قال وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي، الأربعاء، في جلسة عامة في البرلمان، إن الوحدات العسكرية المختصة تمكنت من إبطال مفعول 491 لغماً بين يناير (كانون الثاني) وأغسطس (آب) في عام 2024.
وتنتشر هذه الألغام في المناطق، التي أعلنها الجيش «مناطق عمليات عسكرية»، إبان تصاعد العمليات الإرهابية بعد سنة 2011، وتقع في الغالب في المرتفعات وسفوح الجبال. وأغلب هذه الألغام تقليدية الصنع زرعتها جماعات متشددة، كما يعود بعضها أيضاً إلى حقبة الحرب العالمية الثانية.
وتسببت الألغام في انفجارات متواترة خلَّفت عشرات الوفيات وإصابات كبيرة في صفوف الجنود، ورعاة المواشي من المدنيين.
وفي ردّه على تساؤلات النواب حول جهود وزارة الدفاع في نزع الألغام، قال السهيلي، خلال هذه الجلسة العامّة المخصصة للنظر في مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم الخاص بـ«مؤسسة فداء»، إنّ التشكيلات العسكرية تعمل على تمشيط المسالك والمناطق المشبوهة على مدار الساعة، من خلال تسخير وحدات مختصة في نزع الألغام.
وأكد السهيلي أنّ المؤسسة العسكرية تسعى إلى توعية المتساكنين ومرتادي المناطق المتاخمة لهذه الأماكن والتنبيه عليهم، من خلال تركيز علامات منع في المناطق المذكورة ومداخلها، إضافةً إلى التحسيس الدوري عن طريق السُّلطات الجهوية ووسائل الإعلام.
كما أفاد الوزير التونسي بأن وزارة الدفاع تشرف على مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية متخصصة هي «مركز الامتياز في مجال نزع الألغام»، التي تم إحداثها، والتي يباشر فيها خبراء ومختصون يتمتعون بالخبرة والدراية والتجارب المتراكمة، فضلاً عن سمعة إقليمية طيبة، وفق تعبيره.
كما أوضح السهيلي أن هياكل الوزارة تتدخّل في صورة انفجار لغم ووقوع أضرار بشرية، من خلال مخططات خصوصية تتضمن تقديم الإسعافات الأوّلية، ونقل الضحية إلى أقرب مؤسسة صحية، أو كذلك تأمين نقله جوياً عبر طائرة عسكرية إلى العاصمة لتلقي العلاج في المستشفى العسكري، أو إلى ولاية صفاقس مستقبلاً، مبيّناً أنّ هذه التدخلات تندرج ضمن الالتزامات المحمولة على المؤسسة العسكرية في الحفاظ على الأرواح البشرية والإنجاد القانوني.
