أعلن مسؤول في الحماية المدنية في تونس، الخميس، انتشال 27 جثة لمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، الأربعاء، وإنقاذ 83 آخرين بعد غرق قاربين قبالة الساحل التونسي، في أثناء محاولتهما الوصول إلى أوروبا.
وأكد مدير لحماية المدنية td صفاقس، زياد السديري، لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه «من بين الجثث الـ27 التي جرى انتشالها قبالة سواحل (أرخبيل) قرقنة (شرق)، يوجد نساء وأطفال».
من جانبه، أكد مسؤول في الحرس الوطني، طلب عدم اسمه، أن نحو 110 مهاجرين من مختلف دول أفريقيا جنوب الصحراء كانوا على متن قاربين «غادرا الساحل بالقرب من صفاقس ليلة 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 1 يناير (كانون الثاني)» الجاري.
وأضاف أن «العمليات جارية للبحث عن مهاجرين آخرين مفقودين».
وحسب السديري، فقد نُقل 15 من أصل 83 شخصاً أنقذتهم قوات خفر السواحل التونسية، التابعة للحرس الوطني، إلى المستشفى.
وهذه أحدث مأساة تشهدها المنطقة الوسطى للبحر الأبيض المتوسط، حيث تنطلق قوارب المهاجرين خصوصاً من سواحل تونس وليبيا. وحسب بيانات منصة «مهاجرون مفقودين»، التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، فقد توفي أو فُقد 1691 شخصاً وسط البحر المتوسط عام 2024، من بينهم 74 طفلاً.
وإلى جانب ليبيا، تعد تونس التي يبعُد بعض سواحلها أقل من 150 كيلومتراً عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، نقطة الانطلاق الرئيسية في شمال أفريقيا للمهاجرين الساعين لعبور البحر الأبيض المتوسط.
وفي 18 من ديسمبر الماضي، لقي 20 مهاجراً على الأقل، متحدرين من أفريقيا جنوب الصحراء، حتفهم في غرق سفينة قبالة سواحل صفاقس (وسط شرق). وقبل ذلك بستة أيام، وبالضبط في 12 من ديسمبر الماضي، أعلن عناصر خفر السواحل أنهم أنقذوا في اليوم السابق 27 مهاجراً من أفريقيا جنوب الصحراء، غادروا من منطقة جبنيانة في ولاية صفاقس، لكن تم العثور على 15 آخرين وقد فارقوا الحياة، فيما فُقد آخرون.
ومنذ مطلع العام، سجل «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» ما بين 600 و700 حالة وفاة، أو اختفاء لمهاجرين أبحروا من السواحل التونسية، بعد تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة واختفاء عام 2023.
كانت منظمة «إس أو إس هيومانيتي» الألمانية غير الحكومية لإنقاذ المهاجرين في البحر، قد انتقدت تمويلات الاتحاد الأوروبي الضخمة لدول ثالثة من أجل إدارة الحدود الخارجية وإجراءات اللجوء، وقالت إنها تؤدي إلى انتهاكات خطيرة ومتزايدة لحقوق الإنسان.
وأشارت المنظمة في بيان لها، إلى تمويلات الاتحاد الأوروبي في وسط البحر الأبيض المتوسط والموجَّهة أساساً إلى دول تونس وليبيا وألبانيا. وقالت: «إنهم بذلك يدعمون انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأشخاص في أثناء التنقل من خلال إنفاق ملايين من أموال دافعي الضرائب؛ فمن عام 2016 إلى عام 2027، سيستثمر الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء ما لا يقل عن 7.327 مليون يورو في إدارة الحدود في ليبيا وتونس».
