أعضاء «النواب» و«الأعلى للدولة» يبحثون في المغرب الأزمة الليبية

اتفاق على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وحسم ملف «المرتزقة»

اجتماع أعضاء من مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» في المغرب (مجلس النواب)
اجتماع أعضاء من مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» في المغرب (مجلس النواب)
TT

أعضاء «النواب» و«الأعلى للدولة» يبحثون في المغرب الأزمة الليبية

اجتماع أعضاء من مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» في المغرب (مجلس النواب)
اجتماع أعضاء من مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» في المغرب (مجلس النواب)

بدأت جولة جديدة من الاجتماعات التشاورية بين أعضاء من مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة» الليبيين في مدينة بوزنيقة بالمغرب، الأربعاء؛ لبحث ملفات الأزمة الليبية، في حين أشارت مسودة تم تسريبها للاجتماعات، إلى الاتفاق على «تشكيل لجان فرعية على المستوى السياسي والعسكري والأمني، تتولى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، وحسم ملف المرتزقة والقوات الأجنبية في البلاد».

وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، تمنى لدى افتتاح الاجتماع للمشاركين المضي قدماً في حل المشكلة الليبية، مؤكداً على أن الحل للأزمة الليبية هو حل ليبي - ليبي، من دون تدخلات خارجية، متمنياً الأمن والاستقرار لليبيا.

من جلسة سابقة لمجلس النواب (المجلس)

وقال بوريطة إن المغرب «يحافظ على مواقف ثابتة لا تتغير بتغير الأحداث أو السياقات إزاء الملف الليبي»، مضيفاً أن المملكة المغربية «تدعم استقرار ووحدة ليبيا، اللذين يُعدَّان امتداداً لاستقرارها ووحدتها، كما تؤكد أن حل الأزمة الليبية يجب أن يكون في إطار حوار ليبي - ليبي، بعيداً عن التأثيرات والضغوط الخارجية». كما أوضح بوريطة أن «كثرة المؤتمرات الدولية والإقليمية حول ليبيا لا يمكن أن تُعوّض الحوارات بين الفرقاء الليبيين»، مؤكداً أن «المغرب يواكب الليبيين، ويوفر لهم مجالاً أوسع للتحاور فيما بينهم لتحقيق تقدم في المسار السياسي لبلادهم».

وطبقاً لبيان بليحق، فقد بدأ، الأربعاء، اجتماع مغلق، يمتد ليومين، بمداخلات أعضاء من مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة»، تناولت مجمل ملفات الأزمة الليبية، وقدم خلالها المتدخلون شكرهم للمغرب، ملكاً وحكومةً وشعباً، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

اجتماع سابق لأعضاء المجلس الأعلى للدولة (المجلس)

وبحسب «المسودة المسربة» لمشروع اتفاق بين المجلسين، فإنهما «اتفقا على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، تأسيساً على المادة (4) من الاتفاق السياسي الليبي، المعتمد بقرار مجلس الأمن رقم 2059، ووفق الصلاحيات المحددة للمجلسين، بالإضافة إلى تشكيل (لجنة عمل مشتركة)، بشأن إعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة، تشمل مهامها التواصل مع البعثة الأممية، ومع مختلف الأطراف المحلية والدولية». كما تتضمن مهام «اللجنة» مراجعة آلية الاختيار المقترحة في لقاء القاهرة بين المجلسين، وتقديم مقترحات للتعديل في حال تحقيق مزيد من التوافق، وتقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة، وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية، ومسار الانتخابات.

وطبقاً لـ«المسودة المسربة» أيضاً، فإن اللجنة ستتواصل بشكل مباشر مع رئاسة المجلسَين للتشاور والتنسيق، مشيرة إلى تشكيل «لجنة عمل مشتركة للحكم المحلي ودعم الشفافية»، تتولى وضع معايير وآليات شفافة لتوزيع عادل للبرامج، وميزانيات التنمية على المحليات، بما يضمن توازناً بين المخصصات المركزية للمشاريع الاستراتيجية، والمشاريع ذات الطابع المحلي، بالإضافة إلى وضع آليات لدعم كفاءة الهياكل المحلية في تنفيذ مخصصات التنمية.

