مصر تعزز علاقاتها الأفريقية عبر «شراكات» لمجابهة تحديات القارة

القاهرة شددت على دعم إعادة الإعمار في «مرحلة ما بعد النزاعات»

وزير الخارجية المصري خلال مشاركته في «الاجتماع التنفيذي» للاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال مشاركته في «الاجتماع التنفيذي» للاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تعزز علاقاتها الأفريقية عبر «شراكات» لمجابهة تحديات القارة

وزير الخارجية المصري خلال مشاركته في «الاجتماع التنفيذي» للاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال مشاركته في «الاجتماع التنفيذي» للاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

سعياً لتعزيز التعاون المصري مع دول أفريقيا، ناقش وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع عدد من نظرائه الأفارقة «التعاون في مجالات مختلفة، ومشروعات الشراكة»، إلى جانب «التنسيق بشأن تحديات القارة».

وترأس عبد العاطي، وفد مصر إلى اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، التي بدأت، الأربعاء، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وحسب إفادة لـ«الخارجية المصرية»، فإن مشاركة الوفد المصري «تؤكد على دور القاهرة المحوري داخل مؤسسات الاتحاد الأفريقي». وشددت على دعم إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاعات.

وتعقد اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي (يضم وزراء الخارجية)، على مدار يومين، بهدف التحضير لقمة رؤساء الدول والحكومات يومي السبت والأحد المقبلين.

وشدد وزير الخارجية المصري على «أهمية التضامن الأفريقي في مواجهة تحديات السلم والأمن، وتغير المناخ وندرة المياه، والهجرة، والذكاء الاصطناعي»، وأكد، في كلمته بالمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، على أهمية «توفير التمويل اللازم لدعم عمليات السلام وإعادة الإعمار بالقارة الأفريقية».

وبشأن التطورات الإقليمية، دعا عبد العاطي إلى «ضرورة استمرار الموقف الأفريقي الداعم للقضية الفلسطينية»، مؤكداً «دعم بلاده لكل الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في السودان»، مشيراً إلى «التوترات في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وشرق الكونغو الديمقراطية، وضرورة إعطاء أولوية للحوار، واحترام سيادة الدول ووحدتها الإقليمية».

وتتصدر أجندة اجتماعات القمة الأفريقية، ووزراء الخارجية، انتخاب المناصب القيادية لمفوضية الاتحاد الأفريقي، إلى جانب ملف السلم والأمن، ودور الاتحاد الأفريقي في حل النزاعات والصراعات بالقارة، والتكامل الاقتصادي، وآليات تفعيل منطقة التجارة الحرة الأفريقية.

وأجرى وزير الخارجية المصري محادثات مع عدد من نظرائه الأفارقة، على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، وناقش مع وزير خارجية تنزانيا، محمود ثابت كومبو، «استمرار التعاون في تنفيذ مشروعات البنى التحتية، خصوصاً مشروع سد (جوليوس نيريري)، الذي ينفذه تحالف شركات مصرية في تنزانيا».

ويقيم تحالف من كبرى الشركات المصرية، مشروع بناء سد «جوليوس نيريري» ومحطة توليد كهرومائية بقدرة 2115 ميغاواط، في تنزانيا، بهدف توليد 6307 آلاف ميغاواط/ ساعة سنوياً، تكفي استهلاك نحو 17 مليون أسرة تنزانية.

وحسب «الخارجية المصرية»، أشار عبد العاطي إلى «اهتمام رجال أعمال ومستثمرين مصريين بالسوق التنزانية خلال السنوات الأخيرة»، منوهاً إلى «تزايد عدد الشركات المصرية في تنزانيا»، ومؤكداً ضرورة «اتخاذ خطوات لتنمية التبادل التجاري، وافتتاح فروع للبنوك الوطنية لتيسير المعاملات المالية والاستثمارية».

وزير الخارجية المصري مع عدد من نظرائه الأفارقة (الخارجية المصرية)

وأكد وزير الخارجية المصري، في محادثات مع نظيره الرواندي، أوليفييه أندوهونجيريهي، «حرص بلاده على دفع مسار التعاون الاقتصادي والاستثماري مع رواندا، خصوصاً في قطاعات البنية التحتية، والممرات اللوجيستية، والطاقة والصحة والزراعة»، مشيراً إلى «مشروع مركز مجدي يعقوب برواند الذي يعد رمزاً للتعاون الطبي بين البلدين».

وفي أغسطس (آب) الماضي، شارك وزير الخارجية المصري مع الجراح العالمي مجدي يعقوب، في افتتاح المرحلة الأولى الخاصة بمركز «مصر - رواندا للقلب»، الذي يقام في العاصمة الرواندية «كيجالي» بإسهام مصري - رواندي.

