طرابلس تستقبل أول رحلة للخطوط الإيطالية بعد توقف 10 سنواتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5100533-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-10-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
طرابلس تستقبل أول رحلة للخطوط الإيطالية بعد توقف 10 سنوات
«الوحدة»: نتطلع إلى عودة باقي شركات الطيران العالمية
طائرة تابعة للخطوط الإيطالية (ITA) تهبط بمطار معيتيقة الدولي بطرابلس (حكومة الوحدة)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
طرابلس تستقبل أول رحلة للخطوط الإيطالية بعد توقف 10 سنوات
طائرة تابعة للخطوط الإيطالية (ITA) تهبط بمطار معيتيقة الدولي بطرابلس (حكومة الوحدة)
استقبلت العاصمة الليبية أول رحلة مباشرة للخطوط الجوية الإيطالية (ITA) إلى مطار معيتيقة الدولي، بعد توقف دام أكثر من 10 سنوات.
وأعلن وزير المواصلات بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، محمد الشهوبي، الأحد، استئناف الرحلات الإيطالية بين روما وطرابلس، في خطوة «تعكس التحسن الملحوظ في الأوضاع الأمنية واللوجيستية في ليبيا»، مبدياً تطلعه إلى عودة الخطوط المغربية والقطرية، وشركة طيران «ناس» السعودية، خلال النصف الأول من العام الحالي.
وقال الشهوبي إن «انطلاق الرحلات المنتظمة لشركة (ITA) يشكل عنصراً حيوياً، يدعم سعي حكومة الوحدة نحو استعادة الرحلات التجارية الدولية إلى المطارات الليبية»، مشيراً إلى أنها «حققت نجاحاً لافتاً في هذا الملف برغم الكثير من العراقيل والعقبات».
جانب من حفل نظمته الخطوط الجوية الإيطالية بمطار فيوميتشينو الدولي (حكومة الوحدة)
وأقامت الخطوط الجوية الإيطالية (ITA Airways) احتفالاً بمطار فيوميتشينو الدولي، بمناسبة استئناف رحلاتها المباشرة إلى طرابلس.
وسبق وأعادت «شركة مصر للطيران» فتح مكتبها في العاصمة طرابلس في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، بعد 8 سنوات من الإغلاق بسبب الفوضى الأمنية التي ضربت ليبيا عقب إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي.
كانت «مصر للطيران» قد خطت الخطوة الأولى «في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز التعاون مع الأشقاء العرب والأفارقة».
عقد الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي، الاثنين، جلسة مباحثات رسمية مع نظيره الباكستاني محسن نقوي، بحث خلالها الجانبان تعزيز مسارات التعاون الأمني.
قيود جديدة تثير الجدل بين القوى السياسية في الجزائرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5100802-%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
جولة حوار الرئاسة مع الأحزاب في 21 مايو 2024 (الرئاسة)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
قيود جديدة تثير الجدل بين القوى السياسية في الجزائر
جولة حوار الرئاسة مع الأحزاب في 21 مايو 2024 (الرئاسة)
تترقب الرئاسة الجزائرية، حالياً، مقترحات الأحزاب الممثلة في البرلمان والمجالس المحلية، على مسودة قانون الأحزاب الجديد، بعد أن سلمتها لقياداتها منذ أسبوع، تمهيداً لرفعها إلى البرلمان، بغرض المصادقة.
وجاء في «المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية»، أن التعديلات التي تريد السلطة التنفيذية إدخالها على النص الحالي: «تهدف إلى تنظيم عمل الأحزاب، وضمان التزامها بالمعايير الديمقراطية». وأهم ما تضمنه المشروع عقوبات شديدة ضد الأحزاب، تصل إلى الحل.
وتذكر «المادة 87» من المشروع أنه «يمكن حل أي حزب سياسي لم يقدم مرشحين في موعدين انتخابيين متتاليين على الأقل، بناءً على طلب من الوزير المكلف بالداخلية أمام الجهات القضائية».
السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية المعارضة» في اجتماع للأحزاب مع الرئاسة (الرئاسة)
وفي تقدير أصحاب النص الجديد: «يهدف هذا الإجراء إلى ضمان مشاركة فعالة للأحزاب في العملية الانتخابية»، وحظر ما تُسمَّى «الأحزاب الصورية» التي تفتقر إلى الفاعلية الميدانية. وفي القانون الحالي، يمكن حل الحزب إذا لم يشارك في أربعة انتخابات متتالية.
وأول حزب مستهدف بهذه المادة: «جبهة العدالة والتنمية» الإسلامي الذي يتزعمه الشيخ عبد الله جاب الله، والذي قاطع كل المواعيد الانتخابية في الـ15 سنة الماضية، بدعوى أن «السلطة وضعتها على مقاسها».
ومن بين المستهدفين أيضاً بهذه المادة: «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» العلماني، المحسوب على المعارضة الراديكالية، الغائب عن انتخابات البرلمان والبلدية التي نظمت في 2021، بحجة أن «ترتيباتها تمت وفق مصلحة أحزاب السلطة». كما تعني المادة ذاتها، بدرجة أقل: «حزب العمال» اليساري الذي لم يشارك في الانتخابات التشريعية الأخيرة، بينما دخل معترك «المحليات» وحاز بعض المقاعد.
المعارض الإسلامي عبد الله جاب الله (إعلام حزبي)
ويفرض المشروع على الأحزاب «اعتماد الديمقراطية» في انتخاب قياداتها؛ حيث تنص «المادة 37»، على أن «مدة الولاية القيادية لا تتجاوز 5 سنوات مع إمكانية التجديد مرة واحدة فقط». كما يحدد المشروع شروطاً جديدة لإنشاء واعتماد الأحزاب، من بينها اشتراط تمثيل 50 في المائة من ولايات البلاد في المؤتمرات التأسيسية.
ووفق مصادر سياسية، أبدت أحزاب انزعاجاً من هذا الشرط. فقياداتها ترى أن «المناضلين أحرار في التمديد لرئيس الحزب أو أمينه العام»، وأن تقييد البقاء على رأس التشكيل السياسي بمدة معينة: «يعد تدخلاً من السلطة التنفيذية في شأن داخلي يخص الأحزاب». كما أن الشرط يتعارض -حسب الساخطين عليه- مع حرية التعددية السياسية التي يقرَّها الدستور.
وأول من تحفظ على هذا المسعى -حسب المصادر ذاتها- هو «حزب العمال» الذي تقوده أمينته العامة لويزة حنون، منذ سنوات طويلة، بالإضافة إلى رفضه من طرف الإسلامي جاب الله.
لويزة حنون زعيمة حزب العمال (إعلام الحزب)
ولا تستثني هذه القيود الأحزاب الموالية للحكومة، مثل: «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«جبهة المستقبل»، وأقدم حزب معارض في البلاد «جبهة القوى الاشتراكية»، وهي تشكيلات سياسية لا تحدد قوانينها فترة معينة لاستمرار «الزعيم» في قيادة الحزب.
ويعد الحزب الإسلامي المعارض «حركة مجتمع السلم»، الوحيد الذي لا يسمح لرئيسه بأكثر من ولايتين (5 سنوات للواحدة)، في حال كانتا متتاليتين. ويقول مناضلوه إنهم «يقدمون درساً للطيف السياسي في البلاد وللسلطة، في مجال التداول الديمقراطي على المناصب».
الرئاسة تترقب مقترحات الأحزاب حول قانون الأحزاب الجديد (الرئاسة)
ويشار إلى أن حزبين من المعارضة اليسارية، تم حلَّهما بحكم قضائي بناء على شكوى من وزارة الداخلية، في الخمس سنوات الماضية، هما: «الحركة الديمقراطية والاجتماعية» («الحزب الشيوعي الجزائري» سابقاً الذي قام على أنقاض «الحزب الشيوعي الفرنسي» أيام الاستعمار)، وسجنت السلطات قائدها فتحي غراس لمدة 9 أشهر بين عامي 2021 و2022، بتهمة «الإساءة إلى رئيس الجمهورية»، والحزب الثاني الذي تعرَّض للحظر: «الحزب الاشتراكي للعمال» بسبب عدم عقد مؤتمره العادي لمدة طويلة، ما وضعه تحت طائلة القانون.
