تبون يخاطب الجزائريين حول «تحديات الداخل واستفزازات الخارج»

يرتقب أن يخوض غداً في خطة ولايته الثانية والخلاف مع فرنسا ومشكلات الجوار

الرئيس تبون مع وزيره الأول (الرئاسة)
الرئيس تبون مع وزيره الأول (الرئاسة)
TT

تبون يخاطب الجزائريين حول «تحديات الداخل واستفزازات الخارج»

الرئيس تبون مع وزيره الأول (الرئاسة)
الرئيس تبون مع وزيره الأول (الرئاسة)

ماذا سيعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في خطابه، المقرر غداً (الأحد) أمام غرفتي البرلمان؟

هذا هو السؤال الذي يجري طرحه منذ الخميس في أوساط الأحزاب المعارضة والمؤيدة له على حد سواء، إثر تداول أخبار بأنه «سيلقي الخطاب السنوي الذي تعهد به العام الماضي»، بحسب حسابات عدد من الناشطين بوسائل الإعلام الاجتماعي.

وأكد «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى)، في منشور مقتضب بحسابه بمنصة «فيسبوك»، اليوم (السبت)، أن تبون «سيلقي خطاباً موجهاً للأمة أمام البرلمان بغرفتيه»، علماً بأن الغرفة الثانية هي «مجلس الأمة»، ورئيسها هو الشخص الثاني في الدولة، حسبما ينص عليه الدستور.

من جلسة سابقة للمجلس الشعبي الوطني (البرلمان)

ووفق مصادر من محيط الرئاسة بشأن الخطاب، المنتظر في «نادي الصنوبر» بالضاحية الغربية للعاصمة، فإن تبون «سيخوض في أهم مشروعاته للولاية الثانية، والتحديات الاقتصادية الكبرى المطروحة حالياً، والتهديدات الخارجية التي تواجه البلاد، خصوصاً الاضطرابات في الجوار، وجرائم إسرائيل في غزة». كما أشارت المصادر نفسها، إلى «دعوات ملحة لسياسيين لتقديم موعد الحوار السياسي الذي تعهد به»، في إشارة إلى احتمال أن يعلن عن تاريخ الاجتماع مع الأحزاب، بعد أن تعهد بذلك في وقت سابق.

أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي دعا تبون إلى تسبيق موعد الحوار مع الأحزاب (إعلام حزبي)

وصرح تبون في بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خلال لقاء صحافي بثه التلفزيون الحكومي، بأنه يعتزم إجراء «حوار وطني مع الطبقة السياسية، في نهاية 2025 أو بداية 2026»، من دون أن يذكر أي شيء عن مضمون هذه المبادرة. والأسبوع الماضي، دعاه حزب «التجمع الوطني الديمقراطي» المؤيد له، إلى تسبيق موعد الحوار، بذريعة أن «الاستفزازات التي تتعرض لها البلاد من الخارج تستدعي رص الصفوف، وإطلاق استشارة في الداخل حول كيفية التصدي للظرف الصعب».

وتتعامل الحكومة، وكل الأحزاب والتنظيمات ووسائل الإعلام الموالية لها، مع القطيعة التي تعيشها العلاقات مع فرنسا، والخلاف الحاد مع المغرب حول نزاع الصحراء، وتداعيات الاضطرابات في مالي والنيجر وليبيا، على الوضع في جنوب الجزائر، على أنها «تحديات كبرى، جزء منها مقصود، الهدف منه المس بأمن البلاد القومي».

ومن المنتظر أن يتضمن خطاب الرئيس «استكمال برنامجه الاقتصادي»، الذي دافع عنه في حملة انتخابات الرئاسة، التي نظمت في 7 سبتمبر (أيلول) الماضي. وتقوم خطته على تنويع الصادرات، خصوصاً محاولات فك التبعية لإيرادات المحروقات.

الرئيس تبون أثناء اجتماعه مع الولاة لبحث مشكلات التنمية في 24 ديسمبر الحالي (الرئاسة)

وبكلام آخر، سيشرح تبون حلوله لمشكلات الاقتصاد في الولاية الثانية (2024 - 2029). كما ينتظر أن يتناول «حسنات» قانون الاستثمار الجديد، الذي يهدف إلى «تحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية»، حسب الحكومة.