كما نصت «المسودة المسربة» على تشكيل لجنة عمل مشتركة بشأن الملف الأمني، تتولى التواصل مع لجنة (5+5) العسكرية المشتركة بين طرفي الصراع، للاطلاع على عملها، وبحث العوائق والتحديات أمام استكمال مهامها، وتقديم خطة عملية لدعم عمل هذه اللجنة، عبر إضافة لجان فرعية، وتحديد إجراءات عملية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، فضلاً عن تقديم خطة عمل بالتنسيق مع اللجنة لإعادة سيطرة الدولة على الحدود والمواني والمعابر، وكذا مناقشة ما تم بشان إخراج القوات الأجنبية كافة.

علاوة على ذلك، نصت المسودة أيضاً على تشكيل «لجنة عمل مشتركة للمناصب السيادية»، تتولى وضع معايير الترشح لتولي المناصب، ووضع آلية مشتركة لتقديم طلبات الترشح، وآلية للاختيار، تضمن تحقق التوافق المنصوص عليه بالاتفاق السياسي، بالإضافة إلى تشكل لجنة مشتركة بين المجلسين لمتابعة ملف الأموال المهربة وغسل الأموال، تتولى اقتراح التشريعات ومتابعة تنفيذها.

لقاء القائم بأعمال السفارة الأميركية وخالد حفتر في بنغازي (القائم بأعمال السفارة الأميركية)

في سياق ذلك، أكد القائم بأعمال السفارة الأميركية، جيريمي برنت، أن الولايات المتحدة تدعم الجهود الليبية للتقدم نحو توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، وتجاوز الانقسامات، والحفاظ على سيادة ليبيا، مشيراً إلى أنه بحث، الأربعاء، في بنغازي مع خالد، نجل المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني ورئيس أركان وحداته الأمنية، التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وليبيا، بما في ذلك جهود تعزيز قدرة القوات الأمنية المهنية في جميع أنحاء البلاد.

وكان نجل حفتر قد أنهى زيارة إلى أفريقيا الوسطى، التقى خلالها رئيسها فوستان آرشانج تواديرا، ووزير الدفاع، رامو كلود بيرو؛ لبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات العسكرية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

إلى ذلك، أجرت سفن حربية تركية، مساء الثلاثاء، تدريبات في قاعدة الخمس البحرية قبالة سواحل ليبيا، حيث أعلنت وزارة الدفاع التركية أن فرقاطتين وسفينة وقود تابعة لها، أجرت تدريبات في قاعدة الخمس البحرية، في إطار مجموعة المهام البحرية التركية.

في المقابل، أجرت وحدات من الجيش الوطني، مساء الثلاثاء، مناورة تدريبية ليلية واسعة النطاق بالذخيرة الحية، تُعدّ الأولى من نوعها في مدينة سرت، ضمن مشروع النجم الطارق، بهدف تعزيز جاهزية القوات ورفع كفاءتها القتالية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر عسكري، أن هذه المناورات، التي أشرف عليها صدام، تحدث لأول مرة في تاريخ الجيش، واعتبرها دليلاً على استعداد وجاهزية وكفاءة وخبرة ومستوى عالٍ من التدريب.


مقالات ذات صلة

«افتعال الأزمات للبقاء بالسلطة» اتهام يحاصر قادة ليبيا

شمال افريقيا الدبيبة خلال إطلاق «الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي» الشهر الحالي (حكومة الوحدة)

«افتعال الأزمات للبقاء بالسلطة» اتهام يحاصر قادة ليبيا

تصاعدت حدة التراشق وتبادل الاتهامات في ليبيا بين رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، ومجلس النواب، بالمسؤولية عن حالة الجمود السياسي.

