«الرئاسي» الليبي يدعو إلى إبعاد مؤسسة النفط عن التجاذبات السياسية

«النواب» يجدد رفضه أي وجود أجنبي داخل البلاد

اللافي خلال مشاركته في حفل شركة نفطية (المجلس الرئاسي)
اللافي خلال مشاركته في حفل شركة نفطية (المجلس الرئاسي)
TT

«الرئاسي» الليبي يدعو إلى إبعاد مؤسسة النفط عن التجاذبات السياسية

اللافي خلال مشاركته في حفل شركة نفطية (المجلس الرئاسي)
اللافي خلال مشاركته في حفل شركة نفطية (المجلس الرئاسي)

بينما دعا المجلس الرئاسي الليبي إلى ضرورة «إبعاد مؤسسة النفط عن التجاذبات السياسية»، أكدت أميركا مجدداً حرصها على دعم الاستقرار في ليبيا. بينما جدد مجلس النواب «رفضه لأي وجود أجنبي على الأراضي الليبية».

وأشاد عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، بدور مؤسسة النفط في تأمين قوت الليبيين، وبدور رئيسها وأعضاء إدارتها في تجاوز إنتاج النفط الخام خلال عام 2024 أكثر من 1.4 مليون برميل. كما أشاد في تصريحات، الأربعاء، بدور «شركة الزاوية» لتكرير النفط ومساهمتها في القطاع النفطي خلال ما وصفه بهذه «الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد».

عبد الله اللافي أشاد بدور مؤسسة النفط في تأمين قوت الليبيين (أ.ف.ب)

في سياق ذلك، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط مواصلة شركة «ريبسول» الإسبانية للاستكشاف نشاطها الاستكشافي في حوض مرزق، بعد توقفٍ دام لأكثر من عشر سنوات. وقالت المؤسسة في بيان، مساء الثلاثاء، إن الشركة بدأت عمليات الحفر في البئر الاستكشافي (مؤمل نسر)، الذي يبعد عن العاصمة طرابلس نحو 800 كيلومتر، وعن حقل الشرارة النفطي بمسافة 12 كيلومتراً فقط.

في غضون ذلك، قال الناطق باسم مجلس «النواب» إن رئيس لجنته الخارجية، يوسف العقوري، ناقش افتراضياً، مساء الثلاثاء، مع القائم بأعمال السفارة الأميركية، جيرمي برنت، بعض القضايا ذات الأولوية، بما في ذلك ملاحظات «النواب» بشأن عمل بعثة الأمم المتحدة، وآخر المستجدات الدولية في المنطقة، خاصة في سوريا والسودان وأثرها على ليبيا.

وأكد العقوري «أهمية العمل على الملف الاقتصادي لما له من تأثير كبير على حياة المواطن الليبي»، مشيراً إلى استعداد مجلس النواب لمناقشة التشريعات اللازمة في هذا الإطار، وكذا «أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية ذات الصلة».

وبعدما أشار إلى «أهمية وجود دستور دائم من أجل دعم مسيرة السلام والاستقرار في ليبيا»، أعرب العقوري عن «الحرص على تعزيز التعاون مع الإدارة الأميركية الجديدة»، معرباً عن شكره لبرامج الدعم التي تقدمها الولايات المتحدة لليبيا، وخاصة تلك الموجهة لدعم جنوب البلاد. ونقل العقوري عن برنت «حرص بلاده لدعم السلام والاستقرار في ليبيا»، وتأكيده على «التزام السفارة بتوطيد العلاقات الليبية - الأميركية في كل المجالات، بتنسيق مع شركاء ليبيين من كافة أنحاء ليبيا».

في غضون ذلك، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات اعتماد الدوائر الانتخابية لإجراء المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية في 63 بلدية بالمناطق الشرقية والجنوبية والغربية. كما قررت المفوضية تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لانتخابات المجالس البلدية، بحيث يتم الإعلان عن نتائجها الأولية خلال 21 يوماً من تاريخ يوم الاقتراع.

