تونس: غضب حقوقي إثر رفض القضاء الإفراج عن 7 من صنّاع المحتوى

وسط انتقاد «تشديد رقابة السلطة على وسائل التواصل الاجتماعي»

جانب من المظاهرة التي نُظمت وسط العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين (إ.ب.أ)
جانب من المظاهرة التي نُظمت وسط العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين (إ.ب.أ)
TT
20

تونس: غضب حقوقي إثر رفض القضاء الإفراج عن 7 من صنّاع المحتوى

جانب من المظاهرة التي نُظمت وسط العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين (إ.ب.أ)
جانب من المظاهرة التي نُظمت وسط العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين (إ.ب.أ)

رفضت محكمة تونسية الإفراج عن سبعة موقوفين في السجن من صنّاع المحتوى، بتهمة الترويج للفساد الأخلاقي على منصات التواصل الاجتماعي، بحسب ما أورده تقرير لوكالة الأنباء الألمانية اليوم (الخميس)، وهو القرار الذي تسبب في غضب عدد من الحقوقيين والجمعيات النشطة في مجال حقوق الإنسان. وأوقفت السلطات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عدداً من صنّاع المحتوى في دعوى قامت بتحريكها وزارة العدل، وصدرت ضدهم أحكام ابتدائية بالسجن لفترات تتراوح بين عام وخمسة أعوام. وأجّلت محكمة الاستئناف في جلسة أمس (الأربعاء) النظر في الطعون التي تقدم بها المحامون، إلى جلسة أخرى حُددت يوم الخامس من فبراير (شباط) المقبل. وأثارت الأحكام جدلاً بشأن تشديد رقابة السلطة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد إيقافات واعتقالات سابقة طالت مدوّنين وصحافيين ونشطاء سياسيين أيضاً. وبررت وزارة العدل تحريك الدعوى ضد صنّاع المحتوى بـ«تزايد شكاوى المواطنين من انتشار محتويات مسيئة وغير أخلاقية، تؤثر على المجتمع وسلوكيات الشباب».

في سياق ذلك، أكد المحامي بن صالحة أن النيابة العمومية تدخلت بناءً على بيان أصدرته وزارة العدل، دعا إلى الحد من الانفلات الأخلاقي على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشار إلى أن النيابة العمومية «تؤدي دورها في حماية المجتمع والدفاع عن الحق العام»، مؤكداً أن القضايا الحالية «تتعلق بمحتوى يمس بالأخلاق الحميدة، وبعض المتهمين هم صانعو محتوى اعتقدوا أن الفضاء الافتراضي مكان خالٍ من المساءلة القانونية»، موضحاً أن «الهدف الأساسي من الإجراءات القضائية هو الردع، وتقليص حجم الانفلات في المحتوى الإلكتروني».

والأسبوع الماضي تظاهر العشرات في تونس العاصمة للمطالبة بالإفراج عن العديد من الشخصيات السياسية المعارضة المسجونة، تزامناً مع الذكرى 14 لثورة 2011 وسقوط نظام زين العابدين بن علي. وخلال المظاهرة التي جاءت بدعوة من «جبهة الخلاص الوطني»؛ الائتلاف المعارض الرئيس الذي يضم حزب «النهضة» الإسلامي أبرز معارضي الرئيس قيس سعيّد، أعرب المتظاهرون عن غضبهم من «القمع» الذي اتهموا السلطات بممارسته، ورددوا: «حريات... يا قضاء التعليمات!»، و«أوفياء لدماء شهداء» ثورة 2011.

ورفع المتظاهرون صور المعارضين الموقوفين، ومن بينهم رئيس الوزراء الأسبق علي العريض، أحد قادة حركة «النهضة»، الملاحق في قضية تتعلق بإرسال متشددين إلى مناطق النزاع في سوريا، وكذلك الحقوقي جوهر بن مبارك، الملاحق قضائياً بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي. غير أن المعارضة تعتبر هذه الملاحقات «سياسية بحتة، وتصفية حسابات من القائمين على السلطة لإزاحة الأصوات المعارضة لسياسات الرئيس سعيّد» الذي يملك كل الصلاحيات منذ احتكاره السلطات في يوليو (تموز) 2021.

