كثفت مصر اتصالاتها مع دول عربية بشأن المستجدات في قطاع غزة، وذلك في إطار تنسيق المواقف العربية، والتشاور بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع الكارثية في القطاع والضفة الغربية.
ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، الجمعة، أجرى وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، اتصالات مكثفة على مدار الساعات الماضية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من نظرائه العرب، التي شملت اتصالات مع وزراء خارجية «المملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت، وسلطنة عمان، والبحرين (الرئيس الحالي للقمة العربية)، والأردن، والعراق، والجزائر، وتونس، وموريتانيا، والسودان».
وشهدت الاتصالات «تبادل الرؤى حول تطورات أوضاع القضية الفلسطينية، والتأكيد على ثوابت الموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية، الرافض لأي إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو تشجيع نقلهم إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية، على ضوء ما تمثله هذه التصورات والأفكار من انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتعدياً على الحقوق الفلسطينية وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها».
وبحسب «الخارجية المصرية» عكست الاتصالات إجماعاً على «ضرورة السعي نحو التوصل إلى حل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال المسار العملي الوحيد، الذي يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية».
واستعرض الوزير عبد العاطي خلال الاتصالات «جهود مصر الرامية لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتنفيذ كل بنوده بمراحله الزمنية الثلاث، ونفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة متسارعة، والمساعي للمضي قُدماً في مشروعات وبرامج التعافي المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار، دون خروج الفلسطينيين من غزة». وشدد على «دعم مصر للحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني».
وتم التوافق بين الوزراء العرب على تكثيف الاتصالات بينهم خلال الفترة المقبلة واستمرار التشاور والتنسيق مع باقي الوزراء العرب، وفق «الخارجية المصرية».
وجددت مصر، الخميس، رفضها أي طرح أو تصور يستهدف «تصفية القضية الفلسطينية». وحذرت في إفادة رسمية لوزارة الخارجية، من تداعيات تصريحات مسؤولين بالحكومة الإسرائيلية بشأن «بدء تنفيذ مخطط تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه». وعَدّت ذلك «خرقاً صارخاً وسافراً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، مما يستدعي المحاسبة».
وسبق أن أعلنت مصر مراراً، رفضها «تهجير» الفلسطينيين خارج أو داخل أراضيهم، وعدته «تصفية للقضية الفلسطينية». وذلك عقب اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أن تستقبل مصر والأردن لاجئين من غزة. وقال الرئيس المصري نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، إن «ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه».
وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عقب لقاء نظيره الفلسطيني، محمد مصطفى، في القاهرة، الخميس، أن «القاهرة ترفض أي مقترح يتضمن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه في قطاع غزة».
ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، توافق مدبولي ونظيره الفلسطيني على «استمرار التواصل من أجل متابعة جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة». وأوضح مدبولي أن «القاهرة لديها عزم أكيد على التعاون مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين لإعادة إعمار قطاع غزة، وتحقيق المصلحة الفلسطينية تمهيداً لتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يدعم جهود إنشاء الدولة الفلسطينية».
وكان مصدر دبلوماسي عربي مطلع قد أكد لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، «وجود مشاورات بشأن عقد قمة عربية طارئة في القاهرة لتأكيد رفض خطط تهجير الفلسطينيين، وكذا بحث خطط إعادة الإعمار في قطاع غزة».
