أعلن السودان «تسهيلات جديدة» لتحفيز مواطنيه على العودة ومغادرة مصر، شملت الإعفاء الجمركي عند نقل الأثاث والأدوات المنزلية والأجهزة الخاصة بالاستخدام الشخصي للأسرة الواحدة عند العودة إلى البلاد.
وأكد المدير العام لـ«هيئة الجمارك» في السودان، صلاح أحمد إبراهيم، في إفادة إعلامية، مساء الثلاثاء، عدم فرض أي رسوم أو جمارك على الأثاث بصحبة العائلات العائدة إلى السودان، مشيراً إلى أن الإعفاءات تتضمن جميع ما تستخدمه العائلات داخل منازلها.
وتنظم شركات مصرية عبر حافلات رحلات لنقل سودانيين من القاهرة إلى داخل السودان، وهي الحافلات التي زاد الطلب على حجزها في الأيام الماضية، حسبما رصدت «الشرق الأوسط» عدداً من المجموعات المغلقة التابعة للجالية السودانية عبر «فيسبوك»، مع إعادة خدمات الشحن لعدة مناطق براً من بينها مدن على أطراف العاصمة الخرطوم.
وتتسق «التسهيلات الجديدة» مع التطورات العسكرية على الأرض، وفق الحقوقي السوداني، محمد صالح، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «القرار يسهّل على الكثير من الأسر الراغبة في العودة إلى ديارها في أقرب وقت، أو تخطط للعودة القريبة، في ظل تحرير أجزاء كبيرة من العاصمة الخرطوم».
وأضاف أن «خطوة الإعفاء الجمركي سوف تشجع الراغبين في العودة وتخفف الأعباء المالية عليهم».
رأي يدعمه نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، السفير صلاح حليمة، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «أعداداً ليست بالقليلة من السودانيين بدأت في العودة بالفعل خلال الأسابيع الماضية مع استقرار الأوضاع في عدد من المدن».
وتوقع حليمة «استمرار العمل على تقديم مزيد من التسهيلات المرتبطة بنقل الراغبين في العودة إلى السودان خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع السلطات المصرية»، مشيراً إلى أن «السلطات المصرية تعمل على تسهيل الأمر بالتنسيق مع الجالية السودانية والسفارة بالقاهرة».
تأتي الإعفاءات المعلنة من السلطات السودانية بالتزامن مع تشجيع الحكومة المصرية «العودة الطوعية» للسودانيين إلى بلادهم خلال الفترة الماضية، مع تأكيدات سابقة لمسؤولين بالسفارة السودانية في القاهرة، أن «أعداد العائدين إلى البلاد تفوق أعداد النازحين».
لكنّ الناشط السوداني، خالد بحر، يرى أن القرار ليس بجديد من الناحية الفعلية؛ لكونه موجوداً بالأساس في قانون الجمارك وتعديلاته الصادرة عام 2010 لكنّ المشكلة في «آلية التطبيق الموجودة في المنافذ السودانية».
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن هناك حاجة إلى إصدار قرارات أكثر تفصيلية بشأن تعريف «أمتعة المسافرين» لكونها «تعبيراً فضفاضاً في ضوء حاجة السودانيين العائدين إلى توفير الحد الأدنى من متطلبات إعادة تأثيث منازلهم واصطحابها معهم بعد عمليات النهب التي تعرضت لها منازلهم في السودان».
عثمان الحسن، وهو أحد السودانيين الموجودين في مصر، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه يعتزم العودة إلى بلاده مصطحباً الأثاث الذي اشتراه لشقته في ضاحية الدقي بالجيزة، حيث يقيم مع زوجته وأبنائه، مشيراً إلى أنه رغم ارتفاع أسعار شحن الأثاث فإن لديه رغبة في اصطحابه برفقته لعدم معرفته بما حدث لمحتويات منزله في الخرطوم.
الحسن لديه طفلان، ونقل تجارته من السودان إلى القاهرة، ويرغب في العودة مجدداً إلى مسقط رأسه في أقرب وقت ممكن مع استقرار الوضع الأمني، على أن يعود لاصطحاب زوجته وطفليه.
وأشار الحقوقي السوداني إلى أن عودة الهدوء إلى الخرطوم «سيعني بالتبعية عودة كثير من السودانيين، خصوصاً أن الإحصاءات رجحت أن النزوح الأكبر للسودانيين تجاه مصر جاء مع اشتداد المعارك بالخرطوم»، لافتاً إلى أن استعادة الجيش السوداني السيطرة على العاصمة، وفرض الأمن المتوقع خلال الأسابيع المقبلة «سيعنيان وجود أعداد أكبر من العائدين بشكل سريع إلى ديارهم».
