«الرئاسي» الليبي يدعو إلى إبعاد مؤسسة النفط عن التجاذبات السياسية

«النواب» يجدد رفضه أي وجود أجنبي داخل البلاد

اللافي خلال مشاركته في حفل شركة نفطية (المجلس الرئاسي)
اللافي خلال مشاركته في حفل شركة نفطية (المجلس الرئاسي)
TT

«الرئاسي» الليبي يدعو إلى إبعاد مؤسسة النفط عن التجاذبات السياسية

اللافي خلال مشاركته في حفل شركة نفطية (المجلس الرئاسي)
اللافي خلال مشاركته في حفل شركة نفطية (المجلس الرئاسي)

بينما دعا المجلس الرئاسي الليبي إلى ضرورة «إبعاد مؤسسة النفط عن التجاذبات السياسية»، أكدت أميركا مجدداً حرصها على دعم الاستقرار في ليبيا. بينما جدد مجلس النواب «رفضه لأي وجود أجنبي على الأراضي الليبية».

وأشاد عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، بدور مؤسسة النفط في تأمين قوت الليبيين، وبدور رئيسها وأعضاء إدارتها في تجاوز إنتاج النفط الخام خلال عام 2024 أكثر من 1.4 مليون برميل. كما أشاد في تصريحات، الأربعاء، بدور «شركة الزاوية» لتكرير النفط ومساهمتها في القطاع النفطي خلال ما وصفه بهذه «الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد».

عبد الله اللافي أشاد بدور مؤسسة النفط في تأمين قوت الليبيين (أ.ف.ب)

في سياق ذلك، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط مواصلة شركة «ريبسول» الإسبانية للاستكشاف نشاطها الاستكشافي في حوض مرزق، بعد توقفٍ دام لأكثر من عشر سنوات. وقالت المؤسسة في بيان، مساء الثلاثاء، إن الشركة بدأت عمليات الحفر في البئر الاستكشافي (مؤمل نسر)، الذي يبعد عن العاصمة طرابلس نحو 800 كيلومتر، وعن حقل الشرارة النفطي بمسافة 12 كيلومتراً فقط.

في غضون ذلك، قال الناطق باسم مجلس «النواب» إن رئيس لجنته الخارجية، يوسف العقوري، ناقش افتراضياً، مساء الثلاثاء، مع القائم بأعمال السفارة الأميركية، جيرمي برنت، بعض القضايا ذات الأولوية، بما في ذلك ملاحظات «النواب» بشأن عمل بعثة الأمم المتحدة، وآخر المستجدات الدولية في المنطقة، خاصة في سوريا والسودان وأثرها على ليبيا.

وأكد العقوري «أهمية العمل على الملف الاقتصادي لما له من تأثير كبير على حياة المواطن الليبي»، مشيراً إلى استعداد مجلس النواب لمناقشة التشريعات اللازمة في هذا الإطار، وكذا «أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية ذات الصلة».

وبعدما أشار إلى «أهمية وجود دستور دائم من أجل دعم مسيرة السلام والاستقرار في ليبيا»، أعرب العقوري عن «الحرص على تعزيز التعاون مع الإدارة الأميركية الجديدة»، معرباً عن شكره لبرامج الدعم التي تقدمها الولايات المتحدة لليبيا، وخاصة تلك الموجهة لدعم جنوب البلاد. ونقل العقوري عن برنت «حرص بلاده لدعم السلام والاستقرار في ليبيا»، وتأكيده على «التزام السفارة بتوطيد العلاقات الليبية - الأميركية في كل المجالات، بتنسيق مع شركاء ليبيين من كافة أنحاء ليبيا».

في غضون ذلك، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات اعتماد الدوائر الانتخابية لإجراء المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية في 63 بلدية بالمناطق الشرقية والجنوبية والغربية. كما قررت المفوضية تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لانتخابات المجالس البلدية، بحيث يتم الإعلان عن نتائجها الأولية خلال 21 يوماً من تاريخ يوم الاقتراع.

