تونس: غضب حقوقي إثر رفض القضاء الإفراج عن 7 من صنّاع المحتوى

وسط انتقاد «تشديد رقابة السلطة على وسائل التواصل الاجتماعي»

جانب من المظاهرة التي نُظمت وسط العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين (إ.ب.أ)
جانب من المظاهرة التي نُظمت وسط العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين (إ.ب.أ)
TT

تونس: غضب حقوقي إثر رفض القضاء الإفراج عن 7 من صنّاع المحتوى

جانب من المظاهرة التي نُظمت وسط العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين (إ.ب.أ)
جانب من المظاهرة التي نُظمت وسط العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين (إ.ب.أ)

رفضت محكمة تونسية الإفراج عن سبعة موقوفين في السجن من صنّاع المحتوى، بتهمة الترويج للفساد الأخلاقي على منصات التواصل الاجتماعي، بحسب ما أورده تقرير لوكالة الأنباء الألمانية اليوم (الخميس)، وهو القرار الذي تسبب في غضب عدد من الحقوقيين والجمعيات النشطة في مجال حقوق الإنسان. وأوقفت السلطات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عدداً من صنّاع المحتوى في دعوى قامت بتحريكها وزارة العدل، وصدرت ضدهم أحكام ابتدائية بالسجن لفترات تتراوح بين عام وخمسة أعوام. وأجّلت محكمة الاستئناف في جلسة أمس (الأربعاء) النظر في الطعون التي تقدم بها المحامون، إلى جلسة أخرى حُددت يوم الخامس من فبراير (شباط) المقبل. وأثارت الأحكام جدلاً بشأن تشديد رقابة السلطة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد إيقافات واعتقالات سابقة طالت مدوّنين وصحافيين ونشطاء سياسيين أيضاً. وبررت وزارة العدل تحريك الدعوى ضد صنّاع المحتوى بـ«تزايد شكاوى المواطنين من انتشار محتويات مسيئة وغير أخلاقية، تؤثر على المجتمع وسلوكيات الشباب».

في سياق ذلك، أكد المحامي بن صالحة أن النيابة العمومية تدخلت بناءً على بيان أصدرته وزارة العدل، دعا إلى الحد من الانفلات الأخلاقي على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشار إلى أن النيابة العمومية «تؤدي دورها في حماية المجتمع والدفاع عن الحق العام»، مؤكداً أن القضايا الحالية «تتعلق بمحتوى يمس بالأخلاق الحميدة، وبعض المتهمين هم صانعو محتوى اعتقدوا أن الفضاء الافتراضي مكان خالٍ من المساءلة القانونية»، موضحاً أن «الهدف الأساسي من الإجراءات القضائية هو الردع، وتقليص حجم الانفلات في المحتوى الإلكتروني».

والأسبوع الماضي تظاهر العشرات في تونس العاصمة للمطالبة بالإفراج عن العديد من الشخصيات السياسية المعارضة المسجونة، تزامناً مع الذكرى 14 لثورة 2011 وسقوط نظام زين العابدين بن علي. وخلال المظاهرة التي جاءت بدعوة من «جبهة الخلاص الوطني»؛ الائتلاف المعارض الرئيس الذي يضم حزب «النهضة» الإسلامي أبرز معارضي الرئيس قيس سعيّد، أعرب المتظاهرون عن غضبهم من «القمع» الذي اتهموا السلطات بممارسته، ورددوا: «حريات... يا قضاء التعليمات!»، و«أوفياء لدماء شهداء» ثورة 2011.

ورفع المتظاهرون صور المعارضين الموقوفين، ومن بينهم رئيس الوزراء الأسبق علي العريض، أحد قادة حركة «النهضة»، الملاحق في قضية تتعلق بإرسال متشددين إلى مناطق النزاع في سوريا، وكذلك الحقوقي جوهر بن مبارك، الملاحق قضائياً بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي. غير أن المعارضة تعتبر هذه الملاحقات «سياسية بحتة، وتصفية حسابات من القائمين على السلطة لإزاحة الأصوات المعارضة لسياسات الرئيس سعيّد» الذي يملك كل الصلاحيات منذ احتكاره السلطات في يوليو (تموز) 2021.

كما نددت منظمات غير حكومية تونسية وأجنبية والمعارضة بسياسة سعيّد، من خلال ما عدته «تضييق الخناق على منظمات المجتمع المدني، وكذلك اعتقال النقابيين والناشطين والمحامين». وبحسب منظمة «هيومن رايتس ووتش»، يوجد في تونس أكثر من 170 شخصاً موقوفين لأسباب سياسية، أو بسبب ممارسة حقوقهم الأساسية.



مصر: تحركات لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي و«تقليل الاستيراد»

رئيس الوزراء المصري خلال زيارته لحقل ظُهر (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري خلال زيارته لحقل ظُهر (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر: تحركات لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي و«تقليل الاستيراد»

رئيس الوزراء المصري خلال زيارته لحقل ظُهر (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري خلال زيارته لحقل ظُهر (مجلس الوزراء المصري)

تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي، لتلبية الاحتياجات و«تقليل فاتورة الاستيراد» من الخارج، وأعلنت، السبت، استئناف أعمال «الحفر» في موقع امتياز حقل «ظُهر» للغاز الطبيعي، بساحل البحر المتوسط، شمال مدينة بورسعيد (شمال مصر).

