رئيس «النواب» الليبي: زمن حكومة الدبيبة انتهى

حفتر يدشن «مشروع عمارات» دمرها «الإرهاب» في بنغازي

صالح عدّ زمن حكومة الدبيبة انتهى منذ  وقت طويل (حكومة الوحدة)
صالح عدّ زمن حكومة الدبيبة انتهى منذ وقت طويل (حكومة الوحدة)
TT

رئيس «النواب» الليبي: زمن حكومة الدبيبة انتهى

صالح عدّ زمن حكومة الدبيبة انتهى منذ  وقت طويل (حكومة الوحدة)
صالح عدّ زمن حكومة الدبيبة انتهى منذ وقت طويل (حكومة الوحدة)

بينما دشن قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، اليوم (السبت)، «مشروع عمارات» دمرها «الإرهاب» في بنغازي، بحث رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في إيطاليا «ملف السجناء»، ودعا رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني لأخذ زمام المبادرة، وبدء اتصالات مع حكومة حماد، كما أوضح لنظيره الإيطالي أن كل المشاكل في ليبيا سببها ميليشيات طرابلس، المدعومة والممولة من حكومة الدبيبة. وقال: «نريد حكومة موحدة جديدة، ونتوقع دعم الأمم المتحدة»، عادّاً زمن حكومة الدبيبة قد انتهى منذ وقت طويل.

وذكر المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن السلطات الإيطالية دعت النائب العام، المستشار الصديق الصور، إلى زيارة روما، بعد مباحثات عديدة أجرتها مع صالح بشأن «ملف السجناء» الليبيين في إيطاليا، وعدّ أن هذه الخطوة «جاءت نتيجة مخرجات لزيارة صالح الرسمية لإيطاليا»، مشيراً إلى أن الأخير طالب السلطات الإيطالية بوضع ملف السجناء الليبيين لديهم موضع أهمية كبرى بين الجانبين الليبي والإيطالي.

صالح دعا إيطاليا للعب «دور مركزي» في ولادة ليبيا مجدداً (مجلس النواب)

وكان صالح قد دعا إيطاليا للعب ما سمّاه دوراً مركزياً في ولادة ليبيا مجدداً، وأبلغ وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، أن ليبيا الغنية بالموارد «تحتاج إلى خبرة الشركات الإيطالية، التي يتم الترحيب بها بأذرع مفتوحة»، مشيراً إلى إمكانية أن «تلعب إيطاليا دورها في إعادة الإعمار». وقال إنه يجب على المجتمع الدولي دعم حكومة الاستقرار الموالية للبرلمان، برئاسة أسامة حماد، باعتبارها تسيطر على 90 في المائة من الأراضي.

وبعدما أشاد صالح بإجراء الانتخابات البلدية الليبية أخيراً، وعدّها مؤشراً على أن الشعب الليبي يريد التصويت، تمنى صالح «إجراء انتخابات نزيهة»، وقال إنه «لا يريد أن تدخل البلاد في حرب أهلية»، موضحاً أنه «من الأفضل أن تكون هناك حكومة واحدة، ورئيس وزراء واحد».

حفتر يدشن مشروعاً سكنياً في بنغازي بحضور حماد (حكومة الاستقرار)

في غضون ذلك، دشن حفتر، رفقة حماد، اليوم (السبت)، مشروع استكمال 20 ألف وحدة سكنية، المعروف باسم «العمارات الصينية» في مدينة بنغازي، وأشاد حماد بتضحيات الجيش الوطني ضد الإرهاب، لافتاً إلى أن هذه العمارات «شهدت معارك طاحنة انتهت بالقضاء على الإرهاب، وكسر شوكته بشكل نهائي، ما أعاد الأمن والأمان لمدينة بنغازي»، وشدد على أن «الأفعال والواقع أفضل رد على كل من تسول له نفسه محاولة التشكيك في أعمال الإعمار والتنمية».