وإلى جانب التعاون الثنائي، شدد عبد العاطي، على ضرورة «وقف التصعيد في منطقة شرق الكونغو الديمقراطية»، وأكد لنظيره الرواندي على ضرورة «التوصل لتسوية سياسية شاملة لإزالة التوترات القائمة، عبر الانخراط في عمليتي لواندا ونيروبي»، حسب «الخارجية المصرية».

وخلال محادثته مع نظرائه من مدغشقر وكوت ديفوار وسيشل، ناقش عبد العاطي، «تعاون بلاده مع هذه الدول في مختلف القطاعات، لا سيما التجارة والاستثمار والبنية التحتية والصحة وبناء القدرات»، إلى جانب «التنسيق المشترك داخل الاتحاد الأفريقي، وتجاه القضايا الإقليمية والدولية».

وتستهدف مصر تعميق حضورها في القارة الأفريقية، عبر مسارات تعاون متعددة، وفق عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير صلاح حليمة، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى لتعزيز علاقاتها مع القارة، عبر 4 مسارات، تشمل التعاون في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب، والتنسيق السياسي لدعم الاستقرار، والتعاون الاقتصادي ومشروعات التنمية»، إلى جانب «تقديم الدعم في النواحي الاجتماعية، وخصوصاً بمجالات الصحة والتعليم وبناء القدرات».

وبحسب حليمة، فإن «التحركات المصرية تستهدف الحصول على الدعم الأفريقي في عدد من القضايا الإقليمية المحورية، مثل القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في بعض دول القارة»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «تأكيد القاهرة على مواقفها برفض مخطط تهجير سكان قطاع غزة، في الاتحاد الأفريقي، يعد خطوة مهمة لدعم هذه الرؤية»، إلى جانب «الملفات التي ترتبط بأمنها القومي، مثل الأوضاع في البحر الأحمر، والقرن الأفريقي والسودان».


مقالات ذات صلة

وقف قرار «الإغلاق المبكر» للمحال بمصر

شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)

وقف قرار «الإغلاق المبكر» للمحال بمصر

قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، مساء الأحد، إن «اللجنة المركزية لإدارة الأزمات» وافقت خلال اجتماعها على إيقاف العمل بقرار غلق المحال

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
العالم العربي منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية صباح الأحد لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر شعر بها عدد من المواطنين دون تسجيل أي خسائر

محمد السيد علي (القاهرة)
شمال افريقيا منظر عام للمباني والأهرامات الكبرى في القاهرة (رويترز)

الحكومة المصرية للسيطرة على الأسواق رغم «تذبذبات الدولار»

تُكثف الحكومة المصرية الجهود للسيطرة على الأسواق رغم «تذبذبات الدولار» أمام الجنيه، بينما أعلنت، الأحد، عن «ضبط أكثر من 6 آلاف مخالفة بالأسواق خلال 3 أشهر».

وليد عبد الرحمن (القاهرة )
شمال افريقيا الرئيسان السيسي وترمب بشرم الشيخ خلال «مؤتمر السلام» حول غزة في أكتوبر الماضي (رويترز)

السيسي يعرب عن ارتياحه لسلامة ترمب

أدان السيسي في منشور عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، الأحد، العمل الإجرامي في محيط العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا أحد السجناء المفرج عنهم السبت بين أسرته (وزارة الداخلية المصرية)

«عفو رئاسي» عن مئات السجناء في مصر

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، العفو عن 602 من السجناء المحكوم عليهم في «قضايا».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

هيئة بحرية بريطانية: اختطاف سفينة شحن قبالة الصومال

سفن شحن في ميناء مقديشو البحري (أرشيف - رويترز)
سفن شحن في ميناء مقديشو البحري (أرشيف - رويترز)
TT

هيئة بحرية بريطانية: اختطاف سفينة شحن قبالة الصومال

سفن شحن في ميناء مقديشو البحري (أرشيف - رويترز)
سفن شحن في ميناء مقديشو البحري (أرشيف - رويترز)

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) في وقت متأخر من مساء أمس (الأحد) بأنها تلقت بلاغات تفيد بأن أشخاصاً غير مصرح لهم سيطروا على سفينة شحن، وتم تحويل مسارها إلى المياه الإقليمية الصومالية.

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فقد أوضحت الهيئة في بيان لها أن الحادث وقع على بعد 6 أميال بحرية شمال شرق مدينة غاراكاد الصومالية.

