مصر تستضيف قمة «الثماني النامية»... وتطورات غزة وسوريا تفرض نفسها

بمشاركة إيران وتركيا ونيجيريا وباكستان وبنغلاديش وإندونيسيا وماليزيا وحضور أبو مازن

الأعمال التحضيرية لقمة «الثماني النامية» انطلقت الثلاثاء بالقاهرة (الخارجية المصرية)
الأعمال التحضيرية لقمة «الثماني النامية» انطلقت الثلاثاء بالقاهرة (الخارجية المصرية)
TT

مصر تستضيف قمة «الثماني النامية»... وتطورات غزة وسوريا تفرض نفسها

الأعمال التحضيرية لقمة «الثماني النامية» انطلقت الثلاثاء بالقاهرة (الخارجية المصرية)
الأعمال التحضيرية لقمة «الثماني النامية» انطلقت الثلاثاء بالقاهرة (الخارجية المصرية)

تتحضر مصر لاستضافة القمة الحادية عشرة لمنظمة «الدول الثماني النامية» للتعاون الاقتصادي، الخميس، بمشاركة رفيعة من قادة تركيا وإيران ونيجيريا وباكستان وبنغلاديش وإندونيسيا وماليزيا. فيما يحضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، القمة بدعوة مصرية.

وبدأت في القاهرة، الثلاثاء، الأعمال التحضيرية للقمة على مستوى المفوضين، على أن يجتمع وزراء خارجية دول المنظمة، الأربعاء، للبحث في الموضوعات التي ستعرض على اجتماع قمة قادة المنظمة، الخميس، وفق الخارجية المصرية.

وتأسست مجموعة دول الثماني النامية (D - 8)، عام 1997 في إسطنبول بتركيا، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أعضائها، وتضم في عضويتها ثماني دول هي: بنغلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، تركيا.

ورأى دبلوماسيون سابقون وخبراء أن تطورات الأوضاع الإقليمية ستفرض نفسها على أجندة مناقشات قادة مجموعة الثماني النامية، وقالوا إن «اجتماع المجموعة على مستوى القمة، له أبعاد سياسية وأمنية، في ضوء الصراع الذي تشهده دول المنطقة، مع البعد الاقتصادي لتعزيز التعاون الصناعي بين تلك الدول».

جانب من الاجتماعات التحضيرية قبل اجتماع قمة الثماني الخميس (الخارجية المصرية)

وينتظر أن تحظى القمة بمشاركة رفيعة من دول المنظمة، حيث أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، مشاركة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى جانب وزير الخارجية عباس عراقجي، بالاجتماع الوزاري.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن «بلاده ستناقش الشؤون الإقليمية والثنائية مع الدول المشاركة بالقمة».

وستكون مشاركة «بزشكيان» في قمة القاهرة، أول زيارة لرئيس إيراني لمصر منذ أكثر من عقد، بعد زيارة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد عام 2013.

وبينما لم تعلن تركيا بعدُ مستوى المشاركة. كشف مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سيشارك في القمة».

كما أعلنت الحكومة الباكستانية أن رئيس الوزراء شهباز شريف، سيزور القاهرة، الأربعاء، للمشاركة في اجتماعات القمة. وأعلنت الحكومة الإندونيسية مشاركة الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو في القمة.

وترأس مفوض مصر لدى منظمة «الثماني النامية» ومساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الاقتصادية، راجي الإتربي، الاجتماعات التحضيرية للقمة، الثلاثاء، بحضور مفوضين عن الدول الثماني، وقال إن «الاجتماعات تناقش مختلف المسائل التي سيتم طرحها على جدول أعمال قمة القاهرة، خاصة تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول المنظمة»، حسب إفادة للخارجية المصرية.

وقال الإتربي إن «هناك فرصاً كبيرة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، بما في ذلك الصناعة والزراعة والخدمات»، إلى جانب «التعاون في مجال جذب الاستثمارات ودفع التبادل التجاري في السلع والخدمات»، مشيراً إلى أن «دول المنظمة تمثل سوقاً ضخمة، حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار نسمة، ويصل ناتجها الإجمالي إلى نحو 5 تريليونات دولار».

وتترأس مصر النسخة الحالية من قمة «الثماني النامية»، بعد أن تولت رئاسة المجموعة في مايو (أيار) الماضي، حتى نهاية العام المقبل، حسب هيئة الاستعلامات المصرية.

