قدّم 6 من ضحايا التعذيب في عهدي الرئيسين التونسيين السابقين، الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، شكوى ضد الدولة التونسية أمام لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وفق ما أعلنت المنظمة أمس الخميس في بيان تلقت «وكالة الصحافة الفرنسية» نسخة منه.
ومنذ إطلاق مسار التقاضي في ملف «العدالة الانتقالية» في محاكم مختصة في سنة 2018، التي من المفترض أن تؤدي إلى فرض عقوبات على مرتكبي سوء المعاملة وتعويض الضحايا، «لم تُسفر أي محاكمة عن حكم، ولم يحدث أي تقدم في هذه القضايا»، وفق تصريح نائب رئيس المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، مختار الطريفي، خلال مؤتمر صحافي.
وتمثل «المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب» ضحيتين للتعذيب، سُجنا من عام 1993 إلى عام 2006، وهما راشد جعيدان، ومحمد قصي الجعايبي، إضافة إلى عائلات 4 ضحايا آخرين قضوا تحت التعذيب، على غرار نبيل بركاتي التي تُوفي في أبريل (نيسان) 1987، وكذلك فيصل بركات، ورشيد الشماخي، وسحنون الجوهري في عام 1991.
وقال جعيدان: «أطلب اعتذاراً من الدولة، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية، فأنا لا أبحث عن تعويض مالي».
من جهته، أكد رضا بركاتي، شقيق نبيل: «لقد سئمنا المطالبة بحقنا في العدالة». فيما أوضحت المديرة القانونية للمنظمة، إيلين لوجي، بدورها أن هذا هو «الملاذ الأخير لهؤلاء الضحايا الست»، من أجل الحصول على إدانة تونس، وإجبارها على «منحهم العدالة والتعويض»، والأهم هو «لفت الانتباه إلى العقبات التي تعترض مسار العدالة الانتقالية» في تونس.
وقالت إيلين لوجي إن الشكوى «لديها كل الفرص» لتقبلها لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، لأن تونس وقّعت معاهدات دولية، وتم استنفاد جميع سبل الإنصاف فيها». مشيرة أيضاً إلى أن الشكوى تهدف أيضاً إلى «ضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات، من خلال إصلاح الجهاز الأمني خصوصاً».
وشددت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب على أن «الإفلات التام من العقاب لا يزال يحجب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي ارتكبتها قوات الأمن التونسية» خلال العقود الماضية، وحتى ثورة 2011 وسقوط بن علي.
من جانبها، تحدثت إيناس لملوم، المستشارة القانونية للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، عن العقبات التي واجهها الضحايا على مدار 6 سنوات ونصف السنة، وعدم وجود قضاة متخصصين في «العدالة الانتقالية»، فضلاً عن غياب المتهمين، وبشكل أهم «الافتقار إلى الإرادة السياسية» لتنفيذ عملية «لا تُشكل أولوية بالنسبة للسلطة الحالية».
