توقيف مسؤول أمني ليبي في إيطاليا

مؤسسة الإصلاح والتأهيل قسم النساء بطرابلس (المكتب الإعلامي للمؤسسة)
مؤسسة الإصلاح والتأهيل قسم النساء بطرابلس (المكتب الإعلامي للمؤسسة)
TT

توقيف مسؤول أمني ليبي في إيطاليا

مؤسسة الإصلاح والتأهيل قسم النساء بطرابلس (المكتب الإعلامي للمؤسسة)
مؤسسة الإصلاح والتأهيل قسم النساء بطرابلس (المكتب الإعلامي للمؤسسة)

أعلنت «مؤسسة الإصلاح والتأهيل - عين زارة» بالعاصمة الليبية طرابلس أن السلطات الإيطالية ألقت القبض على مديرها العميد أسامة أنجيم.

ولم تعلق السلطة التنفيذية في ليبيا على خبر اعتقال أنجيم، الذي يشغل أيضاً منصب آمر «جهاز السلطة القضائية»، لكن مدير «مؤسسة الإصلاح والتأهيل - عين زارة» الرئيسي (ب) المقدم عبد المعز نوري أبو عرقوب، أدان ما سمّاه «القبض التعسفي» الذي وقع بحق أنجيم، من قبل السلطات الإيطالية.

مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس العميد أسامة أنجيم الموقوف في إيطاليا (مؤسسة الإصلاح عين زارة)

ووسط تكتم على أسباب توقيف أنجيم، حتى من وزارتي العدل والداخلية، قالت صفحات ليبية على «السوشيال ميديا» إن القبض عليه تم بمقتضى طلب من «الإنتربول» الدولي، لكن لم يتم التأكد من صحة ذلك، بينما دعا أبو عرقوب السلطات الليبية إلى تحمل مسؤوليتها حيال هذا الموقف الذي وصفه بـ«المشين».

ومضى أبو عرقوب يعدّد صفات أنجيم، إذ قال إنه «معروف بحزمه وتفانيه ومهنيته» في أداء مهامه المسندة إليه على مدى سنوات طويلة.

في شأن مختلف، قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة إن مكتب الترحيل بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية رحّل عدداً من المهاجرين غير الشرعيين المنتمين إلى الجنسية المصرية براً عبر منفذ أمساعد البري.

عشرات من المهاجرين غير النظاميين قبل ترحيلهم إلى بلدهم مصر (جهاز مكافحة الهجرة)

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لمكافحة الهجرة غير النظامية، وتعزيز التعاون الإقليمي لضمان عودة المهاجرين بشكل آمن وقانوني.

وسبق وأعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مطلع الأسبوع الحالي، ترحيل 94 مهاجراً غير شرعي من الجنسية السوداني و88 تشادياً، لافتاً إلى أن عملية الإبعاد تمت من مركز الإيواء والترحيل بنغازي الكبرى إلى مركز إيواء وترحيل الكفرة (جنوب شرقي ليبيا).

وللعمل على الحد من ظاهرة الهجرة ووجود العمالة الأجنبية «بشكل غير منظم وغير قانوني»، قال الجهاز إن إدارة العمليات الأمنية وجهت دورياتها بشكل يومي وفقاً للخطة المكلفة بها من قبل رئاسة الجهاز لضبط المخالفين لشروط الإقامة المعمول بها.

في شأن قريب، قالت وزير الداخلية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عصام أبو زريبة إنه بحث مع مدير أمن سبها اللواء خالد البسطة، تفعيل الغرفة الأمنية المشتركة في جنوب ليبيا، بجانب خطط المديرية لمكافحة الظواهر السلبية.

وأضافت الوزارة أن الاجتماع تناول «تفعيل دور الغرفة الأمنية المشتركة في الجنوب، بالإضافة إلى آليات التنسيق بين مختلف الجهات لمكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير القانونية».


مقالات ذات صلة

المنفي وغوتيريش يؤكدان أهمية إجراء الانتخابات الليبية «بأسرع وقت»

شمال افريقيا اجتماع المنفي مع أمين الأمم المتحدة في أديس أبابا (المجلس الرئاسي)

المنفي وغوتيريش يؤكدان أهمية إجراء الانتخابات الليبية «بأسرع وقت»

خوري تؤكد على أهمية أن تعمل المؤسسات الرقابية الليبية باستقلالية ونزاهة وشفافية

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا مع اقتراب شهر رمضان اتخذت الحكومتان المتنازعتان على السلطة في ليبيا قرارات عدة لإحكام الرقابة على الأسواق (أ.ف.ب)

حكومتا ليبيا لإحكام الرقابة على الأسواق قبيل شهر رمضان

اتخذت الحكومتان المتنازعتان على السلطة في ليبيا قرارات عدة لإحكام الرقابة على الأسواق، وضبط أسعار السلع الغذائية قبيل حلول شهر رمضان.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا أبو سبيحة خلال التوقيع على ميثاق لـ«المصالحة» الليبية (متداولة)

توقيع ميثاق لـ«المصالحة» الليبية بأديس أبابا في غياب بعض أطرافه

وقع وفد ليبي يمثل بعض الأطراف السياسية، في أديس أبابا على ميثاق «المصالحة»، بحضور رئيس جمهورية الكونغو ورئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا خلال عملية لـ«الجيش الوطني» في منطقة زلة بالجنوب الليبي (الإدارة العامة للعمليات الأمنية)

«الوطني الليبي» يتوعّد مواصلة «حرب الجنوب»

قال «الجيش الوطني» الليبي إن الرد على دماء من سقطوا في العملية العسكرية بالجنوب سيكون «بمواصلة الحرب على الجريمة وحماية أمن ليبيا وسيادتها بكل قوة وحزم».