كما نددت منظمات غير حكومية تونسية وأجنبية والمعارضة بسياسة سعيّد، من خلال ما عدته «تضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني، وكذلك اعتقال النقابيين والناشطين والمحامين». وبحسب منظمة «هيومن رايتس ووتش»، يوجد في تونس أكثر من 170 شخصاً موقوفين لأسباب سياسية، أو بسبب ممارسة حقوقهم الأساسية.



تيتيه تتعهد العمل «بلا كلل» لدعم إجراء الانتخابات الليبية

البعثة الأممية لدى ليبيا في استقبال تيتيه اليوم الخميس (البعثة الأممية)
البعثة الأممية لدى ليبيا في استقبال تيتيه اليوم الخميس (البعثة الأممية)
TT
20

تيتيه تتعهد العمل «بلا كلل» لدعم إجراء الانتخابات الليبية

البعثة الأممية لدى ليبيا في استقبال تيتيه اليوم الخميس (البعثة الأممية)
البعثة الأممية لدى ليبيا في استقبال تيتيه اليوم الخميس (البعثة الأممية)

تعهّدت هانا سيروا تيتيه، الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بـ«العمل بلا كلل لدعم المؤسسات الوطنية، وتمكينها من إجراء الانتخابات العامة المؤجلة»، وفي غضون ذلك زادت الدبلوماسية الأميركية من جهودها في طرابلس بلقاء جمع المبعوث الخاص، ريتشارد نورلاند، برئيس «المفوضية العليا» للانتخابات الليبية، عماد السايح، تناول سبل إنجاح العملية الانتخابية.

خوري في استقبال تيتيه لدى وصولها إلى طرابلس الخميس 20 فبراير (البعثة الأممية)
خوري في استقبال تيتيه لدى وصولها إلى طرابلس الخميس 20 فبراير (البعثة الأممية)

وقالت تيتيه، التي وصلت إلى طرابلس، اليوم الخميس، بعدما عُينت مبعوثة جديدة إلى ليبيا: «سوف أتولى قيادة جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة، بالبناء على العمل الذي قام به أسلافي وزملائي في البعثة». ورأت أن إيجاد حل للأزمة الليبية «لن يتحقق من دون العمل بشكل فاعل مع جميع الليبيين؛ من جميع ألوان الطيف السياسي، والمجتمع المدني من الحكماء والنساء والشباب، والمجتمعات المحلية والمكونات الثقافية؛ وهو التنوع الذي يميز هذه الأمة النابضة بالحياة»، لافتة إلى أن المواطنين «سيكونون محور النهج الذي نتبعه، وسنسعى إلى معرفة آرائهم وأفكارهم، وفهم مخاوفهم لإعلاء أصواتهم وتعزيز آمالهم مستقبلاً».

وتخلف تيتيه في المنصب عبد الله باتيلي، الذي شغل منصب المبعوث الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى منتصف مايو (أيار) 2024. وتتمتع تيتيه بـ«خبرة تمتد لعقود» على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بما في ذلك توليها مؤخراً منصب المبعوثة الخاصة للأمين العام لمنطقة القرن الأفريقي، من عام 2022 حتى عام 2024.

وشددت تيتيه على أنها «تدرك بأن الحل يجب أن يكون حلاً يقوده الليبيون ويملكون زمامه»، وقالت بهذا الخصوص: «سوف أعمل أيضاً مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية للحصول على دعمها، لحشد جهودنا الجمعية قصد تمكين الجهات الفاعلة محلياً من الحفاظ على الوحدة الوطنية، وسلامة أراضي ليبيا وسيادتها»، مضيفة أن البعثة ستواصل تحت قيادتها «العمل بلا كلل لدعم المؤسسات الليبية، وتمكينها من إجراء انتخابات وطنية شاملة للجميع، وصياغة رؤية وطنية جماعية للتصدي للتحديات، التي تواجهها ليبيا منذ أمد بعيد»، وموضحة أن ذلك: «لن يكون بالأمر السهل، لكن العمل معاً يجعله ممكناً، ولن أدخر جهداً في السعي إلى تحقيق السلام والاستقرار لليبيا».

