تباين ليبي بشأن منح قائد تشكيل مسلح منصباً «استخباراتياً» بطرابلس

البعض يتساءل عن سبب اضطلاعه بملفات عسكرية حساسة أبرزها أمن الحدود

من اجتماع سابق للدبيبة مع حمزة في طرابلس العام الماضي (حكومة الوحدة)
من اجتماع سابق للدبيبة مع حمزة في طرابلس العام الماضي (حكومة الوحدة)
TT

تباين ليبي بشأن منح قائد تشكيل مسلح منصباً «استخباراتياً» بطرابلس

من اجتماع سابق للدبيبة مع حمزة في طرابلس العام الماضي (حكومة الوحدة)
من اجتماع سابق للدبيبة مع حمزة في طرابلس العام الماضي (حكومة الوحدة)

تباينت آراء سياسيين ومحللين ليبيين بشأن الحضور غير المسبوق للواء محمود حمزة، مدير إدارة الاستخبارات العسكرية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، خلال اجتماع عسكري استخباراتي لدول الجوار الليبي في العاصمة طرابلس.

وطرح فريق من المحللين تساؤلات حول دور حمزة بموقعه الاستخباراتي، بالنظر إلى ترؤسه «اللواء 444 قتال»، وهو تشكيل مسلح بطرابلس، واضطلاعه بملفات عسكرية وأمنية حساسة، مثل أمن الحدود مع الجوار، في ظل الانقسام العسكري بليبيا. بينما رأى فريق آخر أن إخراج الاجتماع على هذا النحو «أمر منطقي في ظل سيطرة الميليشيات على مساحات واسعة من غرب البلاد».

وعرف مؤتمر طرابلس مشاركة مديري الاستخبارات في كل من الجزائر وتونس والسودان، وتشاد والنيجر، وسط غياب مصر، وجاء وسط انقسام عسكري في البلاد بين قوتين، إحداهما في الشرق ممثلة في «الجيش الوطني»، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، وأخرى تابع لحكومة «الوحدة»، وتنخرط تحت لوائها تشكيلات عسكرية وضباط قدامى في الجيش.

وخلال الاجتماع الأمني، طرح حمزة ما عدّه «تحدياً رباعياً» تواجهه بلاده، يتمثل في «الإرهاب، وتهريب المخدرات، والأسلحة، والهجرة غير المشروعة»، لافتاً إلى الحاجة لتنسيق الجهود مع دول الجوار، بعد أن بدأ الإرهاب يضرب كل أنحاء المنطقة.

لكنَّ محللين، ومن بينهم أستاذ العلوم السياسية بجامعة درنة، يوسف الفارسي، انتقد هذا الطرح، بل ورأى أن حمزة، «غير مؤهل لهذا المنصب الذي يحتاج إلى خبرات متراكمة وفق الأعراف العسكرية في العالم، وحتى في جيوش دول الجوار»، محذراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من «خطورة إسناد ملف أمني حساس إلى قائد مسلح».

ورأى الفارسي أن إخراج مشهد المؤتمر على هذا النحو «تعميق للشرخ في الصف العسكري الليبي»، وأدرجه ضمن «محاولات حكومة الدبيبة فرض الوجود على الساحة الإقليمية، وتجاهل قوات الجيش الوطني في شرق البلاد».

وبحسب مراقبين، لا يتمتع حمزة بخلفية عسكرية أكاديمية، لكن ظهوره الأول كان من بين مقاتلين ضد نظام الرئيس السابق معمر القذافي عام 2011، ليؤسس بعدها كتيبة منفصلة، تحمل اسم «20 - 20» في معيتيقة بقيادته، بعد انفصاله عن ميليشيا «قوة الردع»، ليذيع صيته بعد حرب العاصمة طرابلس بتأسيس ما يعرف بـ«اللواء 444».

وإلى جانب رئاسته للاستخبارات العسكرية في غرب ليبيا منذ مارس (آذار) الماضي، لا يزال حمزة على قمة هرم «اللواء 444»، الذي ينتشر معظم قواته جنوب العاصمة، وتقوم بتأمين أجزاء واسعة من الطريق الرابط بين العاصمة وجنوب البلاد.

من جهته، يعتقد الباحث السياسي، الدكتور محمد بويصير، أن انعقاد هذا الاجتماع التنسيقي الأمني في طرابلس، وتصدر حمزة للواجهة «انعكاس لوزنه الذي اكتسبه، سواء محلياً أو لدى الجانبين التركي والأميركي»، وبحسب تقدير بويصير لـ«الشرق الأوسط»، فإن حمزة هو «قائد أكبر قوة عسكرية مسلحة بغرب ليبيا».

