هنغاريا تدعم مخطط الحكم الذاتي المغربي لتسوية نزاع الصحراءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5086292-%D9%87%D9%86%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1
هنغاريا تدعم مخطط الحكم الذاتي المغربي لتسوية نزاع الصحراء
تزامناً مع تدشين سفارة جمهورية مدغشقر في الرباط
وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة مستقبلاً نظيره الهنغاري بيتر سيارتو (إ.ب.أ)
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
هنغاريا تدعم مخطط الحكم الذاتي المغربي لتسوية نزاع الصحراء
وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة مستقبلاً نظيره الهنغاري بيتر سيارتو (إ.ب.أ)
في إطار الدينامية الدولية التي يقودها العاهل المغربي، الملك محمد السادس، لدعم سيادة المغرب على الصحراء ومخطط الحكم الذاتي، أعربت هنغاريا عن دعمها للجهود التي يبذلها المغرب لحل قضية الصحراء، ولمخطط الحكم الذاتي المقدم سنة 2007، عادّةً إياه «الأساس الأكثر مصداقية» لتسوية هذا النزاع.
وعبرت هنغاريا عن هذا الموقف، في بيان مشترك تم التوقيع عليه عقب لقاء، جرى أمس الأربعاء في الرباط، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الهنغاري بيتر سيارتو، بحسب «وكالة الأنباء المغربية».
وخلال اللقاء جدد الوزيران «دعمهما للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، ولجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل لقضية الصحراء، وفقاً لقرارات مجلس الأمن».
وجاء في البيان المشترك أن المغرب وهنغاريا يؤكدان على «دورهما الإيجابي والبنّاء في الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلم في منطقتيهما»، معربين عن «تشبثهما بهذه المبادئ، وكذا بالحل السلمي للنزاعات، واحترام الوحدة الترابية وسيادة الدول».
وبهذا الموقف المعزز الجديد، تسهم هنغاريا في توطيد الزخم الذي تكرس في الآونة الأخيرة بخصوص قضية الصحراء، الذي يرحب به القرار الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويحث على اغتنامه على نحو جيد.
في سياق قريب، أشرف الوزير بوريطة، أمس الأربعاء أيضاً، مع نظيرته المدغشقرية، رافارافافيتافيكا راساتا، على تدشين سفارة جمهورية مدغشقر بالرباط. وفي كلمة ألقاها خلال هذا الحفل، أكد السيد بوريطة، أن تدشين هذه السفارة يأتي في وقت يحتفل فيه البلدان هذه السنة بالذكرى الثلاثين لتأسيس علاقاتهما الدبلوماسية. وقال إن فتح هذه التمثيلية الدبلوماسية «يشكل مرحلة مهمة، وسيعطي زخماً جديداً للعلاقات التاريخية والمتميزة بين المغرب ومدغشقر».
من جانبها، أكدت راساتا أن هذه السفارة ستتيح الدخول إلى مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية، وستمنح لمدغشقر فرصة الاستفادة من التجربة المغربية في عدة مجالات.
وجرى حفل تدشين سفارة مدغشقر بحضور أعضاء السلك الدبلوماسي الأفريقي المعتمدين بالرباط، وكذا أعضاء الجالية الملغاشية المقيمة بالمغرب.
وتشكل سفارة مدغشقر التمثيلية الدبلوماسية الأفريقية الـ42 بالمغرب، وهو ما يرفع عدد السفارات بالرباط إلى 116، بالإضافة إلى 55 منظمة إقليمية ودولية، مما يعزز مكانة الرباط بوصفها عاصمة دبلوماسية دولية وأفريقية.
كانت الجزائر تستورد ما بين مليونين و6 ملايين طن قمح فرنسي سنوياً؛ مما جعلها من أكبر زبائن فرنسا. غير أن الكميات المستوردة انخفضت بشكل لافت في السنوات الأخيرة.
بعد نحو عام ونصف العام من «الخِصام» بينهما، أنهى الصلح أزمة المصري حسين الشحات، لاعب الأهلي، والمغربي محمد الشيبي.
محمد عجم (القاهرة)
مصر تعالج الوافدين ضمن مبادرات قومية رغم «ضغوط» إقامتهمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5086384-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85
مصر تستعرض تجربتها في علاج الوافدين من «فيروس سي» خلال ورشة عمل بالتعاون مع المركز الأوروبي لعلاج الأمراض والأوبئة (وزارة الصحة المصرية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصر تعالج الوافدين ضمن مبادرات قومية رغم «ضغوط» إقامتهم
مصر تستعرض تجربتها في علاج الوافدين من «فيروس سي» خلال ورشة عمل بالتعاون مع المركز الأوروبي لعلاج الأمراض والأوبئة (وزارة الصحة المصرية)
لم تمنع الضغوط والأعباء المادية الكبيرة التي تتكلفها مصر جراء استضافة ملايين الوافدين، من علاج الآلاف منهم من «فيروس سي»، ضمن مبادرة رئاسية للقضاء على الوباء الكبدي انطلقت عام 2018، ومستمرة حتى الآن.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور حسام عبد الغفار، خلال ورشة عمل دولية للقضاء على الأوبئة، استضافتها القاهرة، واختتمت الخميس: «إن مصر قدمت العلاج بالمجان لأكثر من 105 آلاف و506 وافدين، بالتعاون مع المنظمات الدولية، مثل منظمة الصحة العالمية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين».