ووصفت الحادث بأنه «عملية اختطاف»، دون تقديم أي تفاصيل إضافية.


دعوات لمراجعة قانون توافقي لـ«العدالة الانتقالية» في ليبيا

 جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)
جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)
TT

دعوات لمراجعة قانون توافقي لـ«العدالة الانتقالية» في ليبيا

 جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)
جانب من المشاركين في جولة مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» 25 أبريل (البعثة الأممية)

اختتم أعضاء مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان» في ليبيا جولة ثالثة من الاجتماعات المباشرة في العاصمة طرابلس، بالمطالبة بمراجعة «جوهرية» لمشروع قانون العدالة الانتقالية الحالي، وضمان إبعاد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان عن المشهد السياسي.

وأدرجت بعثة الأمم المتحدة، في بيان، مساء السبت، المناقشات التي انتهت الخميس الماضي، في إطار «الحوار المهيكل» برعاية الأمم المتحدة، لوضع «خريطة طريق» لـ«المساءلة عن تجاوزات الماضي وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة كركيزة أساسية للوصول إلى انتخابات وطنية سلمية».

وشدّد المشاركون في توصياتهم الختامية على أن مشروع قانون العدالة الانتقالية المطروح عام 2025 «يحتاج إلى إصلاحات جذرية» لتلافي «إخفاقات الماضي» التي غذّتها الانقسامات السياسية والمعاملة غير المتساوية للضحايا.

«الحقيقة والعدالة»

واعتبرت هانا تيتيه، رئيسة البعثة الأممية، أن أي تحول ذي مصداقية في ليبيا «يجب أن يتجذر في الحقيقة والعدالة والكرامة للضحايا وعائلاتهم»، مشيرة إلى أنه «لا يمكن استدامة المصالحة الوطنية دون مقاربة قائمة على الحقوق بقيادة وملكية ليبية».

وشملت التوصيات الرئيسية الصادرة عن الاجتماع ضمان استقلال هيئة تقصي الحقائق والمصالحة المزمع إنشاؤها، واعتماد إطار شفاف لجبر الضرر ومنح الأولوية لعودة النازحين، بالإضافة إلى إنهاء ممارسات الاحتجاز التعسفي وحماية الفضاء المدني والصحافيين، وتعزيز تمثيل المرأة والمكونات الثقافية في عملية صنع القرار.

وفي سياق متصل، استعرض المشاركون نتائج استطلاع للرأي العام المحلي شمل نحو 6 آلاف ليبي، عكس حالة من عدم الرضا الشعبي والمخاوف الأمنية؛ حيث أيّد 82 في المائة من المستطلعين استبعاد الشخصيات المتورطة في الانتهاكات والمتسببة في الانقسام من مناصب السلطة.

كما أظهر الاستطلاع أن 67 في المائة من المشاركين لا يزالون يخشون الاعتقال أو الانتقام، ما يشكل عائقاً رئيسياً أمام المشاركة السياسية وحرية التعبير في البلاد التي تعاني عدم استقرار مزمناً منذ سنوات.

وأكّد سفراء وممثلون عن «مجموعة عمل القانون الدولي الإنساني» المنبثقة عن «عملية برلين»، الذين انضموا إلى اليوم الختامي لمناقشات مسار «المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان»، على ضرورة استقلال القضاء الليبي كضمانة وحيدة لإنهاء حقبة الإفلات من العقاب.

الدبيبة يتوسط ليبيات خلال فعاليات إحياء «اليوم الوطني للمرأة الليبية» 26 أبريل (مكتب الدبيبة)

اليوم الوطني للمرأة

على صعيد آخر، حضر رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، الأحد، في العاصمة طرابلس، فعاليات الاحتفاء بـ«اليوم الوطني للمرأة الليبية»، المخصص هذا العام للمرأة العاملة بالقطاع الحكومي.

وأكّد الدبيبة خلال كلمته «استمرار دعم الحكومة لبرامج تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار، بما يضمن حضوراً أكثر فاعلية داخل مؤسسات الدولة».

وأشاد بالدور الذي تضطلع به المرأة العاملة في مختلف القطاعات، معتبراً أنها ركيزة أساسية في استقرار المؤسسات واستمرار أدائها، مؤكداً «أن ما حققته من إنجازات يعكس قدرتها على تحمل المسؤولية والمساهمة في دفع عجلة التنمية».

