مع بداية عامهم الجديد، يأمل جل الليبيين أن تتحرك مياه أزمتهم السياسية الراكدة، منذ الفشل في إجراء الانتخابات العامة قبل ثلاثة أعوام، وسط ترقب لمساعٍ أممية، وجهود نيابية للإعلان عن «خطوة جديدة»، قد تعيد ترتيب أوراق العملية السياسية، أو «خلطها»، بحسب متابعين.
ويسرّع مجلسا «النواب» و«الأعلى للدولة» في ليبيا خطوات تشكيل «الحكومة الموحدة الجديدة»، في ظل ترتيبات لعقد اجتماع قريب في مدينة القبة (شرق)، بهدف بحث آخر المستجدات المتعلقة بشكل هذه الحكومة المنتظرة.
وفي مقابل هذه الخطوة من البرلمان وعدد من أعضاء «الأعلى للدولة»، تتوقع مصادر سياسية ليبية إقدام ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على تفعيل «الخريطة» الأممية خلال الشهر الحالي، بما يضمن تحريك العملية السياسية، التي تحدثت عنها في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي.
وفي حين يأمل الليبيون في بدء «خطوة جديدة» تعيد ترتيب العملية السياسية، وتدفع بها إلى مسار الحوار والتفاوض، مما يعجّل بإجراء الاستحقاقات الرئاسية والنيابية المرتقبة، يتخوف بعضهم من «صِدام بين البعثة الأممية ومجلسي (النواب) و(الدولة)»، مما قد يخلط الأوراق ويزيد العملية السياسية جموداً.
وسبق أن أطلقت المبعوثة الأممية بالإنابة «خريطة طريق» أمام مجلس الأمن، تتضمن تشكيل لجنة فنية من الخبراء الليبيين، بهدف حل القضايا الخلافية، ووضع خطة جديدة لإجراء الانتخابات العامة المؤجلة، منذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2021.
ويناط بهذه اللجنة معالجة النقاط المختلف بشأنها في قوانين الانتخابات، إلى جانب دراسة خيارات لتحقيق توافق سياسي، يضمن إجراء الانتخابات في ليبيا خلال أقرب وقت ممكن.
وفي أكثر من لقاء شدد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، على أن مجلسه «يؤمن بأن الانتخابات هي الحل للأزمة الليبية»، وقال إن الأمور «تسير بخطى ثابتة نحو حكومة جديدة، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للدولة»، كما تعهد بـ«اختيار رئيس حكومتها في جلسة برلمانية معلنة».
ويقول سياسي ليبي بغرب ليبيا لـ«الشرق الأوسط»، إن البعثة «تنتظر رؤية نتائج اجتماعات مجلسي (النواب) و(الدولة)؛ لكنها قد تضطر إلى طرح رؤيتها إذا ما وجدت تعثراً، أو تطويلاً في مسارات التفاوض»، محذراً من «وقوع أي تعارض بين الجانبين، لما لذلك من تداعيات على مستقبل العميلة السياسية التي تعاني تكلساً».
في غضون ذلك، نظم مكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث بديوان مجلس النواب الليبي، ملتقى علمياً، للإعلان عن الانتهاء من إعداد دليل الصياغة التشريعية. وقال عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، إن هذا الدليل «اشتغلت عليه لجنة من الباحثين بديوان المجلس، وخبراء دوليون من المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، بحضور نخبة من المستشارين، والقضاة، والأكاديميين، والخبراء القانونيين، الذين أبدوا ملاحظاتهم واقتراحاتهم».
وأضاف بليحق موضحاً أن هذا الدليل يعد «مرجعاً عملياً سيُسهم في مساعدة المجلس ولجانه المختصة في تعزيز جودة الصياغة التشريعية، وتحسين وضوح النصوص القانونية ودقتها».
في شأن مختلف، قالت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إن رئيسها عبد الحميد الدبيبة ناقش مع عدد من حكماء وأعيان الكفرة، بحضور وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد الشهوبي، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، احتياجات المدينة الواقعة بجنوب شرقي البلاد.
وأوضحت الحكومة أن الاجتماع بحث ملف جامعة الكفرة لدعم التعليم العالي في المنطقة، وتطوير البنية التحتية، ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية المتوقفة، ومناقشة المرحلة الثانية من مشروع طريق بوزريق - الكفرة، الممتد بطول 90 كيلومتراً، عقب إنجاز المرحلة الأولى التي بلغت 35 كيلومتراً.
من جهته، أكد الدبيبة على أهمية دعم مدينة الكفرة وتوفير متطلباتها، مشدداً على التزام الحكومة باستكمال المشاريع الحيوية، التي تعزز التنمية المحلية وتحسن مستوى الخدمات.
