دفعت انتقادات وجهت للحكومة المصرية بشأن تطبيق نظام «البكالوريا» في المرحلة الثانوية، العام المقبل، إلى إعلانها أخيراً عن «فترة انتقالية» قبل «التطبيق الكامل للنظام» يسمح خلالها للطلاب بـ«الاختيار بين النظام التقليدي (القديم) أو النظام الجديد (البكالوريا)».
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أكد استمرار حكومته في متابعة التعليقات والملاحظات المتعلقة بنظام «البكالوريا»، مع السعي لتطبيقه وفق رؤية واضحة تتضمن «تحقيق أفضل استفادة لدى الطلابـ»، مشيراً في تصريحات، مساء الأربعاء، إلى أن «خطوة الاختيار» للطلاب تستهدف «التخفيف عن الطلاب والأسر، واستيعاب آليات النظام الجديد بشكل تدريجي».
ويتكون هيكل «شهادة البكالوريا المصرية» المقترحة من مرحلتين؛ هما المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، والمرحلة الرئيسية (الصفان الثاني والثالث)، وتتاح الامتحانات بالنظام الجديد بفرصتين في كل عام دراسي خلال شهري مايو (أيار) ويوليو (تموز) لمواد الصف الثاني الثانوي، ويونيو (حزيران) وأغسطس (آب) لمواد الصف الثالث، على أن يكون دخول الامتحان للمرة الأولى مجاناً، وبعد ذلك بمقابل 500 جنيه عن كل مادة، ويحتسب المجموع لكل مادة من مواد «الثانوية» السبع من 100 درجة.
وأظهر استطلاع للرأي أجراه مركز «بحوث الرأي العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة»، نشرت نتائجه الأولية، الخميس، أن «49.6 في المائة ممن شملهم الاستطلاع يرفضون المقترح الحكومي، في مقابل تأييد 44.6 في المائة»، وهو الاستطلاع الذي تم على عينة بلغ قوامها 1200 شخص، مثّلت مختلف الشرائح والطبقات داخل المجتمع المصري.
ودافع مدبولي عن النظام الجديد في وجه الانتقادات، مؤكداً اعتماده على «تطوير مهارات التفكير النقدي والنقاشات والاستعدادات العملية، مما يعزز قدرة الطلاب على التحليل والابتكار، بدلاً من الاعتماد على الحفظ والتلقين»، ومشيراً إلى مواصلة الحكومة التشاور والتواصل مع الخبراء والمختصين؛ لضمان تنفيذ نظام (البكالوريا) بأفضل صورة ممكنة.
«يعكس حديث رئيس الوزراء المصري عن تعديل في نظام (البكالوريا) مدى تفاعل المجتمع المصري بشأنه»، وفق كبير الباحثين بـ«المركز المصري للفكر والدراسات»، محمد مرعي، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن خطوة تطبيق «شهادة البكالوريا» يجب أن تطرح للنقاش المجتمعي بشكل أوسع، ولا يتم تقديم المشروع على أنه سيدخل حيز التنفيذ على الفور من العام الدراسي المقبل، مشيراً إلى «ضرورة وجود نقاش يؤدي لتوافق حول نظام تعليمي يواكب متطلبات العصر».
عضوة «لجنة التعليم» في مجلس النواب المصري (البرلمان)، سكينة سلامة، ترى أن الحكومة تقوم الآن بـ«نقاشات» حول النظام الجديد، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن كل ما طرح حول «البكالوريا» لا يزال مقترحاً، ولم يتم الشروع في التنفيذ.
وأضافت أن تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة، ومن قبلها تصريحات وزير التعليم، «لا تعدو كونها مقترحات أو أفكاراً قابلة للتطبيق ويتم عرضها والتوسع فيها ومناقشتها»، لافتة إلى أن التطبيق حتى الآن ليس إلزامياً من العام الدراسي المقبل؛ لعدم وجود تعديل تشريعي لقانون «الثانوية العامة»، وعدم طرح الأمر بشكل فعلي على البرلمان و«لجنة التعليم» المنوطة في المقام الأول بهذا التشريع الذي يمس مستقبل ملايين الطلاب.
وسبق أن أجرى وزير التعليم والتعليم الفني المصري، محمد عبد اللطيف، تعديلات على المواد الإجبارية بنظام الثانوية العامة بعد أسابيع من توليه الوزارة ضمن التشكيل الحكومي الجديد، الصيف الماضي، مع إلغاء مواد ظلت إجبارية لسنوات.
لكن سلامة تؤكد وجود فارق بين تعديل طبيعة الدراسة في مواد محددة، وتغيير نظام الدراسة بالمرحلة الثانوية، والذي يستوجب تعديلاً تشريعياً يحظى، ليس فقط بموافقة البرلمان، لكن بتوافق مجتمعي.
ويؤكد مرعي «ضرورة التوقف عن تغيير نظام الدراسة بالمرحلة الثانوية كل عامين أو ثلاثة، لكون هذا الأمر لا يحدث في أي دولة بالعالم، وأن يكون التغيير ضمن مشروع حقيقي لتطوير المنظومة التعليمية»، وهو رأي تدعمه عضو مجلس النواب، بالتأكيد على «ضرورة أن يكون التغيير بالمرحلة الثانوية، في إطار تغييرات جوهرية في المنظومة التعليمية».