وسبق أن شارك حمزة، بصفته مدير الاستخبارات العسكرية، في مؤتمر أمني لمديري الاستخبارات للدول الأفريقية وأميركا بتنزانيا في مايو (أيار) الماضي. كما كان لافتاً لقاء «المسؤول العسكري الليبي» مع وفد من وزارة الدفاع الأميركية، الذي زار معسكر «اللّواء 444 قِتال»، للتّنسيق في مجال التدريب ورفع المستوى القتالي لأفراده في فبراير (شباط) الماضي، كما كان ضمن وفد عسكري ليبي حضر مناورات مشتركة استضافتها تركيا في يونيو (حزيران) الماضي.

وبينما يعرف حمزة بأنه أحد المقربين من الدبيبة، فإن إدارة إسناد ملف أمن الحدود إلى قائد «444» يبدو منطقياً لدى بعض المتابعين للشأن الليبي، عادّين أنه «آمر اللواء الأقوى عدة وعتاداً والأكثر تنظيماً، والأقرب للانضباط المطلوب للمؤسسة العسكرية»، وهي الرؤية التي يؤيدها أيضاً المحلل السياسي الليبي السنوسي إسماعيل.

ويشير السنوسي لـ«الشرق الأوسط»، إلى «اعتماد الدبيبة على (اللواء 444) في فرض السيطرة على مناطق شاسعة، تمثل خواصر رخوة في المنطقة الغربية»، الواقعة تحت سيطرة حكومة طرابلس.

ووفق رؤية السنوسي، فإن حمزة «يحظى بقبول واسع وقوة شخصية، إلى جانب خبرة اكتسبها في العمل الأمني والعسكري، والقيادة والسيطرة والانضباط، والالتزام بتعليمات وأوامر رئاسة الأركان ووزارة الدفاع».


مقالات ذات صلة

ليبيا: استمرار جهود احتواء تداعيات السيول في توكرة وأجدابيا

شمال افريقيا استمرار عمليات كسح مياه الأمطار (وكالة الأنباء الليبية)

ليبيا: استمرار جهود احتواء تداعيات السيول في توكرة وأجدابيا

اتهامات لحكومة الوحدة «المؤقتة» في ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بعدم اتخاذ إجراءات استباقية للتعامل مع أزمة سوء الأحوال الجوية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا كست صفحات التواصل الاجتماعي رفض المواطنين لقرار حماد بحجة انعكاسه على أسعار المواد الأساسية (أ.ف.ب)

توجّه لـ«رفع الدعم عن الوقود» يثير مخاوف الليبيين من الغلاء

أبدى سياسيون ومواطنون ليبيون تخوفهم من إعلان حكومة شرق ليبيا، موافقتها على مقترح لـ«رفع الدعم عن الوقود».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع يستقبل وزير الدولة الليبي للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي في دمشق (القيادة العامة في سوريا عبر تلغرام)

وفد ليبي يناقش في دمشق قضايا الهجرة والطاقة

التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع وفداً ممثلاً للحكومة الليبية المعترف بها دولياً، وناقش الطرفان العلاقات الدبلوماسية ومسائل الطاقة والهجرة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شمال افريقيا أحد الجسور التي يدشنها «صندوق إعادة الإعمار» بشرق ليبيا (المكتب الإعلامي للصندوق)

تلميحات الدبيبة بـ«غياب الرقابة» تلاحق «إعادة الإعمار» بشرق ليبيا

تحدث عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية أكثر من مرة عن أجهزة تبني مشروعات في بعض مدن البلاد «من دون أن تمر على الأجهزة الرقابية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جلسة لمجلس النواب الليبي الأسبوع الماضي (صفحة المتحدث باسم المجلس)

«الأموال الليبية بالخارج»... أرصدة زادها الانقسام تجميداً

قال رئيس مجلس النواب الليبي إن «مجلسه وجه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي طالبه فيها بضرورة التحفظ على الأموال الليبية المجمدة في الخارج لمنع أي تصرف غير قانوني»

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تبون يخاطب الجزائريين حول «تحديات الداخل واستفزازات الخارج»

الرئيس تبون مع وزيره الأول (الرئاسة)
الرئيس تبون مع وزيره الأول (الرئاسة)
TT

تبون يخاطب الجزائريين حول «تحديات الداخل واستفزازات الخارج»

الرئيس تبون مع وزيره الأول (الرئاسة)
الرئيس تبون مع وزيره الأول (الرئاسة)

ماذا سيعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في خطابه، المقرر غداً (الأحد) أمام غرفتي البرلمان؟

هذا هو السؤال الذي يجري طرحه منذ الخميس في أوساط الأحزاب المعارضة والمؤيدة له على حد سواء، إثر تداول أخبار بأنه «سيلقي الخطاب السنوي الذي تعهد به العام الماضي»، بحسب حسابات عدد من الناشطين بوسائل الإعلام الاجتماعي.