وصرح تبون في وقت سابق، بأنه حقق 7 مليارات دولار صادرات خارج النفط والغاز، وأنه يعتزم رفع الرقم إلى 13 مليار دولار. لكنّ خبراء مستقلين عن الحكومة يشككون في قدرة البلاد على بلوغ هذا السقف، قياساً إلى حالة الضعف التي يوجد عليها الإنتاج الوطني، ويرجحون بأن البلاد ستبقى تعول على ريع المحروقات لسد حاجياتها لمدة طويلة، في ظل غياب إصلاحات هيكلية جادة على طرق إدارة الاقتصاد والاستثمار.

من اجتماع سابق للرئيس بالأحزاب السياسية (الرئاسة)

وفي تقدير «المجاهد»، الصحيفة الحكومية الأولى، سيتناول خطاب تبون «محورين رئيسيين: الأول يقدم فيه حصيلة ولايته الأولى كما وعد بذلك خلال أدائه اليمين الدستورية في 16 سبتمبر الماضي، بعد إعادة انتخابه لولاية ثانية. أما المحور الثاني، فسيعرض فيه خريطة طريق ولايته الثانية، وتفاصيل خطته الخماسية لتحقيق تعهداته بأن يجعل من الجزائر قوة اقتصادية ناشئة، مع تحقيق ناتج محلي إجمالي قدره 400 مليار دولار في غضون عام 2027».


مقالات ذات صلة

الجزائر و«بروكسل» لبحث «أزمة اتفاق الشراكة»

شمال افريقيا ممثل السياسة الخارجية في «الاتحاد الأوروبي» سابقاً جوزيب بوريل في لقاء سابق مع الرئيس تبون (الرئاسة الجزائرية)

الجزائر و«بروكسل» لبحث «أزمة اتفاق الشراكة»

يبحث وفد من الاتحاد الأوروبي مع مسؤولين جزائريين، مطلع العام الجديد، «أزمة اتفاق الشراكة»، بغرض حل «تعقيدات إدارية» تواجه صادرات دول الاتحاد إلى الجزائر.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)

وزير خارجية الجزائر: نتعامل مع الدول وليس الحكومات

شدد على «وحدة التراب السوري وضرورة شمول الحل لجميع السوريين دون إقصاء، وإشراف الأمم المتحدة على أي حوار سياسي للحفاظ على مستقبل سوريا».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون أثناء خطابه أمام أعضاء البرلمان (الرئاسة)

الجزائر: تصعيد غير مسبوق واتهامات خطيرة لباريس

حملَ خطاب تبون دلالات على تدهور كبير في العلاقات الجزائرية - الفرنسية، تجاوز التوترات والخلافات الظرفية التي كانت سمتها الغالبة منذ استقلال الجزائر عام 1962.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري (وكالة الأنباء الجزائرية)

تبون للفرنسيين: اعترفوا بجرائمكم في الجزائر إن كنتم صادقين

شنّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون هجوماً شديد اللهجة على فرنسا وتاريخها الاستعماري في بلاده، وخاطب قادتها قائلاً: «اعترفوا بجرائمكم إن كنتم صادقين».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا تبون خلال إلقائه كلمته أمام البرلمان (وكالة الأنباء الجزائرية)

تبون للفرنسيين: اعترِفوا بجرائمكم في الجزائر إذا كنتم صادقين

«لقد تركوا لنا الأمراض. كانوا يريدون الانضمام إلى نادي الدول التي تمتلك القنبلة الذرية على حسابنا. تعالوا نظفوا ما تركتموه. لسنا بحاجة إلى أموالكم...».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

«الوطني للأحزاب الليبية» يُطلق مبادرة لإنهاء انقسام «الأعلى للدولة»

«التجمع الوطني للأحزاب الليبية» في لقاء سابق مع تكالة (المكتب الإعلامي للتجمع)
«التجمع الوطني للأحزاب الليبية» في لقاء سابق مع تكالة (المكتب الإعلامي للتجمع)
TT

«الوطني للأحزاب الليبية» يُطلق مبادرة لإنهاء انقسام «الأعلى للدولة»

«التجمع الوطني للأحزاب الليبية» في لقاء سابق مع تكالة (المكتب الإعلامي للتجمع)
«التجمع الوطني للأحزاب الليبية» في لقاء سابق مع تكالة (المكتب الإعلامي للتجمع)

أطلق «التجمع الوطني للأحزاب الليبية»، مبادرة تهدف إلى تحقيق التوافق بين أطراف المجلس الأعلى للدولة، وحل الخلافات المتعلقة بالصراع على رئاسة المجلس بين خالد المشري ومحمد تكالة.

