«هدنة غزة»: تحركات مصرية جديدة بحثاً عن «اتفاق جزئي»

عقب حديث حول زيارة وفد مصري إلى إسرائيل

رد فعل فلسطيني يحمل جثة طفل قُتل في غارة إسرائيلية قرب المستشفى الأهلي بغزة (رويترز)
رد فعل فلسطيني يحمل جثة طفل قُتل في غارة إسرائيلية قرب المستشفى الأهلي بغزة (رويترز)
TT

«هدنة غزة»: تحركات مصرية جديدة بحثاً عن «اتفاق جزئي»

رد فعل فلسطيني يحمل جثة طفل قُتل في غارة إسرائيلية قرب المستشفى الأهلي بغزة (رويترز)
رد فعل فلسطيني يحمل جثة طفل قُتل في غارة إسرائيلية قرب المستشفى الأهلي بغزة (رويترز)

تحركات جديدة للقاهرة في جبهة مفاوضات الهدنة بقطاع غزة التي تراوح مكانها منذ أشهر، مع حديث إعلام عبري عن وصول وفد مصري لإسرائيل لبحث إنهاء الحرب، وإعلان الرئيس الأميركي جو بايدن عن ضم تركيا إلى جهود للوساطة «ستبذل الأيام المقبلة» مع مصر وقطر و«دول أخرى» لم يسمّها.

تلك التحركات، بحسب خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، تستهدف بها القاهرة «عقد اتفاق ولو جزئياً بهدف إدخال المساعدات وإغاثة القطاع لحين وصول دونالد ترمب للسلطة يناير (كانون الثاني) المقبل، ومن ثم يبدأ مسار الحديث عن سلام شامل»، وسط ترجيحات بأن تكلل بالنجاح مع دخول الجانب التركي بالوساطة، حيث تجمعه علاقات جيدة مع «حماس»، كما أكدوا أن أي عرقلة ستكون من قِبل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يتمسك بالإفراج عن كل الرهائن، وسط رفض من «حماس» التي تطالب بضمانات لعدم عودته للحرب.

ووسط عدم تأكيد أو نفي مصري، نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الخميس، عن مصادر أمنية أن «وفداً مصرياً وصل إلى إسرائيل لبحث إنهاء الحرب في قطاع غزة»، في زيارة تأتي بعد بدء إسرائيل ولبنان، الأربعاء، تنفيذ اتفاق هدنة لمدة 60 يوماً برعاية أميركية وفرنسية.

في حين أفادت هيئة «البث الإسرائيلية»، الخميس، نقلاً عن مصادر، بأن «هناك تحركات من جهات عدة بمن فيها واشنطن والقاهرة من أجل إرساء الهدوء على لبنان والتوصل إلى اتفاق وقف لإطلاق النار في غزة وإعادة الرهائن»، مؤكدة أن «الوفد الأمني المصري سيلتقي مسؤولين إسرائيليين لمناقشة مخطط جديد تمت صياغته في القاهرة يتضمن، مقترحات لإطلاق سراح الرهائن مقابل هدنة وزيادة المساعدات لقطاع غزة».

دخان يتصاعد من مبنى سكني ضربته غارة إسرائيلية في مخيم النصيرات للاجئين (رويترز)

كما نقلت قناة «الحرة» الأميركية، الخميس، تقارير قالت إنها إسرائيلية تتحدث عن أن الوفد المصري «سيطرح مقترحاً يشمل وقف إطلاق نار لمدة تتراوح بين شهر وشهرين، يتم خلاله إطلاق سراح الرهائن تدريجياً مع إعطاء الأولوية لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة».

الخبير في الشؤون الاستراتيجية والعسكرية، اللواء سمير فرج، أكد أن «وفداً مصرياً في إسرائيل بالفعل لبحث الوصول لاتفاق قريب، خصوصاً في ظل وضع كارثي تواجهه غزة مع بدء فصل الشتاء».

ويحمل الوفد المصري، «تصوراً مشابهاً لما تم في لبنان عبر هدنة لشهرين»، وفق معلومات فرج، مؤكداً أن «المشكلة الحالية أن نتنياهو يريد عودة كل الرهائن مرة واحدة، و(حماس) تقول من سيضمن أنه عقب تسلم كل الرهائن لا يعود للحرب، وتريد ضامناً وقد يكون الحل كما حدث في لبنان بأن تكون واشنطن ضامناً».

كذلك، يرى المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه «بعد أن وضعت الحرب أوزارها في لبنان، هناك تحركات بشكل كبير نحو هدنة جزئية بالقطاع، خصوصاً مع إعلان إعلام إسرائيلي عن وصول وفد مصري لإسرائيل»، لافتاً إلى أن تلك «الإعلانات المتتالية قد تكشف عن رغبة إسرائيلية في تكرار اتفاق كلبنان قد يصل لنحو 40 أو 45 يوماً ويشهد إطلاق سراح بعض الأسرى من الجانبين».