في سياق ذلك، أكدت تيتيه أن الأمم المتحدة «تظل ملتزمة التزاماً راسخاً بدعم ليبيا لتغدو مزدهرة ومستقرة وديمقراطية؛ ليبيا التي تخدم كل شعبها وتوفر لهم الفرص؛ ليبيا الدولة التي تتبوأ مكانتها كطرف فاعل بكل ثقة على الساحة العالمية... وأتعهد بالعمل مع الليبيين والمجتمع الدولي لتحقيق هذه الغاية».

السائح مستقبلاً البعثة الدبلوماسية الأميركية في طرابلس (المفوضية العليا للانتخابات)
السائح مستقبلاً البعثة الدبلوماسية الأميركية في طرابلس (المفوضية العليا للانتخابات)

وكانت البعثة الدبلوماسية الأميركية في ليبيا قد استبقت قدوم تيتيه، بزيادة تحركاتها في طرابلس، بلقاء غالبية الساسة هناك، قصد حثهم على توحيد جهود إنهاء الانقسام، والعمل على إيجاد «ميزانية موحدة». غير أن جانباً من هذه اللقاءات أثار حفيظة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، لا سيما بعد اجتماع المبعوث والسفير الأميركي مع محافظ المصرف المركزي.

وقالت المفوضية العليا إن رئيسها الدكتور عماد السايح، بحث، الخميس، مع المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، وسفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، جيريمي برنت، تعزيز التعاون ودعم الجهود الرامية إلى إنجاح العملية الانتخابية المقبلة في ليبيا، مشيرة إلى أن المباحثات تركزت أيضاً على التحضيرات الجارية لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية - 2025).

وأفادت المفوضية بأنه تم خلال اللقاء مناقشة مواقف الأطراف السياسية من العملية الانتخابية بوجه عام، وخصوصاً انتخابات المجالس البلدية، وتأثير تلك المواقف على فرص نجاح العملية الانتخابية، واستمرارية تنفيذها في إطار السعي لتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد.

ونقلت «المفوضية» عن نورلاند إشادته «بالجهود الكبيرة»، التي تبذلها «لضمان توفير بيئة مناسبة لتنظيم انتخابات حرة نزيهة وشفافة»، تعبّر عن إرادة الشعب الليبي وتطلعاته نحو بناء دولة ديمقراطية مستقرة. واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التعاون بين الجانبين لدعم المفوضية في تنظيم الانتخابات المقبلة، وفق المعايير الدولية، وبما يضمن مشاركة واسعة لجميع الليبيين.

وسبق أن أجرت البعثة الدبلوماسية الأميركية زيارات إلى عدد من المؤسسات الليبية، من بينها المجلس الرئاسي، وديوان المحاسبة، والمؤسسة الوطنية للنفط، ووزارة الخارجية، والمصرف المركزي.

وانتقد النويري لقاء محافظ المصرف، ناجي عيسى، مع سفراء أجانب، ودعا في بيان سابق إلى «ضرورة احترام سيادة الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، وعدم السماح بأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، ولا سيما فيما يتعلق بالمؤسسات السيادية».

وزير الدفاع البيلاروسي مجتمعاً بالوفد العسكري الليبي بقيادة صدام حفتر (شعبة الإعلام الحربي)
وزير الدفاع البيلاروسي مجتمعاً بالوفد العسكري الليبي بقيادة صدام حفتر (شعبة الإعلام الحربي)

في شأن مختلف، قالت شعبة الإعلام بـ«الجيش الوطني» الليبي، إن رئيس أركان القوات البرية، الفريق صدام حفتر، ناقش مع وزير الدفاع البيلاروسي، الفريق فيكتور خرينين، آفاق التعاون العسكري، وبحث سبل تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق المشترك بين الجانبين.

ونقلت الشعبة عن وزير الدفاع البيلاروسي إشادته بدور القوات المسلحة «في الحفاظ على الأمن والاستقرار في ليبيا»، مشيراً إلى أن استقرار ليبيا «يعد عاملاً أساسياً في استقرار المنطقة على المستوى الإقليمي».