المشري خلال لقائه مع وفد من المجالس البلدية (المشري)

من جهة أخرى، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إنه وعد خلال اجتماعه، الأربعاء، في العاصمة طرابلس، مع رئيس مجلس الأعيان والحكماء ببني وليد والمجلس الاجتماعي زمزم، وأعيان وبعض نخب المنطقة، ببذل كل الجهود الكفيلة بمعالجة قرار حكومة الوحدة بشأن بلدية زمزم، بما يضمن السلم الأهلي بين جميع مكونات وأطياف الشعب الليبي.

وأوضح المشري أن أعضاء الوفد عبروا عن رفضهم لقرار الحكومة، وطالبوا ببقاء البلدية مستقلة، وعدم ضمها إلى أي مكان آخر، خصوصاً أن هذا القرار جاء بعد إجراء الانتخابات البلدية، وحرمانهم من انتخاب ممثليهم في المجلس البلدي للمنطقة.

إلى ذلك، أدرج رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، مبادرة «انطلاقة» لدعم وتمويل المشروعات الصغرى ومتناهية الصغر، لدى اطلاعه عليها، الأربعاء، خلال اجتماع حكومي بطرابلس، في إطار توجه الحكومة نحو دعم الشباب الليبي، وتمكينه من قيادة عجلة الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن الحكومة ملتزمة بتحقيق قفزة نوعية في الاقتصاد الوطني، من خلال دعم المشاريع الصغيرة، التي تُعد، حسبه، نواة للنمو الاقتصادي، ومساهمة في خلق فرص عمل وتعزيز التنمية المستدامة.

حكومة الوحدة خلال اجتماع عقده رئيسها الدبيبة بطرابلس (الوحدة)

من جهة ثانية، قالت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة إن مسؤول إدارة آسيا وأستراليا، نوري الكاسح، بحث، الأربعاء، مع القائم بأعمال السفارة الهندية، محمد عليم، الترتيبات اللازمة لاستئناف عمل السفارة بكامل طاقمها في طرابلس، وسُبل تحديث الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، مشيرة إلى التأكيد على أهمية عودة الشركات والعمالة الهندية، للمساهمة في عمليات جهود إعادة الإعمار في البلاد.


مقالات ذات صلة

خوري تتحدث عن «ترتيبات» لتفعيل مبادرتها السياسية في ليبيا

شمال افريقيا خوري خلال اجتماعها مع عدد من الشخصيات السياسية في ليبيا (البعثة)

خوري تتحدث عن «ترتيبات» لتفعيل مبادرتها السياسية في ليبيا

قالت ستيفاني خوري، إنها تباحثت مع شخصيات ليبية حول «العملية السياسية» التي أطلقتها أمام مجلس الأمن؛ بما في ذلك معالجة الدوافع الأساسية للصراع.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المجلس الرئاسي الليبي في لقاء سابق (المجلس الرئاسي)

ليبيا: «الرئاسي» يصعّد ضد «النواب» بشأن «المصالحة الوطنية»

طالب المجلس الرئاسي الليبي البرلمان بتجنب «القرارات الأحادية» التي قال إنها «تقوض الشراكة الوطنية وتؤثر سلباً على أمن واستقرار البلاد».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع الدبيبة مع سفير تركيا وملحقها العسكري (حكومة الوحدة)

ليبيا: مطالب بالتحقيق مع الدبيبة والمنقوش بسبب «لقاء كوهين»

وصول آليات عسكرية مفاجئة إلى طرابلس وقوات «الوحدة» تعزز مواقعها في الزاوية

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا جل الليبيين عبّروا عن مخاوفهم من عودة الاقتتال إلى البلد (أ.ف.ب)

ليبيون يتخوفون من احتمال انهيار «اتفاق وقف النار» بين الحكومتين المتنازعتين

عوامل عديدة دفعت الليبيين خلال الأيام القليلة الماضية للقلق والخوف من احتمالية من عودة الاقتتال بين السلطتين المتنازعتين على السلطة في شرق البلاد وغربها.

