الإعلان عن «تحرير» 9 مصريين من قبضة عصابة بشرق ليبياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5087234-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A8%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
الإعلان عن «تحرير» 9 مصريين من قبضة عصابة بشرق ليبيا
بعد تعذيبهم ومساومة عائلاتهم على دفع فدية
جانب من ترحيل السلطات الليبية عدداً من المهاجرين المصريين (جهاز مكافحة الهجرة)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
الإعلان عن «تحرير» 9 مصريين من قبضة عصابة بشرق ليبيا
جانب من ترحيل السلطات الليبية عدداً من المهاجرين المصريين (جهاز مكافحة الهجرة)
أعلن جهاز البحث الجنائي بشرق ليبيا أنه نجح في «تحرير» 9 مصريين من قبضة عصابة في عملية وصفها بـ«المحكمة» في منطقة أمساعد، أسفرت أيضاً عن ضبط عدد من المتورطين بتعذيب المهاجرين ومساومة أسرهم على دفع فدية.
وقال جهاز البحث، الأحد، إن وحدة التحريات بالفرع تلقت معلومات بشأن وجود أشخاص من الجنسية المصرية محتجزين داخل منزل بمنطقة أمساعد (شماس) من قبل مجهولين يطالبون بفدية، مشيراً إلى أن فرق التحري «بدأت في التحقق من صحة المعلومات وتحديد الموقع بدقة».
وأوضح أن القوات «نجحت في مداهمة المقر، وتحرير تسعة أشخاص من الجنسية المصرية، وضبط المتهم الأول، الذي كان يراسل عائلات الرهائن لمطالبتهم بدفع الفدية».
وكشف الجهاز أنه خلال التحقيقات تبين أن أحد المتهمين «يعمل مع أشخاص آخرين من الجنسية الليبية، بالإضافة إلى متهم آخر متورط في تعذيب الرهائن وطلب الفدية لترحيلهم عبر قوارب الموت إلى أوروبا».
ولفت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، إذ أحيل المتهم الأول إلى النيابة لاستكمال التحقيقات، وأحيل المحتجزون إلى وحدة الترحيل بمنفذ أمساعد.
وفي نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلنت مؤسسة «العابرين لمساعدة المهاجرين والخدمات الإنسانية» عن انقلاب قارب كان يقل 13 مصرياً أمام ساحل مدينة طبرق (شرق)، غرق منهم 12 فرداً، وذلك خلال محاولتهم الهجرة بطريقة غير نظامية إلى أوروبا.
وكانت السلطات الأمنية في ليبيا أعلنت مؤخراً إطلاق «حملة موسعة» لترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى دولهم. غير أنها لم توضّح أي تفصيل بخصوص طبيعة الحملة، وما إذا كانت تستهدف المهاجرين المحتجزين في مراكز الإيواء فقط، أم أنها ستمتد لتشمل آلاف المهاجرين الطلقاء في عموم البلاد.
وتظهر أرقام الأمم المتحدة أن ليبيا الغنية بالنفط تؤوي 761 ألف مهاجر غير نظامي من 44 جنسية، وفقاً لبيانات تم جمعها في منتصف 2024.
وفي نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية عن ترحيل عشرات من المهاجرين المنتمين لدولة بنغلاديش بعد إتمام إجراءات الإبعاد عن الأراضي الليبية لمخالفتهم القوانين المعمول بها لدى الدولة الليبية.
أرجع مسؤولون ليبيون سابقون أسباب تفاقم نزيف الخسائر التي تتكبدها الاستثمارات الليبية بالخارج إلى قرار تجميدها من مجلس الأمن، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية.
نفت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا خبراً انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي حول صدور حكم نهائي من محكمة استئناف طرابلس مفاده ثبوت حمل رئيسها جنسية إماراتية.
قبل التئام مؤتمر منتظر، في لندن بشأن ليبيا، زادت حدة الخلافات بين الأفرقاء المتنازعين على السلطة، فيما بدا عدم تمثيل «الفاعلين في الأزمة» أمراً مستغرباً للبعض.
أثار تقرير ديوان المحاسبة الليبي لسنة 2023، الصادر نهاية الأسبوع الماضي، انتقادات سياسية وإعلامية ضد سلطات طرابلس.
جاكلين زاهر (القاهرة )
بريطانيا تستضيف اجتماعاً حول ليبيا من دون حضور «أطراف الأزمة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5087204-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A3%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9
جانب من مؤتمر «برلين» بشأن ليبيا في يونيو 2021 (أرشيفية - البعثة الأممية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
بريطانيا تستضيف اجتماعاً حول ليبيا من دون حضور «أطراف الأزمة»
جانب من مؤتمر «برلين» بشأن ليبيا في يونيو 2021 (أرشيفية - البعثة الأممية)
بحالة من الفتور وعدم الاكتراث، استبق ليبيون الإعلان غير الرسمي عن مؤتمر دولي، يتعلق بمناقشة أزمة بلدهم السياسية، من المقرر أن تحتضنه المملكة المتحدة، الأربعاء المقبل.
ولم تعلن البعثة الأممية لدى ليبيا، أو الجانب البريطاني عن هذا المؤتمر المرتقب، لكن مصادر تتحدث عن تسارع دولي حثيث يجرى لكسر الجمود السياسي في ليبيا، بما يشمل تحريك ملف «الحكومة الموحدة».
وسرّب نشطاء وسياسيون ليبيون، ما قالوا إنها أجندة مؤتمر «رفيع المستوى» يستمر 3 أيام بالشراكة مع وزارة الخارجية البريطانية والكومنولث وبحضور ممثلين لـ8 دول ليس من بينها ليبيا صاحبة الأزمة، حسب جدول أعماله.