فلسطينية مع أطفالها تخرج من مخيم جنين متجهة إلى مكان أكثر أماناً (إ.ب.أ)

وباعتقاد المحلل السياسي الفلسطيني المقرب من «حماس»، إبراهيم المدهون، فإن الحركة «أولوياتها وقف الحرب بأي ثمن وانسحاب إسرائيلي، ونتنياهو غير معني بقبول ذلك؛ إلا إذا تم الضغط عليه»، مؤكداً أنه «لن تكون هناك صفقة دون وقف الحرب إما بشكل دائم أو على الأقل طويل في أولى مراحلها ما بين 30 و45 و60 يوماً».

تلك الأنباء التي تحدث عنها الإعلام الإسرائيلي بشأن التحركات الجديدة، تتزامن مع رغبة أميركية تكررت بشأن أهمية عقد صفقة بغزة، وغرَّد بايدن عقب اتفاق لبنان في منشور على «إكس» قائلاً: «خلال الأيام المقبلة، ستبذل أمريكا جهداً آخر مع تركيا ومصر وقطر وإسرائيل وآخرين للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب دون وجود حماس في السلطة»، في حين قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن تركيا مستعدة للمساهمة «بأي طريقة ممكنة».

ويرى المدهون، إيجابية التواجد التركي في جهود وقف الحرب، خصوصاً مع ما يجمعه من علاقات مقدرة لدى «حماس».

وبحسب الرقب، فإن الرغبة الأميركية وإلحاحها على ذلك الاتفاق الجديد يأتيان في «ظل حالة انتصار يعيشها بايدن بعد تمكنه من وقف الحرب بلبنان، ويرى أنه قد يستطيع استكمال التهدئة في المنطقة ويتوقف الأمر على استجابة نتنياهو له مجدداً»، معتقداً أنه «بتصريح بايدن بضم تركيا للجهود، أصبحت أنقرة جزءاً من الوساطة، خصوصاً وهي دولة محورية ولها علاقات جيدة مع (حماس)، وقد تستكمل مع مصر وقطر جهود حلحلة الأزمة على نحو أفضل».

وتزامناً مع بدء اتفاق لبنان، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، في القاهرة مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني «الجهود المشتركة الرامية لوقف إطلاق النار في غزة»، وفق بيان للرئاسة.

رجل يتفقد الدمار في مصنع استهدفته غارة جوية إسرائيلية ليلية ببلدة الشويفات جنوب بيروت (أ.ف.ب)

ونقلت قناة «الحرة»، الأربعاء، عن نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق، جويل روبن، قوله إن «(حماس) بلا قيادة، وغزة تعرَّضت إلى دمار، وإيران أدارت ظهرها لـ(حماس) وطلبت من (حزب الله) الموافقة على شروط وقف إطلاق النار، وكل هذه التطورات قد تفتح نافذة جديدة للدبلوماسية لإنهاء هذه الحرب».

وباعتقاد روبن، فإن «تركيا ومصر وقطر دول إقليمية قوية وذات نفوذ ودورها محوري الآن في التدخل وإقناع (حماس) على أنها خسرت الحرب»، بينما يرى القيادي في «حماس» سامي أبو زهري، أن إسرائيل ليست لديها مرونة، قائلاً في تصريحات لـ«رويترز» الأربعاء، إن الحركة لا تزال تريد التوصل إلى اتفاق.

ودعت «حماس» في بيان، الخميس، إلى «تصعيد الحراك الجماهيري أيام الجمعة والسبت والأحد في عواصم العالم حتى وقف العدوان على غزة».

وفي ضوء تلك التحركات والمتغيرات، يتوقع سمير فرج، أن يكون هناك اتفاق هدنة قبل وصول ترمب للسلطة استعدادا لسلام بالمنطقة مع تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة، مؤكداً أن إبرام هدنة في غزة قريباً سيجبر الحوثيين أيضاً باليمن على وقف التصعيد ويعود الهدوء لتلك الجبهات وللمنطقة مؤقتاً.

وكذلك، يميل أيمن الرقب إلى احتمال حدوث هدنة جزئية قبل أن يتسلم ترمب السلطة على أن تكون في بداية أو منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على أن يتسلم الرئيس الأميركي مهام منصبه الجديد والهدنة الجزئية في حيز التنفيذ.


مقالات ذات صلة

مصر تطالب بإدخال المساعدات الإغاثية إلى غزة «دون شروط»

شمال افريقيا نازحون فلسطينيون يجمعون أغراضهم لإخلاء منطقة المواصي جنوب غربي خان يونس (أ.ف.ب)

مصر تطالب بإدخال المساعدات الإغاثية إلى غزة «دون شروط»

طالبت مصر بإدخال المساعدات الإغاثية إلى غزة «دون شروط»، وذلك عشية استضافة القاهرة لمؤتمر «الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة» بمشاركة إقليمية ودولية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا صورة جماعية للمشاركين في المؤتمر الوزاري حول «المرأة والأمن والسلم»  (جامعة الدول العربية)

«الجامعة العربية» لتنسيق جهود حماية النساء في مناطق النزاع

أكدت جامعة الدول العربية، الأربعاء، سعيها لتنسيق جهود حماية النساء في مناطق النزاعات.

فتحية الدخاخني (القاهرة )
المشرق العربي صبي جريح يجلس في مستشفى شهداء الأقصى عقب تعرضه للإصابة في غارة جوية إسرائيلية في مخيم البريج وسط غزة (إ.ب.أ)

حرب غزة: أكثر من 7 آلاف مجزرة إسرائيلية... و1400 عائلة مُحيت من السجلات

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن «قوات الاحتلال ارتكبت 7160 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر».

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيات يستخدمن طريقاً جافاً لنقل المياه إلى خيمتهن بعد هطول أمطار غزيرة بدير البلح وسط قطاع غزة الأحد (أ.ف.ب)

الغزيون يكابدون الأمطار والبرد

تسبب الانخفاض الجوي الذي تشهده غزة، هذه الأيام، في زيادة معاناة سكان القطاع الذين يعانون أصلاً ويلات الحرب منذ 14 شهراً.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية جنود في مقبرة بالقدس خلال تشييع رقيب قُتل في غزة يوم 20 نوفمبر (أ.ب)

صرخة جندي عائد من غزة: متى سيستيقظ الإسرائيليون؟

نشرت صحيفة «هآرتس» مقالاً بقلم «مقاتل في جيش الاحتياط»، خدم في كل من لبنان وقطاع غزة. جاء المقال بمثابة صرخة مدوية تدعو إلى وقف الحرب.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

مصر تعالج الوافدين ضمن مبادرات قومية رغم «ضغوط» إقامتهم

مصر تستعرض تجربتها في علاج الوافدين من «فيروس سي» خلال ورشة عمل بالتعاون مع المركز الأوروبي لعلاج الأمراض والأوبئة (وزارة الصحة المصرية)
مصر تستعرض تجربتها في علاج الوافدين من «فيروس سي» خلال ورشة عمل بالتعاون مع المركز الأوروبي لعلاج الأمراض والأوبئة (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر تعالج الوافدين ضمن مبادرات قومية رغم «ضغوط» إقامتهم

مصر تستعرض تجربتها في علاج الوافدين من «فيروس سي» خلال ورشة عمل بالتعاون مع المركز الأوروبي لعلاج الأمراض والأوبئة (وزارة الصحة المصرية)
مصر تستعرض تجربتها في علاج الوافدين من «فيروس سي» خلال ورشة عمل بالتعاون مع المركز الأوروبي لعلاج الأمراض والأوبئة (وزارة الصحة المصرية)

لم تمنع الضغوط والأعباء المادية الكبيرة التي تتكلفها مصر جراء استضافة ملايين الوافدين، من علاج الآلاف منهم من «فيروس سي»، ضمن مبادرة رئاسية للقضاء على الوباء الكبدي انطلقت عام 2018، ومستمرة حتى الآن.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور حسام عبد الغفار، خلال ورشة عمل دولية للقضاء على الأوبئة، استضافتها القاهرة، واختتمت الخميس: «إن مصر قدمت العلاج بالمجان لأكثر من 105 آلاف و506 وافدين، بالتعاون مع المنظمات الدولية، مثل منظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين».

وتقدّر بيانات حكومية رسمية أعداد الأجانب الموجودين في مصر بأكثر من 9 ملايين من 133 دولة، بين لاجئ وطالب لجوء ومهاجر ومقيم، يمثلون 8.7 في المائة من تعداد السكان، الذي تجاوز 107 ملايين نسمة.

ولم تُفرق وزارة الصحة خلال جولاتها لإجراء المسوح واكتشاف الفيروس وعلاجه بين مصري أو وافد من أي جنسية أخرى، بل على العكس كانت جولاتها تستهدف مناطق وجودهم، مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مدينة 6 أكتوبر، وفق ما أكده عبد الغفار لـ«الشرق الأوسط».

ولفت إلى أن التكلفة تحسبها مصر، وتقدمها للجهات المعنية، مثل مفوضية شؤون اللاجئين، أو المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، متحفظاً على ذكر الكيفية التي تُشارك بها، مثل هذه المؤسسات في العلاج، وشدّد في الوقت نفسه على أن «مصر لا تطالب أي وافد بمقابل للعلاج، أو إجراء الفحوصات، ويجري معاملتهم مثل المصريين في ذلك».

