أثار تقرير ديوان المحاسبة الليبي لسنة 2023، الصادر نهاية الأسبوع الماضي، انتقادات سياسية وإعلامية كثيرة ضد سلطات طرابلس؛ بسبب ما تضمنه من «تجاوزات مالية».
وركزت وسائل الإعلام المحلية، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، على ما كشف عنه التقرير من أرقام «صادمة»، أنفقت على رواتب موظفي السفارات ورحلات الطيران الخاص. وتوقف عدد من السياسيين وخبراء الاقتصاد حول ما رصد من انخفاض الإيرادات النفطية والسيادية، بما يتجاوز 9.3 مليار دينار مقارنة بعام 2022، فضلاً عن ارتفاع الإنفاق العام.
في هذا السياق، عدّ الباحث بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة، جلال حرشاوي، «نظام مقايضة النفط مقابل الوقود» في مقدمة الأسباب التي أدت إلى تراجع إيرادات البلاد عام 2023، وقال موضحاً لـ«الشرق الأوسط» إن ديوان المحاسبة كشف عن أن ما يقرب من ثلث إنتاج ليبيا النفطي لعام 2023 «لم يُبع بالدولار، بل تم بيعه مقابل وقود، وهكذا كان الوضع أيضاً عام 2022»، عادّاً أن هذه النسبة من النفط الخام التي لا يتم بيعها بالدولار «تعد نسبة غير معقولة، ومثيرة للتساؤلات»، ومشيراً إلى «اعتماد ليبيا بشكل رئيسي على عائدات بيع النفط بالأسواق العالمية لتحصيل الدولار للتمكن من دفع فاتورة ضخمة من الواردات الأساسية، التي لا تستطيع الاستغناء عنها من غذاء وأدوية وخامات ومواد بناء».
وأضاف حرشاوي أن حجم إنتاج ليبيا من النفط الخام خلال السنة المالية لعام 2023 «لم يكن ممتازاً»، ووفقاً لتقرير الديوان فقد بلغت إيرادات العام المالي لعام 2023 (175,083,959,500) دينار، مقابل نفقات بلغـت نحو (174,003,935,213) دينـاراً، بفائض وصل إلى 1,080,024,287 دينـاراً فقط، فيما بلغت تكلفة المقايضة للنفط الخام مقابل مشتقات نفطية (محروقات)، التي لا يتم إثباتها في سجلات وزارة المالية، ما مجموعه (41,261,841,360 ) ديناراً. (الدولار يساوي 4.8 دينار في السوق الرسمية).
تراجع إيرادات ليبيا
أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، عبد الحميد فضيل، انضم بدوره للطرح السابق، وقال إن «نظام المقايضة للنفط الخام مقابل الوقود أوجد فروقاً في الإيرادات العامة للدولة»، وأوضح فضيل لـ«الشرق الأوسط» أن ما وصل إلى خزانة الدولة الليبية هو «فقط نحو 20 مليار دولار بدلاً من 28 ملياراً، ولتوجيه هذا الفارق، تم مقايضة النفط بالمحروقات بالمخالفة للقانون المالي للدولة، مما نتج عنه تشوه وتراجع إيرادات البلاد»، لافتاً إلى أن «تكلفة هذه المقايضة في عام 2020 كانت في حدود 3 مليارات دولار، أي أنها ارتفعت خلال السنوات الماضية بقيمة 5,6 مليار دولار».
ويرى الأكاديمي الليبي أن هذا الارتفاع في استيراد المحروقات خلال هذه المدة الزمنية القصيرة، الذي لم يواكبه توسع في الإنتاج «يعطي مؤشرات قوية على وجود انحراف مالي وإداري»، معرباً عن اعتقاده بأن «أغلب ناقلات المحروقات يتم تهريبها، سواء بعد تفريغها في المواني الليبية أو خلال رحلتها البحرية».
لكنّ هناك أيضاً سبباً آخر عدّه فضيل مساهماً في تراجع إيرادات الدولة الليبية لعام 2023، ألا هو «تدني إيرادات بيع المحروقات في السوق المحلية، رغم التوسع بها، حيث بلغ نحو (179,995,249) ديناراً في عام 2023، مقارنة بـ(264,994,740) ديناراً في عام 2022، بالإضافة لضعف الإيرادات غير النفطية وخصوصاً قطاع الاتصالات».
كما أن «عدم وجود ميزانية معتمدة من السلطة التشريعية»، يعد سبباً ثالثاً حدده فضيل لتراجع الإيرادات، موضحاً أنه «جراء الصراع السياسي والانقسام الحكومي يتم الإنفاق، وفقاً لترتيبات مالية، وليس وفق ميزانية تتضمن أهدافاً رئيسية، مثل تخفيض البطالة والحد من التضخم وتحقيق نمو اقتصادي».
وانتهى الأكاديمي إلى أن حجم إيرادات النفط كل عام «بات المحدد الرئيسي للإنفاق، ودون رقابة من المؤسسة التشريعية عليها، وفي ظل انتشار السلاح والمسلحين، واختيار شخصيات لا تتمتع بالكفاءة في الجهاز الإداري، بات الجميع يتنافس للحصول على نصيبه من غنيمة تلك الإيرادات».
تنافس على السلطة والثروة
من جهته، عدَّ المحلل السياسي الليبي، إسلام الحاجي، أن «التنافس على السلطة والثروة هو السبب الرئيسي في تراجع إيرادات الدولة، وذلك عبر تسببه في ضعف الرقابة وانتشار الفساد». وقال الحاجي لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك خلافاً سياسياً بين القوى الرئيسية في شرق البلاد وغربها، وكل واحد من هذه القوى يريد إزاحة الآخر ليحكم منفرداً، إلا أن خطوط التواصل والتنسيق مستمرة فيما بينهم لتقاسم ثروات البلاد»، مشيراً في هذا السياق إلى أن تقرير ديوان المحاسبة تحدث عن «تخصيص المؤسسة الوطنية ملايين لشراء سيارات ونفقات أخرى مثل التدريب، وهي أمور قد لا توظف بمجملها في خدمة الهدف الرئيسي، أي مضاعفة الإنتاج لزيادة العوائد النفطية».
وأعرب المحلل السياسي عن قناعته بأن «غياب العقوبات الرادعة، على الرغم مما تتضمنه التشريعات الليبية من عقوبات غليظة لمكافحة الفساد، تسبّب في تصاعد حجم التجاوزات المالية الحكومية من عام لآخر، في كل مؤسسات وأجهزة الدولة شرقاً وغرباً».
ولم يبتعد عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، عن الآراء السابقة في تحميل مسؤولية تراجع الإيرادات العام للانقسام الحكومي، ومن خلفه الصراع السياسي. ورأى الزرقاء في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يمكن معالجة الوضع الاقتصادي بمعزل عن الوضع السياسي، وحالة عدم الاستقرار في ظل عدم التوافق على تشكيل حكومة موحدة، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
يشار إلى أن ليبيا تحتل منذ سنوات «مركزاً متقدماً في قائمة الدول الأكثر فساداً على مستوى العالم»، وفق «مؤشر مدركات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية».