وقبل التئام المؤتمر، زادت حدة الخلافات بين الأفرقاء المتنازعين على السلطة، فيما بدا عدم تمثيل «الفاعلين في الأزمة» أو أي من الأطراف الليبية أمراً مستغرباً للقوى السياسية بالبلاد.
وبحسم شديد، قال رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي، فتحي الشبلي: «لا أعتقد أن هذا المؤتمر سيفضي إلى نتيجة لأسباب عدة»، من بينها «غياب الجانب الليبي بالكامل سواء من الذين كانوا سبباً في المشكلة أو من القوى الوطنية».
ومنذ تفكيك ليبيا عقب إسقاط النظام السابق، حطّت الأزمة رحالها في عواصم دولية وعربية عدة منطلقة من مدينة غدامس (جنوب غربي البلاد)، منذ عام 2014، ومن يومها وهي «تتجول» بحثاً عن حل تركن إليه الأطراف المتنازعة وترتضيه، مروراً بـ«محطتي برلين» و«جنيف».
وأوضحت دعوة المؤتمر أن ليبيا «تعاني من انقسام سياسي وخلل وظيفي يعوق استقرارها. والعملية السياسية للأمم المتحدة، المسار الدولي المعترف به لمعالجة هذه الأزمة، متعثرة بسبب عاملين رئيسيين هما: الانقسامات السياسية الداخلية في ليبيا، والتنافس الدولي».
ويركز الاجتماع، وفقاً لجدول أعماله المسرب، على العناصر المطلوبة «لتقديم نهج دولي منسق يهدف لتحقيق الاستقرار طويل الأمد في ليبيا». ومن المقرر أن تحضره قوى دولية من بينها المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، ومصر، وتركيا، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ولم تُظهر أجندة المؤتمر أي تمثيل لروسيا والصين، وهو ما دعا الشبلي إلى القول إن «تغييبهما يعني أن أي حلول ستصل إليها هذه المجموعة الأوروبية بالإضافة إلى أميركا، لن تمر داخل مجلس الأمن».
ونوه الشبلي بأن «موقف روسيا في اجتماع مجلس الأمن الأخير كان واضحاً عندما اشترط ضرورة تعيين مندوب يمثل المجلس في ليبيا، وليس مبعوثاً يمثل الأمين العام للأمم المتحدة».
ويرى الشبلي أن هذا المؤتمر الذي يراد منه حل الأزمة الليبية «لن يكون كما يتوقعون؛ هم يعلمون أنه لن تكون هناك أي حلول للأزمة إلا من خلال مجلس الأمن، وبالتالي فإنه مع استبعاد روسيا والصين من حضور المؤتمر فلن تكون لمخرجاته أي أهمية».
وستتضمن محاور المؤتمر «مراجعة المخاطر الناتجة عن استمرار الوضع الحالي، ومناقشة قضايا التنافس الدولي والخلافات بين الأطراف المعنية، بالإضافة إلى الاتفاق على مجالات التعاون المشترك لتحقيق الاستقرار».
ومن أبرز المواضيع التي ستطرح على المؤتمر: «السياق السياسي لليبيا»، و«تقييم الوضع السياسي الداخلي والدولي»، و«استعراض المصالح الدولية المرتبطة بليبيا»، بالإضافة إلى «مناقشة ترتيب الانتخابات بما يتناسب مع تسوية سياسية شاملة»، و«بحث كيفية توحيد المؤسسات الأمنية وضمان السيطرة الوطنية على استخدام القوة».
ويبدي جانب كبير من الليبيين تشاؤماً من المؤتمرات الدولية؛ حيث يرون أنها لا تشكل أهمية لهم بالنظر إلى انعدام نتائجها، وعدم تفعيل أي من مخرجاتها على الأرض. وذهب مصدر مسؤول في «مجلس أعيان ليبيا» في حديث إلى «الشرق الأوسط» إلى أن «السلام لا يصنع في المؤتمرات الدولية (...)، للأسف حاولنا مراراً إعادة البحث عن حل داخلي، وكنا نفشل لأسباب عدة».
وإلى جانب مؤتمر لندن، يروج بين الأوساط السياسية والإعلامية في ليبيا «أن شيئاً ما يُطبخ في أروقة السياسة الدولية يتعلق بتشكيل حكومة ليبية موحدة سيناط بها إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة».
وألح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال لقائه نظيره الإيطالي لورينزو فونتانا، في روما، نهاية الأسبوع الماضي، على ضرورة تشكيل «حكومة موحدة»، وقال: «ليبيا في حاجة إلى حكومة جديدة موحدة، مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
ويعمل مجلسا النواب و«الأعلى للدولة» على هذا المسار، لكن الانقسام الذي ضرب الأخير في تصارع محمد تكالة وخالد المشري على رئاسته، حال دون استكمال العمل على تشكيل «الحكومة الموحدة».
ولتداخل الحسابات الشخصية والجهوية لم يصمد أي اتفاق سياسي طويلاً أو تتوافق بشأنه الأطراف الليبية بشكل نهائي، لا سيما اتفاق «الصخيرات» التي وقع في المغرب نهاية عام 2015 وأنهى فترة من الانقسام السياسي الحاد.
ما ذهب إليه الشبلي يعتقده قطاع واسع من الليبيين، برغم ذلك يأملون في «أن تنجح أي مساعٍ دولية في وقف الصراعات الدائرة بين ساستهم، وأن تتجه ليبيا لعقد الاستحقاق العام لإنهاء الفترة الانتقالية».