إيطاليا تشيد بإجراءات مكافحة المغادرة من ليبيا وتونس

تزامناً مع الإعلان عن انتشال جثتين وإنقاذ 17 تونسياً من قارب منكوب

الرئيس التونسي في لقاء سابق مع رئيسة الحكومة الإيطالية بقصر قرطاج لبحث تدفقات المهاجرين من تونس نحو سواحل إيطاليا (أ.ب)
الرئيس التونسي في لقاء سابق مع رئيسة الحكومة الإيطالية بقصر قرطاج لبحث تدفقات المهاجرين من تونس نحو سواحل إيطاليا (أ.ب)
TT

إيطاليا تشيد بإجراءات مكافحة المغادرة من ليبيا وتونس

الرئيس التونسي في لقاء سابق مع رئيسة الحكومة الإيطالية بقصر قرطاج لبحث تدفقات المهاجرين من تونس نحو سواحل إيطاليا (أ.ب)
الرئيس التونسي في لقاء سابق مع رئيسة الحكومة الإيطالية بقصر قرطاج لبحث تدفقات المهاجرين من تونس نحو سواحل إيطاليا (أ.ب)

قال وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، إن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة لمنع المغادرة من تونس وليبيا «تعمل بشكل جيد للغاية»، وفق ما ذكره تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية». وأوضح الوزير، في تصريحات نشرت، الثلاثاء في موقع صحيفة «لاستامبا»، ووسائل إعلام إيطالية أخرى، أن «الإجراءات الوقائية» سمحت بتخفيض عدد الوافدين غير النظاميين على البلاد بنسبة 60 في المائة، مقارنة بعام 2023، و38 في المائة مقارنة بعام 2022، مضيفاً أنه للعام الثاني على التوالي ارتفعت عمليات الإعادة للمهاجرين بنسبة 16 في المائة.

مهاجرون سريون في محاولة للوصول إلى شواطئ أوروبا (أ.ف.ب)

وتنتظر روما قرارات محكمة العدل الأوروبية بشأن مدى قانونية مركزي الاحتجاز اللذين أنشأتهما إيطاليا على الأراضي الألبانية بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين لإدارة تدفقات الهجرة، ودراسة طلبات اللجوء خارج الحدود الإيطالية. وتابع الوزير موضحاً أن سلطات بلاده تأمل في استئناف عمليات نقل المهاجرين غير النظاميين إلى مركزي الاستقبال في ألبانيا في أقرب وقت ممكن. مجدداً التأكيد على أن «الإجراءات الوقائية لمكافحة المغادرات من ليبيا وتونس تعمل بشكل جيد للغاية».

وإلى جانب ليبيا، تعد تونس، التي يبعد بعض سواحلها أقل من 150 كيلومتراً عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، نقطة الانطلاق الرئيسة في شمال أفريقيا للمهاجرين الساعين لعبور البحر الأبيض المتوسط. وقد وقعت عدة حوادث غرق في الأسابيع الأخيرة، بسبب الظروف الجوية السيئة.

جل المهاجرين الأفارقة يقصدون تونس للانطلاق من سواحلها نحو جزيرة لامبيدوسا الإيطالية (أ.ف.ب)

وفي 18 من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، لقي 20 مهاجراً على الأقل متحدرين من أفريقيا جنوب الصحراء حتفهم في غرق سفينة قبالة سواحل صفاقس (وسط شرق). وفي 12 من الشهر نفسه أعلن خفر السواحل أنه أنقذ في اليوم السابق 27 مهاجراً من أفريقيا جنوب الصحراء، غادروا من منطقة جبنيانة في ولاية صفاقس، لكن تم العثور على 15 آخرين مفارقي الحياة، وفُقد آخرون. وفي نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عُثر على 15 جثة مجهولة الهوية قبالة سواحل المهدية. وقبلها بشهر واحد فقط، أنقذ خفر السواحل 36 مهاجراً، من بينهم 20 تونسياً و16 مصرياً، بعدما انجرف قاربهم المعطل نحو ولاية نابل في شرق البلاد. ومنذ مطلع العام، سجل «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» ما بين 600 و700 وفاة، أو اختفاء لمهاجرين أبحروا من السواحل التونسية، بعد تسجيل أكثر من 1300 وفاة واختفاء عام 2023. وتواجه تونس، المثقلة بالديون، أزمة اقتصادية خطيرة تتسم بتباطؤ النمو (مع توقع بنحو واحد في المائة)، وارتفاع معدل التضخم، ونسبة البطالة (حوالي 7 في المائة و16 في المائة على التوالي)، مما يدفع في بعض الأحيان عائلات بأكملها إلى الهجرة عبر قوارب الموت. في سياق قريب، قال الحرس الوطني التونسي إنه عثر على جثة طفل مفقود عمره خمس سنوات، كان ضمن 19 مهاجراً تونسياً غرق قاربهم قبالة السواحل الشمالية للبلاد. وعثر على جثة الطفل صبيحة الاثنين، بعد عمليات تمشيط، وتعد الوفاة الثانية التي شهدها القارب المنكوب. ونجا من القارب، الذي تسربت إليه المياه عندما كان في طريقه إلى سواحل الجزر الإيطالية القريبة يوم 29 ديسمبر الحالي، 12 شخصاً. وأفاد الحرس الوطني بأن وحدات من البحرية أنقذت خمسة أشخاص آخرين كانوا يصارعون الموت سباحة بعد أن قفزوا من المركب. كما أعلن عن ضبط أربعة أشخاص لاحقاً يشتبه بتورطهم في تنظيم رحلة الإبحار، ونقل المهاجرين لاجتياز الحدود البحرية بطريقة غير قانونية.