وكان مدير مكتب حفتر، خيري التميمي، قد نقل عن وزير الدفاع التركي، يشار غولر، سعادته بالتقارب مع حفتر لطي صفحة الماضي. وقال التميمي إن تأكيدات غولر جاءت خلال أول اجتماع للجنة العسكرية المشتركة «5+5»، التي تضم طرفي الصراع في ليبيا، مساء الجمعة في أنقرة، بحضور رئيس أركان الجيش التركي، متين غوراك، الذي خصص لمناقشة سير عمل اللجنة العسكرية وما حققته على الأرض، لافتاً إلى إشادة وزير الدفاع التركي بأعمال اللجنة، ونجاحها في تثبيت وقف إطلاق النار.

اجتماع وزير الدفاع التركي مع لجنة «5+5» العسكرية بأنقرة (مدير مكتب حفتر)

إلى ذلك، اشتكى أنصار النظام السابق من أن «عناصر موالية لحكومة الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أطلقت النار في الهواء لتفريق متظاهرين خلال مهرجان رياضي بالمدينة، وذلك «إثر ترديدهم هتافات مؤيدة للعقيد الراحل معمر القذافي، ونجله الثاني سيف الإسلام».

من جهة ثانية، التزم المصرف المركزي ومؤسسة النفط وحكومة الوحدة الصمت، حيال إعلان رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، سعيه تشكيل لجنة فرعية مشتركة تابعة للجنة المالية العليا، بهدف تعزيز حوكمة عقود تسويق النفط ومشتريات الوقود.

كما استغل الدبيبة تفقده، مساء الجمعة، مركز علاج وتأهيل المدمنين بمدينة مصراتة، للتأكيد على «ضرورة دعم المرضى المتعافين، ودمجهم في المجتمع بعد تلقيهم العلاج»، مشدداً على «عزم حكومته على محاربة ظاهرة تجارة المخدرات في جميع أنحاء البلاد».


مقالات ذات صلة

الإعلان عن «تحرير» 9 مصريين من قبضة عصابة بشرق ليبيا

شمال افريقيا جانب من ترحيل السلطات الليبية عدداً من المهاجرين المصريين (جهاز مكافحة الهجرة)

الإعلان عن «تحرير» 9 مصريين من قبضة عصابة بشرق ليبيا

قالت سلطات أمنية بشرق ليبيا إنها نجحت في «تحرير» 9 مصريين من قبضة عصابة في عملية وصفتها بـ«المُحكمة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وفد ليبي خلال مباحثات مع رئيس وزراء غينيا بشأن الاستثمارات الليبية هناك (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)

الأموال الليبية بالخارج... «نزيف متواصل» بسبب «التجميد» والاضطرابات السياسية

أرجع مسؤولون ليبيون سابقون أسباب تفاقم نزيف الخسائر التي تتكبدها الاستثمارات الليبية بالخارج إلى قرار تجميدها من مجلس الأمن، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا بن قدارة رئيس «مؤسسة النفط الليبية» (المؤسسة)

«الليبية للنفط» تنفي صدور حكم ضد رئيسها يتعلق بحمله جنسية إماراتية

نفت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا خبراً انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي حول صدور حكم نهائي من محكمة استئناف طرابلس مفاده ثبوت حمل رئيسها جنسية إماراتية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من مؤتمر «برلين» بشأن ليبيا في يونيو 2021 (أرشيفية - البعثة الأممية)

بريطانيا تستضيف اجتماعاً حول ليبيا من دون حضور «أطراف الأزمة»

قبل التئام مؤتمر منتظر، في لندن بشأن ليبيا، زادت حدة الخلافات بين الأفرقاء المتنازعين على السلطة، فيما بدا عدم تمثيل «الفاعلين في الأزمة» أمراً مستغرباً للبعض.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك مستقبلاً عبد الحميد الدبيبة (المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة)

تقرير ديوان المحاسبة يصدم الليبيين ويدفعهم للتساؤل عن أسباب تراجع عائدات النفط

أثار تقرير ديوان المحاسبة الليبي لسنة 2023، الصادر نهاية الأسبوع الماضي، انتقادات سياسية وإعلامية ضد سلطات طرابلس.