جاكلين زاهر (القاهرة )
تحليل إخباري اللواء خالد حفتر وقيادة بالجيش يستقبلون في بنغازي بك يفكيروف (القيادة العامة)

تحليل إخباري هل استقبل شرق ليبيا سلاحاً روسياً منقولاً من سوريا؟

بين نفي وتأكيد يتخوف ليبيون من «توسيع» روسيا نفوذها بالبلاد، في ظل تقارير تتحدث عن نقل موسكو عتاداً عسكري من قواعدها في سوريا إلى شرق ليبيا معقل «الجيش الوطني».

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا عناصر هيئة البحث عن المفقودين خلال عملية لانتشال جثث تم العثور عليها بضواحي ترهونة (هيئة البحث عن المفقودين)

دعوة أممية للتحقيق في «جرائم تعذيب أفضت إلى موت» بالسجون الليبية

حثت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني السلطات الليبية على «اتخاذ إجراء فوري لإطلاق سراح الأفراد المحتجزين تعسفياً».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا خوري في لقاء سابق بممثلي الأحزاب السياسية بليبيا (البعثة الأممية)

انقسام ليبي بشأن مبادرة خوري لحلحلة الأزمة السياسية

وسط ترحيب أميركي وغربي شهدت ليبيا انقساماً بشأن الإحاطة التي قدمتها القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة ستيفاني خوري أمام مجلس الأمن وتضمنت مبادرة سياسية جديدة.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا محيط مستشفى ترهونة العام بعدما أغرقته الأمطار 5 ديسمبر (مؤسسة رؤية لعلوم الفضاء)

سلطات غرب ليبيا تحتاط من منخفض جوي

أعلنت السلطات في غرب ليبيا حالة الطوارئ بعد تحذير المركز الوطني للأرصاد الجوية من منخفض جوي وذلك بعد أيام من طقس سيئ ضرب مدينة ترهونة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«افتعال الأزمات للبقاء بالسلطة» اتهام يحاصر قادة ليبيا

الدبيبة خلال إطلاق «الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي» الشهر الحالي (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال إطلاق «الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي» الشهر الحالي (حكومة الوحدة)
TT

«افتعال الأزمات للبقاء بالسلطة» اتهام يحاصر قادة ليبيا

الدبيبة خلال إطلاق «الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي» الشهر الحالي (حكومة الوحدة)
الدبيبة خلال إطلاق «الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي» الشهر الحالي (حكومة الوحدة)

تصاعدت حدة التراشق وتبادل الاتهامات في ليبيا بين رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، ومجلس النواب، وتحميل أحد الطرفين مسؤولية تواصل الجمود السياسي بالبلاد، وسط اتهامات لبعض ساسة البلاد بـ«افتعال الأزمات لإطالة بقائهم في السلطة».

ولفت مراقبون إلى التصريحات التي أطلقها الدبيبة، خلال مشاركته في احتفالية «ملتقى أسرى ثورة 17 فبراير»، التي وجه فيها انتقادات حادة لأطراف عدة، واتهمها بعرقلة الانتخابات العامة، بداية من البرلمان، مروراً بالقيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، وتنظيم الإخوان، وانتهاءً بتيار الملكية.

من جلسة سابقة للمجلس الأعلى للدولة (المجلس)

ويحذر هؤلاء المراقبون من أن استمرار وتفاقم الخلافات بين أفرقاء الأزمة، أو كشف بعضهم عن نفقات خصومهم، أو مدى تورطهم في ملفات فساد، «لن تؤدي لتعزيز موقعهم بالمشهد السياسي كما يتوقعون، بل إلى زيادة الغضب والرغبة الشعبية في إزاحتهم جميعاً من مناصبهم».

في هذا السياق، يرى عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، ضو المنصوري، أن الليبيين «باتوا ينظرون للأجسام المتصارعة على السلطة بكونها منتهية الولاية؛ وهذا يشمل البرلمان وحكومته، التي يرأسها أسامة حمّاد، والتي لا يعترف بها المجتمع الدولي، وأيضاً حكومة الوحدة الوطنية».

واتهم المنصوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الأجسام المتصدرة للسلطة بـ«افتعال واصطناع الخلافات فيما بينها بهدف تعميق الأزمة السياسية، وعرقلة إجراء الانتخابات، وبالتبعية إطالة مدد بقائهم بمواقعهم، وإلهاء الشعب بتلك الخلافات عن متابعة أوضاع البلاد، ومطالب أبنائها بتحسين أحوالهم».