وقالت المبعوثة الأممية، التي التقت مع بعض الليبيات بهذه المناسبة، إنه «رغم التحديات والعقبات، تواصل النساء في ليبيا التقدم للمساهمة في بناء وطنٍ يسوده السلام والازدهار للجميع»، مؤكدة أن النساء «عنصر أساسي في تعزيز وحدة المجتمع الليبي واستقراره وجعله أكثر عدلاً».


وقف قرار «الإغلاق المبكر» للمحال بمصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)
TT

وقف قرار «الإغلاق المبكر» للمحال بمصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إحدى الفعاليات الشهر الجاري (مجلس الوزراء المصري)

قررت الحكومة المصرية وقف قرار «الإغلاق المبكر» للمحال والمقاهي. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، مساء الأحد، إن «(اللجنة المركزية لإدارة الأزمات) وافقت خلال اجتماعها على إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة 11 مساءً، والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقاً».

وكانت الحكومة المصرية قد قررت تطبيق «إجراءات استثنائية» لمدة شهر بدءاً من 28 مارس (آذار) الماضي، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، من بينها إغلاق المحال والمقاهي الساعة 9 مساء - تم تمديدها لاحقاً إلى الساعة 11 يومياً - وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقار المصالح الحكومية، إلى جانب العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع.

وترأس رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأحد، اجتماع «لجنة الأزمات» لمتابعة مستجدات تداعيات الحرب الإيرانية. وقال الحمصاني إنه «تم خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات موقف العمليات العسكرية في المنطقة وانعكاسات تلك العمليات على الأوضاع الاقتصادية، إقليمياً وعالمياً، وكذا على المستوى المحلي».

وتحدث رئيس الوزراء المصري عن جهود مختلف جهات الدولة المعنية للتعامل مع تداعيات ومستجدات هذه الأزمة غير المسبوقة، وما يتم إعداده بشكل متواصل ومستمر من سيناريوهات مختلفة، وفقاً لرؤى وتوقعات أمد الصراع، ومدى اتساع دائرته.

ولفت إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات لتأمين أرصدة واحتياطات بكميات ومدد طويلة من السلع والمنتجات البترولية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، وبما يسهم في توفير وتلبية مختلف المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.

وشدد مدبولي على «أهمية الاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات الرقابية من جانب الجهات المعنية، سعياً لمزيد من الاستقرار والانضباط في حركة الأسواق ومنعاً لأي تلاعب، وهو الذي من شأنه أن يسهم في إتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة لمختلف المواطنين».

مصريون وأجانب أمام مطعم مغلق في وسط القاهرة الشهر الحالي (أ.ف.ب)

وتابع مدبولي خلال اجتماع «لجنة الأزمة» موقف ما يتم تطبيقه من إجراءات وخطوات تتعلق بترشيد استهلاك المنتجات البترولية والكهرباء، وكذا ما يتعلق بترشيد الإنفاق الحكومي، مؤكداً «أهمية العمل على تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، في ظل ما نشهده من تداعيات لأزمة ألقت بظلالها على مختلف دول المنطقة والعالم، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحسين الأداء واستقرار التشغيل لمختلف المرافق الحيوية».

كما وجه رئيس الوزراء المصري بسرعة الإعلان عن مبادرة تحفيزية للمصانع والمنازل للتحول إلى الطاقة الشمسية، مؤكداً أن «الحكومة تضع هذا الملف على أجندة اهتماماتها».

وكانت قرارات «الترشيد الحكومية» قد واجهت اعتراضات في وقت سابق من قطاعات إنتاجية ومواطنين بسبب تأثيرها السلبي على الأنشطة التجارية. وسبق أن ذكرت الحكومة أن قرار «الإغلاق المبكر» لمدة شهر واحد جاء بهدف «تقليل تداعيات الحرب الإيرانية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار النفط عالمياً».

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحمد رستم، خلال الاجتماع، الأحد، إلى أن «صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض معدل النمو إلى 3.1 في المائة عام 2026 مقارنة بمعدل بلغ 3.4 في المائة عام 2025. كما يتوقع الصندوق تراجعاً حاداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يصل إلى 1.1 في المائة عام 2026، وذلك يأتي انعكاساً لارتفاع أسعار السلع الأساسية عالمياً، وخاصة الطاقة والغذاء، فضلاً عن عزوف المستثمرين عن المخاطر في الأسواق المالية».

كما لفت بحسب بيان «مجلس الوزراء المصري» إلى «التوقعات والسيناريوهات المرجحة فيما يتعلق بمعدلات التضخم العالمية، وكذا ما يتعلق بمعدلات التجارة العالمية وانخفاض حجم نموها من 5.1 في المائة عام 2025 إلى 2.8 في المائة في عام 2026».