عاد الطلاب في مصر لاستئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، السبت، في بعض المحافظات، في حين يكتمل، الأحد، انتظام باقي الطلاب بالمدارس، عقب انتهاء عطلة نصف العام، وسط جهود للحد من «الغياب»، وتشديد من وزارة التعليم المصرية على «الالتزام بـ (التقييمات) وتقليل (كثافة الفصول)».
ويبلغ عدد طلاب التعليم الأساسي «قبل الجامعي» في مصر نحو 25 مليون طالب، وفق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. ويتزامن بدء الفصل الدراسي الثاني مع انتقادات متصاعدة لتطبيق نظام «البكالوريا» بدلاً من الثانوية العامة.
وشددت «التعليم»، السبت، مع بدء اليوم الدراسي الأول على ضرورة الالتزام بـ«التقييمات» الأسبوعية التي تجرى للطلاب للوقوف على مستوى تحصيلهم، وتفعيل نظام تسجيل الحضور للحد من «الغياب» وإخطار أولياء الأمور في حال تغيب أبنائهم، وفق وسائل إعلام محلية.
وأكدت الوزارة جاهزية المدارس لاستقبال التلاميذ وتقليل «كثافة» الفصول، حيث يتم تطبيق خطة تخفيف الكثافة الطلابية بكل فصل عبر استغلال الفراغات المتاحة لفصول إضافية.
وقال وزير التعليم المصري، محمد عبد اللطيف، السبت، إن الوزارة «تبذل جهوداً كبيرة في نطاق تحديث المنظومة التعليمية، وخاصة تطوير التعليم الفني». وأكد أن «رؤية الوزارة تستهدف إحداث طفرة في منظومة التعليم الفني لتخريج طلاب تتواكب مهاراتهم وقدراتهم مع متطلبات سوق العمل الداخلية والخارجية».
وبجانب الجدل المجتمعي المتصاعد بشأن خطط تطوير التعليم بمصر، يرى خبراء أن المنظومة التعليمية تواجه مشكلات أساسية يجب علاجها قبل الحديث عن أي تطوير؛ منها كثافة الفصول والعجز في عدد المدرسين.
الخبيرة التربوية في مصر، الدكتورة بثينة عبد الرؤوف، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الفراغات التي تقول الوزارة إنها استغلتها كفصول هي حجرات خاصة بالأنشطة مثل الاقتصاد المنزلي، والتربية الفنية، ومعامل الحاسب الآلي، وكلها مهمة للطلاب وأصبح بعضها موادّ أساسية، وذلك لا يحل مشكلة كثافة الفصول». وترى أن «المشكلة الثانية التي تحتاج إلى علاج هي وجود عجر في أعداد المدرسين، بما يؤدي إلى الاستعانة بمدرسي الأنشطة لتدريس مواد أساسية، وهو ما يضعف تحصيل الطلاب».
ودافع وزير التعليم المصري عن جهود وزارته في تقليل كثافة الفصول، وقال أمام مجلس النواب المصري «البرلمان» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن «99 في المائة من المدارس في مصر أصبح عدد الطلاب بها أقل من 50 طالبا»، مؤكداً أن «الوزارة تعمل على بناء 15 ألف فصل في المدارس بشكل سنوي».
من جانبها، أبدت مؤسسة «ائتلاف أولياء أمور مصر»، داليا الحزاوي، تحفّظ الكثير من أولياء الأمور على بعض الضوابط والآليات التي يتم تطبيقها في المنظومة التعليمية، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «نظام التقييم الأسبوعي المتبع حالياً غير مفيد، ويشكل أعباء إضافية على التلاميذ وأولياء الأمور والمدرسين، دون أن يعكس المستوى الحقيقي للطالب».
واقترحت الحزاوي أن «يكون التقييم كل أسبوعين على الأقل لتخفيف الأعباء»، فيما أكدت أيضاً أن «تطبيق نظام الحضور والغياب يحتاج إلى إعادة نظر، فالتلميذ يذهب إلى المدرسة مجبراً دون استفادة علمية، فإما أن يستفيد بالتحصيل العلمي فعلاً أو يختار عدم الذهاب للمدرسة مما يعطيه فرصة للمذاكرة بالمنزل».
ويبلغ عدد المدارس في مصر نحو 27 ألف مدرسة، وفق تصريحات نائب وزير التعليم، أيمن بهاء الدين، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وبحسب «مركز معلومات وزارة التعليم» يبلغ عدد المعلمين في المدارس الحكومية 808 آلاف و694 معلماً، وفي المدارس الخاصة 113 ألفاً و934 معلماً خلال العام الدراسي 2023 - 2024.
وأخيراً، أعلنت الحكومة المصرية عن «فترة انتقالية» قبل «التطبيق الكامل لنظام البكالوريا» يسمح خلالها للطلاب بـ«الاختيار بين النظام التقليدي (القديم) أو النظام الجديد (البكالوريا)».
وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، استمرار حكومته في متابعة التعليقات والملاحظات المتعلقة بنظام «البكالوريا»، مع السعي لتطبيقه وفق رؤية واضحة تتضمن «تحقيق أفضل استفادة لدى الطلاب».
ويتكون هيكل «شهادة البكالوريا المصرية» المقترحة من مرحلتين؛ هما المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، والمرحلة الرئيسية (الصفان الثاني والثالث)، وتتاح الامتحانات بالنظام الجديد بفرصتين في كل عام دراسي خلال شهري مايو (أيار) ويوليو (تموز) لمواد الصف الثاني الثانوي، ويونيو (حزيران) وأغسطس (آب) لمواد الصف الثالث، على أن يكون دخول الامتحان للمرة الأولى مجاناً، وبعد ذلك بمقابل 500 جنيه عن كل مادة، ويحتسب المجموع لكل مادة من مواد «الثانوية» السبع من 100 درجة.