وزار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، موقع حقل «ظُهر» للغاز الطبيعي، لتفقد حفار ظُهر «سايبم 10000» بعد عودته لموقع الحقل نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، وحسب إفادة لمجلس الوزراء المصري، السبت، قال مدبولي، إن «الزيارة تستهدف دفع جهود زيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز بالمواقع المختلفة، لتوفير احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من الطاقة».

ويعد حقل «ظُهر»، أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط، وشكّل اكتشاف شركة «إيني» الإيطالية، وبدء إنتاجه في عام 2018، نقطة تحول في إنتاج مصر من الطاقة، بفضل ضخامة احتياطي الحقل، الذي يبلغ نحو 30 تريليون قدم مكعبة، حسب وزارة البترول المصرية. وساهم الحقل في توقف القاهرة عن استيراد الغاز لسنوات، قبل أن تستأنف وارداتها مرة أخرى، بعد انخفاض نسب الإنتاج من الحقل، مع تزايد الطلب على الكهرباء والطاقة.

وارتفعت قيمة واردات مصر من الغاز الطبيعي خلال الـ7 أشهر الأولى من 2024، إلى 2.252 مليار دولار، مقابل 1.493 مليار دولار بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب بيانات «جهاز الإحصاء المصري»، (الدولار الأميركي يساوي 50.26 جنيه في البنوك المصرية).

وعدّ وزير البترول المصري، كريم بدوي، السبت، أن عودة حفار ظُهر «سايبم 10000»، «سيساهم في استئناف الحفر لآبار جديدة بموقع حقل (ظُهر) باستخدام التكنولوجيا الحديثة في المياه العميقة»، إلى جانب «التعجيل بإضافة كميات جديدة على الإنتاج فور الانتهاء من أعمال الحفر».

وتستهدف الحكومة المصرية استعادة نسب الإنتاج السابقة لحقل «ظُهر»، وقال رئيس الوزراء المصري، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن «حجم إنتاج الحقل سيعود لمستوياته السابقة نفسها بحلول صيف العام الحالي».

وقدمت الحكومة المصرية حزمة من المحفزات، لجذب مستثمرين جدد ومساعدة الشركات الدولية على استئناف أنشطة الإنتاج والبحث والاستكشاف، والتعجيل بها بأقصى سرعة، وفق وزير البترول المصري، مشيراً إلى أن «هذه الجهود ستساهم في (تقليل الفاتورة الاستيرادية) وتخفيض تكاليف توفير المنتجات البترولية، وخفض مستحقات الشركات الأجنبية».

بدوره، أشار مدير عام شركة «إيني» الإيطالية، صاحبة امتياز حقل «ظُهر»، فرانشيسكو جاسبار، إلى أن «كميات الغاز التي أنتجتها الشركة خلال العام الماضي، ساهمت في دعم احتياجات شبكة الكهرباء المصرية بصورة كبيرة»، وقال إن «أعمال الشركة بالسوق المصرية، وفرت أكثر من 21 ألف فرصة عمل محلية»، حسب مجلس الوزراء المصري.

وشركة «إيني» الإيطالية، من الشركات الأجنبية، التي ترتبط باتفاقيات حق امتياز للكشف والتنقيب عن البترول والغاز في مصر، من بينها حقل «ظُهر».

وتعكس زيارة رئيس الوزراء المصري لموقع حقل «ظُهر» التزام الحكومة المصرية بدفع مستحقات الشركات الأجنبية، بما يعزز من استئناف أعمال إنتاجها مرة أخرى، وفق أستاذ الطاقة بالجامعة الأميركية في القاهرة، جمال القليوبي، مشيراً إلى أن «أحد معوقات إنتاج الغاز، كان تأخر مستحقات الشركاء الأجانب، وزيارة مدبولي أكدت التزام حكومته مع الشركات الأجنبية».

وأكد رئيس الوزراء المصري، لمسؤولي شركة «إيني»، الأحد، «حرص حكومته على سداد مستحقات الشركاء الأجانب، لدفع أعمال زيادة الإنتاج، وتحقيق الاستفادة للطرفين».

القليوبي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «استعادة مستويات الإنتاج في حقل (ظُهر)، إلى جانب أعمال تنمية وتطوير حقول أخرى للغاز والبترول، ستعزز حجم الإنتاج المصري». وأضاف: «ستساعد الزيادة الجديدة في إنتاج الغاز والبترول، الحكومة المصرية، في تلبية احتياج قطاع الكهرباء من الطاقة قبل فصل الصيف المقبل».

ووفق أستاذ الطاقة بالجامعة الأميركية في القاهرة، فإن «أحد الحلول التي تسعى لها القاهرة، هو توفير احتياجات محطات الكهرباء، مع التوسع في إقامة مشروعات الطاقة المتجددة، حتى لا تضطر لخطط قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال».