لماذا تَكثّفَ الحراك الدبلوماسي الأميركي في بنغازي؟

القائم بالأعمال لدى ليبيا التقى رئيس مجلس النواب ونجلَي حفتر

بلقاسم حفتر ملتقياً القائم بالأعمال الأميركي (السفارة الأميركية)
بلقاسم حفتر ملتقياً القائم بالأعمال الأميركي (السفارة الأميركية)
TT
20

لماذا تَكثّفَ الحراك الدبلوماسي الأميركي في بنغازي؟

بلقاسم حفتر ملتقياً القائم بالأعمال الأميركي (السفارة الأميركية)
بلقاسم حفتر ملتقياً القائم بالأعمال الأميركي (السفارة الأميركية)

كثّفت الدبلوماسية الأميركية مؤخراً تحركاتها في ليبيا، لا سيما في شرقها، وهو ما دفع عدداً من الليبيين والسياسيين إلى التساؤل عن أسباب هذه الاجتماعات التي جاءت بوتيرة متلاحقة على خلفية توتر سياسي تشهده البلاد، تزامناً مع إطلاق البعثة الأممية «مبادرة لحلحلة الأزمة».

وتتخذ محادثات المبعوث الأميركي الخاص السفير ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال برنت جيريمي، طابعاً دورياً مع الأفرقاء الليبيين، إلا أن هذه المرة كان لها وقع مختلف، وفق متابعين، خاصة بعد لقائه نجلَي المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

 

* مخاوف من «تمدد روسي»

 

للإجابة عن هذه التساؤلات، أدرج الدبلوماسي الليبي السابق رمضان البحباح، هذا الحراك ضمن «محاولة فهم موقف القيادة العامة للجيش الوطني مما يتردد عن انتقال سلاح روسي إلى شرق ليبيا، ومحاولة إيقافه»، محذراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من «تنافس دولي قد يتطور إلى صراع بين دول عظمى في ليبيا، ويقود إلى تقسيمها».

رئيس مجلس النواب الليبي ملتقياً القائم بالأعمال الأميركي (السفارة الأميركية)

واجتمع برنت في شرق ليبيا مع رئيس مجلس النواب، ورئيس أركان الوحدات الأمنية خالد حفتر، وشقيقه بلقاسم «مدير صندوق إعمار ليبيا». وتزامناً مع هذه الزيارة، نقلت وسائل إعلام محلية ليبية عن مسؤول بالقيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، قوله إن واشنطن «تتابع باهتمام مغادرة القوات الروسية من سوريا إلى شرق ليبيا»، وعدّ التحركات الروسية «انتهاكاً صارخاً لسيادة ليبيا، وخرقاً لقرار منع الأسلحة الأممي»، وفق قناة «ليبيا الأحرار» المحلية.

وتحدث محللون، ومن بينهم الأكاديمي والباحث الليبي أحمد العبود، عن «قلق» الإدارة الأميركية، ومن خلفها بعض قادة أوروبا، مما أسماه «انتقال النفوذ العسكري الروسي من سوريا إلى ليبيا، وتهديده للحافة الجنوبية لحلف شمال الأطلسي».

ستيفاني خوري في لقاء سابق مع بلقاسم حفتر (أ.ف.ب)

ويعتقد العبود أن «روسيا أضحت وريث المستعمرات الفرنسية السابقة في أفريقيا جنوب الصحراء، وأحكمت سيطرتها العسكرية والاقتصادية، بما أفشل المشاريع الأوروبية لتعويض النفط والغاز الروسي بنفط نيجيريا».

 

* مخاوف من نقل الصراع إلى ليبيا

 

تمدد النفوذ الروسي في شرق ليبيا مع وجود قوات «فيلق أفريقيا»، وريث «فاغنر»، بعد حرب العاصمة طرابلس (2019-2020)، وسط تقارير عن إمدادات عسكرية عززت قاعدتَي الجفرة وبراك الشاطئ الخاضعتين لنفوذ «الجيش الوطني» صيف هذا العام.

ويرجح العبود في تصريح لـ«الشرق الأوسط» رغبة أميركا في الحصول على التزامات وتعهدات من جانب الأطراف الليبية بعدم استضافة وجود عسكري روسي مكثف وطويل الأمد، خاصة مع اقتراب وصول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب للبيت الأبيض.