ووفق الخارجية المصرية، فإن «الدول الأعضاء أعلنت خلال الاجتماعات التحضيرية دعمها الكامل لكافة المبادرات المصرية المطروحة لدفع التعاون الاقتصادي بين الدول الثماني»، وتشمل تلك المبادرات «التعاون في مجال الصناعة والتجارة والتعليم والصحة والسياحة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز التعاون في المجال البحثي من خلال إنشاء شبكة بين دول المنظمة لمراكز الأبحاث الاقتصادية».

وتستهدف مجموعة «الثماني النامية» تحسين أوضاع الدول النامية في الاقتصاد العالمي، وخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية بين أعضائها، وتعزيز مشاركة الدول النامية في صنع القرار الدولي، حسب هيئة الاستعلامات.

ويعكس توقيت انعقاد قمة «الثماني النامية» أبعاداً سياسية وأمنية واقتصادية، وفق تقدير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «عودة الزخم لاجتماعات منظمة دول الثماني النامية على مستوى القمة خطوة إيجابية ومهمة، في ضوء التطورات السياسية التي تشهدها المنطقة، خصوصاً في غزة وسوريا».

وأوضح بيومي أن «الدول الأعضاء بالمنظمة لديها فاعلية على الصعيد الإقليمي والدولي، ومناقشة اجتماعات القمة تطورات الأوضاع الإقليمية ستمثل صوتاً دولياً مهماً في هذا التوقيت، لتهدئة الصراعات بالمنطقة».

وكشف السفير الفلسطيني في القاهرة، دياب اللوح، عن مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، في اجتماعات قمة «الثماني النامية»، وقال في إفادة له، الثلاثاء، إن «أبو مازن، سيبحث خلال مشاركته، وقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وحشد الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة».

وباعتقاد بيومي أن التعاون الصناعي سيحظى بأولوية في اجتماعات القمة، مشيراً إلى أن «دعم الصناعات المشتركة، كان الهدف الأساسي لتشكيل مجموعة الثماني النامية»، ودعا إلى «تعزيز التعاون التجاري بين دول المجموعة، بإقامة منطقة تجارة حرة، في ضوء فرص التبادل التجاري التي توفرها أسواق دول المنظمة».

ويرى عضو مجلس الشيوخ المصري، عبد المنعم سعيد، أن «التطورات السياسية والأمنية بسوريا وغزة، ستتصدر اهتمام قمة الثماني النامية»، وقال إن «المجموعة تضم الدول الإسلامية الأكبر من حيث عدد السكان، واتخاذ القمة موقفاً تجاه الأوضاع الإقليمية سيقدم رسالة عالمية من الدول الإسلامية».

وفي منظور سعيد، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن «تطورات الأوضاع في سوريا ستحظى بالاهتمام»، مشيراً إلى أن «مشاركة قادة تركيا وإيران ستتيح مناقشة الأوضاع بمنطقة الهلال الخصيب».


مقالات ذات صلة

تركيا: التطورات السورية يجب ألا تصرف الانتباه عن حرب غزة

المشرق العربي امرأة فلسطينية تنتظر في طابور للحصول على طعام في مركز بغزة (أ.ب)

تركيا: التطورات السورية يجب ألا تصرف الانتباه عن حرب غزة

قالت تركيا إن التطورات في سوريا يجب ألا تصرف الانتباه عما وصفته بـ«الإبادة الجماعية» التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
العالم العربي قوات الأمن الفلسطينية (رويترز)

قوات الأمن الفلسطينية تحاول السيطرة على الاضطرابات بالضفة الغربية

تخوض قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية معارك مع مقاتلين إسلاميين في مدينة جنين منذ أيام، في محاولة لفرض سيطرتها على أحد المعاقل التاريخية للفصائل المسلحة.

«الشرق الأوسط» (الضفة الغربية)
شؤون إقليمية إردوغان مستقبلاً الشيخ تميم (الرئاسة التركية)

إردوغان التقى أمير قطر في أنقرة وبحثا التطورات في سوريا والمنطقة

أجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مباحثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تناولت العلاقات بين البلدين والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها التطورات في سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
خاص دبابات إسرائيلية في مناورة على حدود غزة الاثنين (رويترز) play-circle 01:24

خاص مصدر في «حماس» لـ«الشرق الأوسط»: اتفاق هدنة غزة وشيك للغاية

مصدر في «حماس» أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الاتفاق متوقع خلال أيام، يشمل عودة النساء والأطفال إلى شمال غزة، وتسليم معبر رفح للسلطة، ولا يتضمن انسحاباً كاملاً.