وأضاف المنصوري موضحاً أن هذه الأجسام «جاءت لهدف محدد وهو تهيئة ليبيا لإجراء الانتخابات، وانتقالها لمرحلة الاستقرار وحكم ديمقراطي مؤسس على قواعد الدستور؛ إلا أنها ترفض الذهاب للاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعُد عام 2017 من قبل هيئة منتخبة من الشعب».

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في لقاء سابق مع المشير خليفة حفتر (الوحدة)

وفي تصريحاته الأخيرة خلال فعاليات «ملتقى أسرى ثوار فبراير» في مسقط رأسه بمدينة مصراتة، وجه الدبيبة انتقادات حادة للبرلمان قائلاً: «المجلس يعمل منذ 13 سنة، لكنه يريد البقاء 13 سنة أخرى. وهو يرفع شعار تغيير الحكومة، وإذا تغيرت الحكومة فماذا سيكون بعد؟ هم يريدون تغيير الحكومة للبقاء سنوات أخرى». وحمل مسؤولية إعاقة العملية السياسية لكل من البرلمان والمنظومة العسكرية والإخوان، وتيار الملكية.

بدوره، عدّ الناشط السياسي، أحمد التواتي، أن محاولة أي طرف من أفرقاء الأزمة التأثير على شعبية خصومه السياسيين، عبر الكشف عن نفقاتهم أو ثرواتهم، أو تورطهم بشبهات فساد باتت «غير مجدية».

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (المجلس)

وقال التواتي لـ«الشرق الأوسط» إن نشطاء ومتابعين في غرب ليبيا وشرقها «باتوا يكشفون عن حقائق وأرقام أضخم مما يعلنه أي أحد من أفرقاء الأزمة، خلال تصريحاتهم الإعلامية بمواجهة بعضهم بعضاً». ورأى أن الليبيين «سئموا من الاتهامات المتبادلة بين قيادات الأجسام والسلطات الراهنة، وتحولت لقوة دفع لاستمرار تطلعهم لإجراء الانتخابات بهدف التخلص من تلك الوجوه»، مشدداً على أن «معرفة قيادات تلك الأجسام المتصارعة بتلك الحقيقة هي ما ندفعهم لعرقلة إجراء الاستحقاق الانتخابي، وتعطيل أي سعي أممي لتحقيقه».

وكان الدبيبة قد ذكر قبل أسبوع بأن «الإنفاق الموازي، غير الخاضع للرقابة، بلغ أكثر من 40 مليار دينار عام 2024»، في إشارة لما أنفقته السلطات في شرق البلاد، وتحديداً الحكومة الموازية له، التي يترأسها حماد. (الدولار يساوي 4.89 دينار).

واستعرض التواتي وضعية الخلافات في المشهد الليبي مؤخراً، وكيف انتقلت من خلاف مستمر بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة حول القوانين الانتخابية، إلى خلاف بين البرلمان وحكومته، مع حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي.

بهذا الخصوص يعتقد الناشط السياسي الليبي، حسام القماطي، أنه على الرغم من غضب الشارع الليبي من خلافات القوى المحلية فإن «خياراته تظل محدودة في التعاطي مع هذا الواقع». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «ليس أمام الليبيين سوى التنفيس عن غضبهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، وربما بأسماء وهمية، حتى لا يتم اعتقالهم من طرف السلطات المختلفة في ليبيا»، لافتاً إلى أنهم عندما خرجوا في مظاهرات قبل سنوات قليلة، احتجاجاً على تدهور الأوضاع، تمت مواجهتهم من قبل مجموعات مسلحة، وأطلق عليهم الرصاص، واعتقل وخطف بعضهم.

وأرجع القماطي اتهامات الدبيبة الأخيرة لبعض القوى في ليبيا إلى أن رئيس الوحدة «فزع من عزم بعض الدول الغربية على التفكير في إزاحة حكومته عن المشهد، فوزع الاتهامات على الجميع».