بلقاسم حفتر ملتقياً القائم بالأعمال الأميركي (السفارة الأميركية)

وحسب ما تم الإعلان عنه من جانب السفارة الأميركية لدى ليبيا، فإن لقاءات برنت تستهدف بحث تعزيز العملية السياسية، ودعم جهود البعثة الأممية، والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.

ومن منظور الأمن القومي الأميركي، هناك حسابات خاصة، وفق بن فيشمان، الباحث في معهد واشنطن للشرق الأدنى، الذي لم يستبعد «إثارة ملفَّي الوجود الروسي في ليبيا، وتوحيد القوات المسلحة، خلال اللقاءات الأميركية مع نجلَي حفتر»، إلا أنه شكك في نجاح هذه المساعي «مع قدوم إدارة أميركية جديدة بقيادة ترمب».

ويشرح فيشمان الذي عمل في السابق مديراً لشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي، دوافعه لهذه الرؤية قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «الأمر يتعلق بكيفية تعامل ترمب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين»، مستبعداً أن يختار الرئيس الأميركي المنتخب «خوض معركة مع روسيا بشأن سوريا وليبيا، إذا ما كان يريد التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا».

وتكشفت مخاوف حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة في غرب البلاد من نقل الصراع الدولي إلى ليبيا، إثر تقارير تحدثت عن «تدفق السلاح والعتاد الروسي إلى بنغازي»، وهو ما عبر عنه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، الخميس، متعهداً بعدم السماح بدخول أي قوات أجنبية لليبيا «إلا باتفاقات رسمية وضمن إطار التدريب».

في المقابل، يرصد عماد الدين بادي، الزميل البارز في برنامج الشرق الأوسط التابع للمجلس الأطلسي، ما عدّه «سوء تقييم أميركي للعلاقة الروسية بحفتر»، منتقداً في الوقت نفسه ما أسماه «محاولات واشنطن لتمكين حفتر وأبنائه سياسياً».

ووسط زخم الحديث عن التدفقات الروسية إلى شرق ليبيا، لم يغب عن تقديرات بعض المحللين الربط بين الدور الأميركي، والخطة التي قدمتها الأمم المتحدة هذا الأسبوع لتنظيم انتخابات، وتوحيد الحكومتين المتنافستين في البلاد، وإصلاح المؤسسات، خصوصاً أنها كانت حاضرة في تصريحات برنت.

وفي هذا السياق، يقول الأكاديمي العبود: «هناك إدراك لطبيعة دور المبعوث نورلاند خلال السنوات الماضية، وعلاقته بجميع أطراف الصراع في ليبيا، وإقناعه لهم بالانخراط في التسوية التي تطرحها ستيفاني خوري، بعد أن أخفق في إقناعهم سابقاً بالانخراط في مبادرة عبد الله باتيلي».

وتعد واشنطن من بين الدول المرحبة بخطة الأمم المتحدة، كما شاركت في اجتماع تشاوري لحشد عملية سياسية بقيادة ليبية، عقدته منظمة «ويلتون بارك» التابعة لوزارة الخارجية البريطانية، بتيسير من الأمم المتحدة.


مقالات ذات صلة

المنقوش: لقاء كوهين كان بتنسيق بين إسرائيل وحكومة الدبيبة

شمال افريقيا المنقوش في لقائها مع «منصة 360» التابعة لقناة «الجزيرة» القطرية

المنقوش: لقاء كوهين كان بتنسيق بين إسرائيل وحكومة الدبيبة

في أول ظهور إعلامي لوزيرة الخارجية المقالة بحكومة «الوحدة» الليبية، نجلاء المنقوش، قالت إن اللقاء الذي جمعها بنظيرها الإسرائيلي كوهين كان بتخطيط من «الوحدة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا آليات وأرتال عسكرية في طريقها إلى مدينة الزاوية (الصفحة الرسمية للمنطقة العسكرية الساحل الغربي)

ماذا وراء «عملية الدبيبة العسكرية» في الزاوية الليبية؟

أعادت العملية العسكرية التي شنتها حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في مدينة الزاوية في يومها الثالث طرح الأسئلة عن أسباب إطلاقها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة وزعتها حكومة حماد لكلمته أمام مجلس النواب

ليبيا: حمّاد يطالب بـ«إجراءات قانونية» ضد «الوحدة»

انتقد رئيس حكومة شرق ليبيا أسامة حمّاد «السياسات الموجهة» للبعثة الأممية «لاستقطاب السياسيين والنخب الليبية» مقابل «وعود زائفة لتقلد مناصب سياسية».

