مواقف سودانية متناقضة من مبادرة تركيا لإزالة التوتر مع الإمارات

«تيار إسلامي» في حكومة البرهان يرفض مبادرات الحوار مع «الدعم السريع»

البرهان وحميدتي يحضران حفل تخريج عسكري للقوات الخاصة في الخرطوم 22 سبتمبر 2021 (غيتي)
البرهان وحميدتي يحضران حفل تخريج عسكري للقوات الخاصة في الخرطوم 22 سبتمبر 2021 (غيتي)
TT

مواقف سودانية متناقضة من مبادرة تركيا لإزالة التوتر مع الإمارات

البرهان وحميدتي يحضران حفل تخريج عسكري للقوات الخاصة في الخرطوم 22 سبتمبر 2021 (غيتي)
البرهان وحميدتي يحضران حفل تخريج عسكري للقوات الخاصة في الخرطوم 22 سبتمبر 2021 (غيتي)

تناقضت مواقف المسؤولين السودانيين من المبادرة التركية للوساطة بين السودان والإمارات. فبعد أسبوعين من ترحيب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان، برز موقف مختلف من وزارة الخارجية السودانية حمل لهجة حادة في الرد على البيان الإماراتي بخصوص وساطة أنقرة.

وكانت تركيا قد توسّطت لإنهاء حالة التوتر بين السودان والإمارات خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع قائد الجيش السوداني في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وأبدى البرهان موافقته على أي دور تركي يمكن أن يُسهم في وقف الحرب التي اتّهم ما وصفها بـ«ميليشيا الدعم السريع المتمردة» بالتسبب فيها، مؤكداً ثقته بمواقف الرئيس التركي وحكومته.

وعزّز رأس الدبلوماسية السودانية، علي يوسف الشريف، هذا الموقف، إذ قال في مقابلة أجرتها معه وكالة «الأناضول» التركية، الجمعة الماضي، إن «المبادرة التركية سيكون لها مردود إيجابي، ونأمل أن تنجح». وأكد أن السودان تربطه «علاقات طيبة جداً» مع الإمارات.

لكن «الخارجية» السودانية عادت ليلة الأحد لتوجيه اتهامات إلى الإمارات، رداً على بيان أصدرته نظيرتها الإماراتية التي أعلنت ترحيب دولة الإمارات العربية المتحدة بالوساطة التركية الرامية إلى إنهاء الحرب في السودان.

وأبدت «الخارجية» الإماراتية، الأحد، استعدادها للتنسيق والتعاون مع تركيا لإنهاء الصراع في السودان، مشددة على الوقف الفوري لإطلاق النار والاقتتال الداخلي في السودان بين القوات المسلحة و«قوات الدعم السريع».

وأكدت «الخارجية» الإماراتية، في البيان، أن الحوار والتفاوض هما السبيل الوحيد لإنهاء الصراع، بما يؤدي إلى قيام عملية سياسية لتشكيل حكومة مدنية.

صورة من فيديو يُظهر آثار المعارك بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» في مطار الخرطوم في 20 أبريل 2023 (أ.ف.ب)

بدورها، رحّبت «الخارجية» السودانية باستعداد تركيا «الصديقة» للتوسط بين السودان والإمارات، وقالت إن هذا الموقف يستحق التشجيع والتعاطي الإيجابي معه، مؤكدة أن تركيا محل ثقة وتقدير من السودان. وتضمّن البيان اتهامات جديدة للإمارات. كما رفض بيان «الخارجية» السودانية ما سماه «الاتهامات المبطنة» للجيش السوداني بشأن عدم مشاركته في محادثات جنيف التي جرت في أغسطس (آب) الماضي، مشيراً إلى «عدم جدوى وجدية هذه المحادثات» في وقت تواصل فيه «قوات الدعم السريع» تصعيد «مجازرها» ضد المدنيين. وأشار البيان في هذا الإطار إلى أن «الميليشيات الإرهابية» (في إشارة إلى «الدعم السريع») واصلت قصف معسكرات النازحين في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، مستخدمة المدفعية الثقيلة بعيدة المدى، بما يتوافر لها من دعم خارجي.

وقالت مصادر لــ«الشرق الأوسط» إن هذا الموقف ضد الإمارات يعبّر على الأرجح عن تيار من الإسلاميين بات يتحكم إلى حد كبير في القرارات التي تصدر عن وزارة الخارجية السودانية. وقالت المصادر التي فضّلت عدم كشف هويتها، إن هذا التيار له تأثير كبير في قيادة الجيش السوداني، ولديه أيضاً نفوذ واسع في كل مؤسسات الدولة، مضيفة أن هذا التيار لن يقبل بأي وساطة بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، وسيعمل على إفشال مبادرات الحوار والتفاوض السلمي؛ لأنه يريد الحسم العسكري ضد ما يعدها «ميليشيات متمردة».

واندلعت الحرب في السودان في أبريل (نيسان) 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أدت إلى مقتل الآلاف من المدنيين، ونزوح ملايين آخرين داخل البلاد وخارجها.


مقالات ذات صلة

توسع أحكام الإعدام في السودان بمزاعم التعاون مع «الدعم السريع»

شمال افريقيا شاحنة تحمل مسلحين تابعين للجيش السوداني في أحد شوارع مدينة القضارف (شرق) في نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

توسع أحكام الإعدام في السودان بمزاعم التعاون مع «الدعم السريع»

قالت هيئة حقوقية سودانية إن الأجهزة الأمنية المُوالية للحكومة في العاصمة المؤقتة بورتسودان، تحتجز مئات الأشخاص تعسفياً، بمزاعم التعاون مع قوات «الدعم السريع».

أحمد يونس (السودان)
شمال افريقيا لاجئون سودانيون في تشاد يوم 6 أكتوبر 2024 (أ.ب)

الأمم المتحدة تطلب 4.2 مليار دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية في السودان

أطلقت الأمم المتحدة خطة لمواجهة الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً في السودان، خلال العام الجديد، تتطلب توفير 4.2 مليار دولار، لتلبية طلبات 21 مليون سوداني.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا البرهان وحميدتي في خطابين بعيد الاستقلال: «النصر اقترب»

البرهان وحميدتي في خطابين بعيد الاستقلال: «النصر اقترب»

تصاعدت النبرة الحادة في خطابات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وخصمه قائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» في مناسبة ذكرى استقلال السودان.

خاص وزير الخارجية المصري يستقبل نظيره السوداني بالقاهرة الأحد (الخارجية المصرية)

خاص وزير خارجية السودان لـ«الشرق الأوسط»: نرفض تكرار «النموذج الليبي»

شدد وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف، على رفض تكرار ما وصفه بـ«النموذج الليبي» في بلاده، مؤكداً أنه «لا يمكن القبول بأي تحركات تستهدف تشكيل حكومة موازية».

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا لاجئون سودانيون في تشاد يوم 6 أكتوبر 2024 (أ.ب) play-circle 02:20

«الدعم السريع» تتحدث عن «انتصارات ساحقة»... والجيش يحقق تقدماً في الخرطوم

أعلنت «قوات الدعم السريع» تحقيق انتصارات «ساحقة»، في ولايتي النيل الأزرق وشمال دارفور، بينما سجّل الجيش تقدماً طفيفاً في مدينة الخرطوم بحري.

أحمد يونس (كمبالا)

مصر تستعد لـ«مراجعة دورية» لملف حقوق الإنسان في جنيف

الاجتماع الوزاري لـ«اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمصر» (الخارجية المصرية)
الاجتماع الوزاري لـ«اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمصر» (الخارجية المصرية)
TT

مصر تستعد لـ«مراجعة دورية» لملف حقوق الإنسان في جنيف

الاجتماع الوزاري لـ«اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمصر» (الخارجية المصرية)
الاجتماع الوزاري لـ«اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمصر» (الخارجية المصرية)

تستعد الحكومة المصرية لجلسة «المراجعة الدورية الشاملة» لملف حقوق الإنسان في البلاد، المقرر لها 28 يناير (كانون الثاني) الحالي، في جنيف.

وناقشت «اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المصرية» (لجنة حكومية) تحضيرات جلسة المراجعة الدورية، في اجتماع، السبت، برئاسة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وأكدت اللجنة على «تكثيف جهود مؤسسات الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، استعداداً للمشاركة في جلسة المراجعة بمجلس حقوق الإنسان الدولي»، حسب إفادة «الخارجية المصرية».

وتقدمت الحكومة المصرية، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة»، التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر الحالي، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات، وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010 و2014 و2019.

وبحسب وزارة الخارجية، السبت، «ستشارك مصر في آلية المراجعة الدورية الأممية للمرة الرابعة، وتعتبر هذه العملية إحدى الآليات الدولية المهمة، التي تشارك فيها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، من خلال استعراض الجهود الوطنية، وتتلقى خلالها توصيات من الدول الأخرى لتعزيز الجهود الوطنية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان، في إطار تبادل الخبرات وأفضل الممارسات».

وذكرت «الخارجية المصرية» أن اجتماع «اللجنة العليا» استهدف التحضير لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، وأشاد عبد العاطي بتحضيرات الجهات المعنية في بلاده لضمان نجاح جلسة المراجعة، «باعتبارها من الاستحقاقات الدولية المهمة في مجال حقوق الإنسان، وتمثل فرصة لاستعراض الجهود الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمصر».

وشارك في اجتماع «اللجنة العليا لحقوق الإنسان» وزراء التضامن الاجتماعي، والشؤون النيابية والقانونية، والعمل، وعدد من المسؤولين الحكوميين.

مشهد علوي من العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

كما أشار وزير الخارجية المصري إلى «تقديم التقرير الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للرئيس عبد الفتاح السيسي»، منوهاً بتكليف السيسي بـ«استكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الهادفة لتمتع المواطن المصري بكل حقوقه الدستورية والقانونية».

وكان عبد العاطي قد عرض على الرئيس المصري، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج، التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي»، حسب إفادة للرئاسة المصرية.

ويرى رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» علاء شلبي أن ملف المراجعة الدورية «يشكل محور اهتمام رئيسياً للحكومة المصرية حالياً»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة تبنّت مقترحات المنظمات الحقوقية خلال العامين الماضيين، بتعزيز تفاعلها مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان»، مشيراً إلى أن مصر «وضعت حداً لحقبة التجاهل لمنظومة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتقديم 4 تقارير دورية».

واعتبر شلبي أن «الحوار داخل المجلس الدولي سياسي بالدرجة الأولى، كونه يجري بين الدولة مقدمة الملف وجميع أعضاء الأمم المتحدة، وينتهي إلى استحقاقات، يجب على الدولة التي قدمت الملف إنجازها خلال السنوات الأربع التالية»، وقال إن مخرجات تقرير المراجعة «يشكل معياراً لمدى مصداقية وجدية هذه الدولة في تحسين حالة حقوق الإنسان بها».