وبدأ النزاع على رئاسة المجلس الأعلى في السادس من أغسطس (آب) الماضي، عندما أُعلن عن فوز المشري على غريمه تكالة بفارق صوت واحد، مع وجود ورقة انتخابية كُتب عليها اسم الأخير من الخلف، لكن اللجنة القانونية للمجلس حسمت فيما بعد الأمر لصالح المشري، الذي تمكّن من السيطرة على مقر المجلس بالعاصمة، وصفحته الرسمية على «فيسبوك».

وقال «التجمع الوطني للأحزاب الليبية»، في لقاء مساء (الأربعاء): «إنه في ظل الأوضاع الحرجة التي تمر بها البلاد، والحاجة الملحة إلى توحيد الصفوف، والعمل المشترك لمعالجة القضايا المفصلية، أطلق مبادرة للحل، وقد جرى إبلاغ بعثة الأمم المتحدة، وجميع أعضاء المجلس بتفاصيلها، التي لاقت ترحيباً من الأطراف المختلفة».

وفي حين لم يفصح «التجمع الوطني» عن تفاصيل مبادرته، لكنه قال: «إنه جرى التواصل مع المشري، الذي أبدى تجاوباً إيجابياً، وحدّد موعداً للقاء؛ حيث جرى اجتماع مثمر وبنّاء، ركَّز على توحيد المجلس ودعم استقراره».

غير أن «التجمع الوطني»، الذي يوجد مقره بالعاصمة طرابلس، عبّر عن استغرابه من «غياب» استجابة تكالة حتى مساء الخميس لهذه «المبادرة»؛ على الرغم من أهميتها، ورأى أن الأخير «انشغل بلقاء مجموعة من المواطنين، بزعم أنهم مترشحون للبرلمان المقبل».

ودخلت تعقيدات الصراع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في ليبيا منطقة تبادل الاتهامات بين المشري وتكالة، المتنازعين على قيادة هذا الجسم الاستشاري بطرابلس العاصمة، وهو ما عدّه متابعون «تكريساً لانقسامه؛ ما لم يتم التوصل إلى حل».

ورأى «التجمع الوطني للأحزاب الليبية» أن الوقت الحالي «لا يسمح بالانشغال بقضايا ثانوية أو جانبية، بل يتطلب التركيز الكامل على القضايا المفصلية، التي تمس وحدة المجلس الأعلى للدولة، ودوره في قيادة البلاد نحو الاستقرار».

ودعا «التجمع» تكالة والأطراف المعنية كافة إلى «تحمل مسؤولياتهم الوطنية، والتفاعل بشكل إيجابي مع المبادرات المطروحة؛ تحقيقاً لمصلحة الوطن والمواطن».

وكان المشري قد اتهم غريمه تكالة بـ«اغتصاب السلطة، وانتحال صفة رئيس المجلس»، وذلك عقب حكم سابق أصدرته محكمة استئناف في جنوب طرابلس، يقضي بـ«بطلان وعدم صحة جلسة انتخابات رئاسة مجلس الدولة، وقبول الطعن المقدم من تكالة».

وطرحت الأزمة بين طرفي النزاع تساؤلات عدة حول مصير المجلس مستقبلاً، وهل سيتوقف الأمر عند هذه النقطة من الانقسام أم أن الأزمة قد تشهد حلولاً في قادم الأيام؟

لكن عدداً من السياسيين والمتابعين للشأن الليبي يرون أن الصراع على رئاسة المجلس الأعلى «يحتاج إلى تقديم تنازلات، وتفهّم لأوضاع ليبيا من طرفي النزاع وأنصارهما، وإلا لأصبح في البلاد جسم آخر منقسم».