«المساعدات المالية» و«الهجرة» يتصدران محادثات رئيسة البرلمان الأوروبي في القاهرة

مقر تابع لوزارة الخارجية المصرية في القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر تابع لوزارة الخارجية المصرية في القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

«المساعدات المالية» و«الهجرة» يتصدران محادثات رئيسة البرلمان الأوروبي في القاهرة

مقر تابع لوزارة الخارجية المصرية في القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مقر تابع لوزارة الخارجية المصرية في القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

يتصدر ملفا «المساعدات المالية» و«الهجرة» محادثات رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، خلال زيارتها إلى القاهرة، الأربعاء والخميس.

ووفق إفادة لوفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر، الأربعاء، فإن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، و«المناقشات الجارية حول مساعدات الاتحاد الأوروبي المالية الكلية، والوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط والمنطقة المجاورة».

وفي مارس (آذار) الماضي، توافقت مصر والاتحاد الأوروبي على ترفيع العلاقات إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة». ووقع الاتحاد الأوروبي ومصر في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، اتفاقية تمويل استثماري بوصفها جزءاً من حزمة أكبر بقيمة 7.4 مليار يورو تهدف لتعزيز التعاون الاقتصادي ودعم استقرار مصر في ظل التحديات الإقليمية والدولية.

وأكد بيان وفد الاتحاد الأوروبي أن اجتماعات ميتسولا في القاهرة «تعد فرصة لمناقشة العلاقات البرلمانية، بما في ذلك تنظيم الاجتماع البرلماني المقبل بين الاتحاد الأوروبي ومصر في القاهرة، والمساعدة المالية الكلية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر التي تجري مناقشتها حالياً في البرلمان الأوروبي، وتدفقات الهجرة واللجوء».

صورة للبرلمان الأوروبي بستراسبورغ (د.ب.أ)

وأشار الوفد إلى أنه من المقرر أن تجتمع ميتسولا، الخميس، مع وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، حيث تتركز المناقشات على عدد من الموضوعات، من بينها «الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والمساعدات المالية الكلية للاتحاد الأوروبي، والوضع الجيوسياسي في المنطقة، بما في ذلك الحاجة إلى إعادة تنشيط عملية السلام في الشرق الأوسط والوضع في غزة والتطورات الأخيرة في سوريا».

وعلاقات مصر بالاتحاد الأوروبي الوثيقة، ويعد «الأوروبي» أيضاً المستثمر الرائد في مصر، حيث يبلغ رصيد الاستثمار المتراكم نحو 38.8 مليار يورو، يمثل نحو 39 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر. وتظل مصر ثاني أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب معلومات بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مصر عبر موقعها الإلكتروني.

وكان وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المصري، محمود فوزي، قد أكد، الثلاثاء، حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي ومواصلة التشاور بين النواب البرلمانيين المصريين والأوروبيين، «بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الحوار البنَّاء، وتوطيد أواصر التعاون البرلماني بين الجانبين».

وأشاد الوزير المصري خلال استقباله في القاهرة سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثة الاتحاد إلى مصر، أنجلينا إيخهورست، «بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبي منذ صدور الإعلان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس الماضي، خلال زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية للقاهرة»، مؤكداً «اعتزاز مصر بالعلاقات الوثيقة التي تجمعها بالاتحاد الأوروبي، خصوصاً بعد الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والتطورات الإيجابية التي يشهدها التعاون بين الجانبين في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، إلى جانب التنسيق في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك».