الجهاز الأمني الجزائري يتعامل مع «بيئة معادية» داخل الحدود مع الساحل

مصادرة أسلحة حربية في مواجهات ضارية ضد مهربي المخدرات

تجار مخدرات مع بضاعتهم الممنوعة التي صادرها الجيش (وزارة الدفاع)
تجار مخدرات مع بضاعتهم الممنوعة التي صادرها الجيش (وزارة الدفاع)
TT

الجهاز الأمني الجزائري يتعامل مع «بيئة معادية» داخل الحدود مع الساحل

تجار مخدرات مع بضاعتهم الممنوعة التي صادرها الجيش (وزارة الدفاع)
تجار مخدرات مع بضاعتهم الممنوعة التي صادرها الجيش (وزارة الدفاع)

أسفر اشتباك مسلح وُصف بـ«العنيف جداً» بين الجيش الجزائري ومجموعات من تجار المخدرات المنتشرين بكثرة على حدود البلاد الجنوبية، عن اعتقال 6 مهربين للممنوعات السامة، هم 4 جزائريين واثنان من جنسية أجنبية.

وأكدت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، وقوع الاشتباك بمنطقة عين أميناس، بالقرب من الحدود مع ليبيا والنيجر، مشيرة إلى أن الاشتباكات، التي جرت الأربعاء الماضي، وفق البيان ذاته، كانت مع «عصابة تهريب مسلحة».

وتظهر صور نشرها الجيش عبر حساباته على وسائل التواصل أن مهربي المخدرات كانوا مدججين بالأسلحة الحربية.

أسلحة تجار المخدرات (وزارة الدفاع)

وتمكن عناصر الوحدة العسكرية، التي خاضت العملية، من مصادرة 3 رشاشات من نوع «إف إم بي كي»، ورشاشين من نوع «كلاشنيكوف»، ونحو 2500 رصاصة من عيارات مختلفة. كما تمكنت الوحدة العسكرية من ضبط كمية هائلة من المواد المخدرة، وفق البيان نفسه، بلغت نحو 2.5 مليون قرص، من مادة «بريجابالين» شديدة التخدير، التي تقول الصحافة الجزائرية إن «الشباب في البلاد يستهلكونها بكثرة».

كما أسفرت العملية العسكرية، وفق بيان وزارة الدفاع، عن ضبط الجيش مركبتين ذات دفع رباعي، و3 أجهزة اتصال من نوع «ثريا»، وجهاز إرسال واستقبال، بالإضافة إلى 4 هواتف ذكية.

وقالت وزارة الدفاع إن نتائج العملية «تأتي في سياق الجهود المتواصلة لمكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، بخاصة التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات في بلادنا»، وأثنت على «الاحترافية العالية، واليقظة والاستعداد الدائمين، لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني».

وتمثل هذه العملية، وفق تقدير مراقبين، أكبر حملة ضبط للمخدرات في الجزائر. وكان أكبر تحرك أمني ضد تجار المخدرات في مارس (آذار) 2023، حين تمكنت الشرطة من ضبط 1.6 مليون قرص مخدر في وسط البلاد وغربها وشرقها وجنوبها. وفي فبراير (شباط) الماضي، ضُبط 1.4 مليون قرص مخدر في تامنراست بأقصى الجنوب، والوادي بالجنوب الشرقي، وفي وهران بالغرب.

جانب من المخدرات المصادرة (وزارة الدفاع)

ونشرت وزارة الدفاع، في الأشهر الأخيرة، تقارير عن «المخاطر والتهديدات في الجنوب»، حيث تفلت الحدود البرية المترامية من مراقبة حكومات المنطقة، خصوصاً في مالي والنيجر حيث الأوضاع السياسية مضطربة نتيجة صراعات داخلية. كما أن الوضع في ليبيا غير مستقر.

وتضمنت هذه التقارير مجموعة من الإجراءات والتدابير الأمنية الرامية إلى التصدي لتجارة المخدرات، وارتباطاتها بمهربي السلاح والبشر، وبعناصر التنظيمات الإرهابية. وتتمثل الإجراءات في تكثيف الدوريات والمراقبة، ونشر وحدات عسكرية مختصة لتنفيذ مهام تفتيش على طول الحدود الجنوبية، بهدف رصد ومنع أي محاولات تهريب.