وأكد «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى)، في منشور مقتضب بحسابه بمنصة «فيسبوك»، اليوم (السبت)، أن تبون «سيلقي خطاباً موجهاً للأمة أمام البرلمان بغرفتيه»، علماً بأن الغرفة الثانية هي «مجلس الأمة»، ورئيسها هو الشخص الثاني في الدولة، حسبما ينص عليه الدستور.

من جلسة سابقة للمجلس الشعبي الوطني (البرلمان)

ووفق مصادر من محيط الرئاسة بشأن الخطاب، المنتظر في «نادي الصنوبر» بالضاحية الغربية للعاصمة، فإن تبون «سيخوض في أهم مشروعاته للولاية الثانية، والتحديات الاقتصادية الكبرى المطروحة حالياً، والتهديدات الخارجية التي تواجه البلاد، خصوصاً الاضطرابات في الجوار، وجرائم إسرائيل في غزة». كما أشارت المصادر نفسها، إلى «دعوات ملحة لسياسيين لتقديم موعد الحوار السياسي الذي تعهد به»، في إشارة إلى احتمال أن يعلن عن تاريخ الاجتماع مع الأحزاب، بعد أن تعهد بذلك في وقت سابق.

أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي دعا تبون إلى تسبيق موعد الحوار مع الأحزاب (إعلام حزبي)

وصرح تبون في بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خلال لقاء صحافي بثه التلفزيون الحكومي، بأنه يعتزم إجراء «حوار وطني مع الطبقة السياسية، في نهاية 2025 أو بداية 2026»، من دون أن يذكر أي شيء عن مضمون هذه المبادرة. والأسبوع الماضي، دعاه حزب «التجمع الوطني الديمقراطي» المؤيد له، إلى تسبيق موعد الحوار، بذريعة أن «الاستفزازات التي تتعرض لها البلاد من الخارج تستدعي رص الصفوف، وإطلاق استشارة في الداخل حول كيفية التصدي للظرف الصعب».

وتتعامل الحكومة، وكل الأحزاب والتنظيمات ووسائل الإعلام الموالية لها، مع القطيعة التي تعيشها العلاقات مع فرنسا، والخلاف الحاد مع المغرب حول نزاع الصحراء، وتداعيات الاضطرابات في مالي والنيجر وليبيا، على الوضع في جنوب الجزائر، على أنها «تحديات كبرى، جزء منها مقصود، الهدف منه المس بأمن البلاد القومي».

ومن المنتظر أن يتضمن خطاب الرئيس «استكمال برنامجه الاقتصادي»، الذي دافع عنه في حملة انتخابات الرئاسة، التي نظمت في 7 سبتمبر (أيلول) الماضي. وتقوم خطته على تنويع الصادرات، خصوصاً محاولات فك التبعية لإيرادات المحروقات.

الرئيس تبون أثناء اجتماعه مع الولاة لبحث مشكلات التنمية في 24 ديسمبر الحالي (الرئاسة)

وبكلام آخر، سيشرح تبون حلوله لمشكلات الاقتصاد في الولاية الثانية (2024 - 2029). كما ينتظر أن يتناول «حسنات» قانون الاستثمار الجديد، الذي يهدف إلى «تحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية»، حسب الحكومة.

وصرح تبون في وقت سابق، بأنه حقق 7 مليارات دولار صادرات خارج النفط والغاز، وأنه يعتزم رفع الرقم إلى 13 مليار دولار. لكنّ خبراء مستقلين عن الحكومة يشككون في قدرة البلاد على بلوغ هذا السقف، قياساً إلى حالة الضعف التي يوجد عليها الإنتاج الوطني، ويرجحون بأن البلاد ستبقى تعول على ريع المحروقات لسد حاجياتها لمدة طويلة، في ظل غياب إصلاحات هيكلية جادة على طرق إدارة الاقتصاد والاستثمار.

من اجتماع سابق للرئيس بالأحزاب السياسية (الرئاسة)

وفي تقدير «المجاهد»، الصحيفة الحكومية الأولى، سيتناول خطاب تبون «محورين رئيسيين: الأول يقدم فيه حصيلة ولايته الأولى كما وعد بذلك خلال أدائه اليمين الدستورية في 16 سبتمبر الماضي، بعد إعادة انتخابه لولاية ثانية. أما المحور الثاني، فسيعرض فيه خريطة طريق ولايته الثانية، وتفاصيل خطته الخماسية لتحقيق تعهداته بأن يجعل من الجزائر قوة اقتصادية ناشئة، مع تحقيق ناتج محلي إجمالي قدره 400 مليار دولار في غضون عام 2027».