المشري خلال لقائه مع وفد من المجالس البلدية (المشري)

من جهة أخرى، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إنه وعد خلال اجتماعه، الأربعاء، في العاصمة طرابلس، مع رئيس مجلس الأعيان والحكماء ببني وليد والمجلس الاجتماعي زمزم، وأعيان وبعض نخب المنطقة، ببذل كل الجهود الكفيلة بمعالجة قرار حكومة الوحدة بشأن بلدية زمزم، بما يضمن السلم الأهلي بين جميع مكونات وأطياف الشعب الليبي.

وأوضح المشري أن أعضاء الوفد عبروا عن رفضهم لقرار الحكومة، وطالبوا ببقاء البلدية مستقلة، وعدم ضمها إلى أي مكان آخر، خصوصاً أن هذا القرار جاء بعد إجراء الانتخابات البلدية، وحرمانهم من انتخاب ممثليهم في المجلس البلدي للمنطقة.

إلى ذلك، أدرج رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، مبادرة «انطلاقة» لدعم وتمويل المشروعات الصغرى ومتناهية الصغر، لدى اطلاعه عليها، الأربعاء، خلال اجتماع حكومي بطرابلس، في إطار توجه الحكومة نحو دعم الشباب الليبي، وتمكينه من قيادة عجلة الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن الحكومة ملتزمة بتحقيق قفزة نوعية في الاقتصاد الوطني، من خلال دعم المشاريع الصغيرة، التي تُعد، حسبه، نواة للنمو الاقتصادي، ومساهمة في خلق فرص عمل وتعزيز التنمية المستدامة.

حكومة الوحدة خلال اجتماع عقده رئيسها الدبيبة بطرابلس (الوحدة)

من جهة ثانية، قالت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة إن مسؤول إدارة آسيا وأستراليا، نوري الكاسح، بحث، الأربعاء، مع القائم بأعمال السفارة الهندية، محمد عليم، الترتيبات اللازمة لاستئناف عمل السفارة بكامل طاقمها في طرابلس، وسُبل تحديث الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، مشيرة إلى التأكيد على أهمية عودة الشركات والعمالة الهندية، للمساهمة في عمليات جهود إعادة الإعمار في البلاد.


مقالات ذات صلة

ليبيا: مطالب بالتحقيق مع الدبيبة والمنقوش بسبب «لقاء كوهين»

شمال افريقيا اجتماع الدبيبة مع سفير تركيا وملحقها العسكري (حكومة الوحدة)

ليبيا: مطالب بالتحقيق مع الدبيبة والمنقوش بسبب «لقاء كوهين»

وصول آليات عسكرية مفاجئة إلى طرابلس وقوات «الوحدة» تعزز مواقعها في الزاوية

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا جل الليبيين عبّروا عن مخاوفهم من عودة الاقتتال إلى البلد (أ.ف.ب)

ليبيون يتخوفون من احتمال انهيار «اتفاق وقف النار» بين الحكومتين المتنازعتين

عوامل عديدة دفعت الليبيين خلال الأيام القليلة الماضية للقلق والخوف من احتمالية من عودة الاقتتال بين السلطتين المتنازعتين على السلطة في شرق البلاد وغربها.

جاكلين زاهر (القاهرة )
تحليل إخباري وصول نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف إلى مطار بنينا العام الماضي (الجيش الوطني)

تحليل إخباري بعد سقوط الأسد... روسيا تركّز على ليبيا لتحقيق طموحاتها الأفريقية

أدى سقوط بشار الأسد في سوريا إلى عرقلة مشاريع روسيا في أفريقيا، وأرغمها على البحث عن نقطة إسناد بديلة بحوض البحر الأبيض المتوسط، متطلعة في هذا السياق إلى ليبيا.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شمال افريقيا من عملية إنقاذ سابقة لمهاجرين غير نظاميين بغرب ليبيا (جهاز مكافحة الهجرة)