كما تحرص السلطات الأمنية الجزائرية على إحداث تعاون بين مختلف أجهزة الأمن، بما فيها حرس الحدود والدرك الوطني، لتعزيز الجهود المشتركة في مكافحة التهريب.

وتستعين الأجهزة الأمنية، ضمن هذه الخطة، بوسائل مراقبة متطورة، مثل المسيّرات وأجهزة الاستشعار، لرصد التحركات المشبوهة في المناطق الحدودية.

أجهزة اتصال وهواتف المهربين (وزارة الدفاع)

ويتعامل الجيش والأجهزة الأمنية مع تضاريس صعبة و«بيئة عدائية» في الجنوب، مما يتطلب جهوداً مستمرة ومكثفة لمراقبة وتأمين الحدود. كما يواجه الجيش تطور أساليب المهربين وابتكارهم طرقاً جديدة في الأنشطة الممنوعة.

وتضمنت التقارير العسكرية ذاتها أن قطاعات الجيش تمكنت من إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود الجنوبية منذ بداية العام، مبرزة «أهمية تعزيز التعاون مع الدول المجاورة، لتبادل المعلومات والخبرات في مجالَي مكافحة تهريب المخدرات والجرائم العابرة للحدود».


مقالات ذات صلة

الجزائر: شنقريحة يطلق تحذيرات بـ«التصدي للأعمال العدائية»

شمال افريقيا الرئيس تبون مع قائد الجيش (وزارة الدفاع)

الجزائر: شنقريحة يطلق تحذيرات بـ«التصدي للأعمال العدائية»

أطلق قائد الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، تحذيرات شديدة اللهجة، في أول ظهور إعلامي له.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا قائد الجيش خلال زيارته مركز الهندسة الميكانيكية العسكرية (وزارة الدفاع)

الجزائر: قائد الجيش يشدد على «تعزيز المناعة الأمنية» للبلاد

شنقريحة يؤكد على «وضع الركائز الأساسية لصناعة عسكرية جزائرية، واعدة ومتكيفة مع متطلبات الدفاع عن الوطن وبأيادٍ جزائرية خالصة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا قائدا الجيشين الجزائري والموريتاني يوقعان على اتفاق استخباري بنواكشوط (وزارة الدفاع الجزائرية)

اتفاق استخباري بين الجزائر وموريتانيا لتعزيز أمن الحدود

الجزائر وموريتانيا توقعان على اتفاق تعاون وتنسيق في مجال الاستخبارات، توج مساراً طويلاً من التعاون وتبادل الخبرات.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا أشخاص اعتقلهم الجيش بشبهة التهريب (وزارة الدفاع الجزائرية)

اعتقال 5 جزائريين بشبهة «دعم الإرهاب»

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، عن اعتقال خمسة أشخاص بشبهة «دعم الجماعات الإرهابية»، وذلك خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني نفذتها قوات الجيش.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون مع رئيس أركان الجيش سعيد شنقريحة (وزارة الدفاع)

ضباط الجيش الجزائري لتسيير المؤسسات والإدارات الحكومية

يجري حالياً تسيير مؤسستين عموميتين كبيرتين هما «الجمارك الجزائرية» و«مطار هواري بومدين الدولي» في العاصمة، من قِبل ضابطين كبيرين.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

الانقسامات تطال ديوان المحاسبة الليبي

الدبيبة وشكشك في لقاء سابق (حكومة الوحدة)
الدبيبة وشكشك في لقاء سابق (حكومة الوحدة)
TT

الانقسامات تطال ديوان المحاسبة الليبي

الدبيبة وشكشك في لقاء سابق (حكومة الوحدة)
الدبيبة وشكشك في لقاء سابق (حكومة الوحدة)

دخل ديوان المحاسبة في ليبيا دائرة الصراع على قيادته بين رئيسه خالد شكشك، ووكيله الموقوف عطية الله السعيطي، وذلك إثر إصدار محكمة جنوب طرابلس الابتدائية أمراً ولائياً بإيقاف الأول؛ نظراً لـ«زوال صفته المبنية على قرار لمجلس النواب عام 2014».