كفاح زبون (رام الله)
العالم العربي رد فعل مشيعين خلال جنازة فلسطينيين قُتلوا في غارات إسرائيلية قرب مستشفى ناصر جنوب غزة (رويترز)

«هدنة غزة»: الصفقة تدخل «مرحلة حاسمة»

وسط محادثات واتصالات وجولات للوسطاء، دخلت مفاوضات الهدنة في قطاع غزة مرحلة «حاسمة» عبر اجتماعات فنية، وسط حديث مصري عن «جهود مكثفة» من القاهرة والدوحة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

عقوبات جديدة ضد المتحاربين السودانيين... هل تفتح باباً للتفاوض؟

عائلة تستريح بعد مغادرة جزيرة توتي التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في أم درمان بالسودان يوم 10 نوفمبر 2024 (رويترز)
عائلة تستريح بعد مغادرة جزيرة توتي التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في أم درمان بالسودان يوم 10 نوفمبر 2024 (رويترز)
TT

عقوبات جديدة ضد المتحاربين السودانيين... هل تفتح باباً للتفاوض؟

عائلة تستريح بعد مغادرة جزيرة توتي التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في أم درمان بالسودان يوم 10 نوفمبر 2024 (رويترز)
عائلة تستريح بعد مغادرة جزيرة توتي التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في أم درمان بالسودان يوم 10 نوفمبر 2024 (رويترز)

أدرج الاتحاد الأوروبي مجدداً عناصر من طرفي الحرب المشتعلة في السودان، على لائحة العقوبات التي باتت تتضمن أسماء عدة، غير أن محللين وخبراء سودانيين قدروا أن تجنب اللجوء إلى أسماء كبيرة سواء في الجيش أو «الدعم السريع»، ربما يكون محاولة لفتح باب التفاوض، وأن العقوبات بمثابة ضغط لجر المتحاربين إلى اللقاء مجدداً.

وأدرج «الأوروبي»، الاثنين، 4 سودانيين من بينهم اثنان من كبار القادة العسكريين في الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، على لائحة عقوباته، وقال إنهم «يهددون السلام والاستقرار والأمن في البلاد»، منوها إلى أن «الإجراءات التقييدية تأتي في ظل خطورة الوضع في السودان باستمرار القتال بين الطرفين».

وشملت العقوبات قائد الاستخبارات العسكرية بالجيش السوداني اللواء على محمد أحمد صبير، لمسؤوليته عن «مضايقة واعتقال واحتجاز أعضاء من المجتمع المدني بشكل تعسفي، وعن حالات عنف جنسي وتعذيب».

مشاهد الدمار في أحد أحياء أم درمان بالسودان في أغسطس الماضي (د.ب.أ)

ومن جانب «الدعم السريع»، وصلت العقوبات إلى اللواء علي عثمان حامد المعروف باسم «عثمان عمليات»، القائد الميداني الأول للعمليات العسكرية منذ اندلاع الصراع، والمتهم بالمسؤولية عن «انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها قوات الدعم السريع»، بحسب البيان الأوروبي.

وطالت العقوبات كذلك الحاكم الفعلي لولاية غرب دارفور تيجاني كرشوم، لـ«تورطه في التخطيط والتوجيه وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي في الولاية، وتسهيل عمليات تجنيد الميليشيات للقتال إلى جانب (الدعم السريع)».

ومن بين المسؤولين الآخرين المستهدفين بالعقوبات، مدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح عبد الله الشهير بــ«قوش» في عهد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، لاتهامه بـ«الوقوف وراء العديد من الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة السودانية وقسم عمليات الاستخبارات».

وسيلة للضغط

وقال الخبير الأمني والعسكري اللواء «متقاعد»، أمين إسماعيل مجذوب، لــ«الشرق الأوسط» إن «فرض عقوبات على أطراف الصراع في السودان، هي محاولة للضغط أكثر في اتجاه تمهيد الطريق للمفاوضات بين الجيش السوداني و(قوات الدعم السريع)».