جاكلين زاهر (القاهرة )

الأموال الليبية بالخارج... «نزيف متواصل» بسبب «التجميد» والاضطرابات السياسية

وفد ليبي خلال مباحثات مع رئيس وزراء غينيا بشأن الاستثمارات الليبية هناك (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)
وفد ليبي خلال مباحثات مع رئيس وزراء غينيا بشأن الاستثمارات الليبية هناك (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)
TT

الأموال الليبية بالخارج... «نزيف متواصل» بسبب «التجميد» والاضطرابات السياسية

وفد ليبي خلال مباحثات مع رئيس وزراء غينيا بشأن الاستثمارات الليبية هناك (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)
وفد ليبي خلال مباحثات مع رئيس وزراء غينيا بشأن الاستثمارات الليبية هناك (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)

أثار تقرير رقابي، تم تسريبه في ليبيا مؤخراً، قضية الأموال والعقارات المملوكة للبلاد في دول عدة مختلفة، وما لحق بها من خسائر كبيرة، منذ إسقاط النظام السابق.

وتحدث مسؤولون ليبيون سابقون واختصاصيون اقتصاديون لـ«الشرق الأوسط»، عن أسباب تفاقم نزيف الخسائر التي تتكبدها الاستثمارات الليبية في الخارج، وعددوا من بينها انعكاسات تجميد الأموال والأصول الليبية بقرار مجلس الأمن في عام 2011، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية.

وخسرت «محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار» وحدها 40 في المائة من رأسمالها بواقع 1.5 مليار دولار، حسبما أفاد تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023، الذي تم تسريبه الأسبوع الماضي، علماً بأن هذه المحفظة من بين أذرع اقتصادية تابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي الليبي).

ويرى فهد إسماعيل، الذي عمل سابقاً عضواً بمجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن «تجميد الأصول الاستثمارية من قبل مجلس الأمن ولجنة العقوبات عام 2011 يفاقم نزيف الأموال الليبية، ويعرقل توظيف أصول المحفظة بفاعلية أو التعامل بمرونة مع المؤسسات والمصارف».

ويبلغ إجمالي الأموال الليبية المجمدة بموجب قرار مجلس الأمن الصادر عام 2011 نحو 38.9 مليار دينار (وفق آخر أرقام رسمية صادرة عن ديوان المحاسبة)، علماً بأن الصرف من هذه الأموال يستلزم موافقة لجنة دولية أنشئت بقرار مجلس الأمن رقم 1970 - 2011. وقدّرت تقارير الأصول المجمدة بقرابة 200 مليار دولار، لكنها «تآكلت»، بحسب مسؤولين محليين.

والملاحظ أن تقرير ديوان المحاسبة الأخير وثّق الرواية الرسمية القائلة إن «التجميد المفروض على المؤسسة الليبية للاستثمار بقرار مجلس الأمن الدولي قد عرقل قدرتها على التخارج من الأسهم التي تشهد خسائر كبيرة في قيمتها السوقية».

ويقرّ الرئيس الأسبق للمؤسسة الليبية للاستثمار، محسن الدريجة، بحجية دعوات المؤسسة المستمرة إلى وقف القرار الدولي بتجميد أصولها الاستثمارية، باعتبار أن «استثمار الأموال أفضل من بقائها مجمدة».

إلا أن الدريجة تساءل في حديث إلى «الشرق الأوسط»: «عما إذا كانت المؤشرات والنتائج تعطي انطباعاً بأن قطاع الاستثمار يعمل على نحو مرضٍ في إدارة أصوله غير المجمدة»، كما تساءل أيضاً عن «مصير تنفيذ خطة إعادة هيكلة مضى على إعدادها أكثر من 12 سنة».

لكن إسماعيل رأى أن «تجميد الأموال الليبية يحول دون إجراء أي هيكلة مالية حقيقية في المؤسسة»، منبهاً إلى أن «تعقيدات ملف الاستثمارات الليبية في الخارج تفوق قدرة أي مسؤول على وقف هذا النزيف».

مقر المؤسسة الليبية للاستثمار بالعاصمة طرابلس (الصفحة الرسمية للمؤسسة)

ومنذ سنوات لم تنقطع مساعي الحكومات الليبية المتعاقبة لفكّ التجميد عن أموال البلاد المجمدة منذ مارس (آذار) 2011. وفي هذا السياق، شكلت حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لجنة قانونية منذ عامين، لبحث الملف مع عدد من الدول.