وبهذا التصعيد، الذي استبقته دلائل خلال الأسبوع الماضي، يكون ديوان المحاسبة، الذي يعد أكبر جهاز رقابي في ليبيا، قد طاله الانقسام، وسط صمت رسمي من السلطة التنفيذية بالعاصمة طرابلس.

وكيل ديوان المحاسبة الليبي في اجتماع بالمقر الجديد للديوان (ديوان المحاسبة)

وسريعاً، أحال المجلس الأعلى للقضاء الحكم الصادر من محكمة طرابلس إلى 9 جهات بالدولة، للتشديد على وقف شكشك عن أداء مهامه بصفته رئيساً للديوان لـ«زوال الصفة عنه»، عملاً بالقرار السابق لمجلس النواب، كما طالبهم بوضع القرار موضع التنفيذ، وعدم الاعتداد بأي قرارات صادرة عنه.

والجهات المعنية هي: محافظ المصرف المركزي، ووكيل ديوان الحاسبة، بالإضافة إلى مديري الإدارات القانونية بوزارات: المالية والنفط والخارجية، ومؤسستي الاستثمار والنفط.

وفي ظل عدم تعقيب المجلس الرئاسي، وحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على هذا الانقسام، اتخذت الأمور بين شكشك والسعيطي، منحى تصاعدياً؛ إذ أكد الأول أنه رئيس الديوان، فيما طالب الثاني جميع الإدارات العامة والمكاتب الفنية، التابعة للجهاز، بعدم التعامل مع قرارات شكشك.

وحذر السعيطي، في بيان، تم تعميمه على الإدارات، اليوم الخميس، من أن التعامل مع شكشك «يشكل جريمة جنائية متكاملة الأركان»، بموجب قانون العقوبات الليبي، مشدداً على أنه راهناً هو رئيس الديوان بالإنابة، وفق مادة من القانون المنظم لعمل الديوان.

وكيل ديوان المحاسبة الليبي في اجتماع بالمقر الجديد للديوان (ديوان المحاسبة)

ويرى المحلل السياسي، أحمد أبو عرقوب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه وفقاً للقوانين والتشريعات الليبية النافذة، فإن ولاية رئيس ديوان المحاسبة تمتد لثلاث سنوات تجدد لمرة واحدة، «وهذا يعني أن شكشك يمارس مهامه طوال السنوات الماضية بسلطة الأمر الواقع، دون أي غطاء قانوني».

وأرجع أبو عرقوب أسباب الأزمة الحالية في الديوان إلى ما أسماه بـ«تمسك جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها شكشك، بمنصب رئيس الديوان؛ للمحافظة على ورقة الضغط التي تمتلكها الجماعة على الحكومات والمؤسسات والهيئات، وكذلك المجموعات المسلحة بهدف المحافظة على شبكة العلاقات والمصالح».

خالد المشري دخل على خط أزمة ديوان المحاسبة مسانداً شكشك ضد السعيطي (الشرق الأوسط)

ودخل خالد المشري، المتنازع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة على خط أزمة ديوان المحاسبة، مسانداً شكشك ضد السعيطي، عبر خطاب منسوب له، طالبه فيه بالاستمرار في أداء مهامه بصفته رئيساً للديوان إلى حين التوافق مع مجلس النواب.

وفي منتصف الشهر الحالي، أطل الصراع على الديوان برأسه عقب أحاديث عن نقل أرشيف الديوان من مقره بمنطقة الظهرة إلى مبنى بمجمع قصور الضيافة في منطقة حي دمشق بالعاصمة طرابلس. ورغم نفي الديوان في حينه، عبر بيان رسمي، ما أثير بشأن نقل أرشيفه «عنوة في جنح الظلام» إلى المقر الجديد، فإن البعثة الأممية أعربت عن «قلقها البالغ إزاء تفاقم الوضع المتعلق بديوان المحاسبة»، وقالت إنه «يشكل تهديداً حرجاً لسلامة هذه المؤسسة السيادية»، كما انضمت إليها السفارة الأميركية، وعبّرت هي الأخرى عن «قلقها» على لسان القائم بالأعمال، جيريمي برنت، بشأن ما وصفتها بـ«الضغوط التي تُمارس ضد نزاهة واستقلال ديوان المحاسبة، والمؤسسات التكنوقراطية الليبية الحيوية الأخرى».