وتقدّر بيانات حكومية رسمية أعداد الأجانب الموجودين في مصر بأكثر من 9 ملايين من 133 دولة، بين لاجئ وطالب لجوء ومهاجر ومقيم، يمثلون 8.7 في المائة من تعداد السكان، الذي تجاوز 107 ملايين نسمة.
ولم تُفرق وزارة الصحة خلال جولاتها لإجراء المسوح واكتشاف الفيروس وعلاجه بين مصري أو وافد من أي جنسية أخرى، بل على العكس كانت جولاتها تستهدف مناطق وجودهم، مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مدينة 6 أكتوبر، وفق ما أكده عبد الغفار لـ«الشرق الأوسط».
ولفت إلى أن التكلفة تحسبها مصر، وتقدمها للجهات المعنية، مثل مفوضية شؤون اللاجئين، أو المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، متحفظاً على ذكر الكيفية التي تُشارك بها، مثل هذه المؤسسات في العلاج، وشدّد في الوقت نفسه على أن «مصر لا تطالب أي وافد بمقابل للعلاج، أو إجراء الفحوصات، ويجري معاملتهم مثل المصريين في ذلك».
وأضاف عبد الغفار: «المبادرات الرئاسية تكون من دون أي مقابل»، وتوجد 14 مبادرة رئاسية تُعنى بالصحة في مصر.
ووفق تقديرات الحكومة المصرية فإنها «تتحمل نحو 10 مليارات دولار سنوياً، جراء تكلفة استيعاب 9 ملايين وافد على أراضيها»، في حين يعاني الاقتصاد، ويشهد معدل التضخم فيها ارتفاعاً متتالياً، مسجلاً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 26.3 في المائة على أساس سنوي.
وخلال الورشة التي استضافتها القاهرة على مدار يومي الأربعاء والخميس، بالتعاون مع المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والأوبئة، وبمشاركة 36 دولة، من بينها ألمانيا وإسبانيا وبلجيكا، ناقش المشاركون كيفية الاستفادة من تجربة مصر في توسيع نطاق الكشف على الفئات المستهدفة، واستخدام الكواشف الحديثة، وكذلك نقل التجربة المصرية في وضع الخطط والاستراتيجيات لضم الوافدين ضمن الفئات المستهدفة بالكشف، وفق بيان الصحة المصرية.
وأمام تأزم الأوضاع الاقتصادية والتدفقات المستمرة للمهاجرين، دعت الحكومة المصرية في أكثر من مناسبة إلى زيادة المنح والمساعدات لها لاستيعاب الوافدين، الذين «يتمتعون بحرية إقامة، ويستفيدون من جميع الخدمات المقدمة شأنهم شأن المصريين»، وفق تصريحات رسمية تؤكد عدم التفريق في المعاملة.
وفي مايو (أيار) الماضي، تحدّث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن الضغط الذي يُشكّله «الضيوف» -وهو المصطلح الذي عادةً ما يطلقه على المهاجرين واللاجئين- على الموارد المصرية المحدودة، ضارباً المثل بالمياه، قائلاً: «إنهم يستهلكون مياهاً تصل إلى 4.5 مليار متر سنوياً، إذا ما جرى احتساب متوسط استهلاك المياه في مصر بنحو 500 متر»، عادّاً ذلك يُمثل «عبئاً كبيراً».
في حين قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال لقائه المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، بالقاهرة، في أبريل (نيسان) الماضي: «إن الدعم الذي تتلقاه مصر من المجتمع الدولي لا يتناسب مع ما تتحمله من أعباء لتوفير حياة كريمة للوافدين إليها».
ولا يرى عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خبير دراسات السكان والهجرة الدكتور، أيمن الزهيري، في الإعلان عن علاج مصر للوافدين من «فيروس سي» استعراضاً للحصول على مزيد من المساعدات أو المعونات، قائلًا لـ«الشرق الأوسط»: «إن القاهرة تقوم بذلك من منطلق أخلاقي، وغير مقتصر على مبادرة القضاء على (فيروس سي)، إذ تُقدم كل التطعيمات اللازمة، سواء ضد شلل الأطفال أو السل أو غيرهما لأطفال الوافدين أيضاً... كل ذلك يحدث دون ضغط، بل هو التزام مصري أصيل».
وقبل شهور، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حصلت مصر على منحة قدرها «12.2 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، لتلبية الاحتياجات الأساسية في الصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود والحماية للاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء الأكثر احتياجاً الذين يعيشون في مصر»، وفق بيان لوزارة الخارجية آنذاك.
وأشاد الزهيري بسياسة الدولة بوجه عام تجاه الوافدين، في الاستيعاب والدمج، متطرقاً إلى قانون اللجوء، الذي أقره البرلمان المصري قبل أيام، قائلًا: «الحكومة بذلك استعادت جزءاً من سيادتها التي تركتها طيلة 44 عاماً، لمفوضية شؤون اللاجئين».
ويمنح القانون الجديد الحكومة حق البت في طلبات اللجوء، وينظم في 39 مادة أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم، وهو أول تشريع داخلي ينظم شؤونهم في مصر، منذ صدقت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين بجنيف في 28 يوليو (تموز) 1951.
واستبعد الزهيري أن يؤدي القانون الجديد إلى تراجع في أشكال التمويل والدعم التي تقدمها مفوضية شؤون اللاجئين للوافدين إلى مصر، قائلاً: «المفوضية لا تمول اللاجئين، هي تتعامل مع عدد من المنظمات المدنية التي تُعنى بشؤونهم، وتقدم مساعدات عينية أحياناً لكن لحالة حالة، وليس لكل مَن يحمل صفة لاجئ».