جاكلين زاهر (القاهرة )
تحليل إخباري وصول نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف إلى مطار بنينا العام الماضي (الجيش الوطني)

تحليل إخباري بعد سقوط الأسد... روسيا تركّز على ليبيا لتحقيق طموحاتها الأفريقية

أدى سقوط بشار الأسد في سوريا إلى عرقلة مشاريع روسيا في أفريقيا، وأرغمها على البحث عن نقطة إسناد بديلة بحوض البحر الأبيض المتوسط، متطلعة في هذا السياق إلى ليبيا.

«الشرق الأوسط» (باريس)

تونس تسرّع وثيرة إقفال ملفات «الفساد والتآمر» على أمن البلاد

الرئيس التونسي عند استقباله وزيرة العدل لحثها على اختصار آجال البت في القضايا المحالة على المحاكم (الرئاسة)
الرئيس التونسي عند استقباله وزيرة العدل لحثها على اختصار آجال البت في القضايا المحالة على المحاكم (الرئاسة)
TT

تونس تسرّع وثيرة إقفال ملفات «الفساد والتآمر» على أمن البلاد

الرئيس التونسي عند استقباله وزيرة العدل لحثها على اختصار آجال البت في القضايا المحالة على المحاكم (الرئاسة)
الرئيس التونسي عند استقباله وزيرة العدل لحثها على اختصار آجال البت في القضايا المحالة على المحاكم (الرئاسة)

كثفت السلطات الأمنية والقضائية التونسية تحركاتها لإسدال الستار على الملفات المتراكمة المتعلقة بالأمن، وفي مقدمها «تفكيك مئات الألغام» الموروثة عن العقود والأعوام الماضية، والقضايا المرفوعة منذ مدة طويلة ضد عشرات المتهمين في قضايا ذات صبغة سياسية - أمنية، بينها «الضلوع في الإرهاب»، و«التآمر على أمن الدولة»، و«الفساد الإداري والمالي».

واجتمع الرئيس التونسي قيس سعيد مؤخراً مع رئيس الحكومة كمال المدوري، ووزيرة العدل ليلى جفال، ووزيري الدفاع والداخلية خالد السهيلي وخالد النوري، وطالب بتبسيط إجراءات التقاضي، وإقفال الملفات الأمنية والعدلية في «أقرب الآجال».

وحدة من قوات مكافحة الإرهاب التونسية (الشرق الأوسط)

كما أعلنت صفحات رئاسة الجمهورية والحكومة عن إصدار أوامر للحكومة «للتحرك بسرعة ونجاعة»، وتجنب «طول الإجراءات والتسويف»، وضمان «نجاعة المسؤولين». وشملت القرارات إدارات الأمن الداخلي والخارجي، وملفات محاربة الإرهاب والمخدرات، والتهريب والجريمة المنظمة.

تأجيل يليه تأجيل

حسب بلاغ نشرته صفحة رئاسة الجمهورية، فقد أمر الرئيس التونسي خلال جلسة عمل مع وزيرة العدل بـ«احترام الزمن القضائي في حسم القضايا المعروضة أمام المحاكم... حتى يأخذ كل ذي حق حقه، وفق القانون الذي يتساوى أمامه جميع المتقاضين»، منتقداً «التأجيل الذي يتلوه تأجيل في بعض القضايا المعروضة منذ أكثر من عشرة أعوام»، بما يوحي بقدر من «تمييع دور العدالة والقضاء».

عبير موسي المعتقلة بتهمة التآمر على أمن البلاد (موقع الحزب)

يُذكر أن دوائر الاتهام وقضاة التحقيق أنهوا مؤخراً الإجراءات التمهيدية لإقفال ملفات التحقيق في قضايا عشرات المتهمين بـ«التآمر على أمن الدولة»، و«الضلوع في الإرهاب»، و«الفساد»، بينهم رجال أعمال وسياسيون وبرلمانيون ووزراء، وأمنيون وعسكريون سابقون، وعدد من قادة الأحزاب السياسية، بينهم عبير موسي زعيمة الحزب «الدستوري»، وراشد الغنوشي وعلي العريض، ونور الدين البحيري والعجمي الوريمي، ومنذر الونيسي عن حزب «النهضة»، وعصام الشابي الأمين العام للحزب «الجمهوري»، وغازي الشواشي عن حزب «التيار الديمقراطي» اليساري، ورضا بالحاج وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى ورياض الشعيبي عن جبهة «الخلاص» المعارضة، إضافة لرجلي الأعمال المثيرين للجدل والسياسيين المستقلين كمال اللطيف وخيام التركي. علماً بأن متهمين آخرين أحيلوا أمام محاكم أخرى، بعد أن وجهت إليهم اتهامات مختلفة، تصل عقوبتها للإعدام.