مجلس النواب سبق أن أقال شكشك بسبب «عدم اعترافه بشرعية البرلمان» (النواب)

وسبق لمجلس النواب الليبي أن أقال شكشك بسبب «عدم اعترافه بشرعية البرلمان»، وحينها فتح باب الترشح لمنصبي رئيس ونائب رئيس ديوان المحاسبة. وعيّن «المؤتمر الوطني العام» المنتهية ولايته شكشك رئيساً للديوان في نهاية يوليو (تموز) 2013. وظل مجلسه منذ ذلك التاريخ يصدر تقارير شبه سنوية، تكشف عن «فساد» متغول في مؤسسات الدولة.

وظهرت مخاوف في الأوساط الليبية لجهة تقسيم ديوان المحاسبة، الذي كان متماسكاً «نسبياً» خلال الأعوام السابقة، كما وجه الصادق الغرياني، مفتي ليبيا المعزول من البرلمان، انتقادات لاذعة للمشري، ولرئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وتعاني ليبيا راهناً حالة من العناد السياسي القائم على الانقسام الحكومي، لذا يرى البعض أن المشري الداعم لمواقف يتخذها مجلس النواب، بات يتبنى قرارات لا تحظى بقبول من حكومة «الوحدة».

كان المشري رفض الإجراءات التي تتخذها حكومة «الوحدة» ضد وزير النفط محمد عون، وقال إن مجلسه «يُلزم الحكومة بتنفيذ أحكام القضاء فوراً، ويُحذرها من تجاهل هذه الأحكام التي هي عنوان الحقيقة».

وسبق للدبيبة تكليف خليفة عبد الصادق بإدارة وزارة النفط خلفاً لعون، الذي جمد منصبه دون إقالته، مما اضطره للجوء إلى القضاء.

وعلى خلفية صراعه على رئاسة المجلس مع محمد تكالة، التقى المشري، مساء الأربعاء، بممثلين عن «المجلس الأعلى لثوار الزنتان» في العاصمة طرابلس. وقال مكتبه إن اللقاء ناقش الأوضاع الراهنة في البلاد، حيث «أبدى الحضور دعمهم لجهود المجلس في دفع العملية السياسية نحو إنجاز الاستحقاق الانتخابي»، مؤكدين أهمية تضافر جهود جميع المكونات الوطنية للخروج من الأزمة السياسية الراهنة.

كما التقى المشري ممثلين عن «التحالف الليبي لأحزاب التوافق الوطني»، من بينهم منسق عام التحالف منال أبو عميد، ونائب منسق عام التحالف مصطفى الشيباني. وحسب مكتب المشري، فقد ناقش الحضور عدداً من الملفات السياسية، مؤكدين دعمهم لجهود التوافق بين مجلسي الأعلى للدولة و«النواب»، الرامية للدفع بالعملية السياسية نحو إنجاز الاستحقاق الانتخابي، و«أهمية دور المجلس الأعلى للدولة في المرحلة الحالية، والحرص على تماسكه ووحدته».

في شأن مختلف، قالت حكومة أسامة حماد، المكلفة من مجلس النواب، إنها وافقت على مقترح لرفع الدعم عن الوقود، وإنها ستعد آلية لتنفيذ القرار.

أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب (الحكومة الليبية)

ولم تعلن الحكومة، التي تسيطر على شرق ليبيا وبعض مناطق بجنوبه، أي تفاصيل عن المقترح. كما لم يتضح بعد ما إذا كانت حكومة حماد ستتمكن من تنفيذ المقترح في الدولة المنقسمة.

ويبلغ سعر لتر البنزين في ليبيا 0.150 دينار فقط (0.03 دولار)، وهو ثاني أرخص سعر للتر في العالم، وفقاً لموقع «غلوبال بترول برايسيز».

ونمت شبكات التهريب وسط الاضطرابات السياسية، والصراع المسلح الذي أعقب «ثورة» 2011 ضد الرئيس الراحل معمر القذافي. وانقسمت ليبيا في 2014 بين سلطتين متنازعتين؛ إحداهما في الشرق، والأخرى في الغرب.