وأضاف: «هنالك وساطات إقليمية ودولية تسعى منذ اندلاع الحرب في اتجاه حل المشكلة، وآخرها العرض الذي تقدم به الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للتدخل لوقف الحرب».

عناصر من الجيش السوداني بمدينة القضارف نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)

وأشار إلى أن «هذه العقوبات بطريقة مباشرة لا تسمن ولا تغني من جوع، وهي وسيلة للضغط على الأطراف للخضوع للتفاوض».

وأوضح أن «عمل مدير الاستخبارات الذي شملته العقوبات الأوروبية، مهني وليس إمدادياً أو قتالياً، هو فقط يستند ويقوم على المعلومات». وبموجب العقوبات الجديدة يتم تجميد أصول الشخصيات المستهدفة، ويحظر على الأشخاص والكيانات التابعة للاتحاد الأوروبي التعامل معهم بتوفير الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية، ويحظر عليهم السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ووفقاً للاتحاد الأوروبي، فإن فرض هذه التدابير التقييدية للتأكيد على موقفه الثابت للسلام والمساءلة في السودان، والتزامه بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتسهيل التوصل إلى حل سلمي للأزمة ومعالجة الوضع الإنساني المروع.

وقال ضابط متقاعد في الجيش السوداني، فضل حجب هويته، إن الهدف من العقوبات «ردع الأفراد من التورط في انتهاكات قد تجرهم إلى المساءلة الجنائية والقانونية، لكنه استبعد أن تؤثر على أداء المؤسستين العسكريتين الجيش، و(الدعم السريع)».

وأضاف: «قد تشكل تلك العقوبات وسيلة ضغط أكبر على المستهدفين من القادة العسكريين الفاعلين، وتدفعهم للكف عن التورط في ارتكاب أفعال تقع تحت جرائم الحرب».

«عقوبات جائرة»

وقال قيادي بقوات الدعم السريع (فضل عدم الكشف عن هويته) إن «العقوبات الأوروبية ضد القائد العسكري، جائرة ولا تستند لأي منطق».

وأضاف أن فرض «عقوبات على قيادات الدعم السريع مكافأة لقادة الجيش السوداني وحلفائه من (الجماعات الإرهابية) التي أشعلت الحرب في البلاد وتصر على استمرارها، وتشكل أفعالهم هذه تهديداً للأمن والسلم الإقليميين والدوليين».

وزعم القيادي أن «تجاني كرشوم الذي شملته العقوبات شخص مدني ولا صلة له بقوات الدعم السريع، وكان نائباً لحاكم ولاية غرب دارفور قبل اندلاع الحرب، واستمر في ممارسة مهامه في السلطة بحكم أنه يمثل أحد المكونات الاجتماعية في الولاية».

أطفال نازحون في مخيم «زمزم» شمال دارفور في السودان أغسطس الماضي (رويترز)

وقال القيادي: «كان ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يوجه هذه العقوبات (غير العادلة) إلى قادة الجيش السوداني الذين ظلوا يرفضون كل المساعي الإقليمية والدولية لوقف الحرب وإنهاء معاناة السودانيين، فيما كانت (الدعم السريع) تستجيب لكل المبادرات بدءاً من منبر جدة الأول والثاني، ولمحادثات جنيف في أغسطس (آب) الماضي».

وفرض الاتحاد الأوربي في يونيو (حزيران) الماضي عقوبات على 6 أفراد من طرفي الصراع، من بينهم مدير منظومة الدفاعات الصناعية العسكرية بالجيش السوداني، ميرغني إدريس، وقائد القوات الجوية السودانية، الطاهر محمد العوض.

وشملت العقوبات زعيم الحركة الإسلامية، علي أحمد كرتي، الذي تتهمه القوى المدنية بأنه وراء إشعال الحرب في 15 أبريل، والمؤثر الفعلي على القرار داخل الجيش.

وفي الجانب الآخر، طالت العقوبات قائد الدعم السريع في غرب دارفور، عبد الرحمن جمعة، المتهم بارتكاب فظائع وانتهاكات والتحريض على القتل بدوافع عرقية، بالإضافة إلى زعيم قبلي من عشيرة المحاميد.

ولوح الاتحاد الأوروبي في وقت سابق بأنه لا يريد أن يلجأ في الوقت الراهن لفرض عقوبات على قيادات عسكرية عليا في الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، يمكن أن تعرقل أي مساع لعملية التفاوض السلمي.