عسكريون ضحايا الإرهاب

في أعقاب جلسات عمل جديدة مع وزراء الدفاع والعدل والداخلية، أمر الرئيس التونسي بتسوية وضعيات عائلات ضحايا الإرهاب والعنف من الأمنيين والعسكريين والمدنيين، وتفعيل مؤسسة «فدا»، التي أحدثتها الدولة قبل نحو عامين لهذا الغرض.

راشد الغنوشي المعتقل بتهمة الإرهاب (د.ب.أ)

كما أمر الرئيس سعيد بتسوية ملفات مئات الجرحى، وعائلات شهداء انتفاضة 2010 -2011، خاصة من عرفوا بـ«شهداء الثورة وجرحاها»، وهم بضعة مئات ممن أصيبوا بالرصاص أثناء المواجهات مع قوات الأمن خلال الأسابيع الأخيرة من حكم الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.

وكانت الحكومات والبرلمانات والمحاكم، ومنظمات المجتمع المدني، قد دخلت منذ عام 2011 في جدال سياسي قانوني حول العدد الحقيقي لمن يمكن وصفهم بـ«شهداء الثورة وجرحاها». كما ظلت عائلات عشرات الأمنيين الذين قتلوا، أو أصيبوا بجراح خطيرة خلال المواجهات مع المسلحين والعصابات الإرهابية منذ 2011 دون سند مالي واجتماعي، إلى أن أحدثت رئاسة الجمهورية قبل عامين مؤسسة «فدا»، وقررت التكفل بكل الحالات الإنسانية مالياً واجتماعياً.

تفكيك الألغام الموروثة

أعلن وزير الدفاع الوطني قبل أيام أمام البرلمان أن القوات المسلحة تابعت طوال عام 2014 تحركاتها لتفكيك الألغام القديمة والجديدة، من بينها «ألغام يدوية الصنع» موروثة عن مرحلة الصراع بين السلطات والمجموعات المسلحة الإرهابية في جبال المحافظات الغربية للبلاد، والتي تسببت مراراً في مقتل أمنيين وعسكريين وتفجير عرباتهم.

ورغم تنويه السلطات الأمنية بنجاحها خلال العشرية الماضية في القضاء على أكثر من 90 في المائة من نشطاء المجموعات المسلحة، التي تنتمي إلى «تنظيم داعش»، و«القاعدة» وغير ذلك، فقد ظلت ألغام تنفجر وتتسبب في سقوط قتلى وجرحى بين الرعاة والسكان والأمنيين خلال عبورهم تلك الجبال.

ولذلك نظمت حملة واسعة خلال الأشهر الماضية أسفرت عن تفجير حوالي 500 لغم، أغلبها يدوية الصنع.

عدد من المتهمين بالتآمر ضد أمن الدولة (الموقع الرسمي لغازي الشواشي)

وأعلنت مصادر أمنية أنه في سياق الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة، تم في محافظة سوسة اعتقال تكفيرييْن، كانا في حالة فرار، بعد أن وجهت إليهما تهمة «الانتماء إلى تنظيم إرهابي»، دون الكشف عن اسم هذا التنظيم.

وأسفرت الحملات الأمنية خلال الأشهر الثلاثة الماضية عن إيقاف عشرات المتهمين في قضايا مماثلة تحال على دوائر مكافحة الإرهاب والفساد، وتبييض الأموال، وتهريب السلع والمهاجرين غير النظاميين. لكن طالبت عدة شخصيات حقوقية مستقلة، وقيادات سياسية، ومنظمات نقابية وحقوقية مواقف بالإفراج عن غالبية الموقوفين، وإحالتهم إن لزم الأمر على القضاء في حالة سراح.