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا عادل جمعة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة (أ.ف.ب)

دعوة أوروبية لمحاسبة مرتكبي محاولة اغتيال وزير في «الوحدة» الليبية

دعت البعثة الأوروبية السلطات الليبية إلى إجراء «تحقيق سريع وشفاف وشامل» في محاولة اغتيال وزير بحكومة «الوحدة» و«ضمان تحديد هوية المسؤولين عنها».


مؤتمر وزراء الداخلية العرب يبحث بتونس إشكاليات الهجرة والإرهاب والجريمة المنظمة

وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً ممثلي بعض الوفود الوزارية والأمنية العربية المشاركة في المؤتمر (موقع وزارة الداخلية التونسية)
وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً ممثلي بعض الوفود الوزارية والأمنية العربية المشاركة في المؤتمر (موقع وزارة الداخلية التونسية)
TT

مؤتمر وزراء الداخلية العرب يبحث بتونس إشكاليات الهجرة والإرهاب والجريمة المنظمة

وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً ممثلي بعض الوفود الوزارية والأمنية العربية المشاركة في المؤتمر (موقع وزارة الداخلية التونسية)
وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً ممثلي بعض الوفود الوزارية والأمنية العربية المشاركة في المؤتمر (موقع وزارة الداخلية التونسية)

وصل إلى تونس، السبت والجمعة، عشرات من كبار قادة الشرطة والأمن العرب ووزراء الداخلية العرب وممثلي مؤسسات الأمن والاستعلامات ومكافحة الجريمة المنظمة دولياً، تحضيراً للمؤتمر السنوي لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي سيُعقد، الأحد، بتونس العاصمة.

وكشف الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، محمد بن علي كومان، أن هذا المؤتمر الأمني الكبير ينظم بمشاركة وزراء الداخلية وعدد من كبار قادة الأمن والشرطة والحماية المدنية في كل الدول العربية، وثلة من كبار المسؤولين عن أجهزة الأمن والاستخبارات الدولية والأوروبية.

وزير الداخلية التونسي خالد النوري مستقبلاً وزير داخلية سلطنة عمان حمود البوسعيدي والوفود الوزارية والأمنية العربية (موقع وزارة الداخلية التونسية)

وأوضح محمد بن علي كومان، ووزير الداخلية التونسي خالد النوري، أن المؤتمر السنوي الجديد لمجلس وزراء الداخلية الجديد «سيُفتتح بكلمة يُلقيها ممثل عن الرئيس قيس سعيد، الذي يعقد المؤتمر تحت رعايته».

وكشفت الأمانة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالمناسبة أن الدورة السنوية الجديدة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وهي الـ42 منذ انطلاق أعمال المؤسسة، بمبادرة من الأمير السعودي الراحل نايف بن عبد العزيز، تُنظم بحضور وزراء الداخلية في كل الدول العربية، وثلة من أبرز مستشاريهم ومساعديهم.

كما تُشارك في المؤتمر وفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول)، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وكذا الاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

ومن بين ضيوف هذه الدورة شخصيات سياسية أمنية أوروبية بارزة، بينها وزيرة داخلية البرتغال، التي ستُعنى خاصة بالتنسيق حول ملفات تهريب البشر والمخدرات والسلع وملفات الإرهاب.

ومن المقرر أن يكون من بين أبرز المتدخلين في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وزير الداخلية التونسي، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية، والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وسيعرض تقرير الأمين العام للمجلس أبرز مقررات لنحو 20 مؤتمراً أمنياً رفيع المستوى، التي عقدتها الأمانة العامة خلال عام 2024، بمشاركة كبار المسؤولين في قطاعات الشرطة والأمن والاستخبارات. ويتناول التقرير قضايا مهمة، مثل مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات، والإرهاب، والهجرة غير النظامية. كما سيتناول المؤتمر في أولوياته «تعزيز التعاون الشرطي بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية»، وإصدار توصيات تهدف إلى زيادة التنسيق الأمني بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

النوري في استقبال وزير داخلية سلطنة عمان حمود البوسعيدي (موقع وزارة الداخلية التونسية)

ووفق المصادر نفسها، فإن من أبرز الملفات التي يتضمنها جدول أعمال الدورة مشروع خطة مرحلية 11 للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع خطة مرحلية سابعة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية (الدفاع المدني)، ومشروع خطة مرحلية ثانية «للاستراتيجية العربية لمواجهة جرائم تقنية المعلومات».

كما تناقش الدورة أيضاً الأوضاع الأمنية في عدد من الدول العربية التي تمر بأزمات حادة، مثل السودان ولبنان وفلسطين المحتلة، إلى جانب عدد من الموضوعات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، منها تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الحادية والأربعين والثانية والأربعين، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس الحادية والأربعين والثانية والأربعين.

وسبق انعقاد الدورة اجتماع تحضيري، الخميس الماضي، شارك فيه كبار قادة الأمن والشرطة العرب وممثلي الوزراء، لدراسة البنود الواردة على جدول الأعمال، وإعداد مشروعات القرارات اللازمة بشأنها، تمهيداً لعرضها على الدورة.