بينما كان منتظراً قدوم وزير خارجية فرنسا، جان نويل بارو، إلى الجزائر لإنهاء التوترات بين البلدين، أطلق نواب من اليمين الفرنسي محلياً وفي البرلمان الأوروبي مساعي ضد السلطات الجزائرية، من شأنها نسف محاولات تقارب خجولة بين البلدين، وفق تقدير مراقبين.
وترقّبت الأوساط السياسية والإعلام في الجزائر وضع حد للأزمة غير المسبوقة بين البلدين، إثر زيارة سرّية أجراها مدير المخابرات الخارجية الفرنسي، نيكولا لرنر، للجزائر في 13 من الشهر الحالي، بهدف جسّ نبض الجزائريين حول مدى استعدادهم لوضح حدٍّ لتدهور العلاقات الثنائية. في حين كان بارو قد صرح لوسائل الإعلام أنه يُريد السفر إلى الجزائر، ولقاء مسؤوليها لإنهاء القطيعة، ووقف الملاسنات الشديدة المتبادلة بين ضفتي المتوسط.
والتقى لرنر، وفق مصادر مطلعة، نظيره الجزائري الجنرال فتحي موساوي في اليوم نفسه، وتوصّل معه إلى اتفاق مبدئي، على أن يزور مسؤول فرنسي كبير، قد يكون رئيس الدبلوماسية؛ بهدف إعادة العلاقات إلى طبيعتها، وفق المصادر ذاتها، التي أشارت إلى أن إقامة لرنر بالجزائر «دامت لساعات قليلة»، وعدّت الخطوة «محاولة لفتح قنوات اتصال على أعلى مستوى بين البلدين».
غير أن حدثين بارزين وقعا بين الاثنين والخميس، شوّشا إلى حد ما على هذه المساعي الحميدة، وتسبّبا في عودة التصعيد، وفق مراقبين للأبعاد الاستثنائية التي شهدتها العلاقات الثنائية منذ أشهر.
ففي 20 يناير (كانون الثاني)، قدّم 15 نائباً فرنسياً من رموز اليمين التقليدي، بزعامة إيريك سيوتي، الرئيس السابق لحزب «الجمهوريون» اليميني، مقترح لائحة يدعو الحكومة إلى إلغاء «اتفاق 1968»، الذي يُنظم الهجرة والدراسة والتجارة في فرنسا بالنسبة للجزائريين، و«اتفاق 1973»، الذي يعفي من التأشيرات المتبادلة حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية أو الفرنسية.
وفي تقدير أصحاب هذه الخطوة، فإن الجزائر ستتضرر بشكل كبير في حال موافقة الحكومة عليها، بذريعة أن «الاتفاقين يُصبّان في مصلحة الجزائريين حصرياً».
ومن الأسباب التي عرضها نواب اليمين في ارتكازهم على هذا الطلب أن الجزائر «أذلّت فرنسا»، من خلال رفضها استقبال إحدى رعاياها، ممن تم ترحيلهم من فرنسا في 9 يناير.
كما أشاروا إلى رفض سلطاتها الإفراج عن الكاتب الفرنسي - الجزائري، بوعلام صنصال، المسجون بتهمة «المس بالسلامة الترابية للجزائر».
وفي نهاية 2023، رفض البرلمان الفرنسي مقترحاً يدعو إلى إلغاء «اتفاق 1968» تقدم به سيوتي. وفي حال اعتماده هذه المرة، ستعود الكلمة الأخيرة للرئيس إيمانويل ماكرون، علماً بأنه يرفض حتى الآن التماهي مع مطالب اليمين التقليدي والمتطرف، بشأن التصعيد مع الجزائر.
يُشار إلى أن وزير الداخلية الفرنسية، برونو ريتايو، يعد من أكثر المسؤولين الحكوميين تحمساً لإنهاء العمل بهذا الاتفاق، وترحيل كل الجزائريين المقيمين في فرنسا بشكل غير قانوني.
أما الحدث الثاني، الذي قد يفاقم الأزمة من جديد، فهو إصدار البرلمان الأوروبي، الخميس، لائحة تُدين اعتقال الكاتب صنصال، وتطالب بإطلاق سراحه «فوراً»، وتُندد بـ«حملة التوقيف بحق غيره من الناشطين، والسجناء السياسيين والصحافيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرهم ممن احتجزوا، أو صدرت بحقهم أحكام بسبب ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير، بمن فيهم الصحافي عبد الوكيل بلام، والناشط محمد تاجاديت»، ودعت إلى الإفراج عنهم.
وحرّك هذه اللائحة البرلماني الفرنسي، جوردان بارديلا، رئيس حزب «التجمع الوطني» اليميني المُتشدد، صاحب المواقف شديدة العداء تجاه المهاجرين، خصوصاً الجزائريين.
وينقل مقربون من جهات الحكم النافذة في الجزائر أنها تعيب على الرئيس ماكرون «عجزه عن وضع حد لمحاولات رموز اليمين المتطرف تأجيج الأزمة».
وبكلام آخر، باتت الحكومة الفرنسية «رهينة» لدى اليمين المتشدد، حسب الجزائر، وعلى هذا الأساس فإن غالبية المسؤولين الجزائريين يحرصون على التفريق بين الإليزيه واليمين عندما يتعاملون مع الأزمة الحالية، منذ اندلاعها نهاية يوليو (تموز) الماضي، إثر اعتراف باريس بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء.
