنخفض قيمة العملة المحلية. (وسجل سعر الدولار الأميركي في البنوك المصرية الخميس نحو 50.60 جنيه).
وشدد الرئيس المصري، نهاية الشهر الماضي، على «ضرورة استمرار العمل على ضمان كفاية الاحتياطيات من مختلف السلع، وتوفيرها بأسعار مخفضة، فضلاً عن مواصلة تنفيذ المبادرات الرئاسية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً لضمان تلبية احتياجات المواطنين، مع تأكيد ضرورة مواصلة التعاون المستمر مع القطاع الخاص لتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة».
تأكيدات مدبولي بشأن «الحزمة الاجتماعية» و«التضخم» و«الأسعار» جاءت خلال مؤتمر صحافي، عقب اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، الخميس، معلناً انخفاض معدل التضخم في فبراير (شباط) الحالي، بعدما بلغ في يناير (كانون الثاني) الماضي نحو 23.2 في المائة.
مدبولي أوضح أنه تم إقرار زيادات في القطاع الخاص بالبلاد، لأنه دائماً كان هناك تحد وشكوى من أن الدولة، هي التي تبادر برفع الحد الأدنى للأجور للموظفين الرسميين، وعدم قدرة القطاع الخاص على أن يلبي هذا الأمر بالطريقة نفسها، لكن «المجلس القومي للأجور» أقر الزيادات في القطاع الخاص أخيراً، وهي زيادات مهمة جداً.
وانخفضت نسبة التضخم بمصر على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2024، إلى 23.4 في المائة، بعدما سجلت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 25 في المائة.
وأعلن رئيس الوزراء المصري، مطلع الشهر الماضي، توجيهاً رئاسياً للحكومة بـ«وضع تصور لحزمة حماية اجتماعية تقديراً للضغوط على المواطن».
وكانت آخر حزمة حماية اجتماعية طبّقتها الحكومة المصرية، في مارس الماضي، بقيمة 180 مليار جنيه، تمثلت في رفع رواتب الموظفين الرسميين، وزيادة المعاشات.
في سياق آخر، أشار مدبولي إلى أن زيارته لسفينة الحفر «سايبم 10000» الخاصة بحقل «ظُهر» للغاز الطبيعي شمال بورسعيد، رد واضح تماماً على ما أثير حول شكوك مُتابعة شركة «إيني» لأعمالها بمصر، وأن ليس لديها رؤية لبدء الحفر في حقل «ظُهر»، مؤكداً «وصول الحفار في يناير الماضي»، لافتاً إلى أهمية الزيارة والاستماع إلى وعود والتزام قيادات الشركة بالجدول الزمني المٌقرر مع الدولة.
وأضاف أنه خلال الأسابيع المقبلة سيبدأ الإنتاج مرة أخرى داخل حقل «ظُهر»، لافتاً إلى أن الشركة أكدت التوسع في الحفر على مدار العامين المقبلين، وتوقعاتها باكتشافات جديدة وزيادة في حجم الإنتاج خلال العامين المقبلين... وزار مدبولي الشهر الحالي، موقع حقل «ظُهر».
وفي ملف السياحة، أكد رئيس الوزراء المصري، الخميس، أن التوقعات لهذا العام تشير إلى أنه «سيشهد زيادة على العام الماضي، الذي بلغ أكثر من 15.7 مليون سائح»، مضيفاً أن «الدولة تعمل على إتاحة الفرص قدر المستطاع للترويج للسياحة المصرية».