وأضاف عبد الغفار: «المبادرات الرئاسية تكون من دون أي مقابل»، وتوجد 14 مبادرة رئاسية تُعنى بالصحة في مصر.

ووفق تقديرات الحكومة المصرية فإنها «تتحمل نحو 10 مليارات دولار سنوياً، جراء تكلفة استيعاب 9 ملايين وافد على أراضيها»، في حين يعاني الاقتصاد، ويشهد معدل التضخم فيها ارتفاعاً متتالياً، مسجلاً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 26.3 في المائة على أساس سنوي.

وخلال الورشة التي استضافتها القاهرة على مدار يومي الأربعاء والخميس، بالتعاون مع المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والأوبئة، وبمشاركة 36 دولة، من بينها ألمانيا وإسبانيا وبلجيكا، ناقش المشاركون كيفية الاستفادة من تجربة مصر في توسيع نطاق الكشف على الفئات المستهدفة، واستخدام الكواشف الحديثة، وكذلك نقل التجربة المصرية في وضع الخطط والاستراتيجيات لضم الوافدين ضمن الفئات المستهدفة بالكشف، وفق بيان الصحة المصرية.

تقول وزارة الصحة المصرية إنها لا تفرق بين المصريين والوافدين في تقديم العلاج ضمن المبادرات الصحية (وزارة الصحة المصرية)

وأمام تأزم الأوضاع الاقتصادية والتدفقات المستمرة للمهاجرين، دعت الحكومة المصرية في أكثر من مناسبة إلى زيادة المنح والمساعدات لها لاستيعاب الوافدين، الذين «يتمتعون بحرية إقامة، ويستفيدون من جميع الخدمات المقدمة شأنهم شأن المصريين»، وفق تصريحات رسمية تؤكد عدم التفريق في المعاملة.

وفي مايو (أيار) الماضي، تحدّث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن الضغط الذي يُشكّله «الضيوف» -وهو المصطلح الذي عادةً ما يطلقه على المهاجرين واللاجئين- على الموارد المصرية المحدودة، ضارباً المثل بالمياه، قائلاً: «إنهم يستهلكون مياهاً تصل إلى 4.5 مليار متر سنوياً، إذا ما جرى احتساب متوسط استهلاك المياه في مصر بنحو 500 متر»، عادّاً ذلك يُمثل «عبئاً كبيراً».

في حين قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال لقائه المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، بالقاهرة، في أبريل (نيسان) الماضي: «إن الدعم الذي تتلقاه مصر من المجتمع الدولي لا يتناسب مع ما تتحمله من أعباء لتوفير حياة كريمة للوافدين إليها».

ولا يرى عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خبير دراسات السكان والهجرة الدكتور، أيمن الزهيري، في الإعلان عن علاج مصر للوافدين من «فيروس سي» استعراضاً للحصول على مزيد من المساعدات أو المعونات، قائلًا لـ«الشرق الأوسط»: «إن القاهرة تقوم بذلك من منطلق أخلاقي، وغير مقتصر على مبادرة القضاء على (فيروس سي)، إذ تُقدم كل التطعيمات اللازمة، سواء ضد شلل الأطفال أو السل أو غيرهما لأطفال الوافدين أيضاً... كل ذلك يحدث دون ضغط، بل هو التزام مصري أصيل».

وقبل شهور، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حصلت مصر على منحة قدرها «12.2 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، لتلبية الاحتياجات الأساسية في الصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود والحماية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء الأكثر احتياجاً الذين يعيشون في مصر»، وفق بيان لوزارة الخارجية آنذاك.

وأشاد الزهيري بسياسة الدولة بوجه عام تجاه الوافدين، في الاستيعاب والدمج، متطرقاً إلى قانون اللجوء، الذي أقره البرلمان المصري قبل أيام، قائلًا: «الحكومة بذلك استعادت جزءاً من سيادتها التي تركتها طيلة 44 عاماً، لمفوضية شؤون اللاجئين».

ويمنح القانون الجديد الحكومة حق البت في طلبات اللجوء، وينظم في 39 مادة أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم، وهو أول تشريع داخلي ينظم شؤونهم في مصر، منذ صدقت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين بجنيف في 28 يوليو (تموز) 1951.

واستبعد الزهيري أن يؤدي القانون الجديد إلى تراجع في أشكال التمويل والدعم التي تقدمها مفوضية شؤون اللاجئين للوافدين إلى مصر، قائلاً: «المفوضية لا تمول اللاجئين، هي تتعامل مع عدد من المنظمات المدنية التي تُعنى بشؤونهم، وتقدم مساعدات عينية أحياناً لكن لحالة حالة، وليس لكل مَن يحمل صفة لاجئ».