بينما دعا مجلس النواب الليبي، السبت، أعضاءه لجلسة رسمية تروم مساءلة حكومة «الاستقرار»، التي يرأسها أسامة حماد، الاثنين المقبل، في بنغازي (شرق)، بدأت قوات تابعة لحكومة الوحدة «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عملية عسكرية مكثفة ضد «أوكار الإجرام والتهريب» في مدينة الزاوية (غرب) للمرة الثانية على التوالي.
وظهر آمر منطقة الساحل الغربي العسكرية، التابعة لحكومة الوحدة، صلاح النمروش، في فيديو، السبت، وهو يعطي الأوامر ببدء العمليات العسكرية بكامل المنطقة، بداية من مدينة الزاوية لـ«ضرب أوكار الإجرام».
وأوضح أن مدن الساحل الغربي «شهدت أخيراً تجاوزات وكثرة أوكار العابثين»، لافتاً إلى استغاثة النساء من تجار المخدرات، وأن «كل الوسائل السلمية والاجتماعية والعرفية في المدة السابقة لم تنجح». كما ذكر مكتب الإعلام بالمنطقة أن وحداتها شرعت في تنفيذ عملياتها على الأرض، واستهداف المواقع المحددة، بمعاونة سلاح الجو.
وكانت المنطقة قد طالبت مواطني المدينة بالابتعاد عما أسمتها «الأماكن والأوكار المشبوهة»، ودعتهم للتعاون والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، أو أي أوكار؛ حفاظاً على سلامتهم، خلال عملياتها العسكرية الجارية حالياً في المنطقة، مشيرة في بيان مقتضب، مساء الجمعة، إلى أن هدف هذه العملية العسكرية «استقرار المدينة وكافة مدن الساحل الغربي».
وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية، السبت، اقتحام قوات حكومة «الوحدة»، بحضور النمروش، محلات بيع المخدرات بالمدينة، ونقلت عن شهود عيان «اتخاذ هذه القوات من مصفاة المدينة النفطية مقراً لعملياتها العسكرية بعد سيطرتها عليها»، تزامناً مع مناشدة فرع مركز طب الطوارئ والدعم بالمدينة المواطنين بالابتعاد عن المناطق المتوقع حدوث اشتباكات فيها.
كما تم رصد مرور رتل مسلح، وآليات مدرعة من طريق جنزور الساحلي، باتجاه مدينة الزاوية، بينما أظهر فيديو متداول استعدادات قوات حكومة «الوحدة» للعملية، التي دشنها الدبيبة تحت اسم «صيد الأفاعي»، في المدينة الواقعة على بعد نحو 50 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس، والتي تضم ثاني أكبر مصفاة لتكرير النفط في ليبيا، وتصل قدرتها الإنتاجية إلى 120 ألف برميل في اليوم الواحد.
واستبق الدبيبة، بوصفه أيضاً وزير الدفاع في حكومته، هذه العملية بإصدار بلاغ حذر فيه كافة الوحدات والتشكيلات العسكرية من التعامل مع أي تشكيلات مسلحة بمدينة الزاوية، تعمل لصالح قوات الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر في شرق ليبيا.
وشددت وزارة الدفاع على «عدم السماح لهم بالتنقل بين المدن والمناطق خارج نطاق مدينة الزاوية»، وقالت إنه «سيتم إصدار الأوامر للوحدات المكلفة بمهام الحماية والتأمين للتعامل مع أي تحرك لهذه التشكيلات المسلحة خارج الزاوية».
كما طالب الدبيبة وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة»، عماد الطرابلسي، بمنع جميع الأجهزة الأمنية والقوات التابعة لها من خروج أي آليات مسلحة من مواقعها، أو أي تحركات قد تقف أمام تنفيذ العملية العسكرية في الزاوية.
وعقد أعيان ومشايخ وشباب مدينة الزاوية اجتماعاً مغلقاً لدراسة هذه التطورات، وسط ترجيحات بـ«إعلانهم الانشقاق عن حكومة الدبيبة بوصفها منتهية الولاية»، وتأييد «حكومة (الاستقرار) المكلفة من قبل مجلس النواب، برئاسة حماد».
وهذه هي المرة الثانية التي تشن فيها حكومة الدبيبة عمليات مماثلة ضد أوكار عصابات تهريب الوقود والمخدرات، والاتجار بالبشر في المناطق الساحلية بغربي البلاد، علماً بأنه سبق لقوات موالية لحكومة «الوحدة» في مايو (أيار) من العام الماضي، شن ما وصفته بـ«ضربات جوية ناجحة» على أوكار مهربي الوقود والمخدرات والاتجار بالبشر في مدينتي (الزاوية - وزوارة) بتعليمات مباشرة من الدبيبة، ضمن خطة عسكرية لتطهير مناطق الساحل الغربي وباقي مناطق ليبيا.
إلى ذلك، اتهم وكيل وزارة الدفاع بحكومة «الوحدة»، عبد السلام الزوبي، قوات تابعة لحفتر باقتحام منطقة سبها العسكرية، الاثنين الماضي، موضحاً أن ذلك يُعد خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم نهاية عام 2020 برعاية الأمم المتحدة.
وأبلغ الزوبي رئيس «الوحدة» في رسالة تم تسريبها لوسائل إعلام محلية، قيام قوات حفتر باقتحام المنطقة وجميع المقرات التابعة لها في مدينة أوباري، بما في ذلك القاطع الحدودي الرابع، التابع لركن حرس الحدود والأهداف الحيوية بالمدينة.
في المقابل، أعلنت رئاسة أركان القوات البرية، التي يقودها الفريق صدام نجل حفتر، قيام شعبتها للمخابرة بتأمين جميع القطاعات الدفاعية التابعة لمنطقة سبها العسكرية، وربط جميع المناطق العسكرية بغرفة القيادة، والسيطرة التابعة للرئاسة، مما يسهل التنسيق والاتصال بين الوحدات المختلفة، ويعزز من فاعلية العمليات العسكرية. كما أعلنت تأمين الاتصال بالحقول النفطية التابعة لحرس المنشآت النفطية، في إطار خطة متكاملة، تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المناطق الحيوية، خاصة تلك المتعلقة بالموارد النفطية. وعدّت هذه الخطوات جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى حماية المنشآت الحيوية، وضمان استمرارية العمليات، في ظل ما وصفته بالتحديات الأمنية الراهنة.
في غضون ذلك، أعلن المتحدث الرسمي لمجلس النواب، عبد الله بليحق، في بيان مقتضب، السبت، أن رئيسه عقيلة صالح، دعا أعضاء المجلس لعقد جلسة رسمية، الاثنين المقبل، لمساءلة حكومة «الاستقرار»، بوصفها الحكومة الشرعية، حول ما تم إنجازه خلال العام الماضي، وما ستقدمه خلال العام الحالي، بالإضافة إلى مناقشة بقية بنود جدول أعمال المجلس.