تعذيب «مهاجرين» طلباً للفدية يذكّر مجدداً بـ«تجارة الرقيق» في ليبيا

يتداول حقوقيون ليبيون صوراً ومقاطع فيديو تظهر أشخاصاً من ذوي البشرة السمراء يتعرضون للضرب بخراطيم وأعواد خشبية وآخرين على أجسادهم آثار تعذيب.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا طائرة عسكرية روسية تقترب من قاعدة حميميم الجوية على ساحل اللاذقية بسوريا في 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

روسيا تركّز على ليبيا لتحقيق طموحاتها بعد سقوط حليفها الأسد

أدى سقوط بشار الأسد في سوريا إلى عرقلة مشاريع روسيا في أفريقيا، وأرغمها على البحث عن نقطة إسناد بديلة في حوض البحر المتوسط، متطلعة في هذا السياق إلى ليبيا.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ليبيا: مطالب بالتحقيق مع الدبيبة والمنقوش بسبب «لقاء كوهين»

اجتماع الدبيبة مع سفير تركيا وملحقها العسكري (حكومة الوحدة)
اجتماع الدبيبة مع سفير تركيا وملحقها العسكري (حكومة الوحدة)
TT

ليبيا: مطالب بالتحقيق مع الدبيبة والمنقوش بسبب «لقاء كوهين»

اجتماع الدبيبة مع سفير تركيا وملحقها العسكري (حكومة الوحدة)
اجتماع الدبيبة مع سفير تركيا وملحقها العسكري (حكومة الوحدة)

بينما طالب «المجلس الأعلى للدولة الليبي» بالتحقيق مع رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» عبد الحميد الدبيبة، ووزيرة خارجية «الوحدة» السابقة نجلاء المنقوش، بسبب لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، وصلت تعزيزات عسكرية مفاجئة إلى العاصمة الليبية طرابلس، فيما عززت قوات حكومة الوحدة مواقعها في مدينة الزاوية بغرب البلاد.

ودعا خالد المشري، المتنازع على رئاسة مجلس الأعلى للدولة، النائب العام الليبي، الأربعاء، لمحاكمة الدبيبة والمنقوش، وكل المتورطين في تنسيق اجتماعها السري مع كوهين، العام قبل الماضي في إيطاليا، وعرض نتائج التحقيق أمام الشعب الليبي.

سيطرة قوات منطقة الساحل الغربي العسكرية على مصفاة الزاوية النفطية (المنطقة)

واعتبر المشري، في بيان له، أن تصريحات نجلاء المنقوش أخيراً بشأن هذا الاجتماع، واعترافها بأنه تم بناء على طلب من الدبيبة وترتيب منه، وهو ما يُكذب تصريحاته السابقة، التي ادعى فيها الدبيبة أن اللقاء كان عرضياً من دون تنسيقه أو علمه. وندد المشري بتورط الدبيبة وحكومته «في هذه الجريمة، التي يعاقب عليها القانون الليبي، ولا يمكن تبريرها»، على حد قوله.

في غضون ذلك، عززت قوات حكومة «الوحدة» مواقعها في الزاوية. وأعلن لواء المحجوب، التابع لوزارة دفاع حكومة الوحدة، أن قواته التي بدأت بالفعل بالتحرك من مقرها ستصل تباعاً إلى العاصمة قادمة من مدينة مصراتة، مشيراً إلى إرسال 60 سيارة عسكرية، مساء الثلاثاء، من مصراتة إلى العاصمة طرابلس.

وزيرة خارجية «الوحدة» السابقة نجلاء المنقوش (أ.ب)

واعتبرت وسائل إعلام محلية، إعلان الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة حالة الطوارئ، ونشر عدد من المدرعات والآليات المدججة بالأسلحة الثقيلة، بما فيها لواء المحجوب، في محيط مقر حكومة الدبيبة بطريق السكة، يستهدفان منع أهالي طرابلس من التظاهر لإسقاط الحكومة، بسبب «التطبيع».