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس الليبي الراحل معمّر القذافي (إ.ب.أ)

غضب بين أنصار القذافي لاتهامه بالتسبب في «ضياع ليبيا»

كان بالقاسم حفتر، «مدير صندوق إعادة إعمار ليبيا»، يتحدث عن القذافي في إطار نقاش عام خلال زيارة سابقة إلى جامعة وادي الشاطئ (جنوباً) وتساءل عما تركه لبلده.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من الدورية الصحراوية التي دفعت بها سلطات طرابلس لتأمين الحدود (جهاز دعم الاستقرار)

سلطات طرابلس تطلق حملة لتأمين الحدود مع تونس

قال جهاز دعم الاستقرار بطرابلس إنه أطلق دوريات صحراوية مكثفة لتأمين المناطق الممتدة على طول الحدود الليبية التونسية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«البتكوين» في مصر... تداول غير رسمي وملاحقات «أمنية ودينية»

التمثيلات المادية للعملة المشفّرة البتكوين (رويترز)
التمثيلات المادية للعملة المشفّرة البتكوين (رويترز)
TT
20

«البتكوين» في مصر... تداول غير رسمي وملاحقات «أمنية ودينية»

التمثيلات المادية للعملة المشفّرة البتكوين (رويترز)
التمثيلات المادية للعملة المشفّرة البتكوين (رويترز)

تطفو تحذيرات في مصر بين فترة وأخرى من تداول العملات الرقمية المشفرة «البتكوين»، المجرّمة قانوناً، آخرها لمسؤول بدار الإفتاء المصرية حذر من التعامل بها باعتبارها «تفتقر الشرعية والحماية القانونية التي توفرها البنوك المركزية للعملات الرسمية».

و«البتكوين» عملة إلكترونية مشفرة يتم استبدالها بالعملات الرسمية كالدولار واليورو، ويتم التعامل بها عبر شبكة الإنترنت من خلال محفظة مالية تخص المتعامل بها، وتكون له السيطرة الكاملة عليها عن طريق اسم مستخدم ورقم سرى خاص.

ويبلغ سعر عملة «البتكوين» الواحدة (الاثنين) 101 ألف دولار، ويمكن التداول على أجزاء منها، إذ تضم العملة الواحدة نحو 100 مليون «ساتوشي» (الوحدة الأصغر في البتكوين)، وفق مواقع مالية عالمية.

ولا توجد إحصائية بحجم سوق تداول «البتكوين» في مصر، لكن مؤشرات عدة تعكس وجود هذه السوق، واتساعها، من بينها حملات أمنية أوقفت على مدار السنوات الماضية، عشرات المتهمين بالاتجار بها أو تعدينها، وهي عملية تكنولوجية يتم بموجبها توليد هذه العملات، وتحتاج إلى مصادر ضخمة من الطاقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية المصرية خلال عام 2021 فقط من ضبط 6 تشكيلات ترتبط بالعملات الرقمية، بين تداول ووساطة في التداول وتعدين، موجودة في القاهرة وعدة محافظات أخرى، وفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية.

وفي مارس (آذار) من عام 2023، ضبطت القوات الأمنية شبكة نصبت على عشرات من المصريين، عبر تطبيق يدعى «هوج بول»، بعد الاستيلاء على 19 مليون جنيه (بلغ سعر الدولار الرسمي وقتها نحو 31 جنيهاً) بدعوى استثمار أموالهم في العملات الرقمية.

وعقب إسقاط الشبكة أصدر البنك المركزي المصري تحذيره من التداول فيها، قائلاً في بيان إنه «يهيب بالسادة المواطنين عدم الانصياع لمثل هذه الدعوات الاحتيالية والأنشطة المجرمة قانوناً وفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020».

ويؤكد المحلل المالي المصري هشام حمدي أنه «لا يمكن تتبع حجم هذه السوق غير الشرعية، لكنها موجودة بالفعل»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أنها «تجتذب أشخاصاً جدداً في ظل قدرة البعض على تحقيق مكاسب كبيرة وسريعة»، كما أنه «يظل سوقاً دون رقابة مباشرة، فلا أحد يسأل من أين لك هذا؟».