وإلى جانب العقوبات الدولية، من غير المستبعد تفاقم خسائر الاستثمارات الليبية مع «تذبذب أسعار النفط، المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا، بما جعل الاستثمارات الليبية عُرضة للتأثر بالأزمات الاقتصادية وتقلبات أسواق الطاقة العالمية»، وفق العضو السابق في مجلس إدارة هيئة الاستثمار، الذي نبّه إلى «انخفاض القيمة السوقية للأصول للاستثمارات في العقارات أو الطاقة».

ومن بين ملاحظات ومخالفات أوردها التقرير الرقابي الليبي، كانت لافتة خسائر الاستثمارات الليبية في أفريقيا، وتحديداً في غينيا، في ضوء ما كشفه ديوان المحاسبة من «فقدان 29 في المائة من إجمالي قيمة أصول فرع الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية (لايكو) هناك».

وجاء الكشف عن أرقام هذه الخسائر تزامناً مع زيارة وفد تابع لحكومة «الوحدة» إلى غينيا، لاتخاذ خطوات نحو استعادة ملكية مزرعة موالح كبرى، توصف بأنها «الأكبر في غرب أفريقيا».

ويلقي إسماعيل باللائمة على نظام الرئيس السابق معمر القذافي الذي اتخذ قرارات استثمارية «غير مدروسة في شركات أو مشاريع غير مربحة، وقطاعات متعثرة أو أسواق عالية المخاطر»، مفسراً ذلك بما عدّه «رغبة النظام السابق في السيطرة والتمدد في القارة الأفريقية دون جدوى اقتصادية حقيقية».

وسبق أن تصاعدت وتيرة القلق الليبي إثر قرار حكومة بوركينا فاسو في يونيو (حزيران) الماضي تأميم «المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية» الذي أنشئ بالشراكة مع ليبيا، ما دفع السلطات في غرب ليبيا إلى البحث في مصير كل الأصول المجمدة بالخارج.

ورغم أن تجميد الأموال الليبية بالخارج، كان حاضراً بقوة في تشخيص الخبراء، فإن الاضطرابات السياسية والأمنية في البلاد منذ عام 2011 كان لها نصيب من الأسباب التي قادت نحو «عدم وجود رؤية واضحة، وتقييد العمليات الاستثمارية وإضعاف الرقابة على الاستثمارات الخارجية»، وفق اسماعيل.

ويعتقد إسماعيل أن اضطرابات ما بعد «ثورة 17 فبراير» 2011 فتحت الباب أمام «نزاعات قانونية لمحفظة (ليبيا أفريقيا للاستثمار) مع شركات ومستثمرين في الخارج، قادت إلى خسائر مالية ضخمة نتيجة تسويات أو أحكام قضائية ضدها».

ومن بين الاقتصاديين الليبيين من يرى أسباباً إضافية لاستمرار نزيف الخسائر، في ضوء التركيبة الهيكلية للأذرع الاستثمارية الليبية، ومنهم الاختصاصي في الشأن الاقتصادي نعمان البوري، الذي يقول إنه «لا يوجد استثمار ناجح ومربح يديره موظفون عموميون»، منتقداً «امتلاك مؤسسة حكومية لمشاريع في قطاعات متعددة وإدارتها بموظفين تابعين لها».

وتأسست «المؤسسة الليبية للاستثمار» في عهد النظام السابق عام 2006، وتضخ استثماراتها البالغة 70.8 مليار دولار في مجالات الزراعة والعقارات والسياحة والنفط والغاز بدول أفريقية وأوروبية.

وإذ يرى البوري «أن دور الاستثمارات الحكومية يجب ألا يتعدى إدارة الأموال والأسهم»، فإنه يوصي بالاستفادة من «تجربتي الصناديق السيادية في النرويج وسنغافورة»، وكذلك البريطانية التي تعد شريكة في الأرباح الاستثمارية بفرض ضرائب دون مخاطرة برأسمال.