وبحسب تقارير محلية، فقد استنفرت «كتائب تاجوراء» قواتها دعماً لأهالي طرابلس، في محاولة لقطع الطريق أمام الأرتال الموالية للدبيبة، حيث انتشرت آليات مسلحة، وسيارات مصفحة في مداخل تاجوراء.

انتشار ميليشيات مسلحة أمام مقر حكومة الوحدة بطرابلس (لواء المحجوب)

ولم يدل الدبيبة بتصريحات حول هذه التطورات، لكنه أكد خلال لقائه مساء الثلاثاء مع سفير تركيا، غوفين بيجيتش، وملحقها العسكري الجديد، أهمية الاستمرار في توسيع أفق التعاون الثنائي، بما يخدم الأهداف المشتركة للبلدين، مبرزاً أن الاجتماع ناقش سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية والسياسية والعسكرية، بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز الاستقرار في المنطقة. وأكد التزام حكومته بدعم المشاريع الرامية إلى حماية الموروث الثقافي الليبي، وتطوير البنية التحتية للمواقع الأثرية والمتاحف، بما يعزز قطاع السياحة الثقافية، ويسهم في إبراز تاريخ ليبيا.

اجتماع اللافي مع قوات حكومة الوحدة بالزاوية (المجلس الرئاسي)

وبالتزامن مع هذه التطورات، بثت منطقة الساحل الغربي العسكرية، التابعة لحكومة الوحدة، الأربعاء، لقطات مصورة، أظهرت مباشرة قواتها تأمين مصفاة الزاوية النفطية، ووجودها في محيط ومداخل المصفاة، لضمان سير العمل بصورة اعتيادية.

وقدم صلاح النمروش، آمر المنطقة، رفقة عدد من ضباطها ومدير مديرية أمن الزاوية، إحاطة، مساء الثلاثاء، لعضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، لاطلاعه على سير العمليات العسكرية، وخطة التعاون الأمنية في مدينة الزاوية.

وأكد النمروش مواصلة المنطقة عملياتها تنفيذاً للتعليمات، وتقديم كل الدعم العسكري اللازم لتأمين وإسناد الجهات الأمنية في المدينة، لمحاربة الجريمة وملاحقة المطلوبين للعدالة، بهدف فرض استتباب الأمن في أنحاء الزاوية كافة، وضمان حماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ الأمن والاستقرار.

ونقل النمروش عن اللافي دعمه للمنطقة في مواصلة عملياتها لإعادة الطمأنينة والأمن بصفتهما أولوية قصوى وهدفاً رئيسياً في مناطق ومدن الساحل الغربي كافة.

وكان النمروش قد أمر قواته، التي سيطرت على مصفاة الزاوية النفطية، بحفظ الأمن في مدخل ومحيط المصفاة، وضمان توفير الظروف الملائمة كافة للحفاظ على سير العمل والإنتاج، مؤكداً أن دور المنطقة يرتبط بضمان تهيئة ظروف وبيئة محيطة آمنة، تسهم في تعزيز كفاءة عمل المصفاة بكامل استقلاليتها. وأوضح أنه بحث في اجتماع مع مسؤولي المصفاة ومشغليها تأمين عمل المصفاة والعاملين، ودور المنطقة العسكرية في حماية المنشأة الحيوية، بما يتناسب مع شروط الأمن والسلامة المتبعة.

مجلس النواب أقر بالأغلبية مشروع قانون المصالحة الوطنية (المجلس)

من جهة أخرى، أقر مجلس النواب الليبي، بالأغلبية مشروع قانون المصالحة الوطنية، بعد استيفاء مناقشة ومداولة مواده، كما صوت المجلس بالأغلبية في جلسته الرسمية، مساء الثلاثاء، بمقره في مدينة بنغازي، برئاسة عقيلة صالح، على تعديل نص إحدى مواد قانون صدر عام 2010 لضمان عدم سقوط حق الدولة في المطالبة بما هو مستحق لها.