«مراد محروس» (اسم مستعار)، واحد ممن يتداولون في هذه السوق بمصر، يقول لـ«الشرق الأوسط» إنه «يتابع هذه العملات منذ ظهرت لأول مرة، وكان يتم التداول بها في أعمال مشبوهة مثل المخدرات والسلاح، وأنه لم يتجرأ على شرائها سوى في عام 2019، حين تحسنت سمعتها».

وبدأت إحدى بورصات شيكاغو الأميركية التداول لأول مرة بعملة «البتكوين» في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2017. وفي عام 2019 اعترفت دولة سلفادور بالعملة المشفرة، كعملة قانونية فيها، إلى جوار الدولار.

وشهدت سوق العملات المشفرة انتعاشة بفوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب بولاية ثانية، إذ كان قد أعلن نيته خلال ترشحه رعاية تعدينها في الولايات المتحدة وإنشاء مخزون استراتيجي منها.

اشترى «محروس» لأول مرة عملة رقمية شقيقة لـ«البتكوين»، تسمى «إيثر يوم» بـ400 دولار، ويحتفظ بعملاته على أمل أن يقفز سعرها ويحقق ثراءً، وهو من أسرة متوسطة، أربعيني، لديه عائلة مكونة من 4 أفراد.

لا يستطيع «محروس»، الذي يضارب في البورصة أيضاً بمبالغ محدودة، ويحقق أحياناً مكاسب، أن يُقدّر حجم سوق العملات الرقمية في مصر، لكنه يؤكد بحكم تعاملاته أنها ليست محدودة، يقول: «أي وقت تريد أن تبيع أو تشتري ستتمكن من ذلك، وبأي مبلغ»، وذلك عبر عدة مواقع موثوقة بالنسبة له.

ولا يخلو استثمار «محروس» في العملات الرقمية من المخاطرة، سواء بخسارة أمواله «فهي سوق مثل أي سوق ترتفع قيمة العملة فيها وتنخفض»، فضلاً عن مخاطر أمنية تتعلق بتجريم عملية الشراء والبيع، لكنه قال: «ما أقوم بالبيع والشراء فيه مبالغ تافهة، أقل من أن تلفت انتباه أحد».

ويقول الخبير الاقتصادي رشاد عبده لـ«الشرق الأوسط» إن «البتكوين وغيرها تمثل مخاطر على الاقتصاد، إذ يتم شراؤها بالعملة الأجنبية، في حين تعاني مصر بالأساس أزمة في توفرها، كما أنها لا توجد رقابة عليها، ومن ثم يسهل توظيفها في عمليات غسيل أموال وتجارات غير مشروعة».

ويرجع عبده جزءاً من عجز الدولة عن السيطرة على هذه السوق، رغم توالي التحذيرات منها، إلى «فقدان الثقة بين الحكومة والشارع».

* محاذير شرعية

يرجع أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، الدكتور علي فخر، تحذيره من التعامل مع «البتكوين»، إلى أنه «لا يمكن وصف شيء بأنه عملة إلا إذا كان صادراً عن بنك مركزي لدولة تعترف بها، حيث يُعطى لها الشرعية والحماية من قبل البنك المركزي، لكن (البتكوين) لم تحصل على هذه الشرعية حتى الآن، ولا تزال تفتقر إلى الحماية القانونية التي توفرها البنوك المركزية للعملات الرسمية».

وزاد في التنفير منها عند رده على سؤال عن شرعيتها، عبر برنامج على «قناة الناس»، الأحد، بالحديث عن مشاكلها قائلاً «إحدى المشكلات هي أنه لا يمكننا تحديد قيمتها بدقة، ولا نعلم كيف نبيعها أو نشتريها. كما أنه لا توجد جهة مسؤولة عن إصدارها أو تحديد قيمتها، مما يثير العديد من التساؤلات حول مشروعيتها».

وسبق وحرّم مفتي مصر الأسبق الدكتور علي جمعة «البتكوين»، وقال في فتوى له نشرت عام 2018 إنه «لا يجوز شرعاً تداول عملة (البتكوين) والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها، بل يُمنع الاشتراكِ فيها؛ لعدمِ اعتبارِها كوسيطٍ مقبولٍ للتبادلِ من الجهاتِ المخُتصَّةِ، